النيلين .. بوابة شاملة

تفاصيل الإعلان

جديد الأخبار

 

  تفاصيل




جديد الصور

الأخبار
بيانات ووثائق
نص المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الجمهورية حول ادعاءات المدعي العام للمحكمة الدولية
نص المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الجمهورية حول ادعاءات المدعي العام للمحكمة الدولية
07-15-2008 08:47 AM
.. اثارة وحشد المجتمع الدولي عبر المحكمة الجنائية وعبر مجلس الامن لتعويق مسيرة دولة السودان واحداث شلل في قدرتها علي التحرك وعلي المساهمة في المجتمع الدولي ونود القول بدءا ان المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة طوعية وليست مؤسسة من مؤسسات الامم المتحدة وقد اسست وفقا لاتفاقية روما المعلومة والانضمام اليها يتم عبر الارادة المباشرة والطوعية للدول بموجب خطابات انضمام فردية وقد اصبح معلوما ان السودان لم يصادق علي عضوية هذه المحكمة وبالتالي لم يكتسب العضوية فيها ومن ثم فلا تنعقد ولاية قانونية قضائية للمحكمة علي السودان شعبا وافرادا او مؤسسات دستورية. الامر الثاني والذي ظللنا نؤكده بوضوح هو ان هذه المحكمة طالما انها محكمة طوعية ومستقلة ولا تمثل جهاز من اجهزة الامم المتحدة وكما اكد ذلك الامين العام للامم المتحدة خلال اليومين السابقين فاننا لا نري ان المدعي العام يملك ان يخاطب المحكمة بشان فرض ولاية جبرية علي الحكومة السودانية او علي أيا من افرادها او من مواطني السودان. الامر الثالث هو اننا نري ان الموضوع الذي بشانه تجري ادعاءات المدعي العام ويقوم بهذا التحرك غير المهني وغير القانوني هو تحرك وموضوع سياسي وهو موضوع ازمة دارفور وكما تعلمون جميعا فان موقف الحكومة السودانية من قضية دارفور موقف معلن وسياستها نحو حل هذه القضية ايضا معلنه وواضحة كان الاعلان لرؤية الحكومة السودانية يتمثل في ان الصراع في دارفور في طبيعته الاولي هو صراع محلي قبلي بين مجموعات السكان المختلفة تتصارع علي الموارد علي المراعي وعلي غيرها من الموارد الطبيعية في الاقليم وقد كان هذا هو الشان عند قيام النظام الذي يراسة الرئيس البشير وهذه نقطة لابد من التذكير بها لان قضية دارفور ليست هي واحدة من انتاج النظام الذي يقوده الرئيس البشير وانما هي ازمة وقضية سابقة لنظام الانقاذ الذي يقودة الرئيس البشير بل ان اول محاولات سياسية وامنية لمعالجة الاوضاع في دارفور بعد قيام نظام الانقاذ وثورة الانقاذ عام 89 كانت هي الخطوة التي اتخذتها الحكومة الجديدة انذاك برئاسة الرئيس البشير لوقف الاقتتال الذي احتشدت له المجموعات والمليشيات وحشد له السلاح وعقد موتمر الصلح الشهير في الفاشر والذي اطفاء جزوة الصراع القبلي الذي كاد ان ينفجر وكان علي وشك الانفجار في ذلك الوقت اذا القضية هي سابقة لقيام الانقاذ ولتولي الرئيس البشير للسلطة من روية الحكومة السودانية لطبيعة المشكلة في دارفور ان هذا الصراع علي الموارد الطبيعية قد ضاعفت منه عوامل اخري منها عوامل طبيعية مثل عوامل الجفاف والتصحر الذي اصاب المنطقة كل منطقة غرب افريقيا كما نعلم جميعا وامتد الي السودان في مناطق دارفور وكردفان مما ادي الي هجرات ونزوح مجموعات سكانية كبيرة تركت ارضها الاصلية وموطنها الاصلي بحثا عن الغذاء وعن فرص افضل للعيش والعمل ومن هنا يتضح ان الادعاءات التي ساقها المدعي العام فيما يختص بان التهم الموجهه للرئيس البشير قد الي نزوح او الي ترك بعض المجموعات القبلية او السكانية لمواطنها نتيجة السياسة الجنائية التي اتخذها الرئيس البشير بزعمه ان هذا ايضا باطل تكذبه حقائق التاريخ وحقائق الجغرافيا وحقائق المناخ وحقائق الحراك الاجتماعي المعاصر الذي شهدته هذه المنطقة خاصة فيما يختص بمسالة الحواكير ومسالة الارض لان الحركة المستمرة للسكان قد افرزت خريطة جغرافية جديدة جراء هذه العوامل مجتمعة مما زاد الامر تعقيدا كما نعلم جميعا وربما تناساه المدعي العام وقصد الي اهماله ليضلل الراي العام العالمي وليضلل المحكمة الجنائية ان هذه المنطقة ايضا قد شهدت انشارا واسعا للاسلحة وتطورت نوعية الاسلحة المنتشرة في المنطقة وتيسرت سبل الحصول عليها من المجموعات السكانية المختلفة كل ذك في وقت سبق وصول الرئيس البشير للسلطة كلنا يعلم ان الصراعات الاقليمية التي كانت تدور في المنطقة وكيف ان الصراعات الداخلية في دولة شاد المجاورة كانت صراعات ضخمة وقوية وعميقة وانها قد ادت الي دخول مجموعات كبيرة من السلاح لهذه المنطقة بسبب الحرب الشادية الشادية كما نعلم جميعا ان الصراع الذي جري حينا من الوقت بين شاد وليبيا بسبب النزاع علي بعض المناطق الحدودية قد ادي ايضا الي دخول كميات كبيرة من الاسلحة المتطورة في هذه المنطقة بلاشك كلنا يعلم ان الاسلحة التي وصلت الي امدرمان في العاشر من مايو الماضي هي اسلحة متطورة بعضها ليس متاحا حتي في مخازن القوات المسلحة السودانية مما يدل علي ان سوق السلاح ومادة السلاح المتاحة في المنطقة هي مفتوحة لعوامل ولمؤثرات كثيرة ليس من بينها بالقطع ان الرئيس البشير يرسل السلاح ويرتب لاحوال الابادة الجماعية في ذلك الاقليم هذه حقائق موضوعية لابد من ان نذكرها بإزاء الادعاءات التي وردت في مذكرة المدعي العام وهي كافية لدحض وفضح ما في الادعاءات

الامر الثاني هو كما نعلم جميعا ليس هناك حرب كما يقول المثل السوداني بدون غبينة حينما يتحدث المدعي العام عن اتهام الرئيس البشير بتدبير مخططات وبرامج للابادة الاثنية والعرقية في المنطقة يتساءل المء ما هي دوافع الرئيس البشير لاثارة مثل هذه الحرب وابادة مجموعات عرقية بعينها في دارفور يلمح المدعي العام ان ذلك بسبب ان هذه المجموعات من القبائل في دارفور تعارض نظام الرئيس البشير ولذلك فانه قد لجا الي مواجهتها وابادتها وليس هذا صحيحا

الصحيح هو ان هذه المجموعات التي وردت الاشارة اليها في تقرير المدعي الجنائي وغيؤها من المجموعات القبلية والاثنية في دارفور كانت كما قلنا تتصارع فيما بينها وتتقاتل وان ساحة القتال في دارفور وفق السجل الذي ترصده ادارة الحكومة الوطنية وترصده سجلات الامم المتحدة التي اصبحت شريكا معنا الان في قضية حفظ الامن والسلام في دارفور يشير الي ان النزاعات مستمرة هذا امر اول وان هذه النزاعات ليست بالضرورة بين قبائل اومجموعات افريقية ومجموعات عربية كما حاول المدعي العام ان يثير فتنة وان يلعب علي عواطف التفرقة بينما هو عربي وافريقي ولابد من التنبيه هنا الي ان هذا الاستخدام لهذا المصطلح لاثارة فتنة وتعميق الصراع في دارفور هو امر لايخفي علي احد بل ان هذا الاستخدام هذا البعد في الاشارة الي الصراع عربي افريقي لاينفصل عن المخطط الذي يجري لتفكيك وحدة وسلامة الدول الافريقية عبر محيط غرب افريقيا ونحن نعلم ان هناك الان عدد من الدول الواقعة في حزام الصحراوي حزام السافنا في منطقة غرب افريقيا كلها الان تدس فيها الفتنة ولاذكاء الصراع بين العرب والافارقة وفي محاولة للايهام بان العناصر التي يدعي انها عناصر عربية هي ليست عناصر افريقية مع انها قد مضي عليها في الوجود في هذا الجزء من العالم الاف السنين ومئات السنين بل ان التصاهر والتمازج الاجتماعي الذي جري بين هذه المجموعات السكانية لا يضع ولايمكن معه لاي عالم متخصص في الاثنيات والاعراف ان يميز بين من هو عربي ومن هو افريقي ولكنها وقيعة لاتخفي علي فطنة المتابع السياسي ولن تفوت علي فطنة المواطنين في دارفور والذين يراد لهم ان يقعوا علي بعضهم البعض بسبب هذه الترسيمات السجلات تشير الي ان الصراعات التي تجري هناك هي صراعات بين مجموعات قبلية ليس هذا مختلف عليه ولكن هذه الصراعات هي بين مجموعات بتعريف المدعي العام بعضها عربي عربي حتي اخر الصراعات التي وقعت منذ ايام بين مجموعات الترجم وبني هلبة وغيرها من المجموعات هذه كلها مجموعات يمكن ان ترد في اشارة ما يمكن يسمية المدعي العام مجموعات عربية وهناك صدامات بين مجموعات تقع في التصنيف الذي تحاول ايقامته في المجموعات الافريقية اذا ليس هناك صراع عربي افريقي انما هناك صراع قبلي قبلي قد يكون طرفها مجموعة من هذا التصنيف او من ذاك التصنيف وكلها بسبب ليس بسبب الصراع العرقي وانما بسبب السلام الاجتماعي والتنافس السياسي والصراع علي الموارد كما اشرنا والسجل مرة اخري اقول السجل الوطني للادارة الحكومية السودانية وسجل الامم المتحدة المشاركة معنا في حفظ السلام هي اقرب دليل علي صحة هذا الذي نقول واكبر دليل علي كذب وبطلان الادعاء الذي يسوقه المدعي الجنائي بان الرئيس السوداني يحاول ان يضرب بعض القبائل بمجموعات اخري لاي سبب من الاسباب

الامر الثاني الذي يكشف زيف ادعاءات المدعي العام في هذا السياق هو ان هذه المجموعات المدعي معارضتها للحكومة صحيح نقول ان هناك مجموعات متمردة ومعارضة للرئيس البشير ولحكومته بكل مكوناتها في حكومة الوحدة الوطنية وهي تحويل السلاح تتصارع في دارفور وتتصارع مع الحكومة المركزية هذا صحيح من بينها حركة العدل والمساواة التي وصلت كما قلت في العاشر من مايو الي ام درمان ولكن ليس صحيحا ابدا ان هذه الحركات المتمردة او التي تقاتل الحكومة كلها تنتمي الي مجموعة واحدة او انها كلها تعمل ضد الحكومة هنا فصائل تتقاتل فيما بينها وهناك مجموعات كبيرة من اهل هذه القبائل وعشائر هذه المجموعات تقف الي جنب الحكومة ، القبائل المدعي بانها تتعرض للابادة هي مجموعات واسعة تدين بالولاء للحكومة وتشارك في موسساتها وتشترك في القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتشترك في الوظائف السياسية وتشترك في مواقع الادارة العليا وكيف يمكن لهذه المجموعات التي تشارك في بنية الدولة ان يقال انها تستهدف من بعدها الاسمي لتجس وتستأصل الصحيح هو ان افراد من هذه المجموعات سواء من قبائل المساليت او من قبائل الزغاوة او من قبائل الفور كما صحيح ايضا ان هناك مجموعات من قبائل عربية ايضا تتمرد علي الحكومة وتحمل السلاح وانها دخلت في قتال مباشر مع الحكومة وصحيح ايضا حتي الاطفال الذين استخدمتهم حركة العدل والمساواة في هجومها علي ام درمان فيهم مجموعات من الاطفال تنتمي الي مجموعات ما يحاول المدعي العام ان يصفه بانه العرق او الاسم العربي وفيهم بعض المجموعات وقد برز لكم ذلك في وسائل الاعلام اذا لايمكن ان نتحدث صحيح ان نتحدث ان هناك حركة تمرد ضد الحكومة المركزية فيها افراد من هذه القبيلة وفيها مجموعات من تلك القبائل لكن ليس صحيحا ان اسميات باكملها تعارض الحكومة ومن ثم ان الحكومة تعمل علي ابادتها وعلي استقصاءها واوكد اخري ان موسسات الدولة المدنية والسياسية والعسكرية تاسس علي المواطنه وتوسس علي الفرص الكاملة لابناء السودان تجدونها فيها المئات والاف بل ان القوات المسلحة التي يقال ان الرئيس البشير زودها وقد اعطاها التعليمات والذراع الذي استخدم لاستئصال ولابادة هذه المجموعات هذه القوات المسلحة العاملة الان في دارفور تضم مجموعات كبيرة من ابناء هذه المجموعات القبلية التي يدعي ان الرئيس البشير يعمل علي ابادتها وعلي القضاء عليها كيف يمكن ان يصدق عاقل ان ابناء الفور الموجودين في القوات المسلحة او ابناء الزغاوة او ابناء المساليت يقبلون علي ابادة اهلهم ويمكن الرجوع مرة اخري الي بعثة الامم المتحدة الموجودة في دارفور لبيان بطلان ادعاء المدعي الجنائي في هذا الصدد. مرة اخري نقول ان الذي يحاول ان يسعي لابادة لا بد له ان يكون له سبب مباشر ماذا سببت ، كانت هناك حركة تمرد وحركة خروج عن القانون وثورة ضد الحكومة سميها ما شئت في دارفور ولكن هل يكون التمرد في دارفور في الفترة التي يتحدث عنها التقرير ما بين عام 2003 و م2004 و2006م سببا كافيا يهدد الحكومة في الخرطوم علي بعد الاف الاميال هي خطرا حقيقيا علي الرئيس البشير بحيث انه يفقد صوابة من خشية فقدانه لكرسي السلطة بحيث انه يتجه الي القيام بمخطط للقضاء علي هذه المجموعات من يستمع الي ادعاءات المدعي العام الجنائي يقول وكان هذا القتال وهذا الخطر علي السلطه كان علي مقربة اميال او في داخل مقر السلطة هنا في ولاية الخرطوم صحيح ان احداث العاشر من مايو قد وقعت ليست داخلة حتي في الفترة التي يشير اليها تقرير المدعي العام بل ان الدليل هو انه حتي هذه لو كانت واردة في قد تم دحرها دون حاجة الي اشعال حرب ابادة ضد المجموعات القبلية التي ينتمي اليها هولاء الافراد والدليل الاكبر ان هذه الحملة حتي حينما ارتفلت لمهاجمة العاصمة القومية فان سلوك الحكومة وسلوك الرئيس البشير أئذا المجموعات التي شكلت خطرا مباشرا علي حكم وعلي السلطة القائمة في الخرطوم كان سلوك يعلمه

..... فالحكومة قد تعاملت مع الذين وصلوا الي ابواب ام درمان تعاملا وفق القانون وباعلي درجة من الانضباط فقد تم التعامل معها تعاملا عسكريا في البداية الاولي ولكن كل الذين تم اعتقالهم جري التحقيق معهم وقدموا الي محاكمات كفلت لهم فيها وسائل الدفاع وسمح لهم فيها بممارسة حقوقهم الدستورية كلها بما فيها الطعن امام المحكمة الدستورية السلطة الاعلي القضائية في البلد حول صحة الاجراءات التي يحاكم بموجبها من هم الان قيد الاتهام وقيد المحاكمة بسبب الهجوم علي ام درمان اكثر من هذا ان الاطفال الذين استخدموا في هذه الحملة قامت حكومة الرئيس البشير بمعاملتهم وفقا للقوانين الوطنية والانسانية الدولية واطلعت الراي العام الدولي ممثل في الصليب الاحمر ومفوضيات حقوق الانسان علي استخدام هذه المتمردة والتي تسعي بالاطاحة بالنظام حكم الرئيس البشير علي استخدامهم للاطفال اذا كان هذا هو سلوك الرئيس البشير وحكومته في مواجهة من جاء الي ام درمان وكيف يفهم انه حينما تكون المعركة هناك علي مبعد الاف الاميال من ام درمان يكون السلوك هو سلوك الابادة والاستقصاء والابادة. امرا اخر هو من اين خرج علينا المدعي العام بهذه الادعاءات وقد بني تفويضة علي تقرير اللجنة الدولية التي كونها مجلس الامن والتي جاءت الي السودان في عام 2003 وعام 2004م واصدرت تقريرها حينذاك ثم عقبتها اللجنة الوطنية التي كونتها الحكومة السودانية برئاسة رئيس القضاء الاسبق دفع الله الحاج يوسف وتلتها العديد من الوفود والمبعوثين والروساء ووزراء الخارجيات والسوال هنا هل يكتسب هذا السلوك المنفتح والذي يقوم علي اطلاع العالم كله علما يجري في السودان من بعثات تشكلها الامم المتحدة ومن مسئولين من الدول الاوربية ومن بعثات للكنجرس واجهزة الري العام والاعلام العالمي هذا سلوك لرئيس يؤيد ان يتخطي وان يمارس في الخفاء وفي الستر موامرة ضد الانسانية ويسعي لابادة فرقة من شعبة والتخلص منها هذا السلوك بذاته خير شاهد واكبر دليل علي ان الحكومة تواجه نزاعا داخليا وتمردا داخليا مثل يقع في سائر البلدان وانه في اطار هذه المواجهه صحيح يكون هناك موت يكون هناك دمار ويكون هناك حرب ويكون هناك خراب ولكن في طار حفظ الامن والاستقرار فمن هنا فقد جاءت الافادات التي خرج بها هذه المنظمات والبعثات الدولية كلها تؤكد حقيقة واحدة هي انه لا يوجد ابادة جماعية فمن اين جاءنا السيد المدعي العام بهذه ومن اين له هذا وهو الذي لم يزر دارفور وقد زارتها البعثة الدولية لتقصي الحقائق التي كونها مجلس الامن مطلوب من الراي العام ان يصدق البعثة الدولية التي ابتعثها مجلس الامن والتي ضمت ممثلين لجنسيات ليس من بينهم سوداني ولا افريقي وزارت دارفور والتقت هنا بالمسئولين ان يصدق الراي العام وتصدق المحكمة الجنائية ادعاءات المدعي التي يستخرجها من النت الشبكة العنكبوتية ومن افادات افراد مجهولي الشخصية منتشرين في العالم لم يروا دارفور الا سماعا هذا يكشف ضعف البنية التي تقوم عليها ادعاءات هذا الرجل وزير خارجية امريكا وقتها كولن باول واكد ذات المعني وجاءت بعثة الجامعة العربية وبعثات الاتحاد الافريقي ثم جاءات لجنة التحقيق الوطني وكلها اجمعت علي نفي ما يحاول المدعي العام الان يكتشف ان ذلك قد حدث ويطلب بموجبة توقيف الرئيس السوداني واتخاذ الاجراءات ومصادرة ممتلكاته وتجميد ارصدته

ايها الاخوة في الاجهزة الاعلامية نحن نقول ان هذا الاجراء كما قلت ليس مستغربا لاننا نعلم ان هناك حمله مدبرة لتشوية صورة السودان ولاننا نعلم ان هناك حملة مدبرة لزعزعة استقرار السودان وان القوي التي تتربص بالسودان وتدير هذه الحملة تحاول كل حين واخر ان تستخدم اسلحة متنوعة في تستخدم التشويش والتطيل الاعلامي والتحريض وتشجيع المجموعات التي يرون انها تشكل توترا ضد الحكومة ليرتفع صوتها وتشوش علي الاوضاع وتستخدم الضغط واللوجس ونحن نعلم ان كثير من الدول الاوربية الان والراي العام الامريكي وخاصة في هذا الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الحملة الاعلامية في امريكا وفي غيرها من الدول يكون هناك مجال لقيادة ولازكاء هذه الروح التي تقودها مجموعات متصله بالصهيونية العالمية ومتصلة بمجموعات تسعي ان تكسرها استقرار السودان واستغلال قرارة السياسي لماذا هذه الحملة في هذا الوقت بالذات وقد استطاعت الحكومة السودانية حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الرئيس البشير ان تحدث وان تحقق تقدما واضحا في تنفيذ الالتزماتها من اتفاقيات السلام. ان هذه المحاولة التي يقوم بها المدعي العام تفتقد الي السند القانوني وفقا لمقتضيات القانون الدولي في اولا تتحدث عن رئيس دولة ليست عضو في المحكمة الدولية ثانيا تتحدث عن رئيس دولة لاول مرة وهو في سدة الحكم ويمارس مسئوليته وفق لصلاحيته الدستورية ووفقا لرقابة الموسسات التشريعية والدستورية الموجودة عند الحديث عن ان الدوله حاول المدعي العام ان يوهم بان الدول من حقها ان تحفظ امنها الداخلي وان تقوم بتطبيق القانون لكن ليس مسموح لها ان تتجاوز ذلك للابادة والجرائم ضد الانسانية هذا صحيح ولكن من القيم علي الحكومات القيم علي الحكومات في المقام الاول هو موسسات الشعب المنتخبه. الامر الثالث هو ان الحكومة السودانية ستقوم بمناهضة هذا الاجراء بكل الوسائل المتاحة والمتعارف عليها دوليا في الاطار الدبلوماسي والسياسي لن نعترف باجراء المدعي العام ولا بالادعاءت الباطلة التي ساقها في حق الرئيس السوداني نحن سنقوم بتعضيد ومواصلة الجهد الذي اسسته الموسسات المويدة للسودان الان وفي الاطار الافريقي. نحن نقول ونحذر الي وقف هذا الاجراء بحسبانه اجراءا يعقد القضايا ولا يساعد علي حلها وبحسبانه اجراء يوثر تاثيرا مباشرا علي استقرار الاوضاع في السودان وبصفة خاصة علي مستقبل اتفاقية السلام الشامل ويوثر علي قدرة الحكومة السودانية في انفاذ الاتفاقيات الاخري. نحن نقول ان هذا الاجراء يتعدي اثرة السودان والمحيط الاقليمي وان مضاعفات هذا الاجراء ستطال وتوثر علي الامن الاقليمي في كل المنطقة حول السودان الافريقي وعلي امتداد العالم. خلاصة نحن نقول ان هذه المحاولة التي يقوم بها المدعي العام تفتقد الي السند القانوني وفقا لمقتضيات القانون الدولي فهي اولا تتحدث عن رئيس دولة ليست عضوا في المحكمة الجنائية

ثانيا تتحدث عن رئيس دولة لاول مرة وهو في سدة الحكم ويمارس مسؤلياته وفقا لصلاحياته الدستورية ووفقا لرقابة المؤسسات التشريعية والدستورية الموجودة

ان الحديث عن ان الدولة حاول المدعي العام ان يوهم بان الدول من حقها ان تحفظ امنها الداخلي وان تقوم بتطبيق القانون ولكن ليس مسموحا لها ان تتجاوز ذلك للابادة وللجرائم ضد الانسانية هذا صحيح ولكن من القيم علي الحكومات في المقام الاول هو مؤسسات الشعب المنتخبة والمؤسسات السياسية والدستورية وهذه المؤسسات السياسية والدستورية تضم ممثلين لهذه المجموعات التي يدعي المدعي العام انه يفرض عليه وصايته ويريد ان يحميها في وجه العدوان الرئيس البشير عليها هذه هي النقطة الثانية اننا في الوقت الذي نستقبل فيه هذا نتعرض لهذا الادعاء ولهذا الفصل الجديد في مسلسل التهجم علي السودان وعلي قيادته

الامر الثالث هو ان الحكومة السودانية ستقوم بمناهضة هذا الاجراء بكل الوسائل المتاحة والمتعارف عليها دوليا في الاطار الدبلوماسي وفي الاطار السياسي وفي كل الاطر المتاحة ولن نعترف باجراء المدعي العام ولا بالادعاءات الباطلة التي ساقها في حق الرئيس السوداني نحن سقوم بتعضيض وبمواصلة الجهد الذي اسسته المؤسسات المؤيدة للسودان الان وفي الاطار الافريقي والذي اتخذ فيه الرؤساء الافارقة في مجلس السلم وقرارا بتاييد قرار مجلس الامن والسلم في اديس ابابا مؤخرا والذي اعتمدته قمة شرم الشيخ بان هناك محذرة من ظاهرة انتهاك وسوء اسغلال مبدا القضائية العالمية والعدالة العالمية ( الولاية القضائية العالمية ) محذرة من انتهاك هذا المبدا وسوء استغلاله خاصة ضد الرؤساء الافارقة مما يفتح الباب لاحداث الفوضي ولزعزعة الاستقرار وادخال المنطقة كلها في دوامة من الفوضي والمستقبل المظلم نحن نقول ونحذر وندعو الي وقف هذا الاجراء بحسبانه اجراء يعقد القضاية ولا يساعد علي حلها وبحسبانه اجراء يؤثر تاثيرا مباشرا علي استقرار الاوضاع في السودان وبصفة خاصة علي مستقبل اتفاقية السلام الشامل ويؤثر علي قدرة الحكومة السودانية في انفاذ الاتفاقيات الاخري وبصفة خاصة اتفاقية ابوجا التي تتعلق بترتيب الاوضاع في دارفور ويؤثر بصفة خاصة علي قدرة الحكومة علي انفاذ اتفاق الشرق وعلي سائر الاتفاقات الاخري نحن نقول ان هذا الاجراء يتعدي اثره السودان للمحيط الاقليمي وان مضاعفات هذا الاجراء ستطال وتؤثر علي الامن الاقليمي في كل المنطقة حول السودان وعلي الاستقرار الافريقي وعلي امتداد العالم واذا كان المدعي العام يدعي انه يريد الا يجعل احدا يفلت من الجرائم ضد الانسانية وغيرها فاننا نقول ان هذا الادعاء الباطل وغير المؤسس وغير المدروس وغير المهني هو الذي سيفتح الباب واسعا امام اكبر اضطراب يمكن ان تشهده العلاقات الدولية العالمية من خلال مثل هذه الاتهامات المندفعة الغير مؤسسة نحن ندعو الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات عدم الانحياز كلها الي التعاضد والتضامن مع السودان في رفضه ومناهضته لهذا الادعاء ونحن واثقون ان الضمير الانساني الحي هو الذي سينتصر في النهاية ان الافلات او ان المعاقبة علي جرائم تخالف القوانين الوطنية او القوانين الدولية التي يلتزم بها السودان هو مبدا تلتزم به الحكومة السودانية ويقوم عليه تضامن وطني مستقل وتشرف عليه اجهزة للنيابة الخاصة والعامة تملك كل الوسائل والادوات لمتابعة وملاحقة المجرمين وتقديمهم للمحاكمة وفق القوانين الوطنية

صحيفة السوداني : واضح ان التحرك الدبلوماسي يحدثنا بشكل واضح لكن الجانب السياسي يحتاج الي حديث اكثر خاصة ان هناك اتفاق لكل القوي السياسية ماهو الدور الذي يمكن ان تقوم به الحكومة تجاه تعزيز السلام والتراضي الوطني؟ ج/ الحكومة في مناهضتها لهذ الموقف تتحرك في محورين محور دبلوماسي دولي وسيلسي دولي ومحور داخلي وطني وقد اتفقت موسسة الرئاسة وتشاورت هذا المساء مع السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب علي انشاء لجنة رئاسية تمثل حكومة الوحدة الوطنية وتسعي لجمع الصف الوطني لتشكيل موقف قومي موحد مناهض للهذاء الادعاء. الاملر الثاني هو اننا سنقود حملة لتعزيز وتحقيق التراضي والوفاق الوطني وقد تابعتم الحلقات التي اتخذت من قبل والتي ياتي هذا الموقف الان لمحاولة لاجهاضها وتعويق مسيرتها

ثالثا سنعمل من خلال الجهد الوطني الداخلي لبلورة روية وطنية لحل قضية دارفور واستكمال حلقات التي افرزتها اتفاقية ابوجا حلا يسع ويشمل بقية المجموعات الاخري وقد اعلن السيد الرئيس عن عزم الحكومة في المضي في هذا الاتجاه في احتشاد دار الرياضة نادي استاد الهلال قبل ايام وياتي هذا الادعاء الان في محاولة لتعويق هذا ولكننا ماضون في هذه الاتجاهات الثلاث. س/ ما هو رد الفعل العربي وموقف الحكومة من بعض القوي السياسية ؟ ج/ الموقف العربي حتي الان موقف مشجع جدا ومساند وهو موقف مع المنطق والحق ونحن علي يقين ان الموقف المويد للمنطق الحق هو الذي سيشكل موقف معظم الساحة الدولية فنحن قد تلقينا تاكيدات رسمية من عدد من الدول الاوربية والدول الاسيوية والدول الافريقية والعربية بوقوفها الي جانب السودان وهذا ما ستكشف عنه الايام والتطورات اللاحقة ونحن لسنا وحدنا في الاطار العربي والافريقي فقط بل هناك مواقف مويدة في داخل المجموعات الاوربية وفي داخل المجموعات الاخري ونحن قد طلبنا في سعينا الدبلوماسي ان يجتمع مجلس الجامعة العربية ونسعي لتطوير الموقف العربي ولتطوير الموقف الافريقي عبر دعوة مجلس وزراء الخارجية لمجلس الامن والسلم الافريقي لمواصلة قرار قمة شرم الشيخ والمضي به قدما بالنسبة لوضع السودان0 بالنسبة القوي المعارضة في الداخل نحن نثق في وعي الشعب السوداني وفي وطنيته ونحن نتحدث عن بناء جبهه وطنية واسعة تعبر عن هذا الضمير الحي اما من شذا فانه لا يكتبا الا سطرا في كتاب خروجة من اثره المباشر في الساحة السياسية

س/

... ج كما قلت هناك لجنة عليا شكلت لادارة هذه الازمة والتعامل معها وكل هذه القضايا مطروحة امامها محور التطوير المحور الدلوماسي المحور السياسي الدولي والمحلي وحتي الجانب القانوني ونحن لدينا اسليبنا ولدينا حججنا وسنطور هذه الحجج والاساليب بالتشاور مع الاصدقاء ونحدد الاطر المناسبة لطرحها وكيفية توظيف الرد القانوني الواضح والجلي ونحن الان نعلم ان كثير من القانونيين المرموقين في الساحة الدولية قد استنكروا هذا الاجراء ورفضوه واستاءوا من صدوره من مؤسسة هي في بدايات طريقها وقد القت بنفسها في التهلكة ووضعت سمعتها كمؤسسة جنائية دولية تدعي الحيدة والرزانة قد وضعت نفسها في محك كبير بسبب اندفاع مدعيها العام كل هذه المحاور مفتوحة لنا ونحن سنطرقها بشدة وبقوة وبمنطق واضح

بالنسبة للتعامل مع الامم المتحدة هذا ايضا امر ستنظر غيه اللجنة وبلا شك اننا قد بدانا في الاتصال بالامين العام بالاتصال الذي جري بينه وبين السيد الرئيس في اليومين الماضيين وكان الموقف واضحا اننا ملتزمون بميثاق الامم المتحدة وبالاتفاقيات المبرمة بيننا وبينها ولكن اذا ما خطي مجلس الامن او المؤيد لمؤسسات الامم المتحدة خطوة تعترض مصالح السودان وحقه فاننا عنئذ سيكون لنا موقف اخر

س/.... ج/ او ان اؤكد ان موقف الحركة الشعبية هو موقف وطني وموقف مسؤول وموقف يقوم علي كامل التضامن مع رئيس الجمهورية ويقوم علي كامل الادراك والوعي لما يعنيه التساهل والمجاملة في التعامل والوقوف بحزم ضد هذه الخطوة وهذا الادعاء وان اول المتضررين الذين سيدفعون الثمن هم ابناء جنوب السودان الذين ستختل ترتيبات انفاذ اتفاقية السلام اذا ما مضي هذا الاجراء لنهايته ولذلك اؤكد ان هذا الموقف هو موقف يمثل كل الحركة الشعبية قد

.. التعبير عنه امس في مجلس الوزراء بمداخلات اذيعت علي الهواء تحدث فيها اكثر من وزير من اعضاء الحركة الشعبية وستؤكد الايام المقبلة هذا ونحن ليس لدينا اي شك في الموقف الوطني والواعي للحركة الشعبية

س/... ج/ السؤال واضح ان هذا جزء من الكيد والتدبير هذه كلها اتهامات باطلة وهو محاولة للاصطياد في الماء العكر كلنا يعلم ان الصين موجودة هناك بموافقة الحكومة السودانية وفي اطار تنفيذ قرار مجلس الامن وان هي لديها وحدات هندسية عسكرية في دارفور

محاولة الوقيعة واضحة جدا وهي نوع من محاولة ارسال اشارات للتخويف والتضليل وللضغط علي الصين الادعاء بان الصين تقتل او تشترك في قتل المواطنين هذه المحاولات لا تنطلي علي احد

س/... ج/ الجهد السوداني السوداني الذي اعلنه السيد الرئيس هو اللب لان هذه قضية اهل السودان وهم الذين يملكون القدرة علي ابطالها وهزيمتها انشاء الله ونحن واثقون باذن الله من ذلك ولذك اللجنة ستكون مشتركة من كل الاحزاب والقوي السياسية وسيكون واحدة من الاهداف التي تركز عليها ليس فقط مجرد التعامل مع هذا الادعاء ولكن تقديم خيارات وتوصيات بشان معالجة قضية دارفور ودارفور برمتها حتي تتحرر الي طي الملف بصورة نهائية وتوفير فرص الحياة الافضل لمواطنينا واهلنا في دارفور

س/... ج/ طبعا المحكمة لها هذا وارد اي قاضي يمكن ان يقبل الدعوة او يرفضها ولكننا نحن الان بصدد التعامل مع الادعاء نفسه وهل له ما يبرره من ناحية سياسية هل له ما يبرره من ناحية قانونية هذه معركتنا مع الادارة من هذا الاجراء لا ليس له سند قانوني وانه جاء في توقيت سياسي واضح فيه والاستهداف

س/... ج/ اشكرك جدا علي هذه الرؤية والتي هي رؤية الحكومة تماما قضية دارفور ينبقي ان يحلها ابناء السودان وان يحلها ابناء دارفور في المقام الاول من خلال حوارهم واتصالهم وجلوسهم معا ولهذا السبب كانت واحدة من محاور وملامح اتفاقية ابوجا وعقد المؤتمر الحوار الدارفوري الدارفوري كالاية لجلوس مع المجموعات والفصائل التي لم توقع علي اتفاق ابوجا والمجموعات الموجودة في الداخل هنا والمجموعات الموجودة في معسكرات النازحين وهذا هو التوجه الذي نسير فيه الان الجهود الحكومية كانت واضحة في محاولة تشجيع الفصائل التي لم توقع علي اللحاق او الجلوس الي السلام

اولا افردت المساحة كاملة لمبعوثي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وتيسرت لهما كافة الوسائل للاتصال بقيادات هذه المجموعات الغير موقعة بل ان الامر قد بلغ اننا قد ارسلنا كحكومة طائرة لجمع قادة هذه الفصائل وتيسير الاجتماع بهم في مدينة كتم التي تسيطر عليها الحكومة للالتقاء مبعوث الاتحاد الافريقي هذه من ناحية من ناحية اخري باركنا ودعمنا ووافقنا علي الجهود التي بذلها الشريك السياسي معنا الحركة الشعبية لمحاولة توحيد الفصائل وجمعها في جوبا وكلكم يعلم المحاولات التي بذلت في هذا الاتجاه ولكنها لم تثمر باركنا ودعمنا الجهود التي قامت بها بعض دول الجوار في ليبيا وفي موقع اخري في محاولة ايضا لجمع الفصائل والقيادات الاهلية وحشدها لتحقيق هذا الوفاق نحن نقول ان القضية هي قضية اهل السودان وهي قضية اهل دارفور وسيكون السعي لجمع الصف الدارفوري مرتكزا اساسيا في نهجنا لحل القيضة نحن نقول ان التوقيت اعلان المدعي العام جاء لاجهاض هذا الجهد المتصل بتعيين الاتحاد الافريقي لمبعوث جديد هو وزير خارجية بوركينا فاسو ليكون مبعوثا جديدا للاتحاد الافريقي لدعم الجهود الدافعة في اتجاه الوصول الي تسوية نهائية

س/... ج/ كمال حامد اريد ان تعلق السيد نائب الرئيس حول ما صدر اليوم من مكتب الامم المتحدة بالخرطوم حول اجلاء الموظفين الاجانب وقرار الامين العام للامم المتحدة من غرض الحكومة السودانية بتامين القوات الدولية في دارفور ؟ ج/ هذا كله يكشف عن صحة ما قلناه هنا من ان هذا الادعاء من شانه زعزعة الاستقرار ومن شانه الاخلال واضعاف مناخات التفاهم والتعاون مع الامم المتحدة ومع غيرها لانه يدفع الامور نحو الفوضي ويعقد ويصعب من دور الحكومة ومسؤليتها في حفظ الامن وتيسير انسياب الاجراءات بسلاسة للتعامل مع الامم المتحدة ومع غيرها واود ان اقول في ختام هذا اللقاء ان مما يبعث علي الضحك ان يطالب المدعي للمحكمة الجنائية بتجميد ارصدة الرئيس البشير وهذا يكشف ان معلوماته عن ارصدة الرئيس البشير وممتلكاته مثل معلوماته عن دارفور ومثل البينات التي قدمها لاقناع القضاة باستصدار امر التوقيف فنحن نرحب بان ياتي المدعي العام ليقوم بالحجز علي حوش الرئيس البشير في حوش بانقا الذي هو عبارة عن حائط من الطين ويمكن يكون بيت وراثة فحوش الرئيس علي كل في ودبانقا يعني وان كان يحل قضية دارفور ويشفي غليل المدعي العام فلا باس.
سونا

وظائف النيلين ..سجل سيرتك الذاتية واحصل على وظيفتك من هنا .. مئات الوظائف في إنتظارك


أعلن في النيلين
 

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 3927



خدمات المحتوى


تقييم
4.72/10 (324 صوت)

 

الاكثر تفاعلاً/ق/ش

الاكثر مشاهدةً/ق

الاكثر مشاهدةً/ق/ش

الاكثر تفاعلاً/ش

الاكثر إهداءً/ش

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً/ق

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.