وزير العمل السعودي: عقاب “الأصفر والأحمر” سيكون أكثر إيلاماً للقطاع الخاص

ونقلت جريدة المدينة السعودية اليوم عن فقيه قوله خلال قيامه بجولة لمكتب العمل بمنطقة المدينة المنورة أمس لتفقد الأقسام والإدارات والتأكد من تطبيق التعليمات التي أصدرتها وزارة العمل أخيراً، من غرة محرم المقبل ستكون معاقبة الشركات الواقعة في النطاقين الاصفر والأحمر أكثر إيلاماً، اما الآن وحتى هذا التاريخ فنحن نقدم لهما الخدمات. وقال: نحن لدينا نسبة العمالة الوافدة بشكل عام في المتوسط كل واحد سعودي يوجد «9» غير سعوديين يعملون، وهذا امر لا يمكن الموافقة عليه.
لا توجد تجاوزات

وقال لن نوافق على هذه العمالة الوافدة، لن تحصل المؤسسة او الشركة على 5 أو 4 أو 6 عمالة وافدة إلا إن كانت وظفت 5 أو 4 أو 6 سعوديين فهذه الشركات تستحق أن يتم التيسير لها. وفي الحقيقة نريد أن نشجعهم ونريد لهم أن يتوسعوا في أعمالهم حتى لو كان ذلك بزيادة العمال الوافدين.
وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن كل من يحقق من الفئة الممتازة واجبه نحو التوطين وتوظيف أبناء وبنات الوطن لا تحتاجون الوصول إلى مكتب العمل أساسا.ويمكن تسجيل العامل الجديد، أو تجدد رخصة عمله، وأن تغير مهنتة مكفوله دون تعب ومن خلال المنزل او المكتب.كما يستطيع «الممتازة» الحصول على تأشيرات استقدام إضافية، الذي نهدف إليه بتفعيل التعاملات الإلكترونية أن نخفف المعاناة ليس بمتابعة كل عميل يزور مكاتب العمل، ولكن لتمكين العملاء من مكاتب العمل من إكمال خدماتهم بدون الرجوع إلى مكتب العمل.وتتفرغ مكاتب العمل فقط للتفتيش والإشراف على الشكاوى العمالية ولتطوير البرامج الجديدة، لتشييع الخدمات المتخصصة، وهذه ستكون الأولويات إن شاء الله في المستقبل.

ونفى وزير العمل المهندس عادل فقيه ان تكون هناك تجاوزات في وزارته والتأشيرات تحديدًا، قائلا: حسب معلوماتي لم يصلني في الفترة الأخيرة بصدور أحكام من جهات التحقيق بتوجيه تهم معينة لمديري مكاتب عمل أو موظفي إدارة العمل وإحالتهم للادعاء العام، قد يكون هناك ادعاء أو مواضيع يتم التحقيق فيها، هذه المواضيع تحصل في وزارة العمل وغيرها، طول الوقت هناك عشرات الآلاف من يُدعي عليهم بأنهم اخطأوا وقد يكون بعضهم حصل منهم أخطاء وبعضهم لم يحصل منهم، ولكن يتم استكمال الإجراءات من جهات الاختصاص وعلى حد علمي لا يوجد أي شكوى أو تحقيق من جهة رسمية ولله الحمد.
شركات الاستقدام

وفيما يتعلق بالدور المناط لشركات الاستقدم ونسب السعودة بها قال فقيه: نسب السعودة هي في الأصل مطلوبة من المستأجر وليس من ملاك شركات استقدام العمالة المتضامنة، وان كل ما تقوم شركات الاستقدام هو استقدام العمالة وتأجيرها لشركات معينة.

وبمجرد تأجيرهم يتم احتساب هؤلاء العمال على الشركة التي قامت بالتأجير، أما بالنسبة لتأجير العمالة السعودية فهي بالأصل لا يحتاج لها ترخيص.

واشار إلى أن كل مراجع من حقه أن يحظى بخدمة مميزة في مكاتب العمل في ظل توجيهات قيادة الحكومة الرشيدة دون تأخير، مشددًا أنه دائما أذكر نفسي وزملائي أننا اؤتمنا هنا على خدمة أصحاب المصلحة سواء كانوا من العمال أو أصحاب العمل ودائما ما يشغلنا كيف نحقق رضا هؤلاء الذين اؤتمنا على خدمتهم بأعلى درجة وأعلى مستوى.

مشيرًا إلى أن التعليق على أي شكوى يجب أن يكون تعليقًا على شكوى محددة موضوعية ومعروفة، لأن صاحب الشكوى قد يكون محقًا ولم يتم خدمته بالجودة الصحيحة والسرعة المطلوبة وقد يكون يطلب خدمة يجب ألا تقدم له لأنه لم يقم ما هو مطلوب نحو السعودة في ما يخص التوظيف في منشأته.

وطالب فقيه وسائل الاعلام مساعدة الوزارة، وان من لديه شكوى عليه التوجه بشكواهم إلى مديري مكاتب العمل فإذا لم يحصلوا على النتيجة المطلوبة، فإن بريدي الإلكتروني معروف على موقع الوزارة ويمكن لأي مراجع تتأخر معاملته أو لم يحصل على الخدمة التي يعتقد أنها من حقه، من الطبيعي أن يكتب مشتكيا بذلك وستقوم الوزارة بالتحقق من الشكوى.

وعن التميز في استقبال طلبات قسم الأفراد وعدم منحهم الصلاحيات كما هو معمول به في جدة قال: حن ليس لدينا تمييز بين مكتب واخر من مكاتب وزارة العمل أو أي مكتب في أنحاء المملكة، نعم هذا كان صحيحا في الفترة الماضية وذلك بسبب أن الأقسام كانت محدثة في المكاتب.

ومنذ أكثر من شهرين تم التعميم للفروع المختلفة ومدريري مكاتب استقدام الأفراد ومدير عام فرع مكتب العمل بالمدينة المنورة ومنحهم صلاحيات متساوية.

من ناحية اخرى ذكرت جريدة الرياض ان وزير العمل عادل فقيه طالب من اصحاب الشكاوى في جميع مناطق المملكة التوجه الى لمديري المكاتب او التواصل الشخصي معه عبر الإيميل الموجود على موقع الوزارة أو عن طريق صفحته في الفيس بوك، مؤكدا متابعة اي شكوى والتحقق منها قبل البت فيها.

وأضاف قد تكون شكوى المراجع لمخالفة لا يجيزها النظام، وبذلك لا يسمح له باستكمال أوراقه. وأوضح أن جميع المراجعين بإمكانهم إنهاء معاملاتهم عن طريق موقع الوزارة ولا حاجة لحضور المراجع إلا في نطاق ضيق، وهذا سوف يتيح لموظفي الوزارة التفرغ للتفتيش، ومتابعة الشكاوى والخدمات الأخرى.
العربية نت