أبعاد قرار الجنائية بمقاييس الخبراء

[ALIGN=JUSTIFY]شكك خبراء قانونيون في قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تنفيذ قرارها الخاص بتوقيف الرئيس البشير وأكد الدكتور خالد حسين الخبير في القانون الدولي في ندوة الأبعاد الداخلية والخارجية على طلب إيقاف رئيس الجمهورية التي عقدت بمركز الشهيد الزبير أمس أن المحكمة تفتقر إلى آليات التنفيذ إذ ليس لها شرطة تمكنها من الوصول إلى المطلوبين أمامها ،مشيرا إلى أن أوكامبو يعول كثيرا على مساعدة الدول في تحقيق هذه الغاية وتمكين المحكمة من تنفيذ قرارها ولكن القانون الدولي يطلب من الدول سواء كانت مصادقة على المحكمة أو غير مصادقة التعاون فقط ولا يلزمها حسب المادة (86) من النظام الأساسي للمحكمة منبها إلى أن هناك فرق كبير في لغة القانون بين التعاون والإلزام وأضاف ذات النظام الأساسي يعفي الدول حتى من طلب التعاون في حال كانت للدولة المعنية بالتعاون لها التزامات مسبقة تحول دون تعاونها على تخاطب المحكمة كتابة عن تلك الالتزامات خاصة تلك المتعلقة بالحصانات والاتفاقيات الدولية الثنائية.
وقال إن أقصى ما تستطيع المحكمة فعله تجاه الدول التي ترفض التعاون معها هو إبلاغ مجلس الأمن برفض دولة ما تسليم متهم ما كان في متناول اعتقالها.
قال د. خالد إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية ذبحوا العدالة في أعتاب محكمتهم عندما أصدروا قرار الإيقاف لأن القضية في الأصل لا تقع ضمن اختصاص محكمتهم التي اعتمدت المصادقة أو وضع مكاتبات تفيد انضمامها للاتفاقية الخاصة بالمحكمة أساسا لانعقاد اختصاصها الذي يخول لها حق التدخل في القضايا الخاصة بالدولة المعنية وأوضح أن الجنائية الدولية وبموجب نظامها الأساسي لا يحق لها الإطلاع بالقضايا التي وقعت قبل (60) يوما من مصادقة الدولة المعنية بالقضية وفي حالة السودان لم يحدث أن صادق أصلا على المحكمة وبما أن الأمر كذلك كان يجب على القضاة رفض الدعوى لعدم الاختصاص بدلا من هذا القرار الذي لا سند له في قانون المحكمة
ونبه إلى أن قرار المحكمة سابقة خطيرة والسوابق مأخوذ بها في القانون الدولي وتأثيره لن يتوقف عند السودان أو رئيسه البشير والعالم من حولنا يدرك ذلك تماما مشيرا إلى أن الرفض الدولي الواسع للقرار نابع من هذا الإدراك والتخوف من تبعاته لانه حال تنفيذه سيوفر يسن سنة جديدة يمكن ان تتكرر في مكان.
الدول الرافضة تخشى من أن تصبح المحكمة التي أنشئت أصلا لتحقيق هدف العدالة النبيل إلى وسيلة في يد بعض القوى الدولية المؤثرة في ما يسمى بالمجتمع لتصفية الحسابات السياسية و تركيع الدول المستقلة إذا لم تنصاع لمشيئتها وتنطبق عليها مستقبلا (مثل أكلت يوم أكل الثور الأبيض) إذا ما نفذ القرار في حق الرئيس السوداني ووفر سابقة قانونية لأنه لن يكون هناك حائل دون تطويع المحكمة الجنائية لاستهداف دول أو رؤساء آخرين بذات السيناريو الذي يحاولون به استهداف السودان ورئيسه اليوم.
وقال د. خالد إن الفرصة متاحة للسودان اليوم لإحداث تغيير في هذه المحكمة يمكن أن يستغل الأغلبية الدولية المعارضة للقرار و يعمل على عزل المدعي العام لويس أوكامبو بحشد نصف أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (108) زائدا واحد أي (55) عضو وهذه خطوة قانونية نص عليها النظام الأساسي للمحكمة وهي أيضا ليس أمرا صعبا إذا وضعنا في الاعتبار أن هناك أكثر من (37) دولة تقف في جانب السودان وتناصره في هذه الأزمة كما يمكننا تشجيع تلك الدول وغيرها على الانسحاب من المحكمة التي أيضا تكفل حق الانسحاب للدول بتقديم طلب يفيد بذلك وتكون الدولة في حل من التزاماته تجاه المحكمة بعد مضي عام من تقديم الطلب حتى ولو تبت المحكمة في الطلب.
من جانبه قلل المتحدث الثاني في الندوة التي نظمها مركز السودان للبحوث والدراسات الإستراتيجية البروفيسور محمود حسن احمد من قرارات مجلس الأمن مشيرا إلى أن المجلس أصدر في بحر السنوات القليلة الماضية أكثر من (16) قرار والسودان حسب تعبيره أفضل مما كان قبل صدورها.
وقال إن المحكمة في قرارها أكد أن رئيس الجمهورية لم يرتكب الجرائم المنسوبة إليه مباشرة فضلا عن أنها أسقطت تهمة الإبادة الجماعية ولنا أن نسأل إذن ما ومن المقصود بالقرار ويجيب بنفسه ويقول ان المقصود ليس رئيس الجمهورية بل السياسية الخارجية السودانية وقيمها التي تحملها ورفضها الاعتراف بإسرائيل ودعا إلى تصعيد القضية وعدم التنازل.
قذافي عبد المطلب :الصحافة [/ALIGN]