كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

معتمد جبيت المعادن.. موضحاً ..!!



شارك الموضوع :

/

معتمد جبيت المعادن.. موضحاً ..!!


** سلطات محلية جبيت المعادن لم تخيب الظن، لقد أرسلت توضيحاً.. ناشدتها بزاوية الأمس – بعد نشر توضيح شركة مشروع قلب العالم – بأن تخرج للناس وتضع (النقاط على الحروف)، ليعرف الرأي العام أسباب أمرها المحلي القاضي بإيقاف العمل بمشروع قلب العالم.. فلنقرأ توضيح محلية جبيت المعادن : ( الأخ الطاهر ساتي، المحترم ..السلام عليكم ورحمة الله ..شاكراً، نعبر لكم سعادتنا بتناولكم الشفاف والواضح والعميق لقضايا الوطن، وكامل تقديرنا لمساهماتكم الرائدة في محاربة الفساد وإجلاء الحقائق والإهتمام بقضايا الوطن ، غير أننا نبدي إستغرابنا من طريقة تعاطي قلمكم الرشيق مع (قضية مقرسم)، إذ لم يكن التناول بالعمق المعهود فيكم، وعليه أنقل لكم وجهة نظر المحلية في إيقاف مشروع قلب العالم، وردنا علي المعلومات غير الصحيحة التي أوردتها الشركة في (عمود الأمس) ..أسمح لي بنشر التوضيح الأتي ..

1 / كما تعلمون، فالمحلية مستوي حكم ثالث بعد رئاسة الجمهورية والولاية، ويتم التعامل معها وفقاً لهذا التسلسل، وفيما يتعلق بمشروع قلب العالم لم يتم التعامل، ولم يصلنا المشروع بصورة رسمية عبر حكومة الولاية حتي الآن، اللهم إلا وصول شخص قال إنه وكيل لوكيل المشروع، ومعه نفر من الأشخاص إستقدمهم ليقوموا بمهام العمالة بالجزيرة ..

2 / تبدي سلطات المحلية كامل ترحيبها وإستعدادها للتعاون مع المشروع شريطة أن يأتي عبر الأبواب وبالطرق الرسمية، فالحديث عن أن المشروع منطقة حرة ولامجال للتنسيق مع سلطات الولاية حديث غير موضوعي وغير مقبول، يجب أن يكون المدخل لأي عمل في أي بقعة التنسيق مع السلطات الحكومية المسؤولة، و نجدد هنا كامل إحترامنا وإلتزامنا بالقوانين واللوائح المنظمة للإستثمار فقط نطلب التنسيق والإعتبار والمشورة وتفهم حق مُلاك الأراضي التي تقام عليها المشروعات الإستثمارية حفظاً لهيبة القرارات الرئاسية من الإعتراض والرفض ولإيجاد أرضية أستثمارية ناجحة ومعافاة لتحقيق الغايات المرجوة للدولة والمواطن والمستثمر ..

3 / حسب متابعاتنا لم تقوم أية دراسات للأثر البيئي والإقتصادي ولا للأثر الإجتماعي للمشروع كما لم تجرى مسوحات هندسية للمشروع بالجزيرة حتي الآن، فكيف يقوم مشروع بلا مواصفات هندسية ودون دراسات ؟، علما أن المنطقة من خليج شنعاب وحتي مرسي أكد بطول( 70 كلم)، تشمل الجزيرة، وهي (محمية بحرية بموجب قرار رئاسي 2004 م )..!!

4 / نؤكد لك أن الترتيبات التي قامت بها الشركة حتي الأن غير مطمئنة، ولا تنبئ عن مستقبل زاهر لمشروع برأسمال فلكي، فالشركة إستقدمت عمالة من خارج المنطقة، وإستوعبت فقط عشرة أشخاص من أبناء المنطقة كعمال يوميات،وحتي هؤلاء العمال لم يُمنحوا نفس قيمة يوميات العمال القادمين من خارج الولاية، رغم أنهم كانوا يؤدون عمل واحد ومتساو، وليس( 39 عاملاً كما جاء في حديثهم)، ولم تقم بإيجار كل قوارب المنطقة في نقل منقولاتها إلي الجزيرة، وإنما قامت بإيجار ( 6 ) قوارب فقط من جملة 60 قارب بالمنطقة ..

5 / صحيح شارك الأخ المعتمد والأخ الوالي مع السيد رئيس الجمهورية في مراسم وضع حجر الأساس للمشروع وكان أملهم أن يتم تنفيذ توجيه الرئيس في جلوس الأخ وزير الإستثمار د مصطفي عثمان والمستثمر مع الاخ الوالي لوضع النقاط علي الحروف وتحديد شكل العلاقة وحقوق وواجبات كل طرف سيما وأن الجزيرة تقع ضمن حيازات قبيلة الكرباب، وتعتبر إمتداد طبيعي لأراضي المحلية ويقضي بها المواطنين كل فصل الشتاء، ويصيدون حولها طول العام، أي هي مصدر حياة فماذا أعدت لهم الشركة من بدائل ..؟؟

6 / رغم إصرار الشركة علي تجاوز المحلية والذهاب للجزيرة دون علمها، فالمحلية كانت حريصة علي تأمين أفرادها وممتلكاتها من تعدي المواطنين الذين تستفزهم تصرفاتها ..والمسؤولية الإجتماعية التي تحدثت عنها الشركة لم تطبق علي أرض الواقع، ولم يبدأ حولها نقاش، فالشركة لم تصل مرحلة مناقشة القضايا مع الحكم الولائي أو المحلي، و الطريق الوحيد أمام الشركة هو التنسيق مع حكومة الولاية لإستكمال إجراءاتها والجلوس مع المحلية في تخطي الإعتراضات الأهلية للمشروع والإتفاق علي حقوق معتبرة ومنصوص عليها مع اهل المنطقة..التبرع الذي قامت به الشركة للأهالي (25 ألف جنيه فقط لاغير)،عبارة عن مساهمة في توفير وقود تشغيل مولد كهرباء محمد قول وصيانة تانكر،وهي مساهمة متواضعة ولا ترقي للحديث عنها .. ولكم الشكر ..
عبدالله حسن أدروب
مدير الإعلام والعلاقات العامة
محلية جبيت المعادن

** من إليكم ..
** شكراً لإعلام المحلية..لقد وضحت ملامح القضية، إذ خصص مجلس الوزراء – بتوقيع الرئيس البشير – أرض جزيرة مقرسم للمستثمر السعودي بلسان حال قائل : (غايتو نحن خصصناها ليك، بعد ده إتصرف مع ناس الولاية والمحلية والأهالي)، أي كما الحال الراهن بدريم لاند وغيره من المشاريع التي تصطلي بنار الفوضى – المسماة عند الآخرين بالمؤسسية – منذ سنوات بلا إنتاج..وهذا المعتمد، حسب التوضيح، بين مطرقة التخصيص المركزي الموقع عليه الرئيس وسندان الأهالي ..!!

** فالجزيرة – رغم قانون مركزية إدارة المناطق الحرة – غير خالية من الموانع، أو كما تزعم شهادة التخصيص ..هناك موانع، منها ما أشار إليه التوضيح تلميحا بالنص: ( تفهم حقوق ملاك الأرض)، ثم بالنص الصريح : ( حيازة قبيلة الكرباب)..تلك هي العقبة الكبرى، وما سواها محض إجراءات مقدور عليها.. نعم، جلوس المستثمر مع الولاية والمحلية لإعتماد التصديق الرئاسي ليس بالأمر العسير، ولكن الجلوس مع قبيلة الكرباب للنظر في أمر حيازتها للجزيرة هو المسلسل المكسيكي المرتقب، وكذلك ( داحس والغبراء)..!!

** في بلاد الدنيا والعالمين، المستثمر غير مطالب بالجلوس مع القبائل في موائد الجودية أو قاعات المحاكم للحديث عن (الحيازات والملكيات)، بل يستلم أرض خالية من الموانع، وتكون أنظمة تلك البلاد وأجهزتها وقوانينها قد حفظت حقوق الناس والبلد قبل تسليم الأرض للمستثمر.. ولكن هنا، منذ عقد ونيف، لم يتعلموا ولم يتعظوا، إذ لايزال نهجهم يزج بالمستثمرين في معارك الأهالي وسلطاتهم المحلية ونظارهم وعمدهم.. وعليه، نسأل مجلس الوزراء: نهجكم الإداري، بحاجة إلى كم الف سنة، ليرتقي بدولتنا إلى مصاف دول الدنيا والعالمين في مجال تنظيم الإستثمار؟… ساتي

إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]

شارك الموضوع :

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.