سياسية

رفض عارم لتنحي غازي صلاح الدين عن كتلة الوطني وإعفاء رؤساء لجان بالبرلمان


[JUSTIFY]أعلنت كتلة الوطني بالهيئة التشريعية القومية بالإجماع رفضها لمقترح تقدم به رئيس الكتلة د. غازي صلاح الدين بالتنحي عن منصبه في قيادة الكتلة وقوبل المقترح بثورة عارمة من الاحتجاجات والرفض ابتدرها القيادي الزبير أحمد الحسن، وفي ذات الأثناء ضرب رؤساء لجان بالبرلمان مثالاً جيدًا بتنازلهم طواعية عن رئاسة لجانهم بالبرلمان أمس، وكان على رأس المتنازلين د. سامية هباني رئيس لجنة الصحة، والزبير أحمد الحسن رئيس لجنة الشؤون المالية، وشمل الإعفاء طبقًا لمصادر «الإنتباهة» بكتلة الوطني من رئاسة اللجان د. كمال عبيد، وتم الإبقاء على د. الفاتح عز الدين في لجنة العمل ود. عمر آدم رحمة في لجنة الطاقة وبروفيسر الحبر في لجنة التعليم، والفاضل حاج سليمان في لجنة التشريع والعدل، وتم دمج لجنة الأمن والدفاع بلجنة الشؤون الخارجية وتولاها محمد الحسن الأمين، وتم دمج لجان البرلمان لتصبح «10» لجان، وسمِّي عمر علي رئيسًا للجنة الشؤون المالية، وأميرة السر للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ومحمد محمود للجنة الزراعة، كما تم تقليص لجان مجلس الولايات لـ«3» لجان.[/JUSTIFY]

الانتباهة


تعليق واحد

  1. ياريت لو عرجتوا على ما أنجذته هذة اللجان و كم كلفت الشعب او على حد قول رجال الإنقاذ ( ديل مواطنين ساكت ما شعب), و مخصصاتها , هل يعني العمل بلجنة و العضوية فى البرلمان تقاضي راتبين ؟

  2. الاخوة بالنيلين الرجاء اكرامنا بعرض تعليقاتنا بسرعة لا أدري لما التأخير.
    إحترامي و شكري

  3. المتتبع للقرارات الاقتصادية هذه الايام في الولايات يقف على حقيقة بعد الولايات من فهم القرارات وحتى تكون هذه القرارات ذات مردود ايجابى على الاقتصاد السودانى لابد من التركيز على التى:-
    1، الزام الولايات بالتقيد بالقوانين واللوائح .
    2. تفعيل مكاتب المراجعة العامة .
    3. الزام الادارات القانونية بالولايات بالتقيد بالقوانين الاتحادية نصا وعدم تحريفها لتواكب رغبات التشريعات الولائية.
    4.بالنسبة لتعينات الاجهزة التنفيذية ( الوزراء والمعتمدين) يكون قوميا وليس جهويا .
    5. ايقاف كل الحصحة القبلية .
    6. اخذ معيار الكفاءة كاساس وكفاية تاس سنة اولى سياسة.
    7. الابتعاد عن الكسب الرخيص ابن الاقليم وليكن الشعار ابن السودان.
    8. ان تصدر كل التعينات بقرار جمهورى ووقف تناحر المسؤلين في الولايات مع الوزراء الاتحادين
    9. اعادة النظر في المحليات الماثلة الان ووضع معيار اساسى ( السكان) والبعد عن المعايير القبلية.
    10. ايقاف المقابلات القبلية مع قيادة الدولة وليكن هدف المسؤلين السودان.
    11. الوضع الان لايقبل اى مساومات