لقاء البشير وسلفا.. هل يحسم الخلاف حول ضخ النفط؟

وقد وصف الكثيرون الخطوة بأنها خطيرة على الاقتصاد الجنوبي وذات أثر على الاقتصاد السوداني الذي بدأ في التعافي مع بداية فتح أنابيب النفط لتصديره عبر الشمال بعد الاتفاق الشهير. وقد حدد أمبيكي وفقاً لأخبار واردة نهاية الشهر الجاري موعداً لقمة الرئيسين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وبحسب مصادر مطلعة فإن كلاً من الصين وروسيا وأمريكا وبريطانيا بدأت في اتصالات ماكوكية مع مسؤولين في الدولتين لتفادي مشكلة إغلاق أنابيب النفط.

والمتابع للأحداث يجد أن البلدين كثيراً ما دخلا مثل هذه القمم الرئاسية لحل مسائل عالقة بينهما، فيما تباينت نتائج تلك القمم من نجاح إلى تهدئة دون إحراز نتائج ملموسة في أحيانٍ أخر. وينظر العديدون لهذه القمم بأنها لقاءات تطييب خواطر لبعض الاتجاهات في ما لحق بها من أذى قد تسبب فيه الطرف الآخر. وكانت الخرطوم قد أعطت في وقت سابق في اجتماعات مشتركة شبيهة حلحلة المسائل الأمنية أهمية أكبر من الاتفاق على تمرير نفط الجنوب لحل المشكلات الاقتصادية في البلدين. ولكن الأطراف الأخرى أصرت على ضرورة الاتفاق على تمرير نفط الجنوب لمعالجة الأزمة التي يعيشها، بجانب أن سلفا كير أكد في ذلك الاجتماع السابق والمماثل الذي ضمه مع الرئيس البشير بكل وضوح وصراحة ً أنه لن يسمح بدعم أية مجموعة متمردة سواء في جنوب كردفان أو النيل الأزرق أو في دارفور، بيد أنه وبانتهاء اللقاء سجلت المراصد أكثر من اختراق من قبل الجيش الشعبي بالدعم وغيره، ليعيد البلدان الكرة مرة أخرى للقاءات الثنائية الرئاسية.

الخبير الأمني عميد أمين محمد الحسن عدد لـ «الإنتباهة» لقاءات الرئيسين خلال السنوات الأخيرة الماضية التي تفوق ثلاثة لقاءات مباشرة احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وكانت مخرجاتها متباينة وتتراوح بين النجاح والفشل، بيد أن اللحظة الراهنة تختلف مجرياتها عن اللحظات السابقة، في وقت استدركت فيه الكثير من الدول المراقبة للأوضاع بين البلدين خطورة الموقف الاقتصادي والأمني، لجهة أن الجنوب يعيش أوضاعاً مأساوية خاصة بعد تجربة إيقاف ضخ النفط من طرف الجنوب قبيل إعلان الانفصال الخطوة التي اعتبرت الأسوأ في تاريخ التحالفات السياسية والاقتصادية، وأكد أن الجنوب وقتها هو الخاسر الأكبر، وأن للسودان بدائل أخرى غير البترول يمكن أن تعيشه وتنعش اقتصاده. ولكن محمد الحسن يؤكد أن الاجتماع الرئاسي بإمكانه إعادة الأمور إلى نصابها حال التزام الجنوب بما يليه من اتفاقيات وأرجع أسباب الخلافات إلى الاضطرابات التي تعيشها حكومة الجنوب، مستبعداً أن تضع حداً للإشكاليات القديمة التي هي امتداد طبيعي للخلافات اللاحقة.

ولكن الفريق أول ركن محمد محمود جامع نائب رئيس الأركان السابق، أكد أن الحركة الشعبية لا تلتزم إطلاقاً بالوعود والاتفاقيات مهما كانت درجة قوة الدول المراقبة لتلك الاتفاقيات، مستشهداً بالكثير من الخروقات التي ارتكبتها الحركة الشعبية، ولكنه أشار إلى الخطورة التي تعيشها حكومة جوبا هذه المرة والتي يمكن أن تجعل من القمة الرئاسية القادمة مفيدة لكلا البلدين إذا ما وافق السودان عليها، مشيراً إلى الأوضاع السيئة التي يعيشها شعب الجنوب، ولكنه رفض تدخل كل من أمريكا وبريطانيا في ما يتعلق بالدولتين، مطالباً بضرورة إتاحة الفرصة لسياسيي البلدين للعمل على حل المشكلات بينهما بصورة منفردة، وأرجع تلك التدخلات إلى مصالح تلك الدول في المنطقة، وأن تدهور الأحوال الأمنية بها يصعب مهمة تلك الدول في إنجاز تلك المصالح. وقال إن الحل سهل جداً ويكمن في عدم تدخل جوبا في الشأن السوداني وكذا الحال بالنسبة للسودان، والعمل المشترك للعيش في أمان، وإنزال ما اتفق عليه سابقاً في النواحي الأمنية على أرض الواقع.[/JUSTIFY]

تقرير: عبد الله عبد الرحيم
صحيفة الإنتباهة