كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

البرلمان : الحكومة خرقت إستراتيجية مجلس الوزراء بإنشاء (5) شركات خاصة



شارك الموضوع :

[JUSTIFY]اتهم البرلمان الحكومة بخرق سياسة وإستراتيجية أعلنتها في مجلس الوزراء بالخروج من شركات القطاع العام وتصفية الشركات الحكومية كاشفاً عن إنشائها (5) شركات جديدة خاصة تساهم فيها الدولة بالمركز والولايات خلال مارس الماضي ، وأشار إلى أن إجمالي إنفاق الحكومة في 2011 بلغ (26.75) مليار جنيه بزيادة (2.3) مليار جنيه عن العام 2010 ما يزيد عن المبلغ المعتمد بالموازنة بنسبة 10% وجنوب ، وتجاوزت ولاية الخرطوم الاعتمادات المالية المصدقة بنسبة 115% وشمال دارفور 111% والنيل الأبيض 110% وجنوب دارفور 104% ، وكشف المراجع العام عن مراجعة (1.170) وحدة وتبقت (286) وحدة لم تراجع لأسباب التصفية والخصخصة .

وطالب البرلمان في تقرير اللجان المختصة حول تقرير المراجع العام لحسابات الحكومة للعام 2011 بالبرلمان امس الثلاثاء ، بالتقيد بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية وإيقاف التعاقد الشخصي بالوظائف الهيكلية ومحاسبة شركات حكومية صرفت مبلغ (155) مليون جنيه دون وجه حق .

وكشف التقرير المشترك للجان البرلمان عن مخالفات وتجاوزات تشوب إجراءات طرح المعطاءات العامة وفتح بلاغات في سلفيات المخزون الاستراتيجي لم تسدد بمبلغ (19.9) مليون جنيه أمام المحاكم وملفات في جرائم المال العام ل (10) سنوات ، وطالب باسترداد مبلغ المخالفات وإعادة هيكلة ديوان المراجعة العامة والتخلص من شهادات شهامة ودراسة بدائل واسترداد الشيكات المرتدة .

وطالب البرلمان بمراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في نطاق الهيئات وإعادة النظر في الشركات المسجلة باسم الوزارات وطبيعة العلاقة ما بين الجهاز الحكومي الخاضع للرقابة مع الأطراف ذات العلاقة في (7) شركات وهيئات و (7) بنوك ووزارة قومية .
وكشف البرلمان أن (15) وحدة حكومية تبلغ متأخراتها (137) مليون جنيه ، أي حوالي (55%) من جملة المتأخرات وكشف أن الربط الكلي للاستثمارات المالية 62% من الإجمالي .

صحيفة اليوم التالي
سلمى معروف
ع.ش[/JUSTIFY]

شارك الموضوع :

2 التعليقات

      1. 1

        هذاهو الفساد المؤسسي الذي هزم الافتصاد
        من الواضح ان السلطة التنفيذية لا تأبه ابدا بالبرلمان لاسباب قد تبدو واضحة وغير واضحة
        مطلوب احالة الوحدات الحكومية للعدالة فورا مع اقرارات الذمة التي تقدمبهامسئولوها لان هذا الامر تعدى الخط الاحمر والاقتصاد السوداني يهبط الى مادون الانهيار التام والعمل على استرداد مبلغ ال 155 مليون التي تم التصرف فيها
        وبذلك ارجو من فادتنا الكرام عدم المطالبة بدليل على الفساد اكثر من ذلك شئ يندى له الجبين فعلا
        اضف الى ذلك شركة الاقطان سودانير سودان لاين التقاوي والمبيدات الفاسدة ولاية سنار وزارة الرعاية الاجتماعية جوكية البنوك مشتريات شركة الكهرباء الحج العمرة والاوقاف ….الخ
        اي فساد نبحث عن ادلة لاثباته
        الحياء شعبة من شعب الايمان
        لا نريد كل الحياء فقط جزء يسير من الحياء يكفينا
        والله من وراء القصد

        الرد
      2. 2

        الحكومة تحتاج للاحتفاظ ببعض الشركات استراتيجيا كالسكك الحديدية والكهرباء والمياه وسودان إير والموانئ وذلك لأهميتها لإعانة الضعفاء والمهمشين؛ فيما عدا ذلك يمكن التعامل بسياسات الربح والخسارة؛ أي مؤسسة حكومية خاسرة يجب أن يذهب مديرها أو تباع؛ المسألة أشبه بمدربي فرق كرة القدم من يفشل في الكأس يذهب؛ هذا منتهى الشفافية والحوكمة المحاسبية؛

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.