كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

صور من الفساد المحمي بالنفوذ والقانون (5)



شارك الموضوع :

[JUSTIFY]في رمضان من العام الهجري 1432 الذي وافق العام الميلادي (2011) جاء في خطاب حاسم للسيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير: (وكل من يتغوّل أو يتعدى على وقف لله سنردعه بالمساءلة والمحاسبة) هذه الفقرة من خطاب الرئيس أخذها ديوان الأوقاف القومية الإسلامية وأسند إليها ظهره في خطاباته التي وجهها إلى بعض الجهات الحكومية التي تغولت واستولت على كثير من الأوقاف التي أوقفها أصحابها كصدقة جارية لأعمال الخير وحرموا منها ورثتهم، ورغم تحذيرات وتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلا أن جهات رسمية وشخصيات نافذة ما زالت تستولي على أوقاف الله وتعطل شروط الواقف… وفي يوم 5/10/ 2010م جاء في خطاب رئيس الجمهورية أيضًا بمناسبة حملة إحياء سنة الوقف التي انعقدت بقاعة الصداقة في ذلك الوقت، جاء في خطابه: (لا بد أن تعطى الأولوية في السداد والدفع للأوقاف حتى لا يتعطل شرط الواقف أكثر مما تعطل ويلحق الضرر بالمساجد والخلاوي).. لكن وبشهادة تقرير هيئة المظالم والحسبة السري الذي حصلت عليه الإنتباهة أن توجيهات رئيس الجمهورية وقراراته لم تجد طريقها للتنفيذ …!!! وهنا لا بد أن نتساءل: مَن المستفيد من تعطيل شروط الواقفين، ولمصلحة من يتم الإجهاز والاستيلاء على وقف الله ومال الله المحدد شرعًا وقانونًا لأعمال الخير؟ وما هي الجهات التي تستبيح حرمة الأوقاف؟ وهل تفعل ذلك جهلاً أم عمدًا وإمعانًا في الاعتداء على حرمة المال العام ومال الله الموقوف بأمره لأصحابه الموقوف لهم بشروط الواقف؟ ولماذا تتجاوز هذه الجهات الرسمية والمسؤولون حدود الله وقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية… كل هذه الأسئلة سنجيب عنها من خلال هذا الملف الحساس والمستندات والأدلة الدامغة والوثائق الرسمية، لكن قبل الإجابة عن هذه الأسئلة الحائرة دعونا نلقي مزيدًا من الضوء على الوقف وتعريفه وشروطه وحرمته وقدسيته المأخوذة من قدسية الله وتعظيم شعائره وترك نواهيه والامتثال لأمره تعالى: قوام الوقف هو منع التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع بها… شرعًا فلا يجوز بعد وقفها وجعلها على حكم ملك الله تعالى أن تباع أو ترهن أو توهب أو تورث، أما منفعتها فتصرف على وجوه الخير والمنفعة العامة طبقًا للشروط التي يحدّدها الواقف، بمعنى أن الوقف تعطى منفعته لا أصله وكنا قد أشرنا في الحلقة الثالثة إلى أننا وضعنا أيدينا على أخطر تقرير سري أعده فريق من هيئة المظالم والحسبة وقد كشف التقرير عن تجاوزات لقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية وتجاوزات أخرى مالية وإدارية وجانب من أوجه القصور والإهمال وغياب الضوابط التي تحمي المال العام من التعدي عليه وأخذه دون وجه حق، وأكد التقرير أن سوء الإدارة والتهاون في أموال الوقف أضاع مساحة (7128) م. م. من حديقة الحيوان، ومبالغ ضخمة من مال الوقف العائد من الحديقة وحدها بجانب إيلولة قطعة مميَّزة منها إلى الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي، مقابل عمارة بكوبر وبضع دينارات لا تغيث محتاجًا ولا تقيم برًا، ورصد التقرير عدد العقارات التي تم الاستيلاء عليها من جهات حكومية ومنظمات شبه رسمية وشخصيات نافذة:

٭٭ مستند رقم (7):
من ديوان الأوقاف إلى رئاسة الجمهورية:
السيد/ وكيل رئاسة الجمهورية
لعناية د. الكندي يوسف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: أرض حديقة الحيوان
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نفيدكم بالآتي:
1/ هذه الأرض أرض وفقية أوقفتها حكومة السودان ــ الحاكم العام 1911م مرفق وشرطها أنها لعامة المسلمين.
2/ المساحة الكلية 52511 متراً مربعاً.
3/ تم منح الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية مساحة قدرها 45364م2 بتوجيه من الحكومة ـ مرفق الفقرة أ.
4/ وجه السيد النائب الأول بتعويض الأوقاف تعويضاً عينياً مقابل الأرض التي تم استقطاعها لصالح الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية. المرفق أعلاه الفقرة ب.
إبراءً لذمتنا وذمة الدولة أمام المولى عز وجل نرجو الآتي:
1/ تعويض الأوقاف التعويض العيني المناسب الذي يرضي الأوقاف وفقاً لما جاء بقرار النائب الأول لرئيس الجمهورية.
2/ استعادة ما تبقى من القطعة بمساحة 7147م2 للأوقاف لتتمكَّن من تطويرها وتعظيم ريعها لصالح الوقف.
والله المستعان.
ديوان الأوقاف القومية الإسلامية

٭٭ مستند رقم (8):

من ديوان الأوقاف إلى وزارة العدل:
الأخ الكريم/ وكيل وزارة العدل
مولانا عبد الدائم زمراوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: اللجان الفنية لتسوية الأوقاف التي بيد الغير
أتقدّم إليكم بوافر الشكر والتقدير لما بذلتموه من جهد في أمر الأوقاف، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
أولاً: لجنة تسوية الأوقاف التي بيد الغير:
نود أن نشير إلى اللجنة المكونة وبقرار من وزير العدل برئاستكم والخاصة بتسوية أمر الأوقاف التي بيد الغير حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية (مرفق)… علماً أن اللجنة بدأت عملها بأرض قاعة الصداقة وتوقفت ولم تكمل عملها ــ في بقية الأوقاف الأخرى مثل أرض حديقة الحيوان/ دار الهاتف وغيرها من الأوقاف التي بيد الغير.
عليه نرجو من سيادتكم تحريك عمل اللجنة لتسوية أمر بقية الأوقاف التي بيد الغير.
ثانياً: اللجنة الفنية لإنفاذ قرار الجمهورية رقم (72) لسنة 2010م لمعالجة الأرض الوقفية (قاعة الصداقة):
نثمن عالياً جداً ما قامت به لجنة قاعة الصداقة برئاستكم حيث تمكّنت من الفصل في موضوع القاعة بحمد الله وتبقى للأوقاف:
1/ باقي فرق قيمة الأرض الوقفية وهو مبلغ 24.413.950 جنيه (فقط أربعة وعشرين مليونًا وأربعمائة وثلاثة عشر آلاف وتسعمائة وخمسين جنيهًا) (مرفق).
2/ مبلغ إيجار أرض الأوقاف (القاعة) منذ الاستيلاء عليها.
وما نرجوه هو سداد المبلغ للأوقاف أو تحديد الأراضي البديلة بما يعادل مبلغ الأوقاف. المتبقي ومعالجة متأخرات الإيجار للأعوام السابقة.
ثالثاً: اللجنة الفنية لإنفاذ القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 2010م لمعالجة الأرض الوقفية (دار الهاتف):
حيث كوّنت لجنة برئاسة مدير الهيئات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني الأستاذ مصطفى حولي بواسطة وزير العدل (مرفق)، وهذه اللجنة لم تقدّم تقريراً حتى يومنا هذا وفي ذلك ضياع لمال الأوقاف وتعطيل لشرط الواقف وتأخير لتنمية وتطوير الوقف.
عليه ندعو لحل القضايا كافة أعلاه، ونرجو كريم موافقتكم لإحالة الأمر إلى نيابة المال العام لتعذر إنصاف الأوقاف وإزالة الغبن عنها إبراءً للذمة.
والله يرعاكم
الأمانة العامة

من ديوان الأوقاف إلى وزارة المالية:
الأخ الكريم/ مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة ـ ولاية الخرطوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: الأرض الوقفية التي تشغلونها
بالإشارة للموضوع أعلاه، فإن القطعة 1 مربع 1/ هـ شرق الخرطوم بمساحة 3301/ م2 التي تشغلها وزارة المالية ـ ولاية الخرطوم، والتي كانت تعرف سابقاً بنادي ناصر هي أرض وقفية حسب ما أكدته الدراسات البحثية التي قامت بها الأوقاف القومية مع المساحة.
وبالإشارة لقانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2008م الذي ألزم الديوان باسترداد جميع الأراضي الوقفية التي تستغلها الجهات الحكومية وغيرها رأينا مخاطبتكم لتحديد موعد للجلوس معكم عاجلاً للتفاكر والتشاور حول:
1/ تحديد وسداد الأجرة عن الفترة السابقة للأرض الوقفية.
2/ توقيع عقد الأجرة عام 2011م يتراضى عليه الطرفان يكون مبرئاً للذمة من مال الوقف.
3/ الاتفاق على موعد لإخلاء الموقع لاستثماره بصورة تليق وقلب الخرطوم بما يحقق عائداً مجزياً يعود على الأوقاف والموقوف لهم من مساجد وأيتام وفقراء بالخير الكثير.. فإن أوجب واجبات ناظر الوقف هو تطويره وزيادة عائداته.
والله يرعاكم
الأمانة العامة لديوان الأوقاف القومية الإسلامية

٭٭ مستند رقم (9) :
من ديوان الأوقاف إلى وزارة العدل:
السيد/ رئيس المكتب التنفيذي لوزارة العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع/ إخلاء العقار رقم (9) مربع 1 المقرن
شاغله الاتحاد العام للطلاب السودانيين
والعقار رقم (12) مربع 1 المقرن شاغله بشير محمد بشير
إلحاقاً للمكاتبات النمرة: دوق م/م/أع/خ/1، وآخرها خطابنا بتاريخ 26/6/2011م أرجو أن أفيدكم بأن المذكورين أعلاه، ما زالوا يشغلون العقار دون وجه حق ودون مقابل وقد سبق أن عقبنا على المطالبات المقدمة من المذكورين أعلاه، وانتهت المهلة المتفق عليها، للتكرم بالاستعجال حتى لا يتضرر الوقف أكثر من ذلك.
وشكراً..
الأمانة العامة لديوان الأوقاف القومية الإسلامية

٭٭ مستند رقم (10):

من ديوان الأوقاف إلى المستشفى الجنوبي الخاص
السادة المستشفى الجنوبي الخاص
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع/ أرض الأوقاف ـ المستشفى الجنوبي
إشارة للموضوع أعلاه، نرفق لكم صورة كروكي وشهادة البحث التي تؤكد ملكية قطعة الأرض هذه للأوقاف.
عليه إبراءً لذمتنا وذمتكم أرجو الاتصال بديوان الأوقاف القومية الإسلامية في خلال 48 ساعة للتشاور معكم حول استرداد حقوق الوقف في إطار مبدأ لا ضرر ولا ضرار.

٭٭ مستند رقم (11):
من ديوان الأوقاف إلى وزارة العدل:
الأخ/ وكيل وزارة العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: الأرض الوقفية (دار الهاتف)
في البدء نسأل الله أن يجعلك خير خلف لخير سلف ويحقق على يديك تعظيم شعيرة الوقف.
وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه كوَّن السيد وزير العدل السابق لجنة لإنفاذ القرار الجمهوري رقم (72) لعام 2010م بتاريخ 9/ مارس 2010م.
لظروف بعض أعضاء اللجنة لم تتمكَّن من الوفاء بالتزامها عليه نضع بين يديكم الحقائق التالية:
1/ البيع رتب ضرراً شرعياً بزوال عين الوقف.
2/ الأوضاع المالية لمجموعة سوداتل حالياً في حالة من التآكل والنقصان وهذا مهدد بزوال عين الوقف.
3/ لم توزع مجموعة سوداتل أرباحاً لهذا العام مما ترتب عليه تعطيل شرط الواقف وهذه مخالفة شرعية.
4/ إذا تمت تصفية شركة سوداتل يكون الوقف في خبر كان ومعلوم أن حكم الوقف التأبيد.
عليه ووفاءً لقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية نأمل التكرم بإعادة تشكيل اللجنة لتعمل على إنفاذ ـ القرار الجمهورية إبراءً لذمة الدولة والشركة وإرضاء لله ولرسوله.
والله الموفق
الأمانة العامة

٭٭ مستند رقم (12)
من ديوان الأوقاف إلى وزارة العدل:
السيد/ وكيل وزارة العدل رئيس لجنة تسوية الأوقاف التي بيد الغير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: أوقاف الحاكم العام داخل ولاية الخرطوم
أحمد الله لكم وأشكر لكم مجهودكم وتعاونكم من أجل استرداد الأوقاف وبالإشارة للموضوع أعلاه وبناءً على قرار السيد وزير العدل الصادر في نوفمبر 2009م (مرفق 1) الذي قضى بتشكيل لجنة لتسوية أمر الأوقاف التي بيد الغير برئاستكم أرجو أن أفيدكم بالآتي:
أولاً: بموجب العقد المبرم عام 1910م بين نائب الحاكم العام وقاضي قضاة السودان أعطى الحاكم العام:
أ/ القطعة رقم 8 ب غرب البالغ مساحتها 29200 قدم 2.
ب/ القطعة رقم 9 ب غرب الخرطوم بمساحة وقدرها 30600 قدم2 (مرفق 2).
ثانياً: أعطى الحاكم العام بموجب العقد المبرم عام 1911م بينه وبين قاضي قضاة السودان.
أ/ القطعة رقم 4 د. غرب البالغ مساحتها 0.248 فدان
ب/ القطعة رقم أ/ هـ شرق الخرطوم البالغ مساحتها 0.888 فدان (مرفق 3).
ثالثاً: قمنا بمخاطبة هيئة المساحة القومية فيما يتعلق بالقطع التي وردت بالعقدين المبرمين بين الحاكم العام وقاضي قضاة السودان وأفادتنا بالتالي:
أ/ القطعة رقم 8 ب غرب الخرطوم بمساحة 8760م2 الآن اراضي الدار الاستشارية سابقاً.
ب/ القطعة رقم 9ب غرب الخرطوم بمساحة 9180م2 يقام عليها حالياً عدد من الدكاكين ومبنى المكتبة القبطية (مرفق 4).
ج/ القطعة رقم 4 د غرب الخرطوم بمساحة 1050 تقع حالياً داخل مساحة واحة الخرطوم (مرفق 5).
د/ القطعة رقم 1 مربع 1هـ شرق الخرطوم بمساحة 3038م2 حالياً هي وزارة المالية ولاية الخرطوم (نادي ناصر سابقاً) وجزء من مركز الإنقاذ الصحي (مرفق 6).

أرجو التكرم باسترداد أراضي الأوقاف المشار إليها أعلاه وذلك حسب المستندات المؤيدة المرفقة.
وجزاكم الله خيراً.

صحيفة الإنتباهة
أحمد يوسف التاي[/JUSTIFY]

شارك الموضوع :

3 التعليقات

      1. 1

        ]ارض حديقة الحيوان وقف لله تعالى من الشيخ الشريف ابو سليم لحكومة السودان
        فترة الحكم الانجليزى للبلاد ومسجلة لدى قاضى قضاة السودان فى ذلك الوقت .

        الرد
      2. 2

        اهم مافي الموضوع ان من استولوا على هذه الاراضي معروفين وسيتم استردادها وحساب اجارتها لهم فضلا عن محاكمتهم وما ينتظرهم في قبورهم ويوم القيامة

        الرد
      3. 3

        الفساد أن يستغل الأوقاف الأفراد، أما أن تستغلها الدولة فهذا ربما ربما يخالف شرط الواقف، لكنه ليس فساداً.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.