كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

تلاعب وتزوير في عقودات الاراضي بسنجة


شارك الموضوع :

[JUSTIFY]زيارة خاصة لمدينة سنجة، حاضرة ولاية سنار ، قمت بها الاربعاء الماضى ، الموافق 21 / مارس الجارى ، تحولت دون ان اتوقع الي رحلة عمل وبحث صحفي ..طرف خيط التقطته هناك ، امسكت به جيداً ، ليكشف في نهايته عن اكبر عملية تزوير وتلاعب في عقودات الاراضى السكنية والدكاكين بواسطة شبكة (عنكبوتية) .. المتاجر والاكشاك بالسوق الشعبى وسوق القلعة الخاصة باسر الشهداء والعجزة تضيع منهم وتمنح لآخرين دون وجه حق .. واليكم تفاصيل اكبر عملية تزوير وتلاعب في الاراضى تشهدها محلية سنجة .
عقودات مزورة
البداية كانت بلاغا من مكتب اراضى سنجة الى نيابة سنجة ، باكتشاف عقودات اراضي مزورة ، عليها اختام مكتب اراضى محلية سنجة ، وبالتحرى اتضح ان عقد الاراضى السكنية ، يحمل اسماً معيناً ، وبينما يتم تسجيل نفس الارض في سجلات الاراضى باسم مواطن آخر ، بمعنى ان الارض السكنية الواحدة ، مسجلة باسمين ، ونفس السيناريو يتكرر في عقودات اراضى اخرى ، اى، ان هنالك تضاربا في عقودات الاراضى ، مع الملاحظة ان الختم الموجود في العقودات المزورة هو ختم مكتب الاراضى الاصلى .
التصديقات الفردية
متابعات وتحريات (الرأي العام) ، كشفت ان هنالك حصرا وترتيبا لمقدمى الخطة الاسكانية لعدد (2510) ، (الفين وخمسمائة وعشرة) قطع اراضي ، ولكن اتضح عدم منح المستحقين او بعضهم ، وما تم منحه من قطع سكنية عبارة عن تصديقات فردية لعدد (310) ، (ثلاثمائة وعشرة) قطع . وهنا يبرز سؤال مهم : (ماهي الضوابط التي تمنح بموجبها التصديقات الفردية للاراضى السكنية).. علما انها منحت لاشخاص ليسوا من مدينة سنجة او محلية سنجة .. بل ان بعضها منح لموظفين عموميين من خارج المدينة اصلاً ، وبعضهم قام ببيعها فوراً ، في نفس يوم استلامها ، وجنى البائعون منها ارباحا طائلة حراما ، بينما المستحقون الاصليون من ابناء المدينة يلهثون منذ اكثر من ثلاث سنوات خلف حقوقهم والتى لا يعلمون انها منحت لآخرين.
ومن اساليب التلاعب في الاراضى السكنية ان هناك جهتين تستخرجان عقودات الاراضى مستخدمة نفس ختم ومستندات سلطات الاراضى ، ولذلك تفاجأ كثير من المواطنين عند شروعهم في استخراج شهادات البحث ، ان القطعة مسجلة باسم آخر ، مما تسبب في نزاع بين المواطنين. .
أراضي الزواج الجماعى
الاراضى الممنوحة للمواطنين الذين تزوجوا بواسطة الزواج الجماعي لم تسلم هي الاخرى من التلاعب ، في أوراقها ، حيث اختفت نصف تلك القطع ، ولم يستفد منها مستحقوها ، بل ذهبت للغير.
التلاعب في الايصالات
معلوم ان ايصالات الرسوم الخاصة بالاراضى يفترض ان توضح فيها الرسوم الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة ، (محلية .. ضرائب .. زكاة.. الخ ) ولكن الشبكة العنكبوتية تقوم باستخراج الايصالات بدون اي تحديد للجهات الحكومية التى يفترض ان يذهب اليها جزء من رسوم الاراضى ،حيث تم إجمال الرسوم في مبلغ واحد فقط ، وبالطبع ذلك تسبب فى ضياع الحقوق المالية لكثير من الجهات الحكومية : (ضرائب ـ زكاة ـ محلية ) … وللاسف تم اكتشاف عقد ارض مزور يحمل اسم موظف كبير بسنجة .. يعنى (خربانة من كبارها) .
السوق الشعبى
السوق الشعبى بمدينة سنجة والذى يقع جنوب المدينة ، ويضم موقف البصات والحافلات والتاكسيات السفرية ، بجانب مئات المتاجر والاكشاك ، اصبح مرتعاً خصباً للثراء والاثراء الحرام .. الدكاكين والاكشاك المخصصة لاسر الشهداء ، والعجزة ، والارامل تنهب منهم دون حياء او خجل وتمنح لآخرين دون وجه حق .. ونفس السيناريو يحدث فى الاراضى السكنية ويتكرر بالسوق الشعبى ، وسوق القلعة ، هنالك عدة دكاكين تم فيهما استخراج اكثر من عقد للدكان الواحد بواسطة (الشبكة العنكبوتية) مما تسبب في مشاحنات بين المواطنين ، فالكل يحمل عقدا باسمه لنفس القطعة ، مما اضطر بعضهم لفتح بلاغات امام النيابة بينما البعض الآخر لجأ للمحكمة .
ومن تحرياتنا اتضح ان كل هذا التلاعب اسهم فيه عدم وجود خارطة رقمية للسوق الشعبى ، مما ساعد المتلاعبين والمزورين والمحتالين في عملياتهم الاجرامية ، ونهب حقوق اسر الشهداء ، والعجزة والايتام والارامل . وكان يفترض على محلية سنجة ان تضطلع بمهامها لضبط مسألة عقودات الدكاكين بالنسبة للسوق الشعبى ، وسوق القلعة حتى لا تصبح لقمة سائغة للمحتالين وضعاف النفوس .. ونتساءل هنا : هناك اراضى استثمارية تم بيعها في مزادات علنية ، فما هو نصيب محلية سنجة من هذه الاراضى ؟ وللاسف هناك تغييب للمعلومات الخاصة للاراضى عن المدير التنفيذى للمحلية فيما يتعلق باراضى محلية سنجة ودكاكين السوق الشعبى ولمنع مثل هذا التلاعب ، مستقبلاً ينبغى على المحلية القيام بمهامها فيما يختص بعملية المنح والتصديقات والبيع ، بالاراضي التى تقع داخل حدود سلطاتها الادارية .
رائحة الفساد
رائحة الفساد في الاراضى السكنية والتجارية بمدينة سنجة فاحت وازكمت الانوف ، حيث تم فتح عدة بلاغات في نيابة سنجة لقطع سكنية تم استخراجها بعقودات مزورة وتحمل اختام مكتب اراضى محلية سنجة ، حيث يكون عقد الارض باسم، بينما يكون مسجلاً في تسجيلات الاراضى باسم آخر ، علماً ان تسجيلات الاراضى هى خط دفاعى لحماية حقوق المواطنين ولذلك ينبغى ان تكون اية معلومة مقدمة اليها دقيقة وصحيحة مائة فى المائة حفاظاً على حقوق المواطنين.
فوضى منظمة
الوقائع السابقة تؤكد وجود (فوضى منظمة) ضحيتها اراضى محلية سنجة ، وعلى السلطات المختصة وضع حد لهذا التلاعب بالمزيد من الضوابط والتشدد فيها حيث ان هذه (الشبكة العنكبوتية) تسببت في اضاعة اموال ووقت المواطنين في المحاكم وادخلتهم في نزاعات ومشاحنات هم في غنى عنها .. و سوف نكشف المزيد لاحقاً.

[/JUSTIFY]
تقرير:التاج عثمان
الراي العام

شارك الموضوع :

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.