سياسية

برلمانيون: سنُسقط رفع الدعم عن المحروقات إيفاءً بقسمنا على حماية الشعب


[JUSTIFY]استبق برلمانيون حزمة إجراءات وإصلاحات يتجه وزير المالية علي محمود لإجرائها خلال الأسبوع الجاري من بينها رفع الدعم عن المحروقات، وأعلنوا تصديهم لهذا القرار بالإسقاط ووقوفهم ضده، مؤكدين أن غالبية النواب ضد القرار، في الأثناء التي طرح فيها البرلمانيون جملة بدائل أكدوا على أنها ستفي بعجز الموازنة من بينها تخفيض مخصصات الدستوريين وإيقاف كل مشاريع التنمية وإيقاف التجنيب الذي تقوم به وزارات كبيرة. وتخوف النواب من أن يقود رفع الدعم لثورة ضد الحكومة ولفوضى، واصفين القرار إذا طبِّق بأنه «كرت رابح» ستستغله المعارضة التي تخوفوا من التفاف الشعب حولها.
وأكد عضو الوطني والبرلمان عباس الخضر في تصريحات صحفية أمس وجود بدائل متاحة، وأوضح أن التوقيت غير مناسب وغير موفق، وقال إذا صدر القرار «حيزيد الطين بِلة» على المواطن، بدوره شدد عضو الوطني والبرلمان مهدي أكرت على ضرورة إرجاء تطبيق القرار، وقطع أنه سيكون له آثار مدمرة على استقرار الأمن، وقال: الكل يعلم أن هناك بدائل متاحة يعلمها وزير المالية من بينها تخفيض مخصصات الدستوريين، ومنع التجنيب التي تقوم بها بعض الوزارات والصناديق الحكومية.وقال إذا طبقت الحكومة القرار سيقودها لحافة الهاوية، وأكد على أن البرلمان إذا مرر هذه الميزانية سيفقد مصداقيته أمام الشعب الذي انتخبه، وشدد على ضرورة الإيفاء بالقسم الذي أداه النواب لحماية مصالح الشعب.
وفي السياق قطع د. محمد الناير الخبير الاقتصادي والمحلل بعدم جدوى ما يحققه قرار رفع الدعم عن المحروقات بغرض سد عجز الموازنة الذي قد يقدر بـ «ملياري جنيه»، مشيراً إلى جملة من الحلول المقترحة بديلاً لهذا القرار تعود على الاقتصاد والدولة والمواطنة بعوائد أفضل. وعزا د. الناير تمسك الدولة بهذا القرار إلى كونه غير مكلف وسريع وسهل التحصيل، إلا أنه عاد وقال إن قرار الدولة المرتقب بتخفيض الوظائف الدستورية في المركز والولايات بنسبة «30%» خطوة صائبة وجيدة، وبشَّر بأن القرار لن يؤثر على تعريفة البصات العاملة لحساب الدولة بالخرطوم.
[/JUSTIFY]

الانتباهة


تعليق واحد

  1. دا كلام صاح لماذ تلجاء الحومة الي الحلول السهلة … والسريعة… وفى نفس الوقت تأتي عليها بنتائج كارثية … انا اقف مع الراي الذي يقول يجب تخفيض الدستوريين… وعدم السماح لبعض الوزارات بتجنيب … الاموال خارج المالية … وتقليل الصرف علي الامن والجيش… والرضوخ لمنطق … الحل السلمي والمفاوضات..لحلحلة مشكلة الاتفاقية … التي اكتشف الشعب فجأ انه كان مغيب تماما .. ولم تتأتي لنا بالسلام.. لانها لم تبني علي اساس… متين … الان نحن مضطرين … للتفاوض والتنازلات .. لان الذي تناذل .. وقسم البلد..من الاول سوف يستمر .. لان خصم الامس … يختلف عن اليوم .. لاتقولي اني متخاذل … انما هذا هو الواقع …الحرب لن ولن تحل اي هدف لهذه الحكومة.. مهما فعلت .. كذلك حكومة الجنوب … نخن نعيش فى حلة لاسلم ولاحرب.. ومايجري بين جنوب السودان .. وشماله … انا اسميه … سياسة النفس الطويل… مع اوضاعهما الاقتصادية المتردية جدا جدا … كل منهما يضغط … علي المواطن … ببعض السياسات الاصلاحيه .. حتي يكسب الوقت السريع.. للاستمرار… فى الحكم … لكن اتوقع ان الحكومة بهذا تكون قد القت … بأخر ورقه .. ويبدوا ان هناالك … منشأت وارضي تم بيعها .. لذوم التحكم فى الدولاروكبح جماح السوق مؤقتا… ويبدو ايضا القبضه الامنيه سوف تكون شديده جدا جدا… وهنالك سيناروين … معروفين لكل ذي بصيرهِ

  2. البدل والجلاليب من الرئيس الي النواب كلها من أموال الشعب والعربات
    ملك للشعب الواحد ناطي في العربية ليل نهار من غير مواعد عمل وأماكن
    ليست لها علاقة بخدمة الشعب
    والله الاسلام في وادي وانتم في وادي والموت فيكم حلال
    نترقب رجل يحمل صفات صدام ولن ينصلح حال البلاد الا اذا وجدت
    مقابر جماعية

  3. لن يستطيعوا الغاء الامر لانها ستصدر بقرار رئاسى والنواب وامثالهم هم المستفيدين من الدعم لان لديهم عربات ومعظم الشعب لا يملك عربات ووزير المالية ازكى منهم وجعل القرار بيد الرئيس لكى لا ينقضه احد

  4. يجب الطلوع الى الشارع لان رفع الدعم تحدى للشعب الكادح يريدون الحلول السهلة لكى يمشوا على جثة الشعب السودانى وهم يعيشون عيشا رغدا

  5. لا بأس ان يفيق نوام البرلمان الارزقية للوقوف ضد رفع الدعم حتى لا يثور الشعب ويطيح بالحكومة فتذهب ريحهم وتطير الامتيازات والمخصصات والحوافز وبعض الزوجات وذوات الدفع الرباعي. وان كان من خير يقدمه هؤلاء الارزقية فليستحوا على وجوههم وليستقيلوا فالكل يعلم بانهم ليسو سوى نتؤ لا يقوم بالواجب ولا يسلم من النجاسة. فهؤلاء الي جانب رفاقهم من المستشارين والمعتمدين والمفوضين والمستوزرين والموليين، هم أس البلاء يعيشون على اكتاف ستات الشاى وماسحي الورنيش. لن نحتاج الى رفع الدعم اذا قامت الحكومة بالغاء تسييس الوظائف المدنية من محافظ ومعتمد ومستشار ووزير ولائي لتقتصر مخخصصاتهم على تلك المنصوص عليها يوم ان غادر الانجليز بلاد السودان. وصدقوني فانهم سيستقيلون بانفسهم ويدخلوا سوق الله اكبر ليعيشوا من كدهم، فقد استشاط احد وزراء الاقاليم عندما فقد مركوبه النمر بعد مغادرة بيت العزاء فاومأ له أحد جلاوزته بانه لا يليق به اقامة عزاء اخر لفقد مركوبه وهو الوزير، فما كان من سيادته الا ان باغته قائلا “المركوب ده جاني هدية، بكره لما يرفدوني منو البجيب لي مركوب نمر ولا من وين أجيب حقه” هؤلاء هم وزرائنا