[JUSTIFY]أمرت محكمة حماية المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى أمس بإعادة كافة مستندات الاتهام في قضية «الأوقاف» إلى هيئة الاتهام، موضحة بأن تقديمها سابق لأوانه. وفي الوقت ذاته رفضت المحكمة الرد على طلب الدفاع الذي التمس فيه من المحكمة فتح شكوى جنائية ضد مدير المراجعة القومي عبد المنعم عبد السيد بعد الطعن الذي قدم في مواجهته من قبل الدفاع، وطالب فيه بإبعاد شهادته وأرجأت الرد عليه إلى حين وزن البيّنة. ومن جهته كشف عبد المنعم عن استخراج مبالغ مالية بلغت «352» ألف جنيه كانت تصرف شهرياً للمتهم الأول أمين عام الأوقاف السابق الطيب مختار وتم صرفها بواسطة موظفين أقروا بأن المتهم كان يتسلمها بنفسه كسلفيات امتدت لثلاث سنوات، وتبين ذلك خلال المراجعة حرر خلالها «03» شيك، وأنه صرف ما يعادل «06» ألف ريال سعودي كراتب شهري من أوقاف الخارج بالسعودية بالإضافة إلى «401» ألف ريال عبارة عن تذاكر سفر وإعاشة لماليزيا وسوريا والسعودية تكلفة «71» رحلة سفر. وأشار المراجع إلى أن المتهم الأول كان رئيساً للجنة المراجعة في العام 1102م بتكليف من الوزير الأسبق المتهم الأول ازهري التجاني لمراجعة وضبط الاداء المالي في هيئة الحج والعمرة وتمكن من استرداد مبلغ «628» ألف جنيه من المدير العام للحج ونائبه وبقية العاملين، وذلك عندما طالب الديوان بتأكيد النقاط الجنائية في التقرير الخاص بالمراجعة. واختتم عبد السيد حديثه بأنه لم يطلع على العقد المبرم بين الوزير السابق المتهم الثالث وأمين عام الأوقاف المتهم الأول إلا خلال المحكمة، وتم تحديد جلسة اخرى لمواصلة اجراءات القضية.[/JUSTIFY]صحيفة آخر لحظة
