تحقيقات وتقارير

فاطمة مبارك : (الخطوة المهمة) .. محاولات للاستقرار !!


[JUSTIFY]إعلان الرئيس ( البشير) عن خطوة مهمة تتخذ قريباً استوقف كثيراً من المتابع للشأن السياسي السوداني ، لكن لم تكن هذه المرة الأولي التي اعتاد فيها الناس علي سماع أخبار من مؤسسة الرئاسة ، تؤكد فيها أن الأيام القادمة سيتشهد فيها اتخاذ خطوة جديدة أو مهمة . قبل ذلك أعلن الرئيس ( البشير ) في مؤتمر صحفي قبيل قرار رفع الدعم عن المحروقات ، بأن هنالك بشريات قادمة حول علاقة حكومته ببعض الأحزاب المعارضة ، بينما أكد أن لجان الحوار بينهم وحزب الأمة القومي وصلت إلي نهاياتها ، وربما أكون هنالك لقاءات بين الرئيس وزعماء تلك الأحزاب أثر بعضها في قرار أبعاد بعض أفراد الحرس القديم مؤخراً من السلطة ، لا سيما أن هنالك حديثاً أطلق الفترة الماضية حول لقاء الرئيس بدكتور ( الترابي ) ورغم نفي المؤتمر الشعبي لهذا اللقاء من خلال مؤتمر صحفي عقد خصيصاً لهذا الغرض ، إلا أن بعض المراقبين يتحدثون عن علاقة غامضة أو غير مرئية بين الوطني والشعبي ، ربما تطبخ بعيداً عن مسامع الأعضاء أنفسهم .

بالنسبة لحزب الأمة القومي العلاقة بينه وبين المؤتمر الوطني تتم تحت ضوء الشمس فهنالك لجان يقودها الفريق ( صديق ) من جانب حزب الأمة و ( مصطفي عثمان إسماعيل ) كممثل للمؤتمر الوطني ، ما زالت فاعلة وتعقد إجتماعاتها بشكل راتب وقد أفضة في وقت سابق إلي لقاء بين الرئيس ( البشير ) ورئيس حزب الأمة ( الصادق المهدي ) أعلنت منه إشارات شملت قضايا الدستور ، والسلام ، لكن ما خفي كان أعظم ، لكن علي المستوي العام لم يحدث جديد حول هذه العلاقة يتجاوز مرحلة اللقاءات أو اللجان .

رغم ذلك كلام الرئيس (البشير) للرئيس الأمريكي الأسبق (جيمي كارتر) حول الخطوة المهمة التي تتخذ قريباُ ، دعت المراقبين للسؤال ثم التفكير فيما يمكن أن يكون خطوة مهمة ، وفي هذا الإطار اعتبر بروفيسور (حسن الساعوري ) أن أي خطوة مهمة في المرحلة المقبلة من قبل الرئيس (البشير) سيكون لها ارتباط بتحسين العلاقة مع الأحزاب المعارضة التي وصفها بالعدائية من خلال الاستجابة إلي بعض مطالبهم ، فيما دفع من اتفقوا معه في طرحة بجملة من الأسئلة من نوعية : هل الحكومة مستعدة إلى إجابة مطالب الأحزاب التي تتمثل أهمها في تكوين حكومة انتقالية تدير الانتخابات القادمة أستبعد هؤلاء أن تكون الخطوة مرتبطة بهذا الشأن علي خلفية رفض الحكومة لهذا الخيار عدة مرات ، بينما ربط آخرون بين هذه الدعوة والقضايا المرتبطة بــ(كارتر) في مقدمتها موضوع الانتخابات ، حيث يشرف (جيمي كارتر) علي مركز متخصص في مراقبة الانتخابات السابقة وأعطاها الشرعية .

إذا لم يستبعد هؤلاء إن يكون موضوع الانتخابات التي بدأ حزب السلطة في التجهيز لها من الآن ، وإعلان القوي السياسية المبكر لمقاطعتها أربك حسابات الحكومة خاصة إن المؤتمر الوطني في حاجة إلي إعداد عدد من الاستحقاقات في إطار الوصول إلي الإنتخابات ، مثل الدستور وتكوين اللجان وتكوين مفوضية الانتخابات ، وما يعزز هذا التنبؤ أن المؤتمر الوطني ابدي حرصه علي مشاركة القوي السياسية في هذا الاستحقاق .

الشيء الثاني الذي يدل علي ان الخطوة لها علاقة بموضوع الانتخابات ، هو موقف القوي السياسية هذه المرة ، فإذا قاطعة الانتخابات القادمة ولم يصوت جنوب كردفان والنيل الأزرق سترتفع نسبة المقاطعين ، وحال وصلت النسبة إلي (50%) فسيكون هنالك مبرر كبير لعدم تقدم الدعم من قبل المجتمع الدولي للحكومة وبالتالي سيتم تأجيل الانتخابات .

ربما لن تخرج هذه الخطوة من وثيقة الإصلاح المنتظرة التي سيعلنها الرئيس ( البشير ) في الأيام القادمة وسبق أن قالت القيادية في حزب المؤتمر ( سامية أحمد محمد ) أن اجتماع المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني ناقش (11) تحدياً يواجه حزبه ، أبرزها تدهور الأحوال الاقتصادية ومحاربة الفساد والعلاقات الخارجية وإنهاء الحرب ،وترسيخ السلام والدستور وأشارت إلي إن حزبها يتطلع إلي تهيئة وتطوير البيئة السياسية والاستقرار وكفالة الحريات والحقوق.

وهنالك ثمة إشارة كذلك رصدناها من حديث احد المقربين من دوائر الحزب الحاكم وبحسب قوله إن مشكلة الحكومة تكمن في قضيتين هما الحرب الدائرة في بعض المناطق والتي قادت بدورها إلي نسج سياج من العزلة ، مضيفاً إلي أن لقاء (كارتر) بالرئيس لم يخرج من هاتين القضيتين والانفتاح والحوار مع المعارضة ، سواء كانت سياسية أو عسكرية قد يقود إلي فك العزلة و (كارتر) يبدو انه لمس شيئا من هذا القبيل في لقائه بالرئيس (البشير) ورئيس المجلس الوطني (الفاتح عز الدين) وما يشير إلي ذلك قول (كارتر) عن انه تلقي تلقي وعوداً منهما بالتوجه نحو تهيئة المناخ للانتخابات والحوار مع القوي السياسية وتمني أن تتم معالجة مشكلتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، أيضا لقاؤه بالدكتور ( الدكتور الترابي ) لم يخرج من هذا الأطر هي الحريات ، التداول السلمي للسلطة والانتخابات النزيهة .

من ناحية أخري يتوقع الناس أن تتضمن الخطوة موضوع إتاحة الحريات وهنالك من قال أن التغير الذي تم كان فيه مراعاة لهذه المسألة التي بدأ التمهيد لها منذ فترة وتدعيما لهذا الموضوع أبعدت شخصيات من السلطة في التغير الأخير ، كانت تميل إلي استفزاز القوي السياسية عندما كانت تصفها بالضعف ، واستبدلت بشخصيات وفاقية مع مواقع سيادية ، وسبق أن قادة حوار مع بعض الأحزاب ، ما يعني إمكانية نجاح ما ابتدر من حوار بعض بعض هذه القوي السياسية ، وبالمقابل هنالك إمكانية تقديم بعض التنازلات ، علي المستوي الأمني كذلك أبعدت شخصيات كانت معروفة بقبضتها الأمنية ، فكل هذه المؤشرات تدل علي أن الوجه القادم للإنقاذ ربما يكون في طريقه إلي الزوال .

لكن هنالك من يقول إن ( الإنقاذ ) ستذهب مضطرة إلي هذه الخيارات لأنها أصبحت أمام خيارين، إما أن تمضي في اتجاه التحول الديمقراطي وتتيح الحريات وتتصالح مع الأحزاب، وإما أن تتجه لحسم معاركها في دارفور وجنوب كردفان، عن طريق الخيار العسكري الذي ربما كان متضامناً في حساباتها في التغييرات الأخيرة.

أخيراً دعونا نسأل هل ستقدم الحكومة تنازلات معتبرة للقوى السياسية رغم تشكيل البعض، أم أن هناك خطوة أخرى مفاجئة مرتبطة بمشاركة بعض الشخصيات الحزبية، تضاهي خطوة مغادرة الحرس القديم للسلطة؟

صحيفة المجهر السياسي
فاطمة مبارك[/JUSTIFY]