البرلمان : الحكومة خرقت إستراتيجية مجلس الوزراء بإنشاء (5) شركات خاصة
وطالب البرلمان في تقرير اللجان المختصة حول تقرير المراجع العام لحسابات الحكومة للعام 2011 بالبرلمان امس الثلاثاء ، بالتقيد بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية وإيقاف التعاقد الشخصي بالوظائف الهيكلية ومحاسبة شركات حكومية صرفت مبلغ (155) مليون جنيه دون وجه حق .
وكشف التقرير المشترك للجان البرلمان عن مخالفات وتجاوزات تشوب إجراءات طرح المعطاءات العامة وفتح بلاغات في سلفيات المخزون الاستراتيجي لم تسدد بمبلغ (19.9) مليون جنيه أمام المحاكم وملفات في جرائم المال العام ل (10) سنوات ، وطالب باسترداد مبلغ المخالفات وإعادة هيكلة ديوان المراجعة العامة والتخلص من شهادات شهامة ودراسة بدائل واسترداد الشيكات المرتدة .
وطالب البرلمان بمراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في نطاق الهيئات وإعادة النظر في الشركات المسجلة باسم الوزارات وطبيعة العلاقة ما بين الجهاز الحكومي الخاضع للرقابة مع الأطراف ذات العلاقة في (7) شركات وهيئات و (7) بنوك ووزارة قومية .
وكشف البرلمان أن (15) وحدة حكومية تبلغ متأخراتها (137) مليون جنيه ، أي حوالي (55%) من جملة المتأخرات وكشف أن الربط الكلي للاستثمارات المالية 62% من الإجمالي .
صحيفة اليوم التالي
سلمى معروف
ع.ش
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
هذاهو الفساد المؤسسي الذي هزم الافتصاد
من الواضح ان السلطة التنفيذية لا تأبه ابدا بالبرلمان لاسباب قد تبدو واضحة وغير واضحة
مطلوب احالة الوحدات الحكومية للعدالة فورا مع اقرارات الذمة التي تقدمبهامسئولوها لان هذا الامر تعدى الخط الاحمر والاقتصاد السوداني يهبط الى مادون الانهيار التام والعمل على استرداد مبلغ ال 155 مليون التي تم التصرف فيها
وبذلك ارجو من فادتنا الكرام عدم المطالبة بدليل على الفساد اكثر من ذلك شئ يندى له الجبين فعلا
اضف الى ذلك شركة الاقطان سودانير سودان لاين التقاوي والمبيدات الفاسدة ولاية سنار وزارة الرعاية الاجتماعية جوكية البنوك مشتريات شركة الكهرباء الحج العمرة والاوقاف ….الخ
اي فساد نبحث عن ادلة لاثباته
الحياء شعبة من شعب الايمان
لا نريد كل الحياء فقط جزء يسير من الحياء يكفينا
والله من وراء القصد
الحكومة تحتاج للاحتفاظ ببعض الشركات استراتيجيا كالسكك الحديدية والكهرباء والمياه وسودان إير والموانئ وذلك لأهميتها لإعانة الضعفاء والمهمشين؛ فيما عدا ذلك يمكن التعامل بسياسات الربح والخسارة؛ أي مؤسسة حكومية خاسرة يجب أن يذهب مديرها أو تباع؛ المسألة أشبه بمدربي فرق كرة القدم من يفشل في الكأس يذهب؛ هذا منتهى الشفافية والحوكمة المحاسبية؛