كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

وزير المالية: سياسة التحرير لا تعني الفوضى



شارك الموضوع :
[JUSTIFY]أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس لجنة التصرف في مرافق القطاع العام “بدر الدين محمود” استمرار الدولة في خصخصة المرافق الحكومية للعام الحالي، مشيراً إلى تنشيط عمل اللجنة وأهميتها في تسريع خصخصة بعض المشروعات بجانب تحويلها للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الإنتاج والنشاط التجاري. وأضاف أن دور الدولة سيكون تنظيمياً.

وقال “بدر الدين” لدى اجتماعه أمس (الأربعاء) بأعضاء اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام إن سياسة التحرير لا تعني الفوضى بل التنظيم والخروج من الاقتصاد التحكمي إلى الاقتصاد الحر وإطلاق طاقات القطاع الخاص للعمل بحرية تامة وعدم الاحتكار، كاشفاً عن بدء حوار مع الولاة ووزارة التجارة لتنظيم الأسواق.

وطالب وزير المالية الوزارات الحكومية بإدراج الشركات التابعة لها للانضمام إلى برنامج الخصخصة والخروج من النشاط التجاري، مبيناً أن المرحلة القادمة ستشهد خروج الشركات الحكومية من النشاط التجاري .

وفي السياق استعرض رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام د.”عبد الرحمن نور الدين” تقرير اللجنة منذ العام 1990م إلى العام 2010م وأداء خصخصة بعض المشروعات، وقلل من سلبيات الخصخصة المتمثلة في تشريد العمال وقال إنها ضاعفت العمال بصورة أكبر من قبل.

صحيفة المجهر السياسي
ت.إ[/JUSTIFY]

شارك الموضوع :

1 التعليقات

      1. 1

        وقال “بدر الدين”إن سياسة التحرير لا تعني الفوضى بل التنظيم والخروج من الاقتصاد التحكمي إلى الاقتصاد الحر وإطلاق طاقات القطاع الخاص للعمل بحرية تامة وعدم الاحتكار))……وهل من أنواع التنظيم [B][COLOR=#FF2E00]قتل ما هو قائم من المشاريع الاقتصادية الهادفة و الهامّة” مثل مشروع الجزيرة والسكة حديد، والخطوط الجويةالسودانية، الخطوط البحرية السودانية[/COLOR][/B]” وغيرهما مما كان قائماً على مدى إستقلال السودان مؤدين دورهم [COLOR=#0005FF]بأمانة ونزاهة إقتصادية ليس لها وجود الآن؟ [/COLOR]. وهل من معاني الخروج من الإقتصاد التحكمي(في مؤسسات حكومية)إلى الإقتصاد الحر ، [COLOR=#FF0055]والفوضى الاقتصادية والنهب بإسم التحرير ,(التهرير)الإقتصادي؟ وهل من الإقتصاد الحر إطلاق يد القطاع الخاص (ليتربّح)على حساب المواطن مما كانت تقوم به الحكومة من أهم واجباتها تجاه مواطنها ؟ لينسحق المواطن ويرزح تحت رحمة القطاع الخاص [/COLOR]، بئس ما أتت به سياسة ([COLOR=#FF005C]التهرير الإخترابي [/COLOR])وأدّت لمعاناة المواطن ، وأيُ معاناة؟ إنها إنسحاق المواطن من هذه السياسة تحت طمع القطاع الخاص( النهِم) ودونكم عداد الجمرة الخبيثة
        وأشياء أُخرى ، تُهري ظهر المواطن ولا ترحمه. بئس السياسة سياسة ترفع بها الحكومة يدها عن واجباتها تجاه مواطنها المغلوب على أمره.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.