د. مصطفى عثمان إسماعيل: خصصنا مشاريع الاستثمار الصغيرة للمغتربين

وقال وزير الاستثمار في لقاء حاشد نظمه أبناء ولاية الجزيرة في العاصمة السعودية الرياض بفندق قصر الستين مساء الأحد الماضي بحضور السفير خالد فتح الرحمن نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالرياض ، بغرض تفعيل العلاقات بين الحكومة والجالية السودانية في الخارج، إن الحكومة السودانية في أتم الجاهزية لخدمة المغترب وذلك من خلال عدة مقترحات من شأنها ان تسهم في بسط حياة رغدة للأسرة والفرد السوداني أينما كان.

وأوضح الدكتور إسماعيل أن وزارته شرعت في تفاهمات مع أمانة المغتربين لان يدخلوا في مشروعات مجالات الاستثمارات الصغيرة، سواء كان في التعليم أوالجامعات أوالمستشفيات أو غيرها من المجالات المناسبة، مشيرا إلى أن هناك لجنة خصصت لتعد دراسات جدوى أولية بالتعاون مع المغتربين.

وخصّ جزءا من اللقاء للحديث حول كافة القضايا الاقتصادية والسياسية والإنسانية الناتجة عن كوارث السيول والأمطار ليملك الجالية معلومات عامة عن المشهد السوداني الحالي على كافة الصعد، مطمئنا الجالية حول الاوضاع في دارفور والمناطق الثلاث في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ولفت إلى ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية فيما يتعلق برفع الدعم عن بعض السلع والمنتجات وتحديدا النفط، كانت ضرورية لئلا يحدث انهيار في الاقتصاد وميزانية الدولة، مبينا انه تم تنوير كافة الاحزاب السياسية والكيانات والمنظمات بأسباب وتداعياتها.

وتحدث عن انجازات وزارته في تجهيز العديد من الفرص الاستثمارية للأجنبي والوطني، مؤكدا ان ولاية الجزيرة من الولايات الواعدة جدا في مجال الاستثمار، وبها مشروعات، غير أنه أكد في الوقت نفسه أن مشروع الجزيرة ما لم تدخل فيه الحداثة بطريقة محددة سيظل المشروع يحتاج لدعم الدولة باستمرار.

ونبه باهمية إدخال عنصر الحداثة في مشروع الجزيرة من خلال استخدام وزراعة الانسجة والتقنية الوراثية لتنافس نظيره من خارج البلاد من حيث الجودة والسعر .

وأكد اسماعيل على أن الحداثة التقنية، أصبحت اتجاها عالميا، مبينا انه تم إدخال تقانات واستثمارات عصرية ومراكز زراعية من قبل بعض البلاد مثل البرازيل والصين ، مشيرا إلى أن هناك لجنة تعمل لمعالجة موضوع مشروع الجزيرة، متفائلا بعودته ونجاح الاستثمار فيه.

وقال:” صحيح إن الخرطوم تستأثر بـ 70 في المائة من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك لأنها تتمتع إلى حد ما ببنية تحتية وبها قدرات كبيرة في مجال التسويق، فضلا عن توفر عناصر أخرى مثل الكهرباء، مما يعني أنه لابد من تطوير بنية ولاية الجزيرة، خاصة وان هناك دول معينة مثل دولة الامارات حريصة على الاستثمار في الجزيرة” .

وعن آثار السيول والأمطار قال إسماعيل:” غذارة الامطار في هذا الموسم وقوة السيول أصابت العديدين بخسائر كبيرة في الأنفس والمأوى والماكل والمشرب والصحة، حيث تعاملت معها الحكومة بالتعاون مع بعض المنظمات من الداخل والخارج على ثلاث مراحل لتدارك وتخفيف مضارها.

ووفق إسماعيل فالمرحلة الاولى كانت مرحلة الاغاثة العاجلة، مبينا أنه تم تجاوزها حاليا تماما،بالرغم من فقدان أرواح عزيزة بسببها تتراوح بين 50 الى 60 من الارواح، مبينا أن بعض المواطنين يبنوا في مجرى المياه، مما يعرضوا انفسهم لانجراف السيول.

وأضاف أن المعالجات كبيرة، ساهمت فيها المساعدات التي قدمها المغتربون السودانيون بالإضافة إلى مساعدات منظمات من الداخل والخارج.

وأما المرحلة الثانية كانت هي مرحلة مكافحة الامراض مباشرة ، حيث برزت الحاجة للرش وتوفير الادوية ، تم تجاوزه إلى حد كبير، فيما كانت المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي يتم العمل عليها حاليا، وهي مرحلة الايواء الدائم، حيث أنه بالتعاون مع الحكومة، هناك جهات بعينها تصدت لها ، من بينها الشيخ سليمان الراجحي، والذي قدم عرض لولاية الخرطوم والتي فيها 160 اسرة فقدت المأوى، بالتبرع بتعميرها ثانية، في ظل وجود بعض المنظمات الأخرى التي تشارك في مرحلة البناء.

وشهد اللقاء العديد من الطروحات والنقاشات المهمة قدمها بعض من ابناء ولاية الجزيرة ، ومنها المطالبة بتوفير الخدمات لانسان الجزيرة في كل مناحي الحياة من تعليم وصحة وطرق وبنية تحتية تساعد علي جذب المستثمرين وتمكن المواطن من الانتاج والاسهام في التنمية ، و تم تقديم ورقة عمل التي وجه من خلالها رسالة من الجزيرة للرئيس المشير عمر البشير تتعلق بمشروع الجزيرة والنهوض به، حيث تصدى لها وزير الاستثمار وتبناها ووعد بدراستها والاستفادة منها لحلحلة مشاكل المشروع المزمنة وتطوير عاصمة الولاية ودمدني لتكون موقعا جاذبا للمستثمرين بما يتوافق ومتطلبات الاستثمار الحديث، في ظل العديد من المداولات والمداخلات الأخرى القيمة التي تناولت العديد من المطالبات منها تفعيل الاتجاه لتأسيس مطار ود مدني الدولي وغيره من المواضيع.

إلى ذلك كشف الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني في حديث خاص ، أن مخرجات ملتقى الاستثمار السعودي السوداني، والذي انعقد في أبريل الماضي، تمخض عن تضاعف حجم الاستثمار السعودي خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 50 في المائة.

وقدر حجم الاستثمار السعودي الذي تم التصديق عليه بـ 15 مليار دولار، مبينا أن الفترة الماضية شهدت زيادة معدل التنفيذ الفعلي لعدد من الاستثمارات المصدقة، مشيرا إلى أن هناك مشاريع استثمارية بدأت للتو وأخرى في طور الانتهاء من دراسات الجدوى، فضلا عن الاستثمارات التي وجدت طريقها للنفاذ بشكل كلي.

وأكد أن الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الوزارة مع بعض المستثمرين السعوديين بالتعاون مع نظرائهم السودانيين، تهدف إلى الاكتفاء الذاتي من بعض الأغذية مثل لحوم الدواجن ومن ثم التصدير إلى الدول المجاورة.

وقال وزير الاستثمار السوداني:” ملتقى الاستثمار السعودي السوداني اتاح لنا الفرصة لدراسة 32 عقبة كانت تعترض سير نفاذ الاستثمارات السعودية في السودان بعد الاستماع لشكاوى المستثمرين، فلم نجد بدّا من معالجتها، حيث عكفنا تذليلها منذ أن انفض سامر الملتقى”.

وأضاف:” ومنذ ذاك اليوم ونحن نستقبل زيادة متصاعدة في حجم الاستثمارات السعودية الجديدة في السودان، حيث دخلت شركات خط الاستثمار، خاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانبة والأمن الغذائي، وعموما تضاعف عدد الجهات المستثمرة، ولا تزال في حالة تدفق وازدياد مستمر”.

ومع ذلك أقرّ وزير الاستثمار السوداني أنه لا يمكن الإدعاء بانه تمت معالجة كافة العقبات التي تعترض الاستثمار بنسبة مائة بالمائة، ولكنها تمت بنسبة تقارب ذلك، مؤكدا معالجة الجزء الأكبر منها، وما تبقى منها في طريق المعالجة بشكل نهائي.

ولفت إلى أنه هناك عدد كبير من المستثمرين السعوديين الكبار، مثل سليمان الراجحي، حيث يستثمر حاليا آلاف المئات من الأفدنة في مجال الزراعة والأعلاف والقمح والثروة الحيوانية، فيما يستثمر صالح كامل في مجال المعادن والزراعة.

ومن الاستثمارات الكبيرة وفق الوزير إسماعيل، استثمارات حسين بحري والتي تركز في انتاج الدواجن، من خلال شركة “أمات” الدواجن، وهي شركة منتشرة في الدول العربية والخليجية ولديها استثمارات كبيرة في السودان، مبينا انها ستدخل باستثمارات جديدة، حيث أن هناك استراتيجية تقوم بها هذه الشركة معها بعض الشركات السودانية، بهدف الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وبدء التصدير للدول المجاورة.

ومن الشركات التي دخلت مجال الاستثمار في السودان حديثا بعد الملتقى مباشرة وفق وزير الاستثمار السوداني شركة “الفاصلة” السعودية لصاحبها الامير فيصل بن مقرن بن عبد العزيز ، التي تستثمر أساسا في مجال المسالخ وتصدير اللحوم المذبوحة ومجال الزراعة، خاصة الأعلاف والقمح.

وفي غضون ذلك، دخلت شركات أخرى في الاستثمار في السودان، مثل شركة “نادك”، حيث اشترت أراض زراعية في شمال كردفان، وحفرت الأرض ووجدت مياه وتتجه الآن لبدء الاستثمار فورا.

واما في الولاية الشمالية وفق الوزير السوداني، توجد هناك شركة “الصافي” وشركة “المراعي” وغيرها من الشركات السعودية العملاقة، التي دخلت حديثا واشترت أراض للاستثمار في السودان ومنها استثمارات العمودي والتي بدأت للتو في ولاية نهر النيل.

يشار إلى أن وزير الاستثمار السوداني، والذي كان يتحدث لحشد من ابناء ولاية الجزيرة عن الاستثمار السعودي في الولاية الأحد الماضي بالرياض، وعد بكشف ومعالجة معوقات الاستثمار في مشروع الجزيرة بشكل خاص، مشيرا إلى أن الجزء الجنوبي منه، قيد النظر لتطبيق تجربة الاستثمار السعودي فيه كجزء من معالجة الازمة التي يعانيها منذ فترة طويلة.

وكان قد قدم تنويرا شاملا عن زيارة الوفد السوداني للمملكة العربية السعودية، والذي ضم كلا من الرئيس الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب والدكتور كمال عبيد مدير جامعة أفريقيا العالمية والبروفيسور عبد الرحيم محمد علي والبروفيسور حسن مكي، بشأن بحث العلاقت مع المسؤولين عن التعليم العالي في المملكة وتأطير العلاقة بين المؤسسات التعليمية مع جامعة أفريقيا العالمية من خلال الدعم الفني والمادي.

وفي الختام تم تكريم معالي الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل من قبل ابناء ولاية الجزيرة وتقديم درع تذكاري وهدايا رمزية ، شاكرين المحتفي به و تثمينا للدور الحيوي والفعال لدعمه ولاية الجزيرة وإنسانها وتقديرا لجهوده المقدرة في خدمة الوطن .