سياسية

البرلمان يطالب بحظر النشاط السياسي لقطاع الشمال


[JUSTIFY]تتجه عدد من الأحزاب للدفع بمذكرة لمجلس شؤون الأحزاب لحظر نشاط الحركة الشعبية في الشمال لخروج عدد من قادتها على القانون عقب أحداث جنوب كردفان الأخيرة، فيما طالب عدد من الخبراء القانونيين بحظر نشاط الحركة في الشمال وإسقاط عضوية منسوبيها من الشماليين في المجلس الوطني، وألمح البرلمان لاتجاهه لإسقاط عضوية الأخيرين عقب التاسع من يوليو القادم لفتح دوائرهم للانتخابات لشغرها.وقطع نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد لـ«الإنتباهة» بأن الحركة الشعبية سيتم حظر نشاطها في الشمال إذا لم تغير اسمها وبرنامجها، وقال إن 90%من قياداتها يتبعون لدولة أجنبية، وألمح إلى إمكانية إسقاط عضوية الحركة من الشماليين عقب التاسع من يوليو لأنه سيحظر عليهم استخدام اسم الحركة الشعبية، وقال إن على عضوية الحركة من الشماليين تغيير اسم حزبهم، الأمر الذي سيعتبر وفقاً لقانون الأحزاب تغيير لون سياسي، مما يستوجب إسقاط العضوية.من جهته دعا الخبير القانوني مولانا محمد أحمد سالم في تصريح لـ«الإنتباهة» لحظر نشاط قطاع الشمال التابع للحركة خاصة بعد أحداث كادوقلي الأخيرة وأرجع ذلك إلى أنها تتبع لدولة أجنبية ولها تنظيم مسلح، الأمر الذي يحظره قانون الأحزاب لسنة 2007، وطالب بإسقاط عضوية الشماليين من الحركة بالبرلمان وفتح دوائرهم لانتخابات جديدة.[/JUSTIFY]

الانتباهة


تعليق واحد

  1. كفايه مشادات سياسيه مطلوب حلول سريعه لمشكله جنوب كردفان وذالك
    بالجلوس مع القوه الفاعله فى المنطقه واخذ توصيات كل المفكرين من
    سياسين ومراكز بحوث قبل فوات الاوان

  2. [SIZE=5]ما فى حاجه اسمها اذا غيروا اسم الحركه الشعبيه الكلام فى الفكر والمنهج حتى لو غيروا الاسم سوف يكونوا بنفس الاتجاه طابور خامس وعملاء والكيد للاسلام والمسلمين يجب عزلهم تماما من اى نشاط سياسى وحزبى وتقديمهم للعداله .[/SIZE]