برأت محكمة جنايات الخرطوم وسط امس وسط حضور اعلامي مكثف ضاقت به قاعة المحكمة الصحفي بوكالة الانباء الفرنسية بالخرطوم محمد الشيخ البدوي من التهمة المنسوبة اليه تحت المادة (57) من القانون الجنائي والتي تتعلق بتصوير المناطق العسكرية في اول سابقة قضائية يشهدها القضاء السوداني حسب قانونيين، وامرت بتسليمه معروض الاتهام المتمثل في جهاز الموبايل بكامل محتوياته.
حيثيات الحكم
واوضحت المحكمة في جلستها برئاسة القاضي عاطف محمد عبدالله في حيثيات قرارها ببراءة المتهم أن مراكز الشرطة لا تعتبر مناطق عسكرية مما يجعل حكمها اول سابقة قضائية من مثلها في ذات المادة، واشارت المحكمة الى أن شاشات الفضائيات السودانية والعربية عرضت كثيرا من صور الفيديو التي ظهرت فيها الكثير من اقسام الشرطة وكذلك من داخل مكاتب ضباط الشرطة والحراسات ظهرت لقطات تصويرية، واستشهد القاضي في ذلك بعدد من المسلسلات التلفزيونية التي تتعلق بعض اللقطات فيها بأقسام الشرطة كمسلسل "اقمار الضواحي، وسكة خطر، والدهباية". واوضح القاضي أن وسائل التجسسس تبدلت وما عادت تلك الطرق التقليدية تجدي نفعا في ظل الزمن المتسارع والتطور التكنولجي، مشددا على انه لا يمكن أن يؤخذ هذا التطور ذريعة لإباحة الافعال المحظورة، واثنت المحكمة على هيئة الدفاع متمثلة في رئيسها آدم بكر المحامي لما بذله من جهد في المرافعة التي اودعها للمحكمة.
أول سابقة
في السياق اعتبر محامي دفاع المتهم آدم بكر حسب قرار المحكمة بانه ارسى مبدأ قانونيا بأن اقسام الشرطة لا تعتبر مناطق عسكرية، مشيرا الى انه يعد اول سابقة قضائية تتعلق بنص المادة (57) موضوع الاتهام التي تتعلق بتصوير المناطق العسكرية، واوضح أن الحكم بمثابة تفسير دقيق لنص المادة، وقال بكر في حديث لـ(السوداني) انه وعلى الرغم من العدد الهائل للمجلات القضائية لأربعين عاما بالعربية والانجليزية الا انه لا توجد سابقة واحدة تناولت مثل هذا البلاغ، وذلك ما يجعل الاجتهاد واجبا في هذه الحاله حسب قوله لتفسير النص تفسيرا صحيحا، واشار بكر الى أن القاضي الذي باشر النظر في القضية رجع الى مراجع كثيرة وفق ما جاء في حيثيات الحكم للتعامل مع هذه القضية.
حضور كثيف
وشهدت المحكمة امس حضورا من الاعلاميين والمواطنين بصورة كثيفة ضاقت به قاعة المحكمة مما جعل القاضي يأمر بتحويل المحاكمة الى القاعة الكبرى لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من حضور الجلسة الذي يتجاوز الخمسين اعلاميا.
وتشير "السوداني" الي أن وقائع القضية تعود الي أن المتهم كان موجوداً بمكتب الضباط بقسم أمن المجتمع بالديم لزيارة أحد المتهمين من عارضي الأزياء الذين تم القبض عليهم مؤخرا، وعند خروج المتهم إلى خارج القسم قام المتهم بالتقاط صورة للقسم عبارة عن لقطة فيديو لمدة دقيقة ونصف بهاتفه الجوال، وحينها تم إحضاره للضابط المناوب وبتوجيهات منه تم فتح بلاغ تحت المادة 57 ق.ج.

صحيفة السوداني