القرضاوي : لا تجوز طاعة الحاكم الذي يقتل شعبه وينهب ماله ويقرب أسرته

والتي قالت فيها بتحريم الخروج عليه بالقول أو الفعل، ودعواهم بالإجماع على عدم جواز الخروج على الحكام بإطلاق، قائلاً إنه يعجب أن يكون في العالم الإسلامي جمعية تحمل مثل هذه العقول في القرن الخامس عشر الهجري!!.

وقال في تعليقه على الفتوى التي جاءت بناءً على طلب من الرئيس اليمني الذي يواجه احتجاجات شعبية منذ شهور للمطالبة بإسقاطه ومحاكمته:

“إننا نأسف أن تتكرر أمثال هذه البيانات والفتاوى ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي من أجل مصلحة حاكم وعائلته، ومعارضة الشعب اليمني المجاهد الذي رفض الظلم، وقاوم الطغيان والفساد بكل وسيلة ممكنة”.

وأضاف إن “هذه الفتوى وأمثالها تطالب الشعب بالاستسلام لإرادة الحاكم الظالم، ووجوب الطاعة المطلقة له، وتصور الإسلام دينا عاجزا عن مقاومة الظلم والطغيان.

ناسين النصوص الكثيرة التي تربي الأمة على غير هذا النهج، مثل قوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} [هود :113]”.

وأكد أن الاستدلال بالآية الكريمة {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} “في غير محله، فطاعة ولي الأمر تجب إذا ما تحقق بطاعة الله ورسوله، وقام بتنفيذ شرعه.

وما تم الاتفاق عليه بينه وبين شعبه، والشعب الآن بمئات الآلاف والملايين يطالبه بالرحيل، وهو لا يستجيب لهم”!!.

وأشار إلى أن “الطاعة لأولي الأمر لا تكون إلا إذا كان من المؤمنين الملتزمين بعقد الإيمان وموجباته (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).

وأن الطاعة لأُولِي الأمر المذكورة في الآية قد قيدتها النصوص الأخرى بالطاعة في المعروف، بل قال الله تعالى في بيعة النساء لرسوله صلى الله عليه وسلم: {ولا يعصينك في معروف} [الممتحنة:12]”..

وأكد القرضاوي، أن الحاكم المطلوب طاعته هو الذي يحبه الناس ويطلبونه، كما في حديث مسلم: ” خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم” .

رواه مسلم في كتاب الإمارة عن عوف بن مالك الأشجعي، وهذا الحاكم هو الذي يستجيب لهم فيما يطلبون منه، ويقيم لهم شرائع الله وييسر عليهم أمرهم.

ورأى أن الخروج الذي يُنكر “هو الخروج بالسلاح لقتاله، وهذا لم يحدث، بل هو الذي يقتل ويسيل الدماء”، مشددا على أن “الحاكم الذي ينشر الظلم وينهب المال، ويهمل الشعب، ويزور الانتخابات ويقرب أسرته وأصهاره وأتباعه، فليست طاعته من المعروف في شيء”.

وتابع القرضاوي في تعليقه على الفتوى: “لقد أغفل علماء السلطة في اليمن في مؤتمرهم العلمي الذي عقدوه لمدة ثلاثة أيام تحت شعار: (نحو رؤية شرعية واضحة) الكثير من الحقائق والمسلّمات.

ونسوا أن الحاكم الحالي الذي يدافعون عنه ويدعون إلى طاعته، هو حاكم جمهوري استبد بالسلطة منذ ثلاث وثلاثين سنة، وجاء إلى الحكم بانقلاب عسكري، ومنذ زمن يجب أن ينتهي حكمه، بعد خمس سنوات، أو عشر سنوات، ويتم تداول السلطة بالوسائل السلمية المتعارف عليها في الأنظمة الجمهورية”.

واستطرد: “نسي هؤلاء العلماء أن الدستور الذي وضعوه، والقوانين التي صدرت عنه تبيح لهم الخروج في مظاهرات سلمية، لا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يعتدي عليها، ولكن الحاكم عارض الدستور والقانون، وعارض الشرع، واستحل الدماء.

ونسي هؤلاء العلماء أو تناسوا أن الشعب اليمني منذ أكثر من سبعة أشهر ينادي ليلا ونهارا، سرا وجهارا، بإسقاط النظام الحاكم، وتحقيق مطالبهم المشروعة”.

وقال إنه “كان على هؤلاء العلماء أن ينصحوا الحاكم بالاستجابة إلى مطالب شعبه في اختيار حاكمهم بإرادتهم ليقوم بمسؤوليته، ويحقق العدالة بينهم، ويرد لهم حقوقهم، لا أن يفرض نفسه عليهم، وأن يماطل في الاستجابة لمطالبهم، ويراوغ للاستمرار في حكمهم، وإذلالهم، وقتلهم بالحديد والنار”.

وأضاف: “كنا نريد من هؤلاء العلماء أن يعلموا أن الحاكم الذي يحرم الخروج عليه هو الذي يحكم بما أنزل الله، والموافق شعبه فيما اتفق عليه معهم، وأن الخروج المحظور هو الخروج بالسلاح لقتاله، وهؤلاء خرجوا بلا سيف ولا عصا ولا حجر، وهم أبدا يُقتَلون بغير حق من الحاكم وزمرته”.

وأشار إلى أنه يجب على هؤلاء العلماء أن يوجهوا نصائحهم بصون الدماء وحفظ الممتلكات وعدم ترويع الآمنين لذلك الحاكم المستبد بسلطته وزمرته المنتفعين باستمرار حكمه.

لا أن يجرئوا قوات الأمن على قتل المتظاهرين السلميين لهذا الحاكم المستبد، بدعوى أن ما يقومون به من تأييد لهذا الحاكم ضد شعبه هو جهاد في سبيل الله، ويعطون بذلك الشرعية في قتل المتظاهرين الأبرياء”.[/JUSTIFY]

شبكة محيط