كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

سيما سمر المغضوب عليها في السودان


شارك الموضوع :

[ALIGN=JUSTIFY]تصر الحكومة السودانية على إبعاد المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في السودان سيما سمر, على الرغم من اعتراض خبراء ودول على ذلك.
وكانت سيما سمر قد قالت إن وضع حقوق الإنسان في السودان قاتم بسبب مقتل المدنيين بأيدي قوات الحكومة والمتمردين وبسبب الاعتقالات القسرية والتعذيب لأسباب سياسية.
وتقول سيما سمر إن انتهاكات القانون الإنساني ترتكب ليس فقط في دارفور المضطربة بغرب السودان، بل في مناطق أخرى من البلاد من بينها الجنوب.

عمالة للغرب
وتقول حكومة السودان إن الموظفة الأممية غير صادقة وغير محايدة في تقاريرها، بل تتهمها بالعمالة للاتحاد الأوروبي والغرب, وتتهمها بالسعي لإدانة السودان رغم إصلاحات متوالية أجرتها حكومة الرئيس عمر البشير في هذا الاتجاه.
لكن خبراء في حقوق الإنسان دعوا الحكومة إلى وقف مطالبها بإبعاد المقررة الخاصة والعمل على دحض تقاريرها ببينات مقبولة ومقنعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، واستبعدوا نجاح الخرطوم في حمل مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة على الاستجابة لمطالبها.

توثيق لحقائق
يقول المدير التنفيذي لـ”مركز دارفور للإنقاذ والتوثيق” إن تقارير المحققة توثيق لحقائق موجودة على الأرض، ويعتبر أن مواصلتها عملها على الأرض ضرورة قصوى.
وقال للجزيرة نت بالهاتف من مقر إقامته بجنيف إن إنهاء تفويض الموظفة الدولية لا يخدم قضية السودان و”لن يساعد بالتالي في معالجة الأزمة القائمة بين الخرطوم والمجتمع الدولي”. وبالنسبة إليه لا يتعدى الأمر “رغبة سياسية لن تجد التأييد من عدد كبير من الدول”, ودعا الحكومة إن أرادت ذلك إلى أن “تسعى لمعالجة الوضع الإنساني في كافة أنحاء البلاد”.
كما استبعد المحلل السياسي محمد علي سعيد نجاح حكومة السودان في إقناع مجلس حقوق الإنسان بإقصاء سيما سمر, فهي “لا تستند في موقفها ضد المقررة إلى دول كبرى ولا يمكن أن ترجح كفتها سوى الدول الأفريقية والعربية “, وهي دول “يمكن أن تغير موقفها إذا ما تعرضت إلى أي ضغوط سواء من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي”.

ثقافة الطرد
ولا يتوقع سعيد الذي كان يتحدث للجزيرة نت أن تجد حكومة السودان حجة قوية لدعم موقفها وإقناع مجلس حقوق الإنسان بضرورة إبعاد سيما سمر.
أستاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم شيخ الدين شدو تحدث عن ثقافة طرد يتعرض لها الموظفون الدوليون من حكومة السودان.
وقال للجزيرة نت إن مقررة حقوق الإنسان “لا تسعى لتجريم أي جهة وإنما تكتب تقاريرها وفق بينات معينة يمكن للحكومة أن تدحضها وفق القانون”, واستبعد أن يستجيب مجلس حقوق الإنسان لطلب إبعادها, وتساءل عن أسباب تراجع علاقة السودان بموظفي الأمم المتحدة.
عماد عبد الهادي-الخرطوم:الجزيرة نت[/ALIGN]

شارك الموضوع :

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.