كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

البرلمان يطالب بزيادة دعم القوات المسلحة و يتكتم على تقرير لجنة أحداث أم درمان


شارك الموضوع :

[ALIGN=JUSTIFY]امتنعت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني عن تقديم أية تفاصيل حول تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الهجوم على أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة في مايو الماضي ، واكتفت بتصريح مقتضب حول بعض التوصيات. ولم تستبعد اللجنة تكرار الهجوم من قبل ذات الحركة .
وقال رئيس اللجنة الفريق شرطة د. جلال تاور في تصريحات صحفية عقب الجلسة السرية التي شهدت مناقشة التقرير أن لجنة تقصي الحقائق المكونة من (26) عضواً عقدت عدة اجتماعات مع الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والخبراء في الولايات التي شهدت الأحداث وأضاف انها اخضعت المعلومات للتحليل .
وذكر تاور أن اللجنة أوصت بتقوية القوات المسلحة على وجه الخصوص بما يتلاءم مع الوضع الاستراتيجي ،اضافة الى تحديث أسلحة الطيران والمدرعات وتوفير مواد القتال والأطعمة للجنود في الأطواف والاستفادة من الخبرات السابقة للقوات المسلحة .وتحديث قوات الأمن والشرطة ، ودعا لمراعاة ذلك في الموازنة القادمة .
ولم يستبعد الفريق تاور تكرار حركة العدل والمساواة للهجوم مشيراً الى أن هناك دولاً تتربص بالسودان وأبان أن حركة العدل انطلقت في هجومها من تشاد .وأردف أن اللجنة طرحت ضرورة الحل السياسي لمشكلة دارفور ولكنه عاد وأشار الى أن حركة العدل والمساواة تهدف لاسقاط الحكومة وإحداث فوضى وضرب المنشآت .
وأكد تاور أن اللجنة أمنت على ترتيب العلاقات مع تشاد .
وتابع أن اللجنة أوصت بملء الفراغ بين الولايات بإنشاء مشروعات للتنمية بما يعين على التواجد باعتبار أن الانسان ضامن للأمن . وزاد رئيس اللجنة أن التقرير تمت اجازته بالاجماع .
ومن جهته ذكر النائب البرلماني عن كتلة التجمع محمد وداعة لـ ( السوداني)أمس أن التقرير أشار الى أوجه القصور ونجاح حركة العدل في الوصول لام درمان رغم انها مرصودة منذ فترة وأضاف أن اللجنة اشارت الى ضعف امكانيات القوات المسلحة والشرطة والأمن رغم تخصيص (80%) من الموازنة العامة للأمن .
وتابع وداعة أن التقرير أورد عدم قدرة الأجهزة المختلفة على ادارة المعركة بكفاءة وفعالية ،واثبت قصور الادارات وعلى رأسها وزير الدفاع نفسه .وأكد عدم الاشارة في تقرير اللجنة الى عدم التحقيق في الأحداث من قبل الجهاز التنفيذي ممثلاً في رئيس الجمهورية المشير البشير ونائبه الأول الفريق سلفاكير ميارديت والنائب علي عثمان محمد طه بجانب مجلس الوزراء واعتبر وداعة ذلك قصوراً في حد ذاته وردد( كان ينبغي أن يقوم الجهاز التنفيذي بالتحقيق ومحاسبة المقصرين ).
وزاد وداعة أن التقرير لم يشر الى نتائج تحقيق وزارة الدفاع مبيناً أن وزير الدفاع شكل لجنة وأضاف قائلاً ( لم نطلع على نتائج تحقيق الوزارة ).وطالب بإقالة الوزير
وفي سياق ذي صلة علمت ( السوداني ) من مصدر مطلع أن تقرير اللجنة المقدم للبرلمان لم يوص بمحاسبة المسؤولين عن التقصير على الرغم من وجود ذات التوصية في وقت سابق في التقرير .فيما أفاد مصدر آخر أن التقرير انتقد عدم جاهزية القوات المسلحة رغم توفر المعلومة من قبل اسبوعين .
صحيفة السوداني[/ALIGN]

شارك الموضوع :

2 التعليقات

      1. 1

        80 % من الميزانيه تذهب الى الامن ورغم ذلك نهاجم ونروع داخل المدن والادهى انهم يعلمون ذلك وحذروا قبل اكثر من اسبوع من هذا الهجوم فماذا كان سيحدث لو انهم اخذوا على حين غره …… ثم اين تذهب كل هذه الميزانيه الضخمه … الامن اصبح تكنولوجيا يا ساده تستطيع ان ترصد كل كبيره وصغيره داخل بلدك … ولكن اشك فى ان تذهب كل هذه الميزانيه الضخمه للامن …. حيث اصبحت القوات المسلحه تهتم اكثر بالاستثمار والعقارات … واخشى ان يكون الخمول والهمه والاحباط قد تسرب الى جنودنا البواسل …. الخطر حولنا من كل جانب ما لم ناخذ الامر بالجديه والوطنيه اللازمه سيضيع الوطن …. ارجو ان نكشر عن انيابنا حتى يهابنا الجميع كبيرهم قبل صغيرهم …..

        الرد
      2. 2

        من مصلحة البلد و ماته يجب محاسبة وزيرى الدفاع والداخلية بالاضافة لمدير الامن والمخابرات على التقصير الواضع فى حماية المواطن والممتلكات ويجب ايضا اقالتهم لعدم الكفاءة. ولكن الغريب انه تم تكريم المقصرين بانهم ابطال لاسباب عائلية وحزبية, هكذا يدار السودان الذى نبكى و نتباكى عليه ليل نهار بانه مستهدف من قبل اسرائيل والغرب( نحميه من الخارج ونبيحه فى الداخل)

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.