كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

محمد بشارة دوسة : ضغوط مورست علينا لتسوية قضية الأقطان



شارك الموضوع :

[JUSTIFY]أفصح وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة لأول مرة أمام البرلمان عن جهات لم يسمها مارست ضغوطاً على وزارته من أجل تسوية قضية الأقطان عبر المحكمين، وقال دوسة في رده على سؤال من رئيس لجنة العمل بالبرلمان عن سير قضية الأقطان أمس إن وزارته تسلمت طلبات قدمت لإجراء تسوية عبر المحكمين تم رفضها، واعترف دوسة أن المدير العام لشركة الأقطان الجديد أخطأ خطأً كبيراً بموافقته على طلب شركة ميتكوت للجوء إلى التحكيم في قضية أمام القضاء ودافع عن شركة الأقطان وقال: لا نريد التأثير على سير قضية أمام المحكمة، ولكن في ذات الوقت يجب أن نملك الرأي العام الحقائق مجردة وتابع: سننتظر القرار النهائي للمحكمة ونتسلق سلالم العدالة حال ورود قرار بتبرئة المتهمين وطالب البرلمان بضرورة إيقاف ما سماها مجازاً هيئة التحكيم، ووجه لها انتقادات حادة وقال إن قولها إن شركة متكوت لا علم لها برفض شركة الأقطان للتحكيم (كلام مردود)، موضحاً أن التحكيم يتم في القضايا المدنية، وقضية الأقطان جنائية، مبيناً أن المتهمين عابدين محمد علي ومحي الدين عثمان عمدا إلى تعلية الفواتير في شراء تراكتورات بزيادة أسعار الفواتير من بلد المنشأ وقال إن قيمة شراء عدد (110) تراكتورز 180 حصان من بلد المنشأ (55) ألف يورو وسعر الفاتورة في السودان بمبلغ (137) ألف يورو بجانب تحويل مبلغ (52,271,800) مليون يور لشركة مانكال التركية فضلاً عن مبلغ (4,192,52) مليون يورو لم يتم تحويلها للبلاد وظلت في الخارج في حسابات أشخاص مضيفاً أن وزارة المالية سددت ما قيمته (45) مليون يورو لبنك التنمية بجدة وبنك آي بي سي بفرنسا عبارة عن التزامات على شركة الأقطان بواقع (23) مليون دولار للمحالج و(22) مليون دولار لبنك التنمية بجدة، وكشف أن شركة متكوت طلبت من شركة الأقطان دفع تسوية بمبلغ (9,105,166) مليون دولار و(510) ألف يورو (,48,177) مليون جنيه سوداني وقال إن المراجع كشف عن مخالفة شركة متكوت في استلامها مبلغ (46,447,200,) مليون جنيه من محفظة بنك النيلين لتمويل دفعت منه شركة الأقطان مبلغ (42,89) مليون لصالح شركة الأقطان وقال إن المستشار القانوني لشركة الأقطان طلب من المحكمين إيقاف إجراءات التحكيم حتى لا يحدث تأثير على العدالة ولكنهم أصروا في الإجراء، وكشف عن حصول شركة متكوت على مبلغ (55) مليون دولار مكون أجنبي و(27) مليون دولار مكون محلي من بنك التنمية بجدة بضمان وزارة المالية لتمويل شراء عدد 10 محالج للأقطان، وقال إن وزارة المالية سددت ما قيمته 23 مليون دولار لبنك التنمية من المال العام وأن التمويل المقدم من بنك آي بي سي بفرنسا لشراء مدخلات إنتاج زراعية 120 مليون يورو بضمان بنك السودان المركزي هذه الأموال محل الفحص والتحري، وتم تدوين البلاغات في المتهمين أفراداً وشركات استمرت لجنة التحري 19 شهراً، واستمعت لـ51 شاهد و19 متهم وأفرجت عن أربعة متهمين لعدم كفاية الأدلة.

صحيفة الجريدة
ع.ش[/JUSTIFY]

شارك الموضوع :

11 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1

        [SIZE=7]لا حول ولا قوة الا بالله
        [/SIZE]

        الرد
      2. 2

        العرف العالمي المسئول و خاصة اذا كان بدرجة وزير يقدم استقالته فورا اذا مورست عليه ضغوط من جهات اعلى منه فماذا فعل اخونا دوسة؟؟

        الرد
      3. 3

        (جهات لم يسمها مارست ضغوطاً على وزارته)

        ما اقبحها من كلمة تصدر من قمة الهرم العدلي في السودان ،، بالله عليك يا دوسه كيف نأمن بعد الأن على حقوقنا طالما وصلت البلاد لهذه المرحلة من القذارة في ضياع حقوق الناس.

        حسبنا الله ونعمل الوكيل عليكم جميعا

        الرد
      4. 4

        المحسوبيه والتستر والاذدواجيه فى العمل واصدار القرارات او المراسيم الجمهورية الانيه والتوجيهات الرئاسيه بتعميد ذيد من الناس لادارة مرفق حيوى يرفد الخزينه العامه بالعمله الحره او المحليه مأكله و مصدر للثراء الحرام لضعاف النفوس ؟
        لا يوجد تنسيق بين وزارة المالية و التجارة و مصلحة الجمارك وبنك السودان المركزى و حماية المستهلك لادارة الصادر و الوارد بالوجه المطلوب وذلك من الوقائع و السلبيات التى تمت بموافقة وزير بالسماح لادخال مواد مخالفه للمواصفات واخر اعفاء جمركى لمن لا يستحق وهناك تجاوزات فى القرارات الصادرة بتوقيع وزير بعينه لسلعه او مركبه و بموجب هذا السماح الممهور بتوقيع الوزير يتم ادخال الاف المركبات وكأن لم يكن شىء ؟
        الضجه الاعلاميه و النفاق و الكذب من النافذين بأن البلد يدار بحكومة اليكترونيه و نحن بدأنا من حيث توقف الاخرون عكس الواقع المعاش ؟
        التقنية الحديثة يمكن أن يستفاد منها فى ربط جهات الاختصاص من جمارك و وزارة التجارة و الماليه و حمماية المستهلك و الامن الاقتصادى لمتابعة سير اجراءات اى سلعه وارده وهذا هو النظام المطبق حاليا فى دول الخليج على سبيل المثال وليس للحصر .
        من متطلبات ادخال سلع او مواد غذائيه او اليات او معدات عبر المنافذ الجمركية يوجد قسم خاص بالتسعيرة للتأكد من القيمه ومقارنتها بما هو مدرج بالقائمه لنفس السلعه من اكثر من دولة و مصنع ؟
        المستندات المطلوبة شهادة المنشأ و الفاتورة مصدقه و بيان التعبئة و بوليصة الشحن للمطابقة و الفحص و انهاء اجراءات الفسح النهائى بعد سداد الرسوم الجمركية المقررة حسب النظام ؟
        قسم المستندات و القيمه الحق فى الاعتراض على القيمة اذا كانت متدنيه ويطالب المستورد باحضار فتح الاعتماد او الحوالة البنكية او الشيك الصادر للمورد واذا ثبت تلاعب فى القيمة تحسب القيمة للمنتج وفقا للتسعيرة بالقائمة و تحسب نقطة سوداء للمورد ويكون تحت المجهر وتراجع كل مستنداته المستقبليه لاى ارسالية وارده ؟
        البيان الجمركى الختامى بعد الفسح ترسل نسخ الى جهات الاختصاص بالاضافة الى مصلحة الذكاة و الدخل للتحصيل السنوى حسب النظام ؟
        الحوالات البنكية او فتح الاعتماد الصادر من اى بنك عبر بنك السودان وهو الجهة المخول لها بالتحويل والمطابقه بين قيمة الوارد بموجب الفاتورة الوارده من المصدر و دون أن يكون هناك وسيط بل يحول المبلغ رأسا الى الشركة المصدرة ؟
        نحتاج الى رجال شرفاء و ابناء حلال للعمل فى هذه المواقع التى تعتبر من اهم المواقع فى الدوله ويجب أن يكون حازم وغير متلاعب او من اخوان الشواطين الذين عميت بصيرتهم وطالت ايايدهم ولا يفرقون بين الحلال و الحرام .

        الرد
      5. 5

        قـــوم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركـــوه … تباً لكم أيها المفسدون في الأرض ….كما أن الجهات التى تمارس ضغوط على وزارة العدل ووزير العدل من تكون غير رئاسة الجمهورية …. أرحمونا إن المنظر في السودان أصبح كالتالي …..
        حــروب بالأركان الأربعة …. انهيار في الاقتصاد ….. فساد مستشري في جميع المسئولين …… مواكن مغلوب على أمره لا يجد لقمة الطعام ولا المأوي ولا الكساء ….. هل تعلمون إنه البلد الوحيد في العالم الذي يمنع محاكمة المفسدين ماذا تنتظرون من الله أيها المفسدين ؟؟؟؟؟

        — ياولى الأمر —
        ســوف تصـلـي نــار ذات لــهــــب

        الرد
      6. 6

        هذا قمة الهرم العدلي في سوادنا واااا فضيحتااا وااا اسفي علي بلدي.
        وكيف باقي الجهات الرسمية الصغرى.

        الله يستر ما يفسحوك بعد كلامك دا, وتلحق باقي الجماعة.

        الرد
      7. 7

        أفصح وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة لأول مرة أمام البرلمان عن جهات لم يسمها مارست ضغوطاً على وزارته من أجل تسوية قضية الأقطان عبر المحكمين،

        ممنوع التعليق
        مع التحايا

        الرد
      8. 8

        ] من أمن العقوبة أســــــاء الأدب — لاحول ولاقوة الا بالله

        الرد
      9. 9

        حسبنا الله … حسبنا الله … اللهم لا نسالك رد القضاء و لكن نسألك الطف فيه .. الهم انصف المظلومين و المسحوقين و من لا حول لهم و لا قوة … اللهم اهلك الظالمين .. اللهم اهلك الطالمين .. اللهم اهلك الظالمييييين

        الرد
      10. 10

        والله الذي لا إله إلا هو من عام 2006 قمت بشراء 7 محلات تجارية في سوق الأزهري من محليةالخرطوم و 2 من المحلات مستأجرة ولي 3 أطفال يدرسون بالجامعات السودانية وقمنا ومعي بعض المغتربين بعمل الكشافات فيالسوق وتمديد المياه والكهرباء وعمل مركز شرطة بمبلغ 650 مليون جنيه في ذلك الوقت وللاسف وبدون مقدمات جاءت محلية جبل أولياء وتهدم السوق بأكمله وبه 490 محل تجاري ومبني على طابقين ويمسحون بالأرض ويسجلون الأرض كستثمار لأبنائهم فوالله الذي لا إله إلا هو لن نسامحهم أبدا ولعنة الله عليهم أجمعين في الكتب الأربعة آمين

        الرد
      11. 11

        السيد وزير العدل، وزارتك آخر حائط السدّ المنيع ضد مسألة الفساد المُستشري في أركان المؤسسات السودانية ، ونُذكِركَ سيدي وزير العدل بقولك
        وقسمك الذي قطعت به قول كلِ مُجحف في حق الشعب السوداني حينما أقسمت في بداية 2013 ،وقد جاء الخبر هكذا:-
        وزير العدل : [COLOR=#FF2600][B]سأقدم أستقالتي إذا قيدت يداي
        أقسم ثلاثاً بأن الرئيس ونائبيه لم يتدخلوا في إختصاصاته
        [/B][/COLOR]01-19-2013 02:27 PM………
        بقسمك هذا سيدي رئيس العدل والإنصاف في السودان نتمنى أن تعمل بكل جدّ وحزم في هذه القضايا فوزارتك كما أسلفتُ آخر حائط السد المنيع ضد الفساد والمفسدين، وفّقكم الله لبتر الفساد والمُفسدين الآكلين مال الشعب غير آبهين بمآلاتهم يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بلقب سليم، وقد كُنّا نرجو أن تُفصح عن الجهة التي مارست عليكم ضغوط لتسوية قضية الأقطان، لتُكشف هذه الجهات وتُعرف على مستوى السودان .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.