الصحافة والإعلام والاتصالات في قطر

يعتبر الإعلام القطري اليوم من أكثر وسائل الاعلام تطورا في الوطن العربي فمنذ تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر الحكم في بلاده، تم الاهتمام بشكل كبير بدعم حرية الاعلام والصحافة ،ويوجد في قطر واحدة من أكثر المحطات التلفزيونية مشاهدةً في العالم ،وهي قناة الجزيرة الفضائية.

المؤسسة القطرية للاعلام:
اصدر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر الاربعاء 18 مارس 2009 قرارا قضى بإنشاء “المؤسسة القطرية للاعلام” لتجمع تحت سلطتها كل أجهزة الاعلام في قطر. ونص القرار على ان “تنشأ مؤسسة عامة تسمى +المؤسسة القطرية للاعلام+ تكون لها شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة مجلس الوزراء وتدار على أسس تجارية، وتهدف المؤسسة إلى تحقيق الرسالة البناءة للإعلام الإذاعي المسموع والمرئي بكفاءة ومهنية عالية.وقد تم حل وزارة الإعلام القطرية في عام 1996 بناء على القانون رقم خمسة (5) الصادر عام(1998)، وتم تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون وكذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون فيما تم نقل إدارات الوزارة إلى الوزارات الأخرى، إن وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية في قطر تواصل القيام بالدور المعهود إليها لتطبيق مفهوم المواطنة ونشر نماذج يحتذى بها من السلوك الحميد. وتعمل هذه الوسائل على بناء الفرد فكريا واجتماعيا من خلال إطلاعه على آخر الأحداث والتطورات الدولية وإغناء فكرة بالمبادئ والأخلاق العربية والإسلامية الأصيلة.

الصحافة:
كما إطلاق مركز الدوحة لحرية الإعلام حيث يركز المركز في نشاطاته على أوضاع الإعلام في العالم العربي. ومن المرتقب أن يوفر المركز ملاذا للصحفيين المبعدين، وقسما لمداواة صحفيين أصيبوا بجروح بسبب أدائهم لعملهم بالإضافة إلى إقامة نصب تذكاري لشهداء المهنة. كما سيعمل على “بحوث إعلامية وبناء قاعدة بيانات تخدم قطاعات الإعلام” وذلك بحسب بيان تم توزيعه بالمناسبة على الصحافيين.

الاتصالات وتقنية المعلومات:
تم تأسيس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ictQATAR) بناء على المرسوم الأميري رقم 36 لعام 2004. ومنح المرسوم المجلس السلطة لتنظيم قطاع الاتصالات والمعلومات بدولة قطر والعمل على بناء مجتمع معرفي من خلال تهيئة بنية تحتية متطورة ومجتمع قادر على التواصل واستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات. كيوتل كما حدد القانون رقم 34 لعام 2006، القانون الرسمي للاتصالات، دور المجلس كمنظم لقطاع الاتصالات بالدولة.كما يقوم المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة المبادرات التكنولوجية الخلاقة، وهي ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد تم طرح العديد من المبادرات والبرامج التي ساهمت بالفعل في زيادة الوعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مناحي حياتنا اليومية من تعليم واقتصاد وصحة.وتشمل مبادرات المجلس: التعليم الإلكترونى والصحة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في قطر والأمن المعلوماتى. والجدير بالذكر أن دولة قطر قد تقدمت ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2008-2009 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع جامعة انسياد في 28 مارس 2009، لتحتل المرتبة التاسعة والعشرين في واحد من أشمل التقارير وأكثرها مصداقية على مستوى العالم من حيث رصد وتقييم أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عملية التنمية والتنافسية في البلدان. شمل التقرير هذا العام 134 دولة من الاقتصاديات المتقدمة والنامية، تمثل في مجملها 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة والعشرين لتكون الدولة العربية الأخرى ضمن أفضل 30 دولة في التصنيف، بينما احتفظت الدنمارك بصدارة التصنيف وحلت البرتغال في المرتبة الثلاثين خلف دولة قطر. كما صنف التقرير جاهزية القطاع الحكومي بدولة قطر في المرتبة 22 في المجالات التالية: أولوية التكنولوجيا في القطاع الحكومي، شراء أحدث المعدات التقنية، وأهمية التكنولوجيا بالنسبة لرؤية الدولة المستقبلية. ومن حيث استخدام التكنولوجيا في القطاع الحكومي صنف التقرير قطر في المرتبة 25 وذلك من حيث التعريف بأهمية التكنولوجيا في الدوائر الحكومية، توفر الخدمات الإلكترونية الحكومية، فاعلية استخدام الحكومة للتكنولوجيا ووجود الأجهزة التقنية في المؤسسات الحكومية.