الفاتح محمد الأمين: زواج المحارم بين السلطة والمال..!

٭ مربط الفرس
اكتفى بهذا الموضوع واقف عند مربط الفرس
مجلس الأدوية الطبية والسموم منوط به الرقابة على الدواء
قانون الأدوية والسموم لعام 2009م الذي اجازه البرلمان الوطني فتح باباً للفساد وتم تحويل الرقابة للسلطات الولائية.
في باب ا لاحكام المالية للقانون المذكور تحت عنوان (موارد المجلس المالية) جاء ما نصه:
تتكون موارد المجلس المالية من الفقرة «ج»
«ج» المساعدات والهبات التي يقبلها المجلس
«د» اي موارد اخرى يوافق عليها المجلس. نأتي لمربط الفرس ونسأل عما يمكن أن ينتج عن المادتين (ج ) و (د) لموارد مجلس السموم والأدوية المالية التي تشمل المساعدات والهبات التي يتبعها المجلس وأية موارد أُخرى يوافق عليها المجلس هنا يقول الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغني صاحب المعركة السابقة الشهير ة مع إدارة ا لإمدادات الطبية عبر المحاكم ما يلي:
مستوردو الأدوية يسددون الآن قيمة الإيجار السنوي لمقر مجلس الأدوية والسموم.
2/ عن طريق التبرعات والهبات من شركات الأدوية قام المجلس بشراء جهاز تحكم لأجهزة الكمبيوتر بمبلغ 35 مليون جنيه
3/ تم ابتزاز احدى شركات الأدوية فقامت بشراء 5 لساتك لإحدى سيارات المجلس الخاصة باحد قياداته -طبعاً يقول ياسر ميرغني- لهذا «المجلس عينو مكسورة» لذلك توقفت الرقابة والفحص العشوائي للأدوية بعد التسويق تماماً «أطعم الفم تستحي العين»!
الآن يقول ياسر ميرغني تشهد البلاد دواءً مقلداً ومغشوشاً عبر تجارة الشنطة والحدود المفتوحة «انتهت إفادات ياسر ميرغني».
بالله عليكم ماذا
يمكن أن نسمي ما يجري بين مستوردي الأدوية ومجلس الأدوية والسموم
«بزواج المحارم بين السلطة والمال».. ويعلم سواد العامة أن «زواج » المحارم في الشريعة يعني حُرمة الزواج من ومن …الخ

٭٭ المبيد الفاسد بولاية الجزيرة
بولاية الجزيرة تم استيراد مبيد لمشروع الجزيرة أكثر من الحاجة المطلوبة لماذا «حمدو في بطنو» هذا المبيد كان فاسداً ؟
وزير الصحة الحالي بولاية الجزيرة الدكتور محمد الفاتح قال لي شخصياً في حوار سبق أن أجريته معه أن هذا المبيد يجري التحفظ عليه خوفاً من أن يتسرب وكانت هناك إشاعات قد سرت بأنه يسبب السرطان.
وزير الصحة بولاية الجزيرة أفاد بأن الحل الوحيد لتفادي خطر وآثار هذا المبيد الفاسد، هو أن تتم إبادته بو اسطة محارق مخصوصة لا توجد في السودان.. بالتالي يلزم التخلص منه بإعادة تصديره إلى أوروبا لإبادته بالمحارق المخصصة لهذا الغرض
الكيلو الواحد من المبيد الفاسد لكي تتم إعادة تصدير لإبادته في اوروبا يكلف 10دولارات اي يحتاج الى 52 مليون دولار لاتلاف هذا المبيد الفاسد النتيجة صرفنا ملايين الدولارات على استيراد مبيد فاسد، والنتيجة أن المزارعين لم يستفيدوا منه والنتيجة أنه ما زال يقبع بمخازن الجزيرة يهدد حياة الإنسان والحيوان وربما الزرع.
٭٭ مقبرة للمبيدات الفاسدة بالحصاحيصا
اكتشفنا بعد ذلك مقبرة لدفن المبيدات والأسمدة الفاسدة شرق أو غرب الحصاحيصا منذ سنوات، هذه المقبرة مع السيول والأمطار أحدثت تشقوقات في هذه المقابر السيول بالتالي والأمطار تجرف هذه السموم الى أين لا ندري، كم عدد المواطنين الذين اصيبوا بالسرطان وتليُّف الكبد جراء ذلك؟ وكم عدد المواشي التي نفقت والزرع الذي هلك؟، الله اعلم.
٭٭ ماذا اسمي هذا بغير زواج المحارم بين السلطة والمال!!

تحلل الجثث في مكتب الخضر
القضية الثالثة لزواج المحارم بين السلطة والمال، تتجلى بوضوح فيما جرى بمكتب والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر.
الدكتور عبدالرحمن الخضر نبهته قبل زمن في جلسة ضمتنا والمعتمد نمر بالمحلية الى ألا يثق في من حوله ثقة مطلقة، وألا يأخذ التقارير التي تصله مع معاونيه قضية مسلمة، دافع الوالي بشدة عن معاونيه وكتبت ذلك في حينه ثم نبهته مرة اخرى حتى وقع الفأس على الرأس. الآن اقترح عليه تخصيص فرقة مدربة ذات كفا ءة من المباحث ملحقة بمكتبه تمده بالتقارير اليومية عن اداء منسوبيه في الولاية وكل معتمد من معتمديه

٭ أين الحق العام
لواء شرطة حقوقي د. عز الدين عبد المحمود سليمان والمستشار القانوني والأستاذ المشارك بالجامعات السودانية يلخص تداعيات هيئة مكتب والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر فيما يلي:
التحلل ينطبق على من حامت حوله شبهة عامة باكتساب مال حرام بدون مستندات ما وقع بمكتب والي الخرطوم ثم اثباته بمستندات لذلك يقع تحت طائلة القانون الجنا ئي يلزم تقدم الجناة للمحاكمة جراء ما اقترفت ايديهم والحق العام لا يجب إسقاطه فهناك جريمة تزوير وقعت يلزم ذهابها لأمن الدولة خاصة في ما يتعلق بالمستندات والأرض الحكومية هناك خيانة للأمانة.
لا يكفي ارجا ع المال للدولة، بل ايفاء الحق العام بالسجن والغرامة لأن في تطبيق القانون الجنائي اظهار لهيبة الدولة واغلاق اي منفذ لضعاف النفوس قضية مكتب الوالي قضية مستندات وبينات متقاطعة، وهي جريمة من جرائم الحق العام وامن الدولة.

٭ إفادات المحامي نبيل اديب
السلطة المطلقة مفسدة وعند ما تكون غير مراقبة، فهي مدعاة للانحراف. العالم كله يتحلى بالشفافية، والشعوب فيه على علم بالشؤون المالية للحكام وتصرفاتهم في المال العام
السلطة والمال توجد بينهما علاقة المفروض دائماً أن تمنع تأثير المال للوصول الى السلطة في الانتخابات،اذا منح الأغنياء الأحزاب المرشحين اموالاً يقعون تحت تصرفهم
وبالتالي يصبح هناك استغلالاً للنفوذ وليست لدينا قوانين شفافة. الضعف الإنساني ينتاب كل من يتولى السلطة انظر مثلاً الى إقرار الذمة عندنا لتفادي المال الحرام والمشبوه، فهو يلزم الدستوريين من رئيس الجمهورية الى اصغر واحد بأن يكون إقرار الذمة سرياً وغير متاح للجمهور، هنا فقد اهميته وافرغ من محتواه المفروض اقرار الذمة يكون معلن للجمهور ومعروف دخل كل وزير ودستوري في السنة بشأن كل قرش يدخل عليه وعلى اولاده بما في ذلك الهدايا يكون مكشوفاً للناس.
ما يحدث الآن هو أن اقرارات الذمة سرية وتقدم للجنة بوزارة العدل. الرئيس يقدم اقرار الذمة للمرؤوس المفروض أن تكون جهة مستقلة تتسلم اقرارارت الذمة على أن يخطر كل دستوي هذه الجهة بالمبالغ التي تدخل عليه سواء أكانت ديناً ام هدايا ام ربحاً. لايوجد عندنا قانون يحدد الثراء الذي يعيب ذمم الحكام. والذي يقتل الفساد في مهده وزير العدل يقدم اقرارات الذمة لموظفيه. إذن اقرارات الذمة ما عندها اية قيمة.
الكاتب المعروف الاستاذ عثمان ميرغني بعد اشارته لقضية الخطوط الجوية السودانية تحت عنوان (جثة مجهولة الهوية)، ارتفع بعد ذلك صوت تم خفت هو صوت المهندس عبدالله مسار هنا يقول عثمان ميرغني في افاداتي لي البرلمان مسكين فهو بدون اسنان ومجرد ديكور، نوابه مجرد موظفين في المؤتمر الوطني وليسوا نواباً للشعب.
انه يقول سودانير هي قضية فساد سياسي للسلطة في المقام الاول. وكلمة السر في هذا الفساد السياسي، هو انعدام المؤسسية وسطوة الافراد. مؤسسات الدولة كأنها ممتلكات خاصة دون ادنى اعتبار لحرمة المال العام.
في قضية سودانير، كانت الدولة تترك مصير القرار في ايدي افراد، واحياناً في يد مسؤول. المقصود من هذا تدمير الاجهزة المرجعية لصالح سطوة الافراد، وهذا نوع من احتكار السلطة في اعلى المستويات، السلطة السياسية والسلطة المالية والسلطة الاجتماعية على طريق تدمير المؤسسات عبر عصابة مافيا تربطها مصالح مشتركة تدير عملياتها على طريقة (أحمي ظهري أحمي ظهرك).
هنالك كثيرون أثروا تماماً وأسسوا امبراطوريات على اطلال سودانير، ولا زالوا في مأمن وانهارت تماماً واحدة من اكبر الشركات السودانية في افريقيا، واصبحت تملك طائرة واحدة بعد أن بدأت بـ54 طائرة عام 6491 قبل حوالي 07 سنة.

الأقطان
عثمان ميرغني اول من اثار قضية الاقطان، وقال إن التيار اوقفت بسبب ذلك. وصف لي قرار لجنة التحكيم مثل مهاجم سدد الكرة في المرمى والجماهير صفقت، ثم نفس المهاجم جرى خلف الحكم، وقال له الهدف ده غلط.
رئيس المحكمة الدستورية وزمراوي كانا صحبة لمؤامرة كبيرة من ابطال الاقطان. هناك اسماء كبيرة وردت في التحريات لم تجر الى ساحة القضاء بسبب ( العدالة الانتقائية).
ضمير الدولة استيقظ في قضية الاقطان رغم أنفها وبمزيد من الضغط على السلطة يمكن أن يستيقظ ضميرها بالنسبة لسودانير وتعود كما كانت. اذا انزاح عنها غطاء الفساد.

مكتب الوالي
من الصعب محاسبة النوايا من الممكن القول المعالجة كانت خطأ لان استرداد المال ليس هو المشكلة، وانما الا هم هو استرداد المثال والقدوة الحسنة وهيبة الدولة.
المعالجة جاءت بعد فوات الاوان لان الاثر الذي وقع على الشعب كان مدمراً على المستوى الجماهيري، والانطباع السريع قد ثبت في اذهان الناس والمعالجة التالية بعد ذلك مجرد تكريساً للواقع.
عبدالرحمن الخضر كانت امامه فرصاً ذهبية لا تعوض لاحراز هدف ذهبي في مرمى السياسية لأن مثل هذه القضايا تمثل موقف تاريخي لكل شخصية. يكتب بعد ذلك عبر الزمان،
كان من الممكن أن يصر عبدالرحمن الخضر لذهاب القضية الي النيابة العامة وأن يرهن مستقبله السياسي لسير اجراءات القضية بكل قوة.
اعتقد أن هنالك احساس بان عبد الرحمن الخضر وقع تحت تأثير من اعضاء الحزب باعتبار القضية تهز الحزب وتقلل من شعبيته. ما حدث الآن هو العكس تماماً.

الفساد عموماً
عثمان ميرغني عندما فتح قبل ايام قليلة ايضاً قضية الرشوة في مشروع سكر مدكور قال عن الفساد عموماً الترابي قال عندما كان نائباً عاماً في عهد النميري في ندوة جماهيرية بميدان ابوجنزير بالحرف الواحد ما فتحنا غطاء الا وجدنا تحته فساداً كبيراً. الآن انا اقول الوضع تغير ما فتحنا فساداً الا وجدنا تحته غطاءً كبيراً.

الفاتح محمد الأمين–الوطن