زهير السراج

السفه في تبديد المال العام..!


[ALIGN=CENTER]السفه في تبديد المال العام..![/SIZE][/ALIGN] عملا بحق الرد واحترام الرأي الآخر، أنشر هنا الرسالة التي وصلتني من الأخ الدكتور الطيب محمد الطيب عضو لجنة التفتيش السابق بالمجلس القومى للأدوية والسموم، ونسبة لضيق المساحة المخصصة لهذا العمود تجدون جزءا منها هنا والبقية بصفحة (3)، وسأعقب عليها لاحقا بإذن الله الكريم.
الاخ دكتور زهير السراج
السلام عليكم ورحمة الله،
أما بعد، فقد هالني ما ورد في عمودك بصحيفة “السوداني” يوم ‏السبت‏، 08‏ مايو‏، 2010 وذلك لما فيه من أخطاء ومغالطات لا أدري أهي مقصودة من جانبك أم من جانب من سرب لك نص استقالتي، وهل كان ذلك النص كاملاً أم أراد ذاك المسربُ أن يمدك به فقرة بعد فقرة لمزيد من سوء أو اساءة الفهم.
ولنبدأ بما كتبت:
أولاً: الذي قبل استقالتي هو السيد رئيس المجلس وليس الأمين العام كما ذكرت، إلا أنه رجع عن قبولها واسترد اشعار القبول الذي كتبه الأمين العام نيابةً عنه بعد اصراري وليس احتجاجي على مناقشة فحواها، ليقبلها مرة أخرى بعد التشاور مع الأمين العام ورئيس لجنة الأدوية البشريةً. والحق كان القبول الثاني للغرابة برسالة نصيةٍ هاتفية؛ لكن أخي الكريم ألا ترى أن أمر قبول الاستقالة في ذاته لا يعني شيئاً ذا قيمة، لكن الذى يثير العجب هو الانصراف عن الاسباب الى النتيجة وليتك تحدثت عن ذلك فهي تمس كلاً من أمن المواطن الصحي ونزاهة العمل داخل المجلس. وحسب علمي فأنه لم يتم أي اجراءٍ داخلياً كان أم خارجياً يؤدي الى تصحيح تلك الممارسات غير السوية.
ثانياً: استقالتي لم تكن بسبب تضرر المصالح ولو كان الأمر كما توهمت لتمت في ديسمبر الماضي حينما تمت الموافقة النهائية على قيام اللجنة الجديدة المناط بها تفتيش وتسجيل المصانع في السودان، وقد بينت رأيي في ذلك بوضوح في هذا الأمر وقتئذٍ وعند استقالتي ايضاً وهي تتحدث بنفسها ومع ذلك حددت (أن للمجلس في ذلك ما يرى – أى من اختصاصه) رغم ما أرى من سفهٍ في التعامل مع المال العام.. أي كلفة إقامة ورشة كان الاستغناء عنها مخطط له مع استفزاز بلا حدود لشيب وشباب بحضورهم لنشاطٍ كهذا ثم يُقال لهم أن كل ما تم كان لا معنىً له كما أوردت ذلك أنت في مقتطفك؛ ولعلمك أنني طيلة مدة عضويتي في اللجنة والتي امتدت لعامين سافرت أربع مرات فقط؛ فأين هذه المصلحة!؟.
ثالثاً: السبب المباشر للاستقالة لو تمعنت فيها بتروٍ لعلمت أنني لم أقبل باختطاف مهام لجنة الأدوية البشرية من لدن الأمانة العامة وارسائها لمبدأ ازدواجية المعايير، ذلك أنه ليس مقبولاً أن يُشطب خط انتاجٍٍ وبإنتاجه من مصنعٍ في لبنان، وأن يُوقف الاستيراد من مصنعٍٍٍٍ في شهباء الشام بينما يتم تدليل مصنعٍٍٍٍ في الأردن ويقال له لا تفعل ذلك ثانيةً والفعل في الأحوال الثلاثة ان لم يكن مطابقاً فهو يقع تحت مادة واحدة في القانون.
رابعاً: لم أذكر مطلقاً في استقالتي تسجيل أدوية غير مطابقة للمواصفات والنص واضح ويقول (دخول رسمي لأدوية للبلد بمواصفات مغايرة لتلك التي سجلت بموجبها) فأين هذا من نصك على تسجيل أدوية غير مطابقة للمواصفات كما ذكرت في عمودك المعني؟.
خامساً: أما حسرتك على المستوى الذي بلغناه فلا أرى لها سبباًً, ذلك أنه عندما نخاطب بروفيسور حسن أبوعائشة ومن هم في مستواه لغةً وعلماً نتخير الكلمات وننتقي الألفاظ ونسمو باللغة لذا كان هذا النص (لذا لا أدرى أخى الوزير هل هذا تلاعب بالمال العام أم استهتار بأقدار الناس وعبثٌ بأحلام الرجال؟) والأحلام لغةً هي العقول كما في سورة الطور الآية 32 (أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ) ولا أدري كيف فات عليك ذلك وأنت كاتب عمودٍ لماح، وأنا لا اسيء الظن بك لأنني لا أعرفك ولا تعرفني، إلا أن الحسرة هنا حقاً الذهاب إلى أن أحلام الرجالً تعنى آمالهم وأحلامهم في مزيدٍ من المال غنائم وأسلاباً (وأحمد الله أنني في غنىً عن ذلك).
سادساًً: كان الأجدى للمواطن والوطن لو تعرضت لأسباب الاستقالة التي تجافاها كل كتاب الأعمدة؛ وحقاً أخي الكريم لا أرى مبرراً لاستمرار الأمر على ما هو عليه في المجلس في مرحلة عنوانها الأمانة والقوة التي لا أرى لها مكاناً من الإعراب في المجلس مع سياسة المعايير المزدوجة هذه وكلٌ يرى من موقعه الذى هو فيه.
أخيراً: وفقك الله أخي الكريم لما فيه المصلحة العامة بعيداً عن الاساءة لمن تعرف ولا تعرف مع تحياتي.
الطيب محمد الطيب قمر الدين
رئيس قسم العلاجيات
كلية الصيدلة
جامعة أم درمان الاسلامية
ملاحظة: تجد مرفقأ نص استقالتى كما هى دون مونتاجٍ أو رتوش

تعقيب،
أشكر الدكتور الطيب على التوضيح المفصل وأرجو أن أعقب عليه لاحقا مع وعد بنشر النص الكامل لاستقالته بإذن الله الكريم.

مناظير – صحيفة السوداني
drzoheirali@yahoo.com

11مايو 2010