تحقيقات وتقارير
(تصديرالإناث).. جدل الوزير والبرلمان
وتجدد الجدل بعد التصريح الذى أدلى به محمد احمد أبوكلابيش وزير الثروة الحيوانية أمس لـ «الرأي العام» وأعلن فيه تصديقه بتصدير كميات كبيرة من كل إناث الانعام دون قيود تتعلق بكونها منتجة او غير منتجة، وقال الوزير إن هذه القضية تم إقحامها فى المجلس الوطنى، والقرار الذى صدر جاء بعد دراسات وشمل كل اناث الانعام وليس إناث الابل فقط كما ان الاستثمارفى قطاع الابل غير أقتصادى خاصة وان الناقة تلد بعد (6) سنوات وما تنتجه يمكن تصديره بعد (4) سنوات، وأعاد الحديث القضية الى دائرة الضوء وأثار الجدل مجدداً حول مدى التزام الجهاز التنفيذى بقرارات البرلمان، والسند القانونى الذى يمكن ان يلزم الوزير بتنفيذ قرارات البرلمان، وما هو موقعه إذا لم ينفذ الجهاز التنفيذى قراراته، وكيف سيحسم هذا الجدل ..؟
وقبيل الإجابة عن هذه الاسئلة سارع اتحاد المصدرين الى انتقاد تصديق وزيرالثروة الحيوانية بتصدير كميات كبيرة من كل إناث الانعام دون قيود، ووصف صديق حدوب الامين العام لاتحاد المصدرين القرار بأنه يفتقر الى الموضوعية كما انه يفتقد أدنى مراعاة لحقوق المنتجين أو آثاره على الاقتصاد الوطنى يضعف منافسة الانتاج الوطنى فى الاسواق العالمية الى جانب انه قرار فوقى جاء دون استشارة المنتجين والمصدرين .
وطالب حدوب فى حديثه لـ «الرأي العام» بإقالة وزيرالثروة الحيوانية لإصداره قراراً خطيراً يضر بالاقتصاد الوطنى والمنتجين
وانتقد بروفيسور الامين دفع الله رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالمجلس الوطنى عدم تطبيق الوزير لقرارات المجلس التى أرسلت في خطاب رسمي.
وقال بروفيسورالامين فى حديثه لـ «الرأي العام» قرار المجلس يجب ان يكون سارياً وملزماً كما أنه ذيل بعبارة من رئيس المجلس الوطنى الى وزيرالثروة الحيوانية تقول (مع مراعاة تنفيذ قرار المجلس)، وأحسب ان الامرأصبح واضحاً جداً فضلاً عن ان المجلس الوطنى جهة رقابية تقوم أداء الجهاز التنفيذى فى إطار دوره الرقابى ويصدر قراراته للجهاز التنفيذى ويقوم بمتابعة تنفيذها).
وانتقد بروفيسور الامين حديث وزيرالثروة الحيوانية عن إقحام قضية تصدير الاناث فى المجلس الوطنى وقال المجلس فى ظل دوره الرقابى استمع الى تقريرمن وزير الثروة الحيوانية عن أداء وزارته، وكلف لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بالمجلس بدراسة بيان الوزير وتقديم توصيات بشأنها حيث قامت اللجنة قبل رفع تقريرها باستجواب الوزير بعد صدور قرارمجلس الوزراء بشأن تصدير الاناث الذى صدربعد تقديم الوزير لبيانه ثم رفعت اللجنة تقريرها الى البرلمان الذى أُجيز بأغلبية بعد أن أوضحت اللجنة الآثار السالبة لقرار تصدير الاناث، ولذلك ليس هنالك اقحام للقضية وانما يأتى من صميم تنفيذ المجلس لدوره الرقابى.
ولكن يبقى السؤال عن الخطوة التالية للبرلمان اذا لم ينفذ الجهازالتنفيذى قراراته، وكيف سيحسم هذا الجدل..؟ وللأجابة عن هذا السؤال من ناحية قانونية ودستورية يقول د. إسماعيل الحاج موسى الخبير القانونى أن جزءاً أساسياً من عمل المجلس الوطنى هو التشريع والرقابة حيث تتمثل هذه الرقابة فى تقديم طلب بيانات من الوزراء الاتحاديين عن ادائهم واداء وزاراتهم وتحول هذه البيانات الى اللجان المختصة بالبرلمان ومن ثم للمجلس للتداول حوله واصدار قرارات بشأنها كما يجوز للمجلس وفقاً للمادة (91) (3) (ح) أن يوصى لرئيس الجمهورية فى جلسة لاحقة بعزل الوزير القومى أذا أصبح فاقداً لثقة المجلس نتيجة لقصوره فى كذا وكذا وكذا أو قصور فى اداء وزارته وهذه من مهام المجلس الرقابية .
واضاف فى حديثه لـ «الرأي العام» أما فى حالة عدم تنفيذ الوزير المعنى لقرارات المجلس الوطنى يجوز للمجلس وفقاً للدرستور والمادة (91) (3) (ح) منه والتى تحدد اختصاصات المجلس الوطنى استدعاء الوزير المعنى امام المجلس واستجوابه عن دواعى عدم تطبيقه لقرارات المجلس (كذا وكذا ..)، واذا لم تكن للوزير مبررات مقنعة، ضمن صلاحيات المجلس ان يعزله بتوصية لرئيس الجمهورية، كما ان لوائح المجلس تطالب اللجان المختصة بالمجلس الوطنى بمتابعة تنفيذ توصياتها التى صدرت بها قرارات من المجلس الوطنى والوعود التى قطعها الوزراء للتأكد من تنفيذها، وتقدم تقريراً الى المجلس، وتطالب الوزير المعنى بالمثول أمام المجلس لإبداء تبريراته بشأن عدم تنفيذ قرارات المجلس.
سنهوري عيسى : الراي العام [/ALIGN]
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة