مصر تتهم نصر الله بالإعداد لعمليات عدائية في أراضيها

اتهمت تحريات مباحث أمن الدولة المصرية الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بتكليف مسؤول وحدة عمليات دول الطوق بالحزب، للإعداد لتنفيذ عمليات عدائية في الأراضي المصرية، عقب خطاب نصر الله بمناسبة يوم عاشوراء قبل نحو شهرين، وهو الخطاب الذي اعتبرته مصر في ذلك الوقت تحريضا منه للشعب المصري والقوات المسلحة المصرية على الخروج على النظام.
وأوضح النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في بيان له أمس أن التحريات أشارت إلى أن ذلك يتم بهدف الإخلال بالأمن العام في البلاد وإعداد برنامج حركي وتنظيمي لإعداد عناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية على النحو التالي:
ـ تلقين العناصر التي يتم استقطابها للإجراءات الأمنية خلال لقاءاتهم واتصالاتهم.
ـ تأسيس مشروعات تجارية بأسماء العناصر المستقطبة لاتخاذها ساترا لتنفيذ المهام المكلفين بها من جانب التنظيم.
ـ رفع القرى والمدن الواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية (على خرائط مساحية) وإرسال النتائج إلى كوادر الحزب بلبنان.
ـ استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لرصد السفن التي تعبر القناة.
ـ رصد المنشآت والقرى السياحية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.
ـ توفير كميات من المفرقعات وإعداد العبوات المفرقعة.
ـ ارتباط قيادات الحزب ببعض العناصر الجنائية لتزوير جوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية لعناصر التنظيم تمهيدا لتسفيرهم لتلقي التدريبات العسكرية بالخارج وإعادة دفعهم للبلاد للقيام ببعض العمليات العدائية ولاستخدامها في استئجار الشقق والسيارات اللازمة لتحرك عناصر التنظيم.
ـ استئجار شقق مفروشة ببعض الأحياء الراقية واستخدامها للقاء عناصر حزب الله وكذا عقد الدورات التدريبية لبعض عناصر التنظيم الموجودين بالبلاد.
ـ نشر الفكر الشيعي داخل البلاد.
وقال النائب العام في البيان إن التحريات أكدت قيام الأمين العام لحزب الله اللبناني بتكلف مسؤول وحدة عمليات دول الطوق بالحزب بالإعداد لتنفيذ عمليات عدائية بالأراضي المصرية عقب انتهائه من إلقاء خطبته بمناسبة يوم عاشوراء التي تضمنت تحريض الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية على الخروج على النظام، إلا أن ضبط المتهمين حال دون تنفيذ ذلك المخطط. وأضاف البيان أن عدد المتهمين المشاركين في هذا التحرك بلغ 49 متهما، وأن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيق معهم وتوفير كافة الضمانات القانونية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية. وقال البيان إنه، ونزولا عند مقتضيات كفالة حق الدفاع للمتهمين، فقد تم إخطار نقابة المحامين ببدء التحقيقات ومواعيد جلساتها لندب محامين للحضور دفاعا عنهم وذلك في ضوء عدم تسمية أي متهم لمحام لذاته للحضور معه، غير أن نقابة المحامين أفادت بتعذر ندب محامين لحضور التحقيقات التي باشرتها النيابة في مواعيدها المقررة، وأن النيابة لم تتلق كتابة أو شفاهة طلب أي محام لحضور جلسات التحقيق مع المتهمين.
وأمر النائب العام بسرعة استكمال التحقيقات في القضية والانتهاء منها لتحديد المسؤوليات الجنائية فيها.
وقالت أجهزة الأمن المصرية انها تعتقل 50 شخصا للاشتباه بتورطهم في تهريب أسلحة إلى قطاع غزة. أعلن ذلك مسؤول أمني مصري أمس، وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر هويته إن المعتقلين اشتروا أو استأجروا منازل في الشطر المصري من مدينة رفح الواقعة على الحدود مع قطاع غزة، لاستخدامها في تهريب أسلحة إلى حركة حماس. ولم يوضح المصدر تاريخ حصول هذه الاعتقالات، مؤكدا في الوقت عينه أنه لم يتم حتى الساعة توجيه أي اتهام رسمي إلى أي من المعتقلين.
إلا أن المحامي منتصر الزيات الذي اشتهر بترافعه عن متهمين إسلاميين،أشار إلى أن بين المعتقلين لبنانيا و7 فلسطينيين من بينهم شقيقان والباقي من المصريين.
وعرف 4 من المعتقلين الفلسطينيين السبع وهم ناصر خليل أبو عميرة وحسن شكل وشقيقه نصار ونمر الطويل. أما اللبناني فقد عرف باسم سامي فهمي شهاب، وبينما نفى حزب الله علمه بالموضوع جملة وتفصيلا، استبعدت مصادر لبنانية أن يكون هذا الاسم حقيقيا.
وقال الزيات إن القبض على شهاب تم أثناء إقامته بمصر بتأشيرة سياحية، وقال: «يبدو أن أحد أشقائه على علاقة مصاهرة بأسرة مصرية».
وأشار الزيات إلى أن الاعتقالات تمت في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أي مع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 27 ديسمبر (كانون الأول)، وأن من بينهم نحو 42 مصريا ينتمون لمدن العريش، وأحدهم ينتمي إلى مدينة بورسعيد الساحلية.
وأوضح الزيات أن السلطات المصرية تستجوب المعتقلين للاشتباه في أنهم يساعدون حماس منذ يوم السبت الماضي وأنهم رفضوا طلبه لمقابلة موكليه. وأضاف «تقدمنا بطلبات للنيابة العامة ونيابة أمن الدولة للإفادة بمواقف المقبوض عليهم وتقدمنا بتظلمات للاعتقال وطلب بإخطارنا بضرورة الحضور في التحقيقات، لكن علمنا أن نيابة أمن الدولة بدأت فعلا التحقيقات يوم السبت الماضي مع هؤلاء المتهمين دون إخطارنا». وأضاف انه شخصيا للأسف منع من مقابلة موكليه حتى الآن أو حضور التحقيقات معهم، مشيرا إلى أن الأبعاد السياسية للقضية يمكن أن تؤثر على سير العدالة.
وحسب الزيات فإن السلطات تتهم المعتقلين بالمساهمة في دعم ومساعدة عناصر من حزب الله اللبناني لتوصيل مساعدات وأموال إلى حماس في غزة لكنها لم تكشف له عن أي اتهامات رسمية. وقال إن سلطات الأمن تعتبر المشتبه اللبناني سامي شهاب قائد المجموعة. وتابع القول إن وكلاء الدفاع عن المعتقلين لم يتمكنوا من مقابلة أي منهم، غير أن عائلاتهم قالت إن السلطات استجوبت أبناءها حول ارتباطاتهم المفترضة بحزب الله الشيعي اللبناني، مؤكدة أن ليس لديهم أي نشاطات إسلامية. من جهة ثانية أكدت مصادر إعلامية أن المعتقلين متهمون بفتح مكاتب تمثيلية لحزب الله في مصر ونشر الدعوة الشيعية. وقالت المصادر إن قضية المتهمين الخمسين تحمل رقم 284 حصر أمن دولة عليا، وأن المتهمين الفلسطينيين السبعة اعتقلوا بعد أيام من القبض على اللبناني شهاب، وأن المتهمين كانوا يخططون لشراء منازل في مدينة رفح المصرية المتاخمة للحدود مع غزة، لاستخدامها في التهريب عبر الأنفاق على جانبي الحدود.
واكتفت مصادر مسؤولة في سفارتي لبنان وفلسطين لـ«الشرق الأوسط» بقولها إنها تتابع القضية.
يشار إلى أن مصر تتخذ إجراءات صارمة على حدودها مع غزة لمنع التهريب إلى القطاع الذي تهيمن عليه حركة حماس منذ نحو عامين. وحين تعرض القطاع لحرب إسرائيلية قبل شهرين، شن حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، هجوما على مصر بزعم عدم مساعدتها للفلسطينيين أثناء الحرب على القطاع.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله شن في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة في يناير (كانون الثاني) هجوما عنيفا على النظام المصري، داعيا المصريين إلى التظاهر بالملايين لدفع القاهرة إلى فتح معبر رفح وكسر الحصار المفروض على القطاع. وردت القاهرة يومها على هذه الدعوة متهمة نصر الله بأنه «عميل» لإيران.
المصدر :الشرق الاوسط