كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

الشيوعي: الحكومة تخفي (11) مليار جنيه في القطاع المتنوع وترفض علاج الاقتصاد



شارك الموضوع :

[JUSTIFY]قال المتحدث باسم الحزب الشيوعي “يوسف حسين” أمس (الخميس)، إن الدواء للأزمة الاقتصادية التي أدت لضيق المعيشة للمواطنين، لن يكون إلا بإسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي، بعد أن رفضت الحكومة رؤية الأحزاب السياسية المعارضة في إيجاد الحلول، وأضاف “يوسف” خلال المنبر الإعلامي للحزب 🙁 رغم أننا قدمنا للحكومة الدواء والعلاج عبر الحل السياسي، لكن النظام (ركب رأسه) ومصر على زيادة الأسعار على السلع الإستراتيجية وتحميل الشعب الضائقة، ويتحمل النظام المسؤولية كاملة في تبعات هذه الأزمة).

وزاد بالقول: (لم يكتفوا برفع الدعم وزيادة أسعار الخبز لكنهم يريدون أن يعصروا الشعب لمن يطلع زيتو). ورأى أن الحل لمشاكل السودان يكون من خلال المؤتمر القومي الجامع، غير أن “يوسف” أبدى يأسه من أن يستجيب المؤتمر الوطني لهذا الطرح.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي “أحمد حامد”: (الأزمة في السودان شاملة بمكوناتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعناصرها متداخلة، ولا يمكن معالجة الاقتصاد من خلال إجراءات فنية ثبت فشلها). وكشف “حامد” عن إخفاء الحكومة للأموال داخل القطاع المتنوع في الموازنة العامة من خلال (44) بنداً للصرف تصل إلى 11 مليار جنيه. وأشار إلى انكماش الاقتصاد السوداني بمعدل (11%) في العام الماضي. وتوقع أن يزداد عجز الميزانية بشكل كبير. وأضاف بالقول:( نحن موعودون بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة الوطنية، التي فقدت (60%) من قيمتها منذ العام 2009، وهذا يعني مزيداً من الإفقار). ونبه “حامد” إلى أن الحد الأدنى لتكاليف المعيشة لأسرة صغيرة تتكون من (5) أشخاص، تصل إلى (5.500) ألف جنيه شهرياً.

صحيفة المجهر السياسي
طلال إسماعيل
[/JUSTIFY]

شارك الموضوع :

1 التعليقات

      1. 1

        كلنا نريد تبديل أو تغيير الحكومة التي أمضت في الحكم فترة طويلة ومللناها, ولكن الديموقراطية على التفسير الشيوعي لا نريدها ونحن جيل نتذكر ديموقراطية أنور خوجا في ألبانيا وديموقراطية السوفييت وديموقراطية ياروزيلسكي (بولندة )وبول بوت والخمير روتش وبابراك كارمال بل حتى ديموقراطية عبد الفتاح إسماعيل وعلى عنتر في اليمن الجنوبي , ولذلك, فديموقراطيةالشيوعيين( ليست على من يعرفون هامان)!!. ونلاحظ أن الحزب الشيوعي أصبح يفكر تفكيراً برجوازياً في تقديره الحد الأدنى لتكلفة المعيشة هو 5500ج في الشهر , طيب ذا في العاصمة أم في الأقاليم؟ صحيح أن الانخفاض في قيمة العملة هو كارثة بكل المقاييس على المدخرات وعلى الديون وعلى الرهون البنكية وعلى مجمل الاقتصاد وعلى التعامل الآني وكان ينبغي على الدولة أن توقف هذا الانهيار الفظيع بايقاف انفلات السوق وبمنع الصرف خارج الموازنة وبتقليل عرض العملة وبإيجاد آليات تمنع بيع العملات والمضاربة فيها خارج النظام المصرفي , فالذي يجري ليس هو حرية آليةالسوق (قانون العرض والطلب) بل هي فوضى لأن حرية السوق إنما تكون في دولة تنتج كل شيء وتتيح لعرض السلع في السوق مع الطلب عليها أن يحدد الأسعار بينما نحن نستورد كل شيء , وتذهب تحويلات المغتربين إلى المستوردين خارج المصارف أما أنا المغترب فمكره علي بيع عملتي لديهم لأنه لا يمكنني أن أبيع الدولار للبنك بمبلغ خمسة ج وأربعين قرش بنما سعره خارج بوابة البنك بأكثر من سبعةونصف ج !!

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.