خبير يدعو الدولة إلى دراسة أسباب ارتداد الشيكات

اعتقد أن الرجوع وإعتبار الشيك قضية مدنية ليست جنائية … هو أدني تعريف للمعاملات الائتمانية … وهو الحد الذي سار به السودان منذ الازل … وعندها كنا نعرف من التاجر ومن المضارب في سوق الله اكبر … لكن الان اختلط الحابل بالنابل واصبح كل من لديه حساب بنكي ودفتر شيكات يخش السوق ويبعثر في بضاعة الخلق بل ويتلف الاعصاب والاخلاق معاً .. فاختلط بذلك التاجر الجيد الذي يبيع ويبتغي الرزق والجوكي الذي هدفه الربح السريع وكسر البضاعة … فأصبح المغامر والتاجر سواء في معاملات الشيكات .. خلوهم براهم بعرفوا بعض وتاجر الجملة بعرف يعطي منو ويمنع منو … ولاتقوم الدولة بالحبس الجنائي لحين السداد .. يعني الحكومة ماتشتغل بودي قارد للتجار لأن كتير منهم يعرفون ان المشتري ماعندو حق الصعوط ويعطيه بضاعة بمائة مليون .. ومرة تاجر اسمنت اعطي لواحد بضاعة بـ 200 مليون ويعرف انو مادفع ايجار بيتو 700 الف من ستة شهور .. وعندما لم يستطيع ان يدفع له سجنه لحين السداد وطلق المسجون زوجتة … وتزوجها التاجر لأنها كانت جميلة جدا .. وكل الحركات دي كانت عشان الزوجة فقط … عاوزين ننضف السوق من الوساخات الربوية والاخلاق المتردية دي … خلو الشيك قضية مدنية .. لأنها تجارة النظيف فيها من يبيع للنظيف والمعندوش مايلزموش او كما قال ولد بمبه .