كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

السفيرة منى عمر: الخيار العسكرى ليس مطروحاً لحل أزمة سد النهضة



شارك الموضوع :
شغلت السفيرة منى عمر لسنوات منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، فأتاح لها ذلك المشاركة فى صياغة ملف التوجهات المصرية نحو القارة السمراء، وكانت شاهدة على أحداث تتعلق بأزمة حوض النيل، وتطور العلاقات مع دول كإثيوبيا والسودان، فيما تشغل عمر حاليا منصب الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، ومن خبرتها فى المجال الدبلوماسى وموقعها الحالى تتحدث لـ«اليوم السابع» عن رؤيتها للتطورات فى ملف سد النهضة الإثيوبى والعلاقات مع دول الجوار الأفريقى، كما تتحدث عن تقييمها للمواد الدستورية التى تناولت أوضاع المرأة المصرية.. وإلى نص الحوار:

كيف ترين التطورات الأخيرة فى أزمة سد النهضة؟
– نحن نعيش فى كارثة حقيقية لم يلتفت إليها الكثير، فدائماً ننتظر المصيبة حتى تحدث، على الرغم من أن القائمين على متابعة مشروع سد النهضة يعملون على قدم وساق، ويبذلون أقصى جهدهم لوضع حلول للخروج من هذه الأزمة، مع طرح حلول دولية ومحلية، فالأمر لا يحتاج إلى نقاش، لأن موضوع الماء موضوع حياة أو موت، وليس لدينا خيارات غير الوصول إلى حل مع أثيوبيا، ولا بد أن تعى أثيوبيا ذلك جيداً، وأنه لا بديل غير الوصول إلى حل يرضى الطرفين، على الرغم من أننى أرى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى مع احترامى لتاريخه تعمل بمنطق أغنية المطربة اللبنانية نانسى عجرم «أطبطب وأدلع».

وهل من الوارد أن تلجأ الحكومة المصرية إلى عملية عسكرية لحل الأزمة؟
– البديل العسكرى غير مطروح تماماً فى الحلول المطروحة، فاللجوء إلى القوة العسكرية من وجهة نظرى حل يدل على ضعف الموقف، ونحن فى موقف قوى ولدينا الحق القانونى والحقوق التاريخية، بل والحق الأدبى الإنسانى فى الحصول على الماء، وأزمة المياه عالمية وليس خاصة بمصر فقط، وعلى الرغم من فشل المفاوضات مع أثيوبيا إلا أنه يجب أن نحاول مراراً وتكراراً للوصول إلى حل يحقق التنمية لأثيوبيا ويعطينا الحق فى المعيشة.

لماذا لم تجرؤ أثيوبيا على هذه الخطوة من قبل؟
– ضعف القوة الداخلية لأى دولة ينعكس على قوتها الخارجية، ففى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك كان التخطيط غير معلن، وكانت المشاكل الداخلية أقل من الآن، ولكنهم انتهزوا فرصة ثورة يناير فى تنفيذ مخططهم الذى أعدوا له من قبل، لذلك أطالب الجهات المعنية بسرعة تنفيذ خارطة الطريق التى بدأت بعمل دستور ثم بانتخابات رئاسية وبرلمانية، بما من شأنه أن ينعكس على موقفنا الخارجى وينهى تعليق نشاطات مصر فى الاتحاد الأفريقى.

الكثيرون يرون أن تدهور العلاقات بين مصر ومحيطها الأفريقى يعود إلى حقبة «مبارك» وهو ما وصل بأزمة سد النهضة إلى ذروتها.. ما تعليقك؟
– كل رجال مبارك فى الحكومة كانوا يعملون جاهدين فى الملفات المتعلقة بأفريقيا، وكان على رأسهم رئيس الوزراء أحمد نظيف والدكتورة فايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولى السابقة، وكذلك وزراء الزراعة والطاقة والكهرباء ووزير الخارجية، وجميعهم قاموا بمجهودات مضاعفة تجاه القارة الأفريقية، ولكن كل هذه المجهودات لم يسلط عليها الضوء فى الإعلام، لأن الثقافة التى كانت سائدة تقوم على تسليط الأضواء فقط على زيارات رئيس الجمهورية.

برأيك كيف يكون الوضع إذا ما فشلت كل المحاولات لإثناء أثيوبيا عن استكمال بناء سد النهضة؟
– لا بد أن يكون للمجتمع الدولى دور، فمصر دولة كبيرة فى المنطقة ويجب أن يتم التصعيد أمام مختلف الهيئات العالمية وبكل الطرق سواء بالتصعيد القانونى أو غيره، وأن نصل إلى حلول تحقق مصلحتهم ومصلحتنا معاً، ومن خلالهما نوفر الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية، وبناء السدود على الأنهار، وكما قال وزير الرى فكل الخيارات مطروحة، ولن يتغير موقفنا تجاه أزمة مشروع سد النهضة من حكومة لحكومة فالموقف واحد فى كل الظروف.

لو انتقلنا إلى ملف موقعك الحالى، كأمين عام للمجلس القومى للمرأة.. كيف ترين أداء المجلس فى ظل الأحداث الراهنة؟
– المجلس يحتاج إلى الكثير من العمل والجهد، والدكتورة ميرفت التلاوى تسلمته وهو مهلهل ونحن نعيد بناءه مرة أخرى، ولكن تقابلنا مشكلة، تتمثل فى أن لائحة المجلس تنص على أنه ليس خدميا، ولا يساهم فى وضع سياسات، وهذا يحتاج إلى التغيير، ليكون للمجلس دور أكبر وفعال بالنزول للشارع، فهذا الكيان هو الممثل الرسمى الوحيد للمرأة المصرية، ويجب أن يتاح له استغلال كل العناصر النسائية الفعالة، وأنا كنت أفكر فى دعوة الفنانات ليكون لهن دور فى تبنى قضايا مهمة للمرأة، لكن اللائحة تقيدنى فى عدم التحرك فى هذا الشأن، وأرى أن إقامة مؤتمرات وندوات مضيعة للمال والوقت ويجب استغلال ذلك فى عمل مشروعات تفيد المرأة.

وهل أنت راضية عن وضع المرأة فى الدستور الجديد؟
– بالطبع كنا نطمح للمزيد بسبب ما عانت منه المرأة فى السنوات الماضية، وكنا نطالب تحديد كوتة نسائية فى المجالس التشريعية، وما عدا ذلك فأنا راضية تماماً عن نصوص المواد التى تتعلق بالمرأة والتى وصلت إلى 20 مادة، بجانب مواد أخرى تمسها كالمواد الخاصة بالطفل والفلاحين والمعاقين والأقباط، وكل هذه المواد تجعل من المرأة شريكا أساسيا فى المجتمع، ودورنا فى المجلس خلال المرحلة المقبلة هو متابعة تطبيق ما تضمنته مواد الدستور والخروج بالتشريعات الداعمة لهذه المواد، مع محاولة تأهيل المرأة لتولى ما أتيح لها فى الدستور، من حيث الوظائف فى المجالس المحلية وغيرها، وهذا الدستور فى رأيى هو الأفضل على مستوى الدساتير التى مرت بمصر، فهو منصف لحد كبير للمرأة والتى كانت مهمشة فى مجتمع ثقافته بالأساس ذكورية.

تدافعين عن نظام مبارك فى أكثر من موقف.. ألا تخشين من تأثير ذلك عليك؟
– لا أخشى من أى شىء، وأنا أعرف مبارك جيدا وتقابلت معه أثناء توليه منصب نائب رئيس الجمهورية، وتقابلت معه أيضا فى فترة توليه الرئاسة، وحضرت معه زيارات لأفريقيا وقت شغلى منصب سفيرة مصر بجنوب أفريقيا، وأرى أنه قدم العديد من الإنجازات، وكنا نعيش فى فترة ازدهار فى التجارة والاقتصاد وكل المجالات، ولا أنكر فى الوقت نفسه وجود فساد فى عصره ولا أعفيه من المسؤولية، لكنى لا شك فى أنه رجل وطنى ويكفى تماسكه وعدم خروجه من البلد والهروب مثل غيره.

وبرأيك ماذا قدم نظام الإخوان للمرأة؟
– ما قام به نظام مرسى كان بمثابة «ردة» على كل ما قام به النظام السابق، ففى فترة حكم الإخوان تم تجميد ما تم تحقيقه للمرأة من قبل وتم التنكيل ببعض النساء وإزاحتهن من وظائفهن كالمستشارة تهانى الجبالى، والغريب أن المرأة فى «عهد مرسى» تم التنكيل بها من خلال نساء مثلهن وكانت تقوم بهذا الدور مستشارة المعزول «باكينام الشرقاوى» فكانت تعارض فى المحافل الدولية أى معاهدات أو اتفاقيات تخص المرأة.

بصفتك مسؤولة سابقة فى وزارة الخارجية.. كيف كان حجم التدخلات من قبل نظام مرسى فى عمل الوزارة؟
– الرئاسة هى التى كانت تتحكم فى السياسة الخارجية بقيادة رجال الإخوان فى الوزارة، وكان دور الخارجية العمل بشكل استشارى فقط، وكانوا إذا اقتنعوا برأيها الاستشارى وتماشى مع وجهة نظرهم يأخذون به، والمعروف أن نظام عمل «الخارجية»، يقوم على تلقى الاوامر من القائمين على الحكم وتنفيذها، بعيدا عن وجهات نظرنا أو انتماءاتنا الشخصية.

وهل ترين أن «الخارجية» قصرت فى التعامل مع مواقف دولة كقطر تجاه مصر؟
– تعامل الشارع مختلف عن التعامل الدبلوماسى، فالدبلوماسية لها نظرة بعيدة عن الانفعال الوقتى، ونحن نتحدث عن علاقات دول عربية شقيقة، وتعامل الخارجية يكون فى حالة واحدة إذا ثبت لنا أن لدى هذه الدولة أو تلك خطة للإضرار بالمصالح المصرية، ولا نسمح بذلك ونتدخل فوراً، وفى الحقيقة لا يمكن مقارنة مصر بدولة كقطر، وفى نفس الوقت هناك فرق بين شعب قطر وحكومته، ولا يمكن أن نخسر هذا الشعب على الرغم من إساءة حكومة بلاده لنا وهى فى الحقيقة أساءت لنفسها قبل أن تسىء لمصر، كما أن الإعلام أعطاها حجماً أكبر مما تستحقه.

أطلقت دعوة لمطالبة المرأة بالتصويت بنعم، فهل يمكن أن تكررى الدعوة بالنزول النسائى للشارع لمطالبة الفريق عبدالفتاح السيسى بالترشح للرئاسة؟
– هناك فارق بين الحالتين، فالدستور هو العمود الفقرى للدولة المصرية والذى يتم من خلاله اختيار رئيس الجمهورية وبقية المناصب، لكنى لن أطالب أى امرأة باختيار شخص بعينه لتولى كرسى الرئاسة، ولا يمكن أن أتدخل فى هذا الأمر فلكل امرأة اختياراتها وفقاً لرؤيتها وميولها السياسية، والفريق عبدالفتاح السيسى يعى دور المرأة جيداً، لذلك ذكرها فى كلمته الأخيرة وأتمنى أن يكون مطروحاً على السطح أشخاص كثيرة ترضى الجميع ويتم الاختيار بينها.

وهل يمكن أن تقدمى نصيحة للمرأة فى اختياراتها فى الانتخابات القادمة؟
– أطالبها بقراءة البرنامج الانتخابى لأى مرشح بوعى، وبعيداً عن أسلوب وطريقة أى شخص فى الحديث كما أطالبها بأن تنظر له كشخصية مؤثرة فنحن فى مرحلة نحتاج فيها إلى «زعيم» وليس رئيسا، ولا يهمنى اختيار رئيس الجمهورية بقدر اختيار رئيس الوزراء، فهو وفقاً للدستور الجديد لديه اختصاصات مؤثرة أكثر من الرئيس.
حوار – سها الشرقاوى تصوير – أحمد رمضان

نقلا عن اليومى :اليوم السابع

شارك الموضوع :

1 التعليقات

      1. 1

        اذا كنا نريد ان لانختلف علي الثواب باعتبار ان مصلحه البلدين خط احمر يجب ان لايتجاوزه احد الاطراف وجب علينا اولا ان نحدد ماهي الثوابت لايجب ولاينبغي ان لانتخلف عليها ؟ وهي في اعتقاددي كالاتي:
        1-الدول ثابته وكذلك مصالح الشعوب , اما الحكومات والايدلوجيات فمتغيره سواء بتداول السلطه بالانتخاب او الانقلاب او الثوره .
        2-النديه والاخويه في التعامل وتبادل المصالح (المذكوره في البند 3 ادناه) وفق الاتفاقيات والبروتكولات التي تراعي القوانين والاعراف الثنائيه والاقليميه والدوليه.
        3-اعتبار دولتي وادي النيل دوله واحده لايتجزا امنها القومي العسكري,الاقتصادي,المائي ,السياسي الغذائي الزراعي ,الصحي,التعليمي,الصناعي,مصادر الطاقه (كهرباء غازوطاقه ذريه),التجاري الاقتصادي السياحي.
        فاذا اتفقنا علي هذه الثوابت او جزء منها او اضفنا عليها بنود اخري صغناها في اتفاقيات مكتوبه لتكون من الثوابت التي يجب عدم الاختلاف عليها مهما تغيرت الحكومات في اي من البلدين.
        واذا لم نستطيع لاتفاق , نتفق علي ماهو ممكن الاتفاق حوله مرحليا , ونترك بقيه البنود لمسار مستقبل العلاقات ,واضعين في الاعتبار حق الشعوب في بناء نهضتها وتقرير من يحكمها وتحديد الوسائل والطرق والايدلوجيه المقبوله لكل منهما .
        وهناك بعض الاساسيات المختلف عليها حاليا يجب علي مصر مثلا مراعاتها واحترمها بالقدرالذي لايسبب الحساسيات المؤثره الان لانها من حق الشعوب, وهي حقنا كشعب سوداني في (التنميه الزراعيه) فامكانيات السودان وموارده الطبيعيه في المقام الاول زراعيه فالاراضي الشاسعه الخصبه والمياه من الانهار والامطار والمخزون الجوفي وتعدد المناخ لزراعه الاغذيه متوفره, ونامل في ازاله موانع اقامه نهضه زراعيه علي اسس علميه ونظم ري حديثه وبذور محسنه ذات انتجايه عاليه ونامل من اخوه الشمال تغير موقفهم العدائي غير المعلن لاقامه سدودنا المتبقيه لاخذ نصيبنا كاملا من المياه واقامه علاقات تعاون وثيقه لارساء هذه النهضه ومد السودان بالكهرباء والغاز ومشتقات الديزل والجازولين والاسمده لكيماويه (كبادره) حسن نيه لان انتاج النهضه سيعم بخيره بالتاكيد كل اهل الوادي ودول حوض النيل .وهذا وفي المقابل يكون من حق مصر علي السودان احترام خيارها في الحكم واعتبار ماجري شأنا داخليا لايجوز التدخل فيه بنصر فئه داخليه علي اخري بل القيام بمبادره لجمع الصف الوطني بالتاثير علي الجماعه بحكم علاقات التقارب الايدلوجي. وبهذا نكون قد اتفقنا علي الحد الادني من الثوابت التي لا يمكن ولا ينبغى لنا أن نختلف عليها,ونكون قد امسكناا بتلابيب الحقيقة التى تاهت وسط رغبة بعض المسؤولين ومنعهم من الهروب من ايجاد سبل لعلاجها.واذا لم نتمكن من الاتفاقق حتي علي مثل الحدود الدنيا,نتفق علي وضع كل مشاكلنا فوق طاوله الحوار والتحكيم الاقليمي والدولي ولانتعداه الي اساليب اخري كمما لنا في حلايب من طرف واحد فاصبحت مشكله تثير الحساسيه في كل حين !!وان يعذر بعضنا البعض في الاتفاق مع من يشاء لتحقيق مصالحه بدون الايذء بحقوق الطرف الاخر.والله من وراء القصد… ودنبق.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.