تدفق السلاح إلى دارفور… الحبل السري لتغذية الصراع القبلي

وفي ذات المنحنى قال المحلل السياسى د. حسن مكي إن الصراع بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا قديم منذ نهايات القرن التاسع وبدايات نهايات القرن التاسع عشر إلى القرن تحدث هذه الصراعات وكان أشدها في الخمسين سنة الماضية وهو صراع متجدد، وأضاف: فالرزيقات قبيلة كبيرة ذات بطون متعددة والصراع دائمًا يدور حول المرعى والماء وطلب الثأر والعلاقات التاريخية وكلتا القبيلتين من القبائل العربية الشامخة الراسخة وذات التراث والتاريخ، وانتشار السلاح الناري الآن عقَّد هذه الحروب، ففي السابق قبل خمسين أو مائة سنة كانت تدور بالسلاح الأبيض والآن هذه الحروب تدور بالكلاشنكوف والأسلحة الفتاكة ولذلك أي سوء تفاهم يؤدي إلى خسائر كبيرة كما أن الدولة إذا التزمت ببعض الالتزامات التي عليها تجاه القبيلتين..

ويبدو أن هناك جهات ما تسعى لإثارة العصبيات والجهويات مدفوعة ببعض الأجندة لتفكيك السودان وإضعافه بتأجيج نيران الصراعات والنعرات القبلية ويبدو أن كل ذلك متعمد ومدبر بليل.

وعن مستوى التعايش بين القبائل قال عبد الله آدم إن قبيلتي المعاليا والرزيقات هما من المكونات الرئيسة لدارفور وهاتان القبيلتان ظلتا متعايشتين ومتعاونتين في إطار وحدة السودان على الرغم من اختلاف وجهات النظر في القضايا السياسية والإدارية والقانونية في عهد المهدية وأضاف قائلاً إن المعاليا كانت مع المهدية والرزيقات كانت مستقلة وهذه الاختلافات استمرت إلى أن أصبح لكل قبيلة ناظر وأرض ومجموعات تابعة للإدارة، وأضاف: والأهم من ذلك أن منطقة شرق دارفور تنعم بالموارد الأساسية خاصة البترول إضافة إلى الإدارة المشتركة ومجاورة منطقة شرق دارفور لدولة الجنوب فكل هذه العوامل تحتاج للحكمة والبصيرة والمعالجات الاقتصادية والاجتماعية التي توفرت نظريًا، كما أنه لم يتم تطبيق آفاق وثيقة الدوحة ليس فقط في شرق دارفور وإنما في كل ولايات دارفور بشكل عام، وزاد: يجب على الحكومة جمع السلاح والآليات التي وفرت للمواطنين في ظروف النزاع مع الحركات المسلحة وأن تترك الحكومة أبناء دارفور يحلون مشكلاتهم مع بعضهم في إطار التعايش والإدارة الأهلية وبناء الولاية.

هذه الخروقات التي حدثت جعلت القبيلتين تتبادلان الاتهامات حول تجدد الصراع فيما بينهما، وفي تصريحات سابقة حمل القيادي بقبيلة الرزيقات مادبو الحكومة مسؤولية تجدد الاشتباكات بين القبيلتين وذلك لعدم نشر قوات لتأمين الحدود بين الطرفين فضلاً عن الفراغ الإداري.

وبالنظر للأوضاع الأمنية بإقليم دارفور وخاصة ولاية شرق دارفور والتي شهدت توترات أمنية كثيرة قبل هذه الاشتباكات والتي حدت بوالي شرق دارفور بالإنابة علي آدم إلى تأكيد أن قبيلتي المعاليا والرزيقات أعلنتا التوقف الفوري عن القتال وقامتا بتحريك عدد من اللجان المجتمعية المشتركة لاحتواء خرق وثيقة وقف إطلاق النار الذي تم توقيعة بين الطرفين الشهر الماضي مؤكدًا أن وثيقة وقف إطلاق النار لم تنهر وسوف تسخر كل الإمكانات لاحتواء التفلتات التي أدت إلى خرقها وعدم السماح بتوسيعها مطالبًا بضرورة الإسراع بإرسال القوات العازلة التي من المقرر لها الانتشار في خط السكة حديد الفاصل بين أبوجابرة وعديلة. ومن جانبه اكد معتمد محلية بحرالعرب الضيف عيسى عليو حرصهم على إنهاء الصراعات القبلية التي تحدث خصمًا على المواطن مشيراً إلى أن جميع الأطراف ملتزمة بتوجيهات الإدارة الأهلية القاضية بالتوقف الفوري عن الاقتتال بالمنطقة.

والمعروف أن النزاعات القبلية في دارفور من أكثر الإشكالات التي تؤرق حكومة المركز والولايات التي أصبحت ساحة لهذه النزاعات والتي حصدت الآلاف من الأرواح منذ اندلاعها في أواخر التسعينيات من القرن الماضي حين نجد أن كثيرًا من النزاعات بسبب الصراع على المراعي أو الأرض الزراعية وفي الآونة الأخيرة أصبح العدوان الخارجي يستغل مثل تلك النزاعات لتحقيق أجندة لصالح القوى الدولية… الناطق الرسمي باسم السلطه الإقليمية لدارفور د. إبراهيم مادبو في حديث سابق لـ «الإنتباهة» رأى أن تطور الصراع في دارفور يمضي في اتجاهين الأول هو صراع الحركات المسلحة والحكومة وقد كانت بعض القبائل تساند الحكومة وفي المقابل هناك عناصر أيَّدت الحركات ودعمتها ثم جاء دور الحركات لتساند قبيلتها في صراع القبائل الأخرى وتمدها بالسلاح والعتاد إضافة إلى تشجيع تلك الحركات للقبائل على تكوين مليشيات تنضم للصراع القبلي عند الحاجة..

وهناك عدد من المراقبين يرون أن الصراع انتقل إلى صراع من حركات وحكومة الى صراع قبائل و قبائل، واعتبر الأخير أخطر من صراع الدولة والحركات حيث أصبح مهددًا بالتدخل الدولي في السودان بجانب أنه سوف يصبح صراعًا اثنيًا مستقبلاً وسوف «يجر» معه القبائل الحليفة والمجاورة والمليشيات وكذلك الحركات، ويرون أن الحل يكمن في جملة من الإصلاحات و الإجراءات والقوانين إضافة إلى المعالجات والقرارات والتحركات لتفعيل توصيات مؤتمرات الصلح إضافة إلى معالجة جذور الصراعات المتمثلة في حسم قضية الحواكير والديار والحدود بين الولايات والمحليات بجانب فرض سلطان الدولة والابتعاد عن تسييس تلك الصراعات ومعاقبة متسببي الفتن. وفي حديث لمصدر مطلع أبان أن الأسباب الرئيسية للحروب الأهلية والصراع الدائر بالإقليم هو التسلح العشوائي للأهالي إذ نجد أن نسبة كبيرة من الأهالي مسلحون بأسلحة ثقيلة بجانب تجارته المنتشرة والتي تأتي من الدول الحدودية والمجاورة لدارفور بجانب دعم بعض حركات التمرد للقبائل، وأضاف المصدر أن هناك نوعًا آخر من التسلح وهو التسلح المغلف من قبل الحكومة تحت عدد من المسميات والذي اعتبره خطأ فادحًا ترتكبه الحكومة محملاً إياها المسؤولية في الصراع الذي يحدث الآن مشيرًا إلى أن معظم تلك القوات تهرع خلف قبيلتها في حال نشب أي خلاف بينها وبين قبيلة أخرى وبالسلاح الحكومي مشيرًا إلى أنهم بعيدون كل البعد عن الجهة التي ينتسب إليها بل يتغولون داخل القرى بل في حواضر تلك الولايات، حيث يرى المصدر نفسه أن على الحكومة العمل على نزع السلاح من الأهالي ومنع بيعه وحمله وتجارته وفرض عقوبة رادعة على كل من يعمل على بيعه ونشره بين الأهالي. وأضاف في حديثه لـ «الإنتباهة» أن هذه هي الخطوة الأولى في حل النزاعات الطاحنة في المنطقة مشيرًا إلى أن من الصعب حصاد مئات من الأرواح عن طريق العصا! بجانب توفير المليارات التي تذهب إلى مؤتمرات الصلح التي ينتهي الأمر بانتهاء مراسمها. وبالرغم من وجود قوات اليوناميد التي يبلغ قوامها «19» ألف جندي والتي جاءت لنشر الأمن بالمنطقة إلا أنها لم تفلح في أداء مهامها بالصورة المطلوبةه ومن الملاحظ أيضًا أنها متمركزة في ولاية شمال درافور دونًا عن بقية الولايات بالرغم من أن ولايتي جنوب وشرق دارفور من أكثر الولايات صراعًا إلا أن القوات لم تنظر لها بعين الاعتبار. ويرى مراقبون أن صراع دارفور معروف الأسباب والحلول إلا أن هناك جهات مستفيدة منه لذلك يعطلون مسيرة السلام بالإقليم ويساندون الحركات المتمردة إضافة إلى تسهيل مهمة تدفق السلاح من الدول المجاورة.

صحيفة الإنتباهة
جميلة حامد/أم بلة النور[/JUSTIFY]