سنودن يرفض العودة إلى أميركا «لانعدام فرصة محاكمة عادلة»

ويعيش سنودن لاجئا بشكل مؤقت في روسيا بعد أن كشف أسرارا حكومية أميركية تتعلق ببرامج تجسس تقوم بها وكالة الأمن القومي وأنشطة أخرى، وهو يواجه اتهامات جنائية في الولايات المتحدة بعد فراره العام الماضي في البداية إلى هونغ كونغ، ثم إلى روسيا بعد ذلك، حيث مُنح لجوءا لمدة عام على الأقل.

وجاءت تصريحات سنودن على موقع «فري سنودن» على الإنترنت في الوقت الذي قال فيه وزير العدل الأميركي إريك هولدر في فرجينيا إن الحكومة الأميركية لن تفكر في العفو عنه. وصرح هولدر: «إذا كان السيد سنودن يريد العودة إلى الولايات المتحدة فليعترف بذنبه، وسنتصل بمحاميه، وسنفعل ذلك مع أي متهم يريد أن يعترف بأنه مذنب».

وكتب سنودن أن «العودة إلى الولايات المتحدة في رأيي أفضل حل للحكومة وللرأي العام ولي، لكنه للأسف غير ممكن في ظل القوانين الراهنة المتعلقة بحماية كل من يحذر من خطر أو فساد، التي لا تشمل المتعاقدين للعمل في الأمن القومي مثلي نتيجة لثغرة في القانون».

وأضاف أن القانون الذي وُجهت له الاتهامات بمقتضاه، «لم يوضع ليستخدم ضد الذين يعملون من أجل الصالح العام». وتابع أنه ليست هناك فرصة لأن يحظى بمحاكمة عادلة.

واتهم سنودن (30 عاما) في العام الماضي بسرقة ممتلكات حكومية، ونقل غير مصرح به لمعلومات تتعلق بالأمن القومي، وإعطاء بيانات سرية لشخص غير مسموح له بالاطلاع عليها. ورفض سنودن كذلك تقريرا بثته وكالة رويترز يوم السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نقل عن مصادر لم يكشف عن هويتها قولها إن سنودن استخدم كلمات سر وبيانات دخول حصل عليها من زملاء له في مقر للاستخبارات في هاواي للدخول على بعض المعلومات السرية التي سربها لوسائل الإعلام. ووصف سنودن التقرير بأنه «ببساطة غير صحيح». وأضاف «لم أسرق أي كلمة سر قط ولم أخدع جيشا من الزملاء». لكن «رويترز» ذكرت في تقرير لها، أمس، أنها «متمسكة» بتقريرها، مشيرة إلى أنها «لم تتهم بأي شكل السيد سنودن بالسرقة».

وقال محامي سنودن يوم الثلاثاء الماضي إن موكله يحتاج إلى حماية أفضل بعد أن نقل تقرير أخباري عن مسؤولين بالاستخبارات قولهم إنهم يريدونه ميتا، وناقشوا طرق اغتياله. وقال سنودن إنه قلق من «التهديد المباشر لحياته»، لكنه قال: «لن يروعني ذلك».

وفي سياق متصل، عدت لجنة مراقبة مستقلة في تقرير نشرته، أول من أمس، برنامج جمع البيانات الهاتفية في الولايات المتحدة من جانب وكالة الأمن القومي الأميركي بأنه غير شرعي. وتتألف اللجنة الاستشارية (التي شكلها الكونغرس عام 2007 لكن بقيت غير فاعلة حتى أقدم سنودن على تسريب المعلومات عن الوكالة عام 2013) من خمس شخصيات، ومهمتها تحديد ما إذا كانت برامج الاستخبارات الأميركية تنتهك الحياة الخاصة للأميركيين وتحترم الحريات الأساسية أم لا. واهتم معدو التقرير بالتفسير الذي قدمته الحكومة ووكالة الأمن القومي للمادة 215 من قانون مكافحة الإرهاب المعروف بـ«باتريوت أكت»، الذي أقر عام 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) وشكل القاعدة التي انطلق منها برنامج جمع البيانات الهاتفية (الرقم المتصل به والمدة والزمان ولكن من دون تسجيل مضمون المكالمات).

وجاء في التقرير أن «اللجنة ترى أن المادة 2015 لا تقدم قاعدة شرعية لدعم هذا البرنامج». وأقر ثلاثة أعضاء من اللجنة من أصل خمسة التقرير الذي صدر عنها. وأوضح التقرير أن معدي القانون كانوا يريدون منح مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إمكانية الحصول على بيانات في إطار تحقيق، ولكن ليس في مجمل بيانات البلاد. وأضاف التقرير: «بما أن هذا البرنامج لم يسمح به القانون فيجب أن يضع حدا له»، مضيفا أن وكالة الأمن القومي تنتهك بهذه الممارسات الحماية الدستورية للمواطنين الأميركيين.

ورفض معدو التقرير تدخل إدارة باراك أوباما وقبلها إدارة جورج بوش الابن، واعتبروا أن البيانات ليست محمية بالدستور طالما لم يجرِ الكشف عن أسماء أصحابها. وقال معدو التقرير أيضا: «على الرغم من أن خطر الانتهاكات قد بدا بعيدا، فإن الخطر نظري أكثر منه عمليا».

وردا على نشر هذا التقرير، ذكر البيت الأبيض أن البرنامج أقر 36 مرة خلال سبع سنوات من قبل قضاة المحكمة السرية حول الاستخبارات. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني: «كما قال الرئيس، فهو يعتبر أننا قادرون، ويجب أن نقوم بتغييرات على البرنامج بطريقة يكون فيها الأميركيون أكثر ثقة بالبرنامج». وأضاف: «بالإجمال، أعلن الرئيس أنه سيضع حدا للبرنامج في وضعه الراهن».

الشرق الوسط
م.ت[/JUSTIFY]