تحقيقات وتقارير

جملة تجاوزات مالية ومخالفات في التوظيف ومبالغ مليارية بدون اعتمادات في مناسبات اجتماعية يفصح عنها رئيس جهاز المراجع القومي بالنيل الأبيض.. “الشنبلي” في مرمى النيران


[JUSTIFY]كان أحمد عبد الرحمن، الطالب في جامعة الخرطوم في العام 2010 يعتدل في جلسته آناء مغادرته كوستي متجهاً نحو الخرطوم، بعد أن اعترض البص السياحي الذي يقله شيء من الدقداق، أعلى الكوبري الرابط بين كوستي وربك.. أخرج من شنطته كراسة ليكتب فيها بعض الأجندة، وينتظر من حكومة ولايته أن تكتبه في قائمة المستعدّين لإعادتها سيرتها الأولى وبنائها من أول وجديد، ففي ولايته من الموارد ما يكفي، لكن الشاب في رحلته لم يكن يعلم أن ثمة أوراقاً أخرى تدخل أضابير المكاتب ثم لا تخرج.. لم يكن يعلم أن الأموال التي يجب أن توظف للصحة والتعليم ورصف الطرق لا تمضي في اتجاه ما هو مخطط، وأنّ من دفعت بهم أصوات الجماهير إلى المجلس التشريعي يكتفون بالصمت في مناقشة تقارير المراجع العام ويقضون جلساتهم في التلاوم وتبادل الاتهامات..
الثلاثاء، السابع والعشرون من مايو، اعتبره الجالسون في مباني المجلس التشريعي متصدع الجوانب في مدينة ربك، يوما للعيد؛ فقد هرم البعض في انتظار تلك اللحظة… ممثل ديوان المراجع العام يدخل متأبطاً ثلاثة تقارير للأعوام 2010 و2011 و2012 لمناقشتها من قبل النواب.. الأوراق التي استلمها النواب في تلك النهارية كانت إحداها مروّسة بخارطة الوطن القديم، وهو ما يعني أن موقع الولاية لم يتغير لينتقل إلى جنوب السودان الأقصي عقب الانفصال. العبارة قالها أحدهم حرفياً: “الأوراق أمام النواب هذا يوم عيد..”، ولكنه في المقابل عيد مكسو بتعاسة التجاوزات والمخالفات.
تفاصيل جلسة ساخنة
أن يوجد صحفيو المركز هناك، فذلك حدث يبدو واضحاً من حالة الاهتمام والترحيب وتعليقات البعض أن (بلاوي متلتلة) في طريقها إليهم الآن، ولكن البلوي كانت داخل الحروف وبين أرقام التقرير في سنواته الثلاث التي مضت..
رئيس المجلس التشريعي في الولاية مهدي الطيب يفتح المنصة لممثل ديوان المراجعة عبد الوهاب عمر أبوبكر الذي يكشف النقاب عن تجاوزات ضخمة في السنوات الثلاث.. بعدها ينفتح الباب أمام الجميع ليدلوا بدلوهم في التقرير قبل تحويله إلى اللجنة الاقتصادية من أجل مزيد من النقاش والتمحيص..
تمثلت القضية الرئيسة في النقاش حول: ما الذي أخر التقرير كل هذه السنوات؟ الديوان أخلى طرفه تماماً.. بعض الهمهات في القاعة تقول إن ثمة أمورا قادت لتأخيره، لكن مهدي الطيب اكتفى بالقول “أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي”.
أرقام ملغومة
عبد الوهاب عمر أبوبكر رئيس جهاز المراجع القومي بولاية النيل الأبيض أفصح عن تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة بولاية النيل الأبيض، بلغت خلال الأعوام الثلاثة 303,837 جنيها لعام 2010م و95,411,96 جنيها عام 2011م و1,993,518,82 جنيها لعام 2012م ورصد التقرير مخالفات في التوظيف لـ1350 وظيفة قام يوسف الشنبلى بالتصديق لها خارج الأطر الرسمية ودون منافسة، وخلافا للوظائف التي خصصها المركز عبر لجنة الاختيار، كما كشف التقرير عن تصديق مبالغ مليارية بدون اعتمادات، أشار التقرير إلى أنها تم دفعها لأفراد في مناسبات اجتماعية، مما أثار جدلا وسط النواب الذين طالبوا بإبراز مستندات بذلك.. لكن عضو المجلس من دائرة كوستي ياسر زين العابدين في تعليقه على الأرقام كان يقول إن المسألة أكبر من التجاوزات المالية والأرقام التي ذكر المراجع أنه تم نهبها إلى عملية إدارة المشهد المالي في الولاية نفسها وإدارة جهاز الرقابة التشريعي، مما دفع بعضو آخر لمطالبة رئيس المجلس بالتنحي من وظيفته، وتساءل زين العابدين عن كيفية تنفيذ المشتريات في الولاية والتصديق بالأموال من قبل الوالي، وأشار بشكل مباشر إلى عملية (التخلص من عربة برادو وبيعها بسعر أقل من سعر التأمين عليها) وغيرها من القضايا.
في مرمى النيران
تقرير المراجع العام أشار إلى تجاوزات من قبل والي الولاية الشنبلي تعلقت بتصديقه على 1350 وظيفة عبر توقيعه الخاص وذلك دون خضوع المتقدمين للمنافسة في شغل الوظائف، كما أن التقرير أشار إلى نقطة أخرى تعلقت هذه المرة بأموال الوالي التي قال إنها تصرف دون مستندات وتحول لصالح مواطنين في مناسبات اجتماعية، وهو الأمر الذي أثار جدلاً بين نواب المجلس التشريعي، وانبرى بعضهم للدفاع عن الوالي في ما يتعلق بأمر التصرف في الأموال لدرجة أن وزير مالية الولاية حافظ عطا المنان دفع بأن الصرف من قبل الوالي عملية تستهدف بشكل مباشر تحقيق التماسك الاجتماعي بين مكوناتها وأن بعض الأموال ذهبت كديات لتسوية نزاعات قبلية، معتبراً أن معالجة هذا الأمر تتم وفق قانون يصادق عليه المجلس التشريعي بعدها لن تكون هناك مشكلة في هذا الجانب.. الوزير الذي كشف عن تحقيقهم مع حوالي أربعين من المتجاوزين والمخالفين من بينهم وزراء سابقون وهو الأمر الذي وجد إشادة من المراجع العام.
عموماً ظلت التجاوزات والمخالفات في مكتب الوالي مثار الجدل والنقاش طوال الجلسة بل هي نقاشات مواطني الولاية حتي ممن غادروها وهم يبحثون عن حل ناجع لهذا الأمر الذي فات الحد..
تجاوزات داخل المجلس التشريعي
“تم بيع حطام العربة المخصصة للأخ رئيس المجلس التشريعي له بعد الحادث الذي حدث لها بمبلغ وقدره 46 ألف جنيه بتصديق من الأخ المدير العام لوزارة المالية وبتوصية من الوزير..” العربة موضع الحديث هي عربة برادو موديل 2010 تقف أمام القاعة حيث تم التأمين عليها بمبلغ وقدره 113 ألف جنيه كما أن سعرها في العام 2010 كان 400 ألف جنيه وتم ذلك دون اللجوء إلى إجراءات التخلص من الفائض المنظمة حسب القانون وهو الأمر الذي ربما يقدح في قدرة المجلس التشريعي على القيام بدوره الرقابي على الأجهزة التنفيذية، أو أنه مقبوض من يده التي توجعه وبالتالي استمرار عمليات التجاوزات المالية والمخالفات الإدارية وسياسات الإعفاء لبعض الشركات العاملة في الولاية، وهي أمور من شأنها أن تؤثر على العائد المنتظر للولاية ومواطنيها.
يضاف إلى ذلك الصرف للأشخاص، فالتقرير يكشف عن مفارقة كبيرة في ما يتعلق بالدعم الاجتماعي؛ فما حصل عليه الأشخاص يتجاوز ضعف ما حصلت عليه المنظمات العاملة.
شهادة إنجاز لمشروع لم يكتمل
من المفارقات أيضا في التقرير أن الولاية أصدرت شهادة إنجاز لـ(مشروع محطة مياه الجزيرة أبا) وهو ما لم يحدث على الميدان، فما زالت المحطة في وضعها القديم ولم يتم إكمال المنشآت والتركيب فيها، وهو ما كان مصدرا للتندر من البعض وهم يشيرون بشكل كبير لكيفية إدارة الولاية ونمط التفكير السائد فيها.
ثمة ما يمكن أن يقال
“لنفتح صفحة جديدة بعد وصول التقرير..” هذا ما قاله رئيس المجلس التشريعي لنواب الولاية بعد أن تم الاتفاق على مواصلة النقاش في التقارير يوم الأربعاء القادم، وطالبهم بأن يعتبروا وصول التقارير إلى أياديهم البداية لإنجاز عمل كبير من قبلهم يتعلق بالولاية على المال العام وبمتابعة أعمال السلطة التنفيذية واستدعاء الوزراء، لكن الدعوة لفتح صفحة جديدة في الولاية يقرؤها البعض على أنها محاولة لتجاوز العاصفة التي بدأت هبوبها باتجاه الجنوب في نسخته الجديدة، بينما يقرؤها آخرون على أنها محاولة لإعادة ترتيب الأوراق والتحالفات لخوض معارك سياسية جديدة في عمليات الإحلال والإبدال، دون أن يتم فصل كل ذلك عن عموميات المشهد المتصارع حوله بين الوالي ومؤيديه وبين الأصوات التي بدأت تعلو برفضها له ولسياساته في إدارة الولاية التي ينظر إليها مواطنوها بأنها تتجه وبخطوات متسارعة نحو السواد مكتفية من البياض باسمها فقط.
عند بوابة الخروج
تجاوزات ومخالفات السنوات الثلاث يتم نقاشها على عجل، ترفع الجلسة لمعاودتها الأربعاء القادم ليظل الحال على حاله؛ شركات البناء والتشييد التي حصلت على إعفاءات من حكومة الولاية تعجز كلها عن ترميم أقل من ألف متر في كوبري كوستي، واقع المدارس في القرى والفرقان البعيدة تعكسه الصور المتتابعة والمتلاحقة، أموال الأراضي المباعة في مشروع الأرض مقابل التنمية بالكاد تضيء بعض القرى وبأموال أهلها، ربك حاضرة الولاية تبحث عن زفت حتى تكون عندها طرقها المسفلتة، عن كهرباء الكوة أفضل لك ألا تسأل، كوستي يرهقها العطش وتخاف انهمار المطر بباعوضها، وعن الصحة تجيبك الاعتراضات الجماعية على وزيرها الجديد الذي عينه الوالي في آخر تشكيل وزاري وأبعد الأسماء القديمة التي تفكر الآن جدياً في العودة إلى مناصبها!

صحيفة اليوم التالي
أ.ع[/JUSTIFY]


تعليق واحد

  1. [FONT=Times New Roman][SIZE=4]لن تجد مسئول واحد من بطانة الوالي المريض جسداً وعقلاً وفكراً ، لن تجده يخاف الله في أهل هذه الولاية ، والله هم سبب الفساد والتردي في الخدمات والتعليم والصحة وغيرها ، ولاهم لهم غير أخذ أموال الناس بالباطل ، والله الشيطان نفسه إحتار من أفعال هؤلاء ، لك الله يابلد[/SIZE][/FONT]

  2. هى لله هى لله ، هذا هو الوالى المجاهد !!!
    ربنا ينتقم منكم عاجلا غير آجل

  3. أرجوكم صحيفه الراكوبه نشر هذه المعلومه التي أتحمل مسؤليتها أمام الله سبحانه يوم القيامه أن هذا لوالي يمارس شي أنواع العنصريه والقبليه مع أهل الولايه دون واز أخلاقي أو ديني والدليل علي ذلك مافعله بأهل قريه كعكول الذين هددهم باءستدعاء الأمن وسحقهم إذا لم يكفوا عن مطالبتهم بمياه الشرب لقريتهم