تحقيقات وتقارير

معاناة المستشفيات.. هل تفلح الوزارة في إعداد الروشتة ؟؟


[JUSTIFY]ظلت المستشفيات بالمركز والولايات تعاني من نقص مستمر في ميزانيات التسيير وتراكم المديونيات التي بلغت المليارات، مما أدى إلى عدم إحداث تجديد للمباني والأجهزة والمعدات الطبية ونقص في العمالة، إلا أنها مازالت تقدم خدماتها لشريحة كبيرة من المجتمع برغم ضعف الإمكانات، فالدولة التزمت بمجانية العلاج لبعض الأمراض كالسرطان وأمراض الكلى وعلاج الطوارئ والعمليات القيصرية وعلاج الأطفال أقل من خمس سنوات، وجميعها خدمات لا يمكن توفرها مجاناً في كثير من الدول بسبب الزيادات التي طرأت على أسعار الأدوية والفحوصات الطبية، وكذلك الحال بالسودان، إلا أنه مازال ملتزماً بالمجانية مع ازدياد أعداد المرضى وارتفاع تكاليف العلاج، مما أدى إلى حدوث فجوة في الميزانيات المقدمة، مما يستدعي إعادة النظر في تمويل الخدمات العلاجية ووضع سياسات جديدة خاصة فى مشروع التأمين الصحي الذي أصبح يساهم في تقديم الخدمة بدلاً من تمويلها بشكل أساسي، فالحكومة تدفع للعلاج المجاني والتأمين الصحي وترصد ميزانيات لتسيير المستشفيات، إلا أن مستوى تقديم الخدمات الصحية متدهور، ويرى الكثير من الخبراء في الصحة ضرورة توحيد نافذة تقديم الخدمة الطبية وتجويدها من خلال تفعيل مجلس التنسيق الصحي باعتبار أن جميع الجهات المقدمة والممولة للخدمة تشارك فيه، والحد من ظاهرة هجرة الأطباء والكوادر المساعدة التي أثرت سلباً في نوعية تقديم الخدمة بالمستشفيات خاصة في التخصصات الدقيقة والنادرة.

فالمسوحات الميدانية التي قامت بها وزارة الصحة الاتحادية في «67» مستشفى وشملت جميع الولايات عن مدى جاهزية المستشفيات لاستقبال الكوارث، كشفت وجود فجوة في طاقم العاملين بها بنسبة 65%، ونقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية في 13% منها، وتدنٍ وضعف في مستوى توفر الأجهزة الطبية والمعامل في 83% من المستشفيات، وأكدت الدراسة وجود تدنٍ في سلامة الأجهزة والمعدات بنسبة 86%، فضلاً عن أن 13% من مبانيها متهالكة و 80% متوسطة و6% فقط آمنة، وأن 77% من المستشفيات معرضة لأخطار كيميائية لقربها من المصانع. وجاء في المسوحات أن 82% من المستشفيات لا توجد بها لجان لمكافحة الكوارث، وليست لديها المقدرة على مجابهة أو استقبال الكوارث، بينما تتوفر هذه المقدرة في مستشفى واحد وهو الخرطوم التعليمي، فيما وصفت الدراسة الأنظمة الحساسة من كهرباء ومياه ووقود بالمتدنية جداً، وأوصت الدراسة بتصميم برنامج قومي لرفع كفاءة المستشفيات لمجابهة الكوارث وتوفير الإمداد الكافي من المعدات والأجهزة الطبية والمعامل للتشخيص والعلاج، فضلاً عن تأكيد ضمان سلامة المستشفيات لاستقبال الكوارث، وإعداد خطة واضحة لتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية، وأوصت الدراسة بتعميم برنامج قومي لرفع كفاءة المستشفيات لمجابهة الكوارث والتركيز على تقوية نظام الكهرباء والمياه والتبريد والحريق، وتوفير الإمداد الكافي من المعدات والأجهزة الطبية وأجهزة المعامل للتشخيص والعلاج، فضلاً تأكيد ضمان سلامة المستشفيات لاستقبال الكوارث.

وأكد وزير الصحة السابق بالنيل الأبيض د. عبد الله عبد الكريم أن مشكلات المستشفيات تكمن في قضية التمويل وضمان توفير واستقرار الكوادر والتوسع بالتغطية في خدمات التأمين الصحي الذي نشأت فكرته بأن يكون ممولاً للصحة من خلال مساهمة المواطن بجزء من تكلفة العلاج، وهي ليست التكلفة الحقيقية مما يحتم وجود كنترول على الخدمة، لذلك لا بد من التوسع فيه بإدخال الشرائح الفقيرة والأغنياء، إلا أن التأمين الصحي أصبح نظاماً موازياً للصحة، والزكاة ليس لديها دور واضح ولكنها تدفع لعدد مقدر من شرائح الفقراء بأطراف الولايات، مشيراً إلى أن مجانية العلاج شملت الفقراء والمقتدرين والمؤمن عليهم، مما أثر سلباً في تقديم الخدمة للفقراء، وقال إن المحور الأساس للخدمات الصحية هو الكادر الصحي، لذلك لا بد للدولة من الاهتمام بهم وتحسين أوضاعهم لاستبقائهم بالمؤسسات الصحية، مؤكداً أن الولايات تقدم دعماً ضعيفاً لصالح الصحة الذي من المفترض أن يصل إلى 15%، إلا أن بعض الولايات كالخرطوم والجزيرة تسهم في تحسن الخدمات الطبية بعكس ولايات أخرى ينعدم فيها الدعم وتقف مكتوفة الأيدي في انتظار الدعم الاتحادي.

صحيفة الإنتباهة
عواطف عبد القادر[/JUSTIFY]