كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

د.أمين يطالب باستفتاء على القضايا الجوهرية قبل وضع الدستور


شارك الموضوع :
[JUSTIFY]أقر مستشار رئيس الجمهورية، رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني د.أمين حسن عمر بوجود خلافات فكرية وفقهية كبيرة داخل المؤتمر الوطني، لكنه قال إذا أردنا اتخاذ أي قرار يتم رفع الخلاف وإقناع الآخرين بالحوار والنقاش، وأكد استحالة الوفاق التام. داعياً من لديهم خلاف حول الدستور أن لا يفرضوا رأيهم على أحد. ونفى أمين خلال مخاطبته ندوة حول ماهية الدستور الإسلامي بمركز دراسات المستقبل أمس أن يكون الدستور أو الواقع الاجتماعي والسياسي سبباً في انفصال جنوب السودان.ورأى أن مشكلة السودان هي الفوضى وعدم الالتزام بالدساتير، واتهم بعض جهاتٍ ــ لم يسمها ــ بالتركيز على الخلاف مع الآخرين بغية توسيع الشقة، وقال من يتحدثون عن الدستور الإسلامي يتحدثون عن فكرة التدوين، وأكد أن كلمة دستور هي مدونة هادية لسلوك الدولة والتزامات المواطنين، وأكد أن القضايا في السابق كانت لا تناقش بطريقة علمية وإنما بصوره عاطفية. ودعا أمين من لا يوافقون على الدستور الإسلامي إلى إجراء استطلاع لأخذ رأي الناس، وقال: على الحزب الشيوعي والبعث إجراء استطلاع إذا تحصلا على 10% من أصوات الشعب بعلمانية الدستور يمكن إجراء استفتاء بذلك، وأضاف أن الحزب الشيوعي لا يستطيع إقناع الناس بعدم قبول الدستور الإسلامي. وقال إن التوسع في الدساتير بسبب وضعها في «حلبة المصارعة السياسية» وأنها ركزت على النزاع أكثر منه على الوفاق، مشيرًا إلى أن قاعدة الاتفاق بالسودان واسعة في مقابل قاعدة الخلاف التي وصفها بالمحدودة لكنه أكد أنها حادة. ودعا أمين إلى التركيز على الوفاق حول النصوص التوجيهية وحسمها في مرحلة ما قبل الدستور، وقال الأولى أن يستفتى الناس قبل الدستور في القضايا الجوهرية، وأكد أن خيار السودان الأعظم أن يتم تدوين الدستور على نظام الحياة الإسلامية، وأكد توافق غالبية أهل السودان والقوى السياسية على دستور يعكس نظام الحياة الإسلامية، ولكنه قال «لكي يكون نظام الحياة الإسلامية لا بد من الاتفاق على الحد الأدنى وعلى القطعيات» كما دعا إلى حماية الأقلية في دولة الأغلبية الإسلامية وكتابة نصوص تطمئنهم على حقوقهم وأشار إلى وجود تيارين بين الإسلاميين في الساحة السياسية تيار يؤسس نفسه على الدستور الإسلامي تأسيساً جديدًا وآخر لا يريد الإسلام في السياسة، مشدد على أهمية الحوار والتحاكم بالمنطق. وأكد أمين على أهمية أن تكون سلطة التشريع ديقراطية، وكشف أن العقوبات الحدية مسكوت عنها وأشار إلى وجود خلاف بين الإسلاميين حول قضية الحد. [/JUSTIFY]

الانتباهة

شارك الموضوع :

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.