الجنوب يشتعل .. حصار شامل لـ ” رجال أمريكا ” في الجنوب

لمعرفة مآلات الأحداث الراهنة وتطوراتها لا بد من الوقوف والتأمل ولو قليلاً على الأحداث المماثلة التي سبقتها بالوقوع، باعتبار أن ذلك يعين على قراءة الأحداث الراهنة ويُمكّن بشكل سلس من قراءتها واستنباط نتائجها المتوقعة، ولعل الذي يمعن النظر في ما حدث من تطورات في حكومة جنوب السودان وحزبها الحاكم يدرك بوضوح تام أنَّ الذي حدث هو تكرار لسيناريو الصراع الذي حدث في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إذ قضت قرارات الرابع من رمضان عام 1999 الموافق 12 ديسمبر بإقصاء الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الدكتور حسن الترابي، الذي يقابله في أحداث الجنوب الجارية الآن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب، في ذات التوقيت الرمضاني وهي إجراءات أدت إلى اعتقال «الأمينَين العامَّين» ووضعهما تحت الإقامة الجبرية وإقصائهما من موقع صناعة القرار، بسبب الصراع بين العسكر والمدنيين على كرسي السلطة، وإذ كان الترابي قد حاول قصقصة ريش العسكريين وتقليم أظافرهم ونزع مخالبهم وتحجيم أدوارهم وتقليص نفوذهم تمهيدًا لإطاحتهم وإبعادهم تمامًا، فإن باقان وحلفاءه المدنيين من أبناء قرنق ورياك مشار قد حاولوا ذات المحاولة وفي الحالتين «السودانية والجنوبية» ارتدّ السهم على «المدنيين» اعتقالاً وإبعادًا وإقصاء،… ثمة أوجه شبه أيضًا بين شخوص الأحداث هنا وهناك، فإذ كان الترابي يعتبر نفسه مفكر ومنظر المشروع الإسلامي في السودان ومؤسسه عبر تدابير حركة يونيو 1989 فإن باقان أموم يعتبر نفسه أيضًا مفكر ومنظر لمشروع السودان الجديد الذي يحظى بدعم الولايات لمتحدة الأمريكية.

.. لذلك وبناء على ما سبق لم يُستبعد أن تمضي تطورات الأحداث في الجنوب إلى ذات النهاية التي شهدها الصراع بين الإسلاميين في السودان حيث يتوقع حدرث انقسام مدوٍّ في صفوف الحركة الشعبية وتشكيل حزب آخر لباقان وحلفائه، هذا إذا لم تنزلق الأحداث إلى دائرة الصراع القبلي، هذه الفرضية باتت الآن أقوى الاحتمالات…

ويعزز هذا السيناريو «الانقسام» التصريحات التي أطلقها زعيم الأغلبية في برلمان الجنوب أتيم قرنق رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية الذي أشار إلى أنَّ الحركة الشعبيَّة ربما تنقسم إلى أحزاب بسبب هذه الأحداث وذلك بقوله كان بالحركة الشعبية ثلاث مجموعات في الفترة الماضية، الأولى بزعامة الرئيس سلفا كير، وأخرى بقيادة نائبه رياك مشار، والثالثة يقودها أموم. وقال إن مجموعة مشار وباقان مضت نحو التعاون، إلى جانب ربيكا قرنق أرملة مؤسس الحركة الدكتور جون قرنق، أعلنت من خارج مؤسسات الحزب أنها تسعى للترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات القادمة، وأضاف:«لذلك سبقهم سلفا كير بقراراته التي أعلنها بإحالة باقان إلى التحقيق وتجميد نشاطه ــ أي أنه تغدى بهم قبل أن يتعشوا به»، وتابع: «إذا انقسم الحزب الآن فهو أفضل لنا حتى لا نحمل جراحاً لا تندمل لفترة طويلة ويصيب الحزب الترهل والفساد أكثر مما هو موجود».

أما أوجه الاختلاف بين المفاصلة التي وقعت في صفوف الحزب الحاكم في السُّودان وتلك التي وقعت بين الحاكمين في الجنوب هو أن الطرف الذي تم إبعاده في السُّودان لم يحظَ بأي تأييد دولي بل إن بعض الدول العربية والإفريقية وحتى الغربية أبدت ارتياحًا لإقصاء الترابي بينما ابتسمت للإجراء أخرى «سرًا» وهو ما لم يحدث الآن لإقالة مشار واعتقال باقان وتحركت وقتها بعض دول الجوار العربي لدعم ما أسمته بـ «الشرعية» في السودان في إشارة لمؤازرة حكومة الرئيس البشير، أما بشأن الإجراءات التي اتخذها سلفا كير الآن فوجدت امتعاضًا من القوى الكبرى التي يتوقع أن تكثف ضغوطها على جوبا وتقطع عنها المساعدات في محاولة لإجبارها على التراجع عن قرارات إقصاء باقان وصحبه، كما أن الصراع الذي حدث في السودان كان سياسيًا صرفًا ولم تكن له أية ظلال قبلية كما يحدث في الجنوب الآن.

وتباينت الآراء في الأوساط السياسية في جنوب السودان حول هذه القرارات، فرأت بعض الأوساط السياسية أن القرارات التي اتخذها الرئيس سلفا كير جاءت في وقتها تمامًا، بينما قال آخرون إن سلفا كير يتجه نحو ديكتاتورية جديدة على أساس القبيلة، وقال أتيم قرنق إن القرارات التي أصدرها سلفا كير صائبة ومطلوبة ودستورية، معتبراً أن النص الدستوري يعطي الرئيس حق إقالة نائبه، رغم أنَّ النص يتحدث عن أن تعيين وإقالة نائب الرئيس يتم عبر ثلثي أعضاء البرلمان. وقال إن تعيين مشار لم تتم مناقشته في الحزب من قبل لغياب المؤسسية، وقال إن الأمين العام للحركة باقان أموم كان وراء إفقاد الحزب للمؤسسية. وقال: إن باقان وقيادات الحركة هم من أعطوا الرئيس نفسه في الحزب حق استخدام سلطات الحزب لانعدام المؤسسية.

ومثلما أن انفجار الحرب الأهلية في الجنوب بسبب هذه الإجراءات والأحداث لم يُستبعد وترجح احتمال حدوثه بعض المعطيات فهناك أيضًا مؤشرات قوية تعكس عدم رغبة الجنوبيين في الحرب الأهلية أو أن هناك أسبابًا تقلل من فرص انفجارها، ومن هذه الأسباب أن أمريكا لا تريد حربًا أهلية في الجنوب تعمل على تعطيل مصالحها النفطية بالمنطقة ولذلك يستبعد أن يمضي «أولاد قرنق» في طريق الحرب الأهلية لأن هذه الخطوة ستضر بالمصالح الأمريكية، هذا بالنسبة لتيار «رجال أمريكا» في الجنوب.

أما بشأن مجموعة مشار فإن هناك جملة من المعطيات والمؤشرات تعكس عدم قدرة مشار على استخدام سلاح القبلية في مواجه سلفا كير خاصة أن قبيلة النوير ليست على قلب رجل واحد والدليل على ذلك أن المذكرة التي طالبت بإقالة الدكتور رياك مشار والتي بعث بها المثقفون من أبناء النوير الى الرئيس سلفا كير، وفيما يلي يمكن الإشارة إلى مقتطفات منها على النحو التالي:
«إن موقف مشار من إقالة الحاكم السابق لولاية الوحدة تعبان دينق قاي، وإرساله رسالة مستنكرة ومندِّدة بقرار الرئيس، كان شيئاً سلبياً.
وأضافت المذكرة مخاطبة سلفا كير بالقول: رغم مناقشتكم المسألة معه، فإنه خرج على القرار، موجهاً رسالةً إلى مجتمع النوير، بهدف استمالتهم إلى نقده لسيادتكم والحكومة، دون تقديم استقالته من الحكومة التي ينتقدها، مع أنه كان بإمكانه مناقشة آرائه داخل أضابير الرئاسة، ودون تسريبها لوسائل الإعلام الدولية وأن مشار أغلق باب الوحدة، وفتحه لصالح القبليَّة وتفشِّيها ورفضت أن يُعيد مشار شعب جنوب السودان لحرب الفصائل كما حدث في عقد التسعينيات من القرن الماضي، وهذه أول مرة نرى فيها هذا الأسلوب الذي يقلِّل من شأن السلطة الحاكمة ويحاول إطاحتها.
ونؤكد أن توجُّه أبناء مجتمع النوير كافة، هو إقالة مشار تلقائياً، وتعيين شخص آخر ينسجم مع الرئيس، لتحقيق الأهداف التي رُسمت لبناء البلاد وتنميتها، ورفاهية شعبها، لذا فإن مجتمع النوير يرغب في السلام والبناء وتحقيق التنمية، لأن السلام شرط مُسبق لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية».
كما أنَّ هناك معطيات تشير إلى عدم رغبة مشار في الحرب الأهلية على الأقل في الوقت الراهن ويعزز ذلك دعوته لأنصاره إلى الهدوء، وكتابته على صفحته على موقع فيس بوك:«من فضلكم، حافظوا على الهدوء، واطمئنوا إلى أن تطلعنا إلى قيادة هذه الدولة إلى الرخاء والاستقرار لن يهدده أى شيء». وأضاف المنافس المحتمل لكير فى انتخابات «2015م»:«لقد اخترنا التعامل بالسياسة مع كل شيء، وهذا هو الطريق الذى سنستمر فيه».

وكان مشار قال خلال حوار أجرته معه بي بي سي فى وقت سابق إن سلفا كير لم يعد قادرًا على حكم البلاد بعد تفشي الفساد واتساع رقعة القتال القبلي.
في وقت انضم فيه باقان أموم الأمين العام للحركة إلى الأصوات المطالبة بالتغيير في الدولة الوليدة، ودعا سلفا كير إلى عدم الترشح للرئاسة مرة أخرى، ولكن تطورات الأحداث المتسارعة في الجنوب أخذت بتلابيب كل من باقان أموم ومشار والمعلوم أن نائب رئيس دولة الجنوب رياك مشار لديه طموح لإطاحة الرئيس سلفا كير والاستيلاء على الحكم، ويسانده في ذلك «أبناء قرنق» في إطار تحالف مرحلي ينتهي بإطاحة سلفا كير وكان مشار وجه انتقاداً لاذعاً لسلفا كير ودعاه للتنحي وتجنب المنافسة الرئاسية، وأبدى مشار استعداده للعودة للحرب مجدداً.

وقدم مشار أسباباً كثيرة لضعف أداء الحكومة من بينها صعوبة تحويل الجيش الشعبي من مرحلة حرب العصابات إلى حكومة.

صحيفة الإنتباهة[/JUSTIFY]