الدستورية تؤيد جهاز الأمن في مراقبة الصحف
قررت المحكمة الدستورية برئاسة مولانا عبد الامين البشير ، شطب الطعن المقدم ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني حول فرض لرقابة القبلية على النشر في مواد مختلفة بالصحف . وذكرت المحكمة في حيثيات القرار ، ان السوابق أثبتت أنه من مقدور الحكومة ان تضع قيودا على حرية التعبير اذا اقتضت الظروف ذلك ، وأشار الي انه لا يتصور احد ان يسمع احد لنشر مادة تدعو لعم احترام المعتقدات الدينية او الاساءة لمقدسات دون عقاب . وأوضح قرار المحكمة ان الفصل في التظلم من القرارات يكون في اطار تطبيق القانون من إختصاص القضاء القومي ، على ان الشفافية والدقة في قضية ممارسة الحريات مسؤلية مشتركة من الاستحقاق وضبط ممارسته . وفي السياق اجاز القطاع السيادي في اجتماعه أمس برئاسة الفريق بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية مشروع قانون الأمن الوطني لعام 2009م قدمه عبد الباسط سبدرات وزير العدل ، وبحسب صحيفة الراي العام سيناقش مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون .
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
إن قرار المحكمة الدستورية بالسماح لجهاز الآمن برقابة الصحف يجب أن تكون مقيدة وليس مطلق من كل قيد, لأن السماح لجهاز الآمن برقابة الصحف بصورة مطلق قد يؤدى إلى نتائج سلبية ولن يحقق الغاية المقصودة وهي إطلاق الحقوق والحريات وأن الصحافة ( السلطة الرابعة ) مرآة للنقد البناء وهي تختلف عن جهاز الآمن اختلاف لايقبل التجزئة لأن الفرق بينهم أن جهاز الآمن يحجب المعلومة ويخفيها بينما الصحافة تبحث عن المعلومة لتجاهر بها وتنشرها على الكافة والخطوط فاصلة وليس واصلة بين الوظيفتين ،ولكن على الصحافة أن تتقيد باللوائح دون أن تتخطى الخطوط الحمراء وأن يكون نقدها وكتابتها وفق القانون وعدم الخروج عن المألوف . آملين أن تتحقق الغاية المنشودة من سيادة حكم القانون وعدم المساس بالحقوق والحريات وأن نعيش في مناخ حر متعافي لاتشوبه شائبة وأن تكون مصلحة السودان فوق الجميع والله هو المرتجى وهو خير معين
ما اعتقد انو عندنا صحافة ما بتحترم المعتقدات الدينية او تسيء لى مقدسات والمفروض يضعو ليهم قوانيين البخالفى يعاقب على قدر فعلة اما المراقبة على طول وقبل النشر دة انتهاك للحرية بعينو .واذاكانت الحكومات القديمة دمرت البلد فانتو دمرتو الشعب .