المفوضية: دعمان قانوني وإنساني للمتهمة بالردة

وذكرت رئيس لجنة المرأة في المفوضية القومية لحقوق الإنسان مريم عبدالرحمن تكس، لبرنامج “المحطة الوسطى”، الذي بثته “الشروق”، مساء الأربعاء، أن المفوضية تحترم المواثيق الدولية وتنظر إلى العدالة مبدأً أخلاقياً.

وأضافت: “لا بد أن تجد مريم (أبرار) محاكمة عادلة، وفي المرحلة الأولى كان هناك انتقاص من حق المتهمة، ولقد جلسنا مع زوجها وهيئة الدفاع للتفاكر في كيفية الاستفادة فيما تبقى من المقاضاة”.

وأكدت تكس أن الإعلام الغربي يستغل الثغرات، ولاسيما بعد أن تم الحكم على مريم (أبرار) دون أن يحدد من هي، مبينة أن القضية الآن في مرحلة الاستئناف، والمفوضية تثق في القضاء السودان.

زيارة القضارف

وقالت: “هناك خطأ وقع في مرحلة التحري، وهناك تناقض في أقوال شهود الاتهام في العديد من المواقف التي يمكن أن تفسر في صالح المتهمة”.

وكشفت عن زيارة مرتقبة للمفوضية إلى أسرة (أبرار مريم) في مدينة القضارف للمزيد من التأكيد، لأن القضية قضية بحث ودراسة يساعد فيها مجموعة من القانونيين الذين يقدمون الاستشارات للجنة.

من جانبه، قال نائب الأمين العام لهيئة علماء السودان د. عثمان محمد النضيف، في مداخلة هاتفية للبرنامج، إن القضية أًعطيت حيزاً أكبر منه لأن الشريعة الإسلامية حسمت أمر الردة.

وأوضح أن كل الذين يتحدثون عن أن حكم الردة أمر غير مقطوع، يعد حديثهم غير سليم، مشيراً إلى أن هنالك أحكام طبقت في واقع حياة الناس منذ عهد الصحابة.

تناقض الحكم

وأضاف: “التدابير الشرعية تعطي فترة الاستتابة، وإذا لم تستجب المتهمة تقتل لأمر حد من حدود الله، ولاتزال الفرصة متاحة للمذكورة في الاستتابة، ومحكمة الموضوع هي التي تتبين شخصية أبرار أم مريم”.

وفي سياق متصل، أكد المحامي نبيل أديب، في مداخلة هاتفية للبرنامج، أنه إذا ثبت للمحكمة أن المتهمة مسلمة وارتدت عن الإسلام فإن عقوبتها حال رفضها الاستتابة هي الإعدام.

وقال إن المادة 38 من الدستور الانتقالي السوداني تمنح حرية الاعتناق في الدين وتنمع الإكراه في العقيدة.

وأضاف: “الحكم في الدستور يتعارض مع القانون، وهناك تناقض في الحكميْن الدستوري والقانوني، ويجب أن يزال هذا التعارض”.

ورجح أديب أن يكون الاحتمال الأكبر أن يبرئ القضاء المتهمة، لأن عناصر الردة حتى لمن يؤمن بها غير متوفرة في المتهمة.

شبكة الشروق