جنيف الليبية

على وقع ذاكرة الفشل لمؤتمرات جنيف الخاصة بالبحث عن الحلول السلمية للأزمة السورية تستقبل العاصمة السويسرية الأسبوع المقبل أطراف النزاع في لييبا على أمل أن تكون جنيف الليبية أفضل من سابقتها السورية التي أقصى ما تم التوصل إليها خلال جولاتها المتعددة اتفاق لفتح مسارات إنسانية تعرضت لانسدادات بسبب تواصل القتال، على كل تبدو الأجواء هذه المرة أقرب إلى التفاؤل خصوصا بعد سلسلة الجولات والمشاورات التي عقدها المندوب الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون مع الأطراف الليبية.

ويهدف حوار الفرصة الأخيرة في جنيف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع النطاق، وتهيئة بيئة مستقرة للعملية الدستورية تمكن من إقرار دستور دائم جديد. وأعلنت الأمم المتحدة أن الفرقاء الليبيين وافقوا على عقد جولة جديدة من الحوار لإنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد، حسب بيان لبعثة المنظمة الدولية إلى ليبيا، بعد فشل جولة أولى عقدت في مدينة غدامس الليبية في احتواء الأزمة.

كما ستسعى المناقشات إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة بغية إنهاء أعمال القتال المسلح التي تعصف بأنحاء مختلفة من البلاد وحتى يكون التمثيل للأطراف كافة سينتقل إلى جنيف 4 ممثلين لمجس النواب المعترف به دوليا ومقره طبرق، وممثلين اثنين للنواب المقاطعين له، ومثلهما للمؤتمر الوطني ومقره طرابلس، مع استبعاد الجماعات المسلحة مثل أنصار الشريعة. كما سيحضر الحوار 8 شخصيات توافقية أخرى، ليصل عدد المتحاورين حتى الآن إلى 16، وهو قابل للزيادة.

والشرط الأهم لتهيئة بيئة الحوار وضمان الخروج بنتائج جيدة هو وقف القتال على الأقل خلال فترة الحوار، وهو ما اقترحه المندوب الأممي للأطراف التي يأمل أن تتوافق على تنفيذ هذا الشرط.

مباحثات جنيف الليبية تحظى بدعم أوروبي كبير، حيث أشارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بأن الاجتماع يشكل فرصة أخيرة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، مبينة أن اللقاء سيوفر فرصة حاسمة لجمع أبرز الفاعلين على الساحة السياسية للتوصل إلى حل سلمي يقوم على أساس الحوار.

جنيف الليبية فرصة يجب أن لا تضيع من بين يدي الفرقاء الليبيين كما فعل السوريون من قبل، فهي الخيار الأخير والفرصة الأخيرة لتوافق سياسي يسبقه وقف لإطلاق النار، وأن تدرك جميع الأطراف المشاركة في الحوار أن استمرار حالة الفوضى السياسية والأمنية في ليبيا قد تفتح الباب مجددا لتدخلات خارجية غير مرحب في الشأن الليبى، وعليهم قبول التدخل الحالي بالطرق السلمية لدفع الأطراف إلى طاولة الحوار في جنيف بدلا عن الخيار الثاني، وهو التدخل العسكري المرفوض.