الطلب يرتفع علي الصمغ العربي عالميا بعد ماثبت انه يعالج أمراض
وأكد الأمين العام لمجلس الصمغ العربي الدكتور عبد القادر عبد الماجد في حوار اجرته سونا ينشر في صفحته الحوارات ، اكد أن الاستكشافات العلمية الحديثة التي أثبتت أن الصمغ يستخدم كدواء لعلاج كثير من أمراض الجهاز الهضمي زادت من حجم الطلب عليه وفتح أسواق أخرى في كل من آسيا وأوروبا.
وارتفعت صادرات الصمغ العربي إلى 33 ألف طن في الستة أشهر من العام الجاري 2013م بعائد قدره 50 مليون دولار ومن المتوقع أن يرتفع العائد إلى 70 مليون دولار بنهاية هذا العام.
الأستاذ الهادي عبد الله محمد سعيد مدير الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات بالإنابة أعلن في تصريح (لسونا) أن هناك أسواق جديدة فتحت للصمغ العربي في أوروبا في كل من فرنسا وبريطانيا وهولندا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى بالإضافة إلى الأسواق القديمة بدول الخليج وعدد من دول العالم.
وأضاف أن الوكالة أصدرت وثائق تأمين لستة شحنات من صادر الصمغ العربي إلى أوروبا مبيناً أن الوثائق التي تصدرها الوكالة والجهود المبذولة من محفظة الصمغ ومجلس الصمغ أدي إلى ارتفاع الكمية وفتح أسواق جديدة.
وقال أن الفترة من يناير وحتى يونيو في العام 2012م شهدت تصدير حوالي 21 ألف طن من الصمغ العربي، وبلغ سعر الطن المتري منه في الأسواق العالمية 3 ألف و 50 دولار.
وفقاً لبيانات الهيئة القومية للغابات، يشمل حزام الصمغ العربي خُمس مساحة السودان، ويغطي 11 ولاية، ويعمل في إنتاجه أكثر من خمسة ملايين مواطن. ويدعم عائده المالي المزارع التقليدي، ويساهم في توفير حطب الوقود وخشب المباني والأثاث والمعدات، كما أن أشجاره تقاوم الزحف الصحراوي. وقد عرف السودان إنتاج الصمغ العربي قبل 6000 سنة، وكان يساهم في الاقتصاد القومي بنحو 15 في المئة. وتعتبر ولايتا كردفان ودارفور من أكثر الولايات إنتاجاً، حيث تساهمان بنسبة 74 في المئة من الإنتاج، تليهما ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض والقضارف.
ظل السودان لفترة طويلة يصنف الأول في إنتاج الصمغ العربي وتصديره، إذ ينتج 80 في المئة من الاستهلاك العالمي. وازدهرت تجارته في ستينيات القرن الماضي بصادرات سنوية بلغت في المتوسط 45 ألف طن. لكن الإنتاج بدأ يتدهور منذ السبعينيات حتى بلغ 11 ألف طن فقط العام 2001.
حظي الصمغ العربي مؤخراً بمساعٍ لزيادة إنتاجيته وصادراته، . فارتفعت كميات الإنتاج والصادرات لتبلغ العام 2009 نحو 49 ألف طن بقيمة 75 مليون دولار، ثم قرابة 60 ألف طن العام 2010. وهكذا عاد السودان أكبر منتج للصمغ العربي. وهو الدولة الوحيدة التي طورت نظاماً شاملاً لتصنيف الأصماغ وفق جودتها. وقد اشتهر تاريخياً وعالمياً بنقاء أصماغه وتطور عمليات إنتاجها وتداولها. ويتصدر قائمة الأصماغ السودانية صمغ الهشاب من حيث الأهمية الاقتصادية وحجم القطاع، يليه صمغ الطلحة، واللبان، ثم القوار والكاكاموت. ويتم تداول الأصماغ الخمسة المذكورة في السوق العالمية وفقاً للمواصفات القياسية السودانية.
ويرى المختصون أن أهم أسباب تدهور إنتاج الصمغ، مع أنه سلعة عالمية نادرة، تذبذب أسعاره التغير المناخي والجفاف والآفات الزراعية ـ خصوصاً جراد ساري الليل ـ وعدم الاستقرار والنزاعات القبلية.
واعتبر أن هذه الأسعار مهمة للاقتصاد السوداني، لكنها تعني أن لابد من عمل المزيد لمضاعفة الإنتاج وكميات التصدير، الذي يسعى المجلس إلى أن يكون في حدود 65 ـ 70 ألف طن في السنتين المقبلتين.
[/SIZE] الخرطوم في 11-8-2013-(سونا)
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
أنا مواطن من حزام الهشاب في ولاية شمال كردفان , منذ أن خلقت قبل أكثر من خمسين عاماً وحتى هذه اللحظة لم أر ولم أسمع ولا أعرف أية جهة مسؤولة حكومية أو غيرهاأنها عملت على تبصير المزارع أو صاحب الجنينة أو أرشدته إلى كيفية زراعة شجرة الهشاب ولا بكيفية المحافظة عليها ولا حتى بأهمية هذا المنتج وأنه منتوج نقدي يفيده , بل المزارع لا يقوم على الإطلاق بزراعة هذه الشجرة بل تنبت وحدها وتنمو وحدها وربما( تبعث وحدها), تهب ثمارها الهبوب (وتفرقع علوبها) الذي يحوي البذور الشمس أو الحر وقد توجد عدة أشجار في مساحة خمسة مخمسات ( المخمس يساوي فدانين تقريباً) أي قد تسلم من الرعي الجائر أو العطش 20 ــ 30 شجيرة أو شجرة في كل هذه المساحة التي بمكن أن تتحمل مئات الأشجار , كما أن شركة الصمغ العربي التي أفلست وتفركشت لا تعرف الصمغ إلا عندما يشحن في اللواري ويصل إلى بورصة محاصيل الأبيض !! والآن إذا اهتمت الجهات البحثية بشجر الهشاب وزرع بطريقة مؤسسة ووجد دعماً من الجهات الحكومية فإن الإنتاج سيتضاعف كثيراً ويدر عملات صعبة على الدولة ومن ثم على المزارع المنتج بدرجة لا يتصورونها الآن
نتمني ان نصل مرحلة استهلاكه الداخلي صناعيا