سياسية

مدعي جرائم دارفور : لا ضلوع لأية مؤسسة نظامية في الجرائم بالإقليم


[JUSTIFY]أكد المدعي العام لجرائم دارفور مولانا ياسر أحمد محمد أمس من مقر إقامته بالفاشر هدوء الأحوال الجنائية بدارفور وانسياب عمل المدعي العام في كافة ولايات الإقليم، وكشف أن المحاكمات التي فصلت فيها المحاكم الخاصة في دارفور ليس لمؤسسات نظامية وإنما لأفراد إعمالا لمبدأ شخصية الجريمة وشخصية العقوبة، وأشار مولانا ياسر إلى عدم ضلوع أية مؤسسة نظامية في جرائم دارفور أو أية جرائم ضد الإنسانية وإنما لأفراد قد ينتمون لمؤسسات أو أفراد عاديين أو حركات مسلحة متمردة مبينا أن مناط المسؤولية الجنائية هي الفعل والتكليف للأشخاص وليس الانتماء لمؤسسات، وفي تعليقه على الحكم الصادر في قضية أبو زريقة الأخيرة أكد أن المتهمين قدموا للمحاكمة أشخاصا طبيعيين توافرت في مواجهتهم البينات ولم يقدموا مؤسسة نظامية وحكم عليهم بهذا المعنى بعد أن توفرت لهم فرص الدفاع وفقا لمعايير المحاكمة العادلة.

صحيفة المشهد الآن
[/JUSTIFY]


تعليق واحد

  1. الانكارفي هذة الحالة يرضي اللة ورسولة ويخفف من ضغط المجتمع الدولي وينصف ويهدئ روع المستهدفين من المواطنين الابرياء