اقتصاد وأعمال

الجمارك تقرر تخليص الأدوية مباشرة لعدم وجود مخازن صالحة .وأكثر من «700» ألف طن سلع مقلدة تحتجزها السلطات


[JUSTIFY] اصدرت هيئة الجمارك قراراً بتخليص الادوية عن طريق التسليم المباشر لعدم صلاحية المخازن في مطار الخرطوم وميناء بورتسودان للتخزين، الا انها اكدت ان هناك بعض الادوية يتم تخزينها لحين اكتمال المستندات ،وطالبت اصحاب الشركات بضرورة الاسراع واكمال اجراءات التخليص الجمركي،
وكشف مدير ادارة المعامل الجمركية والبيئة عقيد شرطة دكتور بلة عبدالله أحمد، خلال منتدى المستهلك امس ،ان عمليات الابادة تتم بناءً على تعليمات الجهات المختصة، الا انه قال ان الابادة التي تتم الان ليست بالمثالية بل الاخف ضررا، وارجع هذا الامر لعدم توفر الامكانيات المادية، واضاف انه عند صدور قرار بحجز اية بضاعة يواجهون بإشكالية ايجاد الاماكن المناسبة لوضعها، واضاف انهم وعبر مذكرات استطاعوا تخفيض الدولار الجمركي من 3. 2 جنيه حسب ما اجيز في الموازنة الى 2. 7 جنيه، واضاف ان اداره الجمارك خلال ما يقارب الخمس سنوات لم تزد الرسوم الجمركية وكشف عن بعض التجاوزات في الصادر والتي تتم عبر تصاديق خاصة فيما يتعلق بإناث الابل، وقال ان الجمارك تقوم بأدوار مقدرة في حماية المستهلك عبر تنفيذها لعدد من القوانين المتعلقة بصحة و سلامة وامن المواطن.
من جانبها، اكدت ممثلة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، مها عبدالله، ارتفاع تكلفة ابادة السلع وقالت ان الجهات المختصة لا تلجأ للابادة وانما ارجاع البضاعة الى بلد المنشأ، وابانت ان الابادة تتم عبر لجنة ممثلة فيها كل الجهات الرقابية والبيئية والنيابية، بالتركيز على عدم الابادة المكلفة بيئيا، واشارت الى ارتفاع تكلفة تحليل البضائع، واكدت ان الرسوم التي تتحصلها الهيئة لا تساوي 1% من تكاليف التحليل، وقالت ان المواصفات لا تستطيع عمل معمل منفصل لكل بضاعة على حدة ،وكشفت ان الهيئة خلال عام 2011 نفذت 160 حملة تفتيشية واضافت انه من بداية هذا العام وحتى الان نفذت 80 حملة، وقالت ان الغرض منها ليس التجريم وانما التوعية، واضافت ان دور الهيئة ينحصر في مراجعة المستندات وكشف الحالة العامة للبضاعة ومراجعة الصلاحية وبطاقة البيان، واشارت الى بعض المعوقات التي تقف امام الهيئة لاداء مهامها خاصة التهريب والامتعة الشخصية وكيفية تداول وحفظ المنتجات، واشارت الى ما اسمته بالاستهتار ببعض الفنيات للحفاظ على المنتج بحالة جيدة.
وكشف رئيس شعبة حماية الملكية الفكرية بهيئة الجمارك، المقدم عبد الماجد الحبوب، ان كمية السلع المقلدة التي تم حجزها عام 2010 بلغت 186196 طنا اما في العام 2011 بلغت 2842680 طنا، بينما تم حجز نحو 763520 طن سلعة مقلدة خلال العام 2012 ،وقال ان معظم هذه السلع تأتي من عشر دول على رأسها الهند والصين والامارات وسنغافورة وتركيا ، ودعا الى تشكيل مجلس لحماية المستهلك من الجهات ذات الصلة لمكافحة الغش بجميع اشكاله، بالاضافة الى تشجيع اصحاب العلامات التجارية لايداع علاماتهم لدى الجمارك ،وقال ان الهيئة بصدد افتتاح مخزن مبرد لتخزين الادوية بمطار الخرطوم باعتبار ان المخازن الموجودة الان غير مهيأة، وقال لا توجد محرقة خاصة بإبادة البضائع .
[/JUSTIFY]

الصحافة