علي محمود يطلب من البرلمان اصدار تشريع لاعادة هيكلة مؤسسات الدولة

ويخص المشروع مبلغ 1,250,06جنية لدعم الاسر الفقيرة ومبلغ 300,06 جنية لطوارئ.

وورد في نص المشروع أن العضو عواطف الجعلى تقدمت باعتراض على المشروع في مرحلة السمات العامة من حيث الشكل والمضمون وأنه غير مستوفٍ شروط الاعتماد المالى المفوض عليه في المادة (113) من دستور جمهورية السودان وطالبت الجعلى خلال المداولات

بتاجيل القرار في المشروع حتى يستوفى الشكل والقانون وابانت ان

الايرادات الخاصة بزيادة المحروقات بلغت أكثر من مليار جنيه لكن ايرادات زيادة الضرائب والجمارك وصلت 3,7 مليار جنيه واضحت أن الزيادات في اسعار السلع فرقتها الضرائب والجمارك.

وأشارت الى انه يتعارض مع لوائح المجلس وانه لو تمت اجازته يكون ذلك باعتبار اجازة شئ منتهى لانه طبق بالفعل.

واتهم عباس الخضر الحسين وزارة المالية بالبحث عن الطرق السهلة لتحسين الاقتصاد واشار الى أن هناك مشاريع كانت تربد الخزانة العامة باموال مثل السكة الحديد ومشروع الجزيرة واوضح ان المالية رفعت الدعم رغم انه لم يحفف الانفاق الحكومى ولم تتم هيكلة الدولة واشار الى استمرار تشيد المبانى والتوسع فيها.

وقال ان الدولة اجرت عملية لم ترحم خلالها المواطنين وطالب الوزير بعدم العودة لرفع الدعم مرة أخرى وقال ان المسالة سوف تكون في منتهى الخطورة ودعا الحكومة لان ترحم المواطنين وتشفق عليهم.

ورفض أحد النواب تأجيل النظر في المشروع وتساءل ماذا تفعل اذا اضرب العاملون وتاخر تمويل الموسم الشتوى.

ومن جانبه طالب الوزير المجلس مساعدته باصدار تشريع يتم بموجبه خفض الانفاق الحكومى وتتم فيه هيكلة الدولة وأنتهاء لوجوه صرف حيث في الحكومة لا يتنهى تخفيضها وأقر الوزير باجراء عدد من الاجراءات لتوفير المزيد من المواد لمقابلة كل ذلك من بينها تخفيض قيمة الجنيه وأخذ مقدم من خزينة أرباح بعض قطاع الصادر بنسبة 2%.

وأقر بأن ما أشار اليه عباس الخضر صحيح ودعا الى ضرورة استقرار سعر الصرف وعدم زيادته والمحافظة على الاةضاع الاقتصادية بصورة جيدة.

وأوضح أن زيادة الاجور نفسها لن تحل قضية اذا لم يستقر سعر الصرف.

واعادو زيادة النتاج في البترول لضمان توفير اموال اضافية للموازنة وكذلك زيادة انتاج المحاصيل على راسها القمح.

واشار الى ان البلاد تستورد مواد بترولية بمبلغ مليار و400مليون دولار بينما الصادرات قليلة.

وأشار الى ان رفع الضرائب والجمارك يلقى بكلكله على عاهل المواطنين.

وطالب الوزير بالمصادقة على القانون الذى تجاز بموجبة زيادة المرتبات في الدولة وشدد على ضرورة تقليص المصروفات المالية في الدولة.

صحيفة اخبار اليوم[/JUSTIFY]