لا صحة للقرار المنسوب إلى بنك مركزي خليجي بوقف التعامل مع السودان

إلى ذلك، توجهنا بالسؤال إلى السيد عدنان بن أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية التي تتخذ من البحرين مقرا لها، وتمتلك 30 فرعا في السودان، بصحة ما تردد من أخبار في هذا الصدد، فنفى قطعيا بأن قرارا بهذا المعنى يمكن أن يصدر عن البنك المركزي الخليجي المعني، مبنيا على قرارات سياسية، وأن السياسات المصرفية بين البنوك الخليجية والمصارف السودانية تحددها إجراءات فردية.

وأضاف «بصفتي رئيس اتحاد المصارف العربية السابق، فإنني أؤكد أن صناديق التمويل الخليجية تتعامل مع الأجهزة المصرفية السودانية بمستوى ممتاز، وأن معظم التمويلات المصرفية التي تتطلبها المشاريع القومية في السودان، يتم تمويلها عبر هذه الصناديق».

من جانبه، قال السفير السوداني لدى البحرين السيد عبدالله أحمد عثمان إن «السعودية تعتبر أكبر دولة مستثمرة في السودان، حيث بلغ حجم استثماراتها الزراعية فقط، 12 مليار دولار بنهاية 2012، وتتوزع هذه الاستثمارات في قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني والدواجن والإنتاج الغذائي، وإنتاج الحبوب الزيتية، إضافة إلى الاستثمار في قطاع إنتاج الأسمنت، وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأعلاف السوداني».
وأضاف السفير «أما الاستثمارات الإماراتية في السودان، فتقدر بنحو 6 مليارات دولار، تضم عددا من الاستثمارات التابعة للصندوق السيادي للدولة، وللقطاع الخاص الإماراتي، وتتضمن الاستثمارات الإماراتية قطاعات الإنتاج الحيواني والنباتي والأعلاف، كما تستمر دول قطر حاليا، 250 ألف فدان من الأراضي الزراعية في ولاية نهر النيل، في قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني».
وقال السفير «بالنسبة إلى الاستثمارات البحرينية، فمن المقرر أن يتوجه وفد فني بحريني إلى السودان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لوضع اللبنات الأولى لتنفيذ مشروعات لها في الأراضي الزراعية التابعة لها في الولاية الشمالية، بعد استكمالها الاعتمادات المالية اللازمة والإجراءات الأولية للاستثمار»، مشيرا إلى أن «هناك استعدادات كبيرة جدا من القطاع الخاص البحريني للحصول على فرص استثمارية في قطاعات تتضمن الإنتاج الزراعي والحيواني وإنتاج الأعلاف والبذور والحبوب الزيتية، بالإضافة إلى إنتاج الصناعات الجلدية والصوفية ومشتقات الألبان».
وقال عدنان يوسف مستكملا حديثه، إن «أي سياسات يمكن أن تتخذ فيما يتعلق بالتعاملات المصرفية مع البنوك السودانية، هي سياسات فردية وقرارات داخلية لكل بنك على حدة، وليس هناك ما يمنع البنوك المصرفية الخليجية من التعامل مع الحكومة السودانية، أو دفعها إلى اتخاذ قرارات اقتصادية أو سياسية، لوقف تعاملاتها مع البنك المركزي السوداني».
وأضاف السيد عدنان «قد تلجأ بعض البنوك إلى اتخاذ سياسات فردية مؤقتة وجزئية في بعض التعاملات المصرفية الخاصة بتمويل بعض المشاريع التابعة للقطاع الخاص، لأسباب تتعلق بعدم جدوى هذه المشاريع في نظر البنك، وهو أمر وارد في أي دولة تشهد مثل السودان، نموا كبيرا في مشاريع القطاع الخاص الأجنبية، حيث تشهد الخرطوم تدفقا استثماريا كبيرا جدا من القطاع الخاص الخليجي، وخاصة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ودول قطر والإمارات العربية المتحدة».
وكانت صحف سوداني قد نسبت إلى (مصادر اقتصادية خاصة بها)، قولهم إن المركزي السوداني تلقى الإخطار الرسمي، كما نسبت إليهم القول بأن البنك المصرفي الخليجي المعني، اتخذ هذا القرار، بعد تعرضه (إلى ضغوط من جهات غربية بإيقاف التعامل المصرفي مع السودان في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، منذ تسعينيات القرن الماضي).
ومضت الصحيفة السودانية تقول إنه و(في سياقٍ متصل، كشفت الهيئة العامة للإمدادات الطبية في السودان عن رفض بنوك عربية وعالمية استقبال تحويلات مالية من السودان، ما أدى إلى تعثر استيراد الدواء، في حين وصف البرلمان السوداني هذا الأمر بالخطير.
كتب: عبدالرحيم فقيري –صحيفة أخبار الخليج البحرينية