[JUSTIFY]
ما شهدته العاصمة المثلثة فى الفترة السابقة من تداعيات أزمة الخبز كان كفيلاً بجعل كل موازين وسبل العيش مختلة بعد تلك الوعود الزائفة التي عاجلت بها حكومة الولاية الأمر. ولكن ما يحدث الآن من ندرة حادة في الخبز وانعدامه بالمخابز العاملة يؤكد جلياً أن تلك الوعود قد باتت سراباً بقيعة يحسبه الظمآن ماءً بعد عودة أزمة الخبز وبصورة عاجلة الى المشهد الحالي، لتؤكد أن المواطن محكوم بحسب أهواء اصحاب المطاحن ووكلاء التوزيع وهذا ما تبين لـ «الإنتباهة» بعد جولة تفقدية لعدد من المخابز فى كل من أمبدة والدروشاب والسامراب وبعض المناطق التى ينعدم فيها الخبز وتتزايد الصفوف بطريقة مخيفة، وقد يقضى المواطن نصف يومه ليحصل على «خبز لا يسمن ولا يغني من جوع». وكان الرد من اتحاد المخابز على لسان الطيب العمرابي بأن السبب الرئيس فى الأزمة توقف مطحنتين رئيستين عن العمل ايام العطلة، بعد أن تقلصت حصة المخبز الواحد من نسبة «100% الى ــ 75%»، ولكن ما يحدث يجافى هذه الحقيقية البينة بعد انتهاء أيام العطلة واستئناف العمل بصورة عامة. ولكن تبقى الأزمة «محلك سر»، وقد أكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن الخروج من نفق أزمة الخبز يتوقف على فك احتكار صناعة الدقيق فى السودان، فمن المعلوم أنها تقوم بها ثلاث مطاحن رئيسة تغطي معظم احتياجات البلاد، ويعد الأمر احتكاراً للسلعة التي تحتاج للتوسعة فى كمية المطاحن والمصنعين، والاستعداد لاستيعاب القمح السودانى والاتجاه إلى عملية إنتاج الخبز «المخلوط50% قمح و50% ذرة » وهذا النوع من الخبز أجريت عليه دراسات علمية أثبتت صحته غذائياً، فقط يحتاج تطبيقة إلى جرأة لا تبالي بالامبراطورية التي تسيطر على صناعة الدقيق. وأضاف أن على الدولة أن تشرف على جهات التوزيع ولا تترك الأمر للجهات المحتكرة.وفي سياق متصل أكد أحد أصحاب المخابز أن السبب الرئيس فى الأزمة التى قالوا إنها مفتعلة، قلة الوارد من الغاز المشغل للمخابز بسبب تعطل عربات النقل حسب ما ورد على لسان أحد أصحاب المخابز وهو ما يستدعى التمحيص والتساؤل عن الأسباب، وقد ورد بيان سابق فى شهر نوفمبر الماضى جاء فيه أن ديون شركات الغلال بالخارج بلغت «280» مليون دولار.
وبالرغم من ذلك أكدت الحكومة أن المطاحن تمد المخابز بالكمية الكافية التى تفى باحتياجات المواطنين، هذا بالإضافة الى جانب العطالة التى تصيب العاملين بالمخابز وازدياد نسبة الفقر بعد أن كان العامل يتلقى مبلغاً يتراوح بين «100 ــ 120» جنيهاً، ويبدو أن الأزمة وسبل حلها بوصفهما خطين متوازيين لا يلتقيان، وما المواطن إلا أرض تعبت من الكد والتعب ومراقبة الأوضاع فى صمت مميت..
وأزمة الخبز تتسع دائرتها لتؤكد أن بالخبز وحده يحيا الإنسان الذي ينتظر انفراج الأزمة دون وجود مؤشرات إيجابية في الأفق القريب.
صحيفة الإنتباهة
ندى الحاج
[/JUSTIFY]
