أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب في الخرطوم شمال برئاسة مولانا مدثر الرشيد امس، أحكاماً رادعة في مواجهة (6) من المتهمين في قضية عصابة الإختطاف والإبتزاز التي إختطفت خمسة أشخاص بولاية الخرطوم، وطالبت ذويهم بمبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، وبرأت المحكمة المتهم السادس لعدم كفاية الأدلة الموجهة ضده. وكانت المحكمة أدانت المتهمين الستة في مخالفة المواد (21,60,65,93,142,144,162,164,176) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادتين (5و6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1986م، وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن المتهم الثالث محمد عبد الله قام بإنشاء شبكة منظمة ومسلحة بالمدافع والأسلحة الثقيلة واستأجر لها منزلاً بمنطقة الفردوس بالخرطوم واستأجر عربات لتسهيل تحركاتها بغرض إختطاف مواطنين وحجزهم بطرق غير شرعية في شقة بالفردوس وتعذيبهم، ومطالبة ذويهم بمبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، وقالت إن بقية المتهمين شاركوا في العصابة واستلموا مبالغ مالية من الشاكين تراوحت ما بين (150) ألفاً و(10) آلاف و(23) ألفاً و(18) دولاراً.
وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة والمعروضات لصالح سلاح الأسلحة، والملابس جزء منها للشرطة والآخر للجيش، ووجهت المتهمين بدفع مبالغ مالية تراوحت ما بين (10) آلاف جنيه و(5) آلاف دولار و(10) آلاف ريال سعودي، أو ما يعادلها بالجنيه لعدد من الشاكين وفق أحكام المادة (198) بعد مضي فترة الإستئناف.
الراي العام
والله ماعارف لمتين يكون نشر الخبر مثيرا للغيظ والضغط ، هل القاضي بليد ام ان الصحيفة تتعمد ام ان النيلين اقتصت الخبر ؟؟ اين الحكم في الشأن العام كل ماذكر هو استرداد لاموال المنهوبين فماهي عقوبة الحق العام والتريوع التي سببوها هؤلاء الايستحقون الاعدام ،، الا يستحقون السجن ، الايستحقون النفي الا يستحقون حتى كلمة منالقاضي تقول ان مافعلتوه هو نوع الاجرام ..
لماذ لم يورد الجزء الخاص بالحكم في هذاالجانب .؟؟؟