أقر بتأثر تحويلات المغتربين بالعقوبات الاقتصادية.. التهامي: نتوقع أن يتحول السوق الأسود إلى سوق أغبش

الفترة التي أعقبت رفع العقوبات كانت أسوأ من طيلة فترة العقوبات بأكملها فقد إرتفع الدولار وإرتفعت الأسعار وحدث فيها الانهيار الإقتصادي ، وأن تقاعس الحكومة وعدم جديتها في تقديم أي خدمات للمغتربين وليست العقوبات هو الذي أثر في تلاشي التحويلات النظامية وذهابها للسوق الأسود وليس شرطاً قياس العملات الواردة عن طريق البنوك الخارجية فإن هناك مئات الآلاف من السودانيين وغيرهم يسافرون إلى السودان سنوياً وبحوزتهم عملات أجنبية ولكنهم يفضلون إستبدالها من السوق الأسود نظراً للفارق الكبير في السعر . لم تنهار إقتصاد الدول التي يفرض عليها الحصار مثل إيران وكوريا الشمالية وكوبا فهي تلتف على تلك القرارات وتحصل على بعض مستلزماتها عن طريق طرف ثالث حتى وإن كانت مكونات لمحطات نووية وليست بذور وسماد وقطع غيار لمحراث ، فقد توقفت عندنا الخدمات الشحيحة أصلاً في الأحوال العادية وتم تحميل الفشل في نظافة الشوارع على الحصار الإقتصادي !! ها هو البنك الدولي يعلم تماماً معاملة الحكومة للمغتربين وتقصيرها نحوهم ، ربما هناك عدة شكاوي تم تزويدهم بها خاصة من متضرري حرب الخليج !! وقد شخص عضو البعثة بكل دقة وبكلمات بسيطة ومباشرة ما كان ينادي بها المغتربون لأكثر من عشرين عاماً ، وقد لخصها في أربع نقاط فقط وهي تحسين البيئة التشريعية ونطم الدفع وتوفير الحماية للمغتربين والشفافية . وهي النقاط الأساسية التي تجاهلتها الحكومة فأفقدت الثقة بين المغترب والجهاز والتالي سياسات الحكومة تجاه المغترب لإفتقارها لهذه العناصر الأساسية تجاه شريحة من مواطنيها. بالنسبة للبيئة التشريعية لاتوجد أي تشريعات تخص المغتربين وتقر بحقوقهم رغم قيامهم بكل واجباتهم وإذا صدر تشريع فيصدر في شكل قرارات أو مذكرات من مختلف الوزارات والإدارات الحكومية ويتبرأ منها الجهاز بحجة عدم معرفتها بها ويشوب هذه المذكرات التضارب والتعارض لذك تظل دون فاعلية . أما بالنسبة لنظم الدفع فإن الحكومة تأخذ من المغترب ضريبة الدخل حتى على رواتب العمالة متدنية الأجور ثم من نفس الراتب تأخذ الزكاة دون أي مسوغ شرعي ثم تتبعها برسوم وجبايات بعدة مسميات تتغير تبعاً للقرارات الآنية التي تفرض فرضاً من الحكومة لأنها الطرف الأقوى فقط . أما حماية المغتربين فيكفي مقارنة أداء القنصليات وملحقيات العمال بالسفارات الآسيوية بمنطقة الخليج مثلاً مع أداء سفاراتنا لتجد أن المغترب السوداني هو أعلى الفئات تسديداً للالتزامات المفروضة عليه دون أن يستحق أي حماية أو خدمات . وبالنسبة للشفافية فطالما أن هذه الأموال تجمع بهذه الطريقة فمن الصعب معرفة أوجه الصرف وما يعود بالنفع (وإن وجد)منها للمغترب .