سياسية

البشير يعلن إعادة هيكلة أجهزة الدولة وتخفيض الدستوريين ومخصصاتهم


أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية على تطبيق حزمة من الإجراءات المتكاملة للنهوض بالإقتصاد السوداني وتعويض العجز في الموازنة العامة للدولة.
وقال البشير في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية يوم الاثنين إن الإعتداءات على الحدود السودانية في الفترة السابقة وإتساع الفجوة بين الواردات والصادرات وخروج عائدات نفط الجنوب من الموازنة والاستهداف الخارجى للدولة أدت إلى حدوث عجز فى الموازنة ولمواجهته لابد من تطبيق عدد من الإجراءات التقشفية لتحقيق الإستقرار الإقتصادي.
وأشار البشير إلى أن هذه الإجراءات تشمل إعادة هيكلة الدولة وذلك بتخفيض الوزرات وعدد الوزراء الإتحاديين ووزراء الدولة والمستشاريين والخبراء والمتعاقدين بجانب الهيئات التشريعية والمحليات والإستغناء عن أكثر من (100) منصب في المركز وإعادة هيكلة أجهزة الدولة بالولايات والمجالس المحلية وخفض الدستوريين والإستغناء عن أكثر من (260) موقعاً دستورياً في الولايات.
وتشمل حزمة الاجراءات تخفيض مخصصات الدستوريين المالية وتحديد سيارة واحدة لكل مسؤول وإعادة النظر في سلطة إنشاء المحليات ومراجعتها وتقليص عددها وتحديد إختصاصاتها لخدمة المواطنين وإلغاء مرتبات أعضاء المجالس التشريعية وإبدالها بمكافأة.
وأضاف البشير أن إعادة هيكلة الدولة تتبعها إجراءات أخرى منها إيقاف إنشاء المباني الحكومية وضبط مشتريات الأجهزة الحكومية وترشيد صرف الوقود للأجهزة الحكومية، بجانب الإستمرار في برنامج تصفية الشركات الحكومية وخصخصتها، والإلتزام بلائحة التعاقدات ومنع التهرب من المراجعة العامة والمحاسبة، وتقديم وزارة العدل لمخالفات الإعتداء على المال العام للقضاء للفصل فيها.
وكاشف عن زيادة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح ومنع عمليات التهريب وعلى وجه الخصوص لدولة جنوب السودان وبيع أراضي سكنية وإستثمارية للمغتربين لتوفير النقد الأجنبي.
وأبان البشير ان هنالك خطط وسياسات لرفع الدعم عن المحروقات بالتدريج وأنه لاتوجد أي زيادة قادمة لمواصلات النقل البرى والداخلي والسلع الإستهلاكية الأساسية و تطبيق الإعفاء الجمركى لوردات (الألبان والقمح والسكر والأدوية وزيوت الطعام) وتخفيض الضرائب والجمارك على السلع الأخرى وزيادة عدد الأسر المستهدفة بالدعم المباشر من (500) ألف أسرة إلى (750) ألف أسرة عبر مؤسسات الضمان الإجتماعى وزيادة مشاريع التمويل الاصغر لاستيعاب الخريجين وتخصيص منحة للعاملين والمعاشيين بجانب توفير السلع الإستهلاكية بأسعار مخفضة.
وأشار البشير إلى أن سياسة النقد الأجنبي تشمل ترشيد الطلب على العملات الصعبة وتحرير سعر الصرف ورفع الإحتياط من النقد الأجنبي وإستمرار البنك المركزي فى شراء الذهب بسعر السوق وتوظيف النقد الأجنبي للسلع الإستهلاكية وأغراض العلاج والدراسة والحج والعمرة والتحرك خارجياً لجلب مزيد من الدعم.
وكشف البشير عن توفير (50) مليون جنيه لدعم صندوق الزراعة،(10) مليون لدعم صندوق الصناعة،(8) مليون جنيه لدعم صندوق الثروة الحيوانية،(100) مليون جنيه للإعداد للموسم الزراعي،(225) مليون جنيه لإعادة توطين المتأثرين بتعلية سدى ستيت وعطبرة،(336) مليون جنيه لإستيراد القمح،(100) مليون جنيه لإصلاح قنوات الري بمشروع الجزيرة،(150) مليون جنيه لدعم الحبوب الزيتية،(300) مليون دولار لشراء آليات زراعية.
الخرطوم:(smc)


تعليق واحد

  1. تبيعوا الجنوب وتقبضوا الثمن وعند انهيار الاقتصاد السودانى نتيجة غباءكم وفسادكم تلجوا الى الشعب السودانى للحل مشاكلكم نتيجة فسادكم

  2. طيب ياريس لزومه ايه كثرة الدستوريين ؟؟؟ لانه انت عاوز ترضى اى واحد عشان تقربوه لكم تعينه فى منصب دستورى. كل طالع لينا بى مرسوم دستورى مليت البلد كلها دستوريين ومسؤلين ومقربين وده كله على حساب الشعب المسكين وعشان تضمنوا استمراركم فى الحكم ؟؟ ولكن الله يمهل ولا يهمل. موارد الدوله كلها وزعتها على الامن والدستوريين وترضى فيهم على حساب الشعب . والحفلات والرقص على المنصات والفساد واليوم جاى تقول للشعب الظروف الاقتصاديه وكمان تتاجروا فى المحروقات داخل البلد . حتى بدل اللبس ياريس عملته لهم ماكانوا يعرفوا يلبسوا البدله الان عملت المؤتمر الوطنى والوزراء زى بتاعين عروض الازياء والناس جيعانه وعريانه وعيانه . اتقوا الله فى الشعب ؟ والى متى تكونوا
    حاكمين ومكمكمين الناس . ونافع كل يوم يهدد وبى اصابعه ويتشدق ويتحدى الشعب يطلع بره الشارع .؟؟؟ الله المنتقم والله المستعان ولكم يوم . ايها الطغاة ؟.,.؟,

  3. الآن و بعد 23 سنة من الإنقاذ نقول أن الحل هو رحيل الحكومه التي فشلت في كل شئ فقد فشلت في إدارةالحرب حيث و قعت إتفاقية مهزوم رغم أنها كانت في الوضع الأفضل عسكريا و لم تكن هناك أي مدينة تحت سيطرة الحركة الشعبية عند توقيع الإتفاق مع ذلك تم منح كل الجنوب للحركة الشعبية مع رفع يد الحكومة الإتحادية بل أعطيت الحركة موضع قدم في الشمال و هي التي لم تكن تسيطر على 10% من الجنوب

  4. الآن و بعد 23 سنة من الإنقاذ نقول أن الحل هو رحيل الحكومه التي فشلت في كل شئ فقد فشلت في التعليم فالتعليم العام تدهور بصورة غير مسبوقة و مسألة إلغاء المرحلة المتوسطة كان الهدف منه التوفير المادي فقط و لكن ما توفر من الأموال تم صرفها على تماسيح الحزب الحاكم من خلال وظائف وهمية في الولايات و المحليات و منظمات وهمية كتلك التي باعت أراضي المدينة الرياضية و أراضي كثيرة في كل مدن السودان

  5. الآن و بعد 23 سنة من الإنقاذ نقول أن الحل هو رحيل الحكومه التي فشلت في كل شئ فقد فشلت في التعليم العالي حيث أقدمت على إقامة عدد من الجامعات دون دراسة كافية فالجامعات الجديدة دون المستوى المطلوب علميا و خريجو هذه الجامعات عطالة لعدم توفر فرص العمل فمنهم من يعمل سائق ركشة أو بائع خضار أو سواق عائلة في دوله من دول المهجر كما بيئة الجامعات صارت مهددة للوضع الإجتماعي لكثرة الفساد فمعظم حالات الإنجاب و الإجهاض ( إنجاب بدون زواج ) تحدث في الجامعات و قضية الخريجة التي كانت تدير داخلية و حولتها للدعارة ليس ببعيد كما أن إنتشار المخدرات في الوسط الجامعي يهدد مستقبل السودان لأن الدولة إهتمت بالكم و لم تهتم بالكيف ( عدد كبير من الخريجين دون تأهيل جيد و دون دراسة لحوجة السوق من الخريجين و دون تهيئة البيئة الجامعية الجيدة و الصالحة لتنشئة قيادات فاعلة في كل المجالات

  6. الآن و بعد 23 سنة من الإنقاذ نقول أن الحل هو رحيل الحكومه التي فشلت في كل شئ فقد فشلت في الأمن و ها هو الوضع في دارفور و أجزاء واسعة من كردفان و هي مناطق إنتاج الذرة و السمسم و الثروة الحيوانية و الصمغ العربي لم يستقر الوضع الأمني فيها مما أثر في الإقتصاد بصورة مباشرة و خير دليل على ذلك إرتفاع أسعار اللحوم
    كما أن عدم الإستقرار الأمني حال دون الإستفادة من رأس المال العربي و الأجنبي

  7. نوافق وبشده يا سيادة الرئيس — لكن بصراحه ….. نسبة التخفيض ضعيفة جدا المفروض لا تقل عن 50% في الرواتب واعداد من سيشملهم القرار – وعاوزنك تشرف شخصياعلى التنفيذ تفاديا للمحاباة والمحسوبيه

  8. الآن و بعد 23 سنة من الإنقاذ نقول أن الحل هو رحيل الحكومه التي فشلت في كل شئ فقد فشلت في الإقتصاد و لم تدير أمور البلاد كما ينبغي و أهدرت الأموال في مشاريع غير مدروسة مثل مشروع سندس و أهملت الزراعة و دمر مشروع الجزيرة و مؤسسة الصمغ العربي و لم تنجح في جلب إستثمارات أجنبية مقدرة كما أنشأت صناديق و منظمات وهمية لمصلحة تماسيح الحزب الحاكم و مكنت النفعيين من رقاب الناس فسيطروا على السوق و ما شراء السيد الوزير كرتي لفندق قصر ال ببحري منكم ببعيد كما أن الحكومة غضت الطرف عن المفسدين من الحزب الحاكم

  9. انا فى راى ان الرئيس يطلب اولا وقبل اى اجراء اقتصادى يضر بالمواطن ان يطلب من كل نا تبؤ منصب وزارى او اى منصب مسئول فى اى موقع كبير أوصغير فى عهد الانقاذ خلال الثلاثة والعشرون عاما ان يحضر اى مبلغ اختلسه او سرقه او عموله او حيازة بقصد السرقة او كون شركة من مال الدولة وغيرهاان يعيده لخزينة الدولة ويتعهد الرئيس بعدم كشف اسمه ويتركه فى سبيله بعد اعادة الفلوس المنهوبة . لأن الثراء الحصل فى السودان خلال الفترة شىء لا يصدق فمن يكون فلان او علان حتى يكون بهذا الثراء الفاحش وما تاريخ اسرته المادى لأنه لا اغترب ولا تعذب بل فجأة اصبح صاحب المليارات والابراج والتحكم والافتراء والازدراء ويقضى اجازاته والعائلة فى ماليزيا وتركيا واوربا وغيرها ويحج حج سياحى ويقضى شهر رمضان بمكة والاسرة فمن اين لهم كل هذه الاموال البذخية . يجب ان يحاسب الانسان نفسه قبل ان يحاسب والله المستعان والله فى عون الفقير المحتاج .

  10. بني كوز حيعملوا شنو في المثنى والثلاث والرباع؟ إذا تم تقليص الوظائف الدستورية ووقف الإمتيازات!!! ننصحهم بالتخلص من الفائض …:crazy: