سياسية

الداخلية : لا خلاف مع الخارجية حول الجواز الدبلوماسي


[JUSTIFY]أكد وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد، يوم الأحد، عدم وجود أي مشكلة بين وزارتي الخارجية والداخلية، حول أيلولة استخراج الجواز الدبلوماسي، وهي القضية التي أثارت جدلاً كثيفاً بالبرلمان السوداني، بشأن أحقية أيٍّ من الوزارتين باستخراجه.

وقال الوزير حامد للصحافيين عقب اجتماع مع لجان بالبرلمان، هنالك مطالبات من منظمة الطيران الدولية للحصول على توقيع (واحد) من كل دولة فيما يخص استخراج الجواز الدبلوماسي. ووزارتا الخارجية والداخلية على اتفاق بالالتزام بشروط منظمة الطيران العالمية، منوهاً إلى أنه ستتم المعالجات في هذا الصدد.

وقال إن اجتماع يوم الأحد مع لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الطارئة بالمجلس الوطني، حول مشروع قانون استخراج الجواز الدبلوماسي، استمع إلى تنوير من وزارتي الخارجية والداخلية، حول الالتزام بشروط المنظمة، بشكل يسمج للوزارتين بممارسة سلطاتهما.

لجنة طارئة

من جهته أوضح رئيس اللجنة الطارئة حول مشروع قانون استخراج الجواز الدبلوماسي محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع بالبرلمان، أن اجتماع لجنته استمع يوم الأحد إلى تنوير من وزير الداخلية بشأن قانون الجواز الدبلوماسي، مبيناً أن رئاسة الجمهورية طالبت بإصدار القانون مطابقاً لما جاء من مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن اللجنة الطارئة للقانون بالبرلمان، تضم لجان الشؤون الخارجية، والتشريع والعدل، ولجنة مكونة من الهيئة التشريعية القومية، مبيناً أن اللجان سترفع توصيفها حول القانون للهيئة التشريعية القومية، وفي حالة موافقة نواب المجلس الوطني بالأغلبية على القانون ستتم إجازته، أما في حالة اختلاف وجهات نظر اللجان مع ما رأته رئاسة الجمهورية، فذلك يتطلب إجازته بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وألمح الأمين إلى الاتجاه للتوفيق بين الوزارتين فنياً، بحيث تكون إحدى الوزارتين صاحبة الحق في استخراج الجواز الدبلوماسي، والأخرى وكيلة عنها.

شبكة الشروق
ع.ش[/JUSTIFY]


تعليق واحد

  1. الخارجية ما عايزين تودوهو الداخلية .. لانو 80% من الجوازات الدبلوماسية طالعه لى ناس مجارمة مطلوبين من العدالة .. وعندهم فيش وتشبيه في وزارة الداخلية