Follow us Youtube Rss Twitter Facebook
قديم 10-11-2008, 08:57 PM   #31
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
[QUOTE=Ashraf Hassan;639239][SIZE="5"][SIZE="6"][COLOR="Indigo"]الأخ الكنزي مع كل الإحترام لشخصك دائما دائما تشكك في كل ارقام ووثائق يدلي بها المسؤولون علما بأن بعضها لو كانت كاذبة أو مغايرة للحقيقة لأمكن الرد عليها من الجهات الدولية التي تتابع ذلك فورا ولا أظن تلك الجهات سمن وعسل مع حكومتنا لتغطي عليها (مثل ما تغطي أمريكا على إنتهاكات حقوق الإنسان في مصر


..

العَدْو فوق الحواجز

عبد الكريم حمودي - قدس برس

حقق الاقتصاد السوداني عام 1999م وخلال الربع الأول من عام 2000م تقدماً ملحوظاً قياساً مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن هذا التقدم ما يزال متواضعاً بالمقارنة مع الإمكانيات والموارد التي يتمتع ويذخر بها السودان، ابتداء من المساحة الكبيرة، ومروراً بالموارد والثروات المتنوعة، وانتهاءً بالطاقات البشرية الكبيرة.


اقراو فان القرأة تفيد المعارضين

فقد جاء في آخر تقرير لصندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي للسودان الذي يبلغ حوالي 7.9 مليارات دولار ارتفع عام 1999م بنسبة 6% بفضل العائدات النفطية التي دخلت الخزينة منذ منتصف عام 1999م - تاريخ بدء تدفق النفط السوداني إلى الخارج - وتراجعت نسبة التضخم إلى 16% مقابل 17% في عام 1998 و46% عام 1997م.



كما تراجع العجز الخارجي في ميزان الحسابات الجارية إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8% في الأعوام القليلة الماضية، وتضاعفت احتياطات بنك السودان المركزي لتبلغ 53 مليون دولار، إلا أن تقرير الصندوق قال: إنه على الرغم من التقدم الحاصل فإن الاقتصاد السوداني يبقى بالغ الهشاشة وسريع العطب أمام الصدمات الخارجية.


علامات التعافي استمرت أيضاً في أداء الاقتصاد السوداني مع مطلع السنة الجارية، فسجل خلال الربع الأول علامات إيجابية، كما جاء في آخر تقرير اقتصادي رسمي صادر عن الحكومة السودانية؛ حيث أكد أن الأداء المالي حقق استقراراً نسبيًّا في معدلات التضخم، وفائضاً في الميزان التجاري قدره 57.5 مليون دولار مقارنة بعجز قدره 142.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 1999م.

89% زيادة في الإيرادات

وقال التقرير: إن أداء الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 89% زيادة في الإيرادات مقابل 76% خلال الفترة نفسها "الربع الأول" من العام الماضي، فيما زاد الإنفاق بمعدل 56% مقارنة مع نفس الفترة.

وأضاف التقرير: إن تمويل الإنفاق العام من مصادر ذاتية حقيقية بلغ 91%، وإن عائدات النفط حققت أداء فعليًّا بلغ 89.1 مليون دولار بنسبة مساهمة قدرها 35% من إجمالي الإيرادات العامة الذاتية.


يذكر أن الموازنة السودانية لعام 2000م تضمنت عجزاً بقيمة 1.5 مليار دولار، يتوقع أن تتم تغطيتها بقروض خارجية، كما توقعت الحكومة ارتفاع الإيرادات إلى 1.2 مليار دولار بفضل الصادرات النفطية؛ حيث يسعى السودان إلى أن يحقق هذه السنة نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 6.5%، وتقليص نسبة التضخم إلى 9%، فيما يفترض أن تزداد الاحتياطات من العملات الصعبة عن 45 مليون دولار.

كما يخطط السودان لتحقيق نمو سنوي مماثل في العام القادم، وكذلك خفض معدل التضخم إلى 5%، وخفض عجز الحسابات الجارية وزيادة الاحتياطات من العملات الصعبة.


وعلى الرغم من تواضع الأرقام سواء في حجم الناتج الإجمالي أو مستوى دخل الفرد - نحو 300 دولار سنويًّا للفرد - أو في زيادة دخل الدولة نتيجة ارتفاع عائدات النفط، فإن هذه النتائج تعتبر جيدة في ظل الظروف الصعبة التي مرَّ بها السودان ولا يزال، ولعل في مقدمتها الحرب الأهلية الدائرة في الجنوب والشرق، والتي تستنزف معظم الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى الحصار المركب الذي تفرضه الولايات المتحدة والدول الحليفة لها، والذي حرم السودان من المساعدات والقروض الخارجية لأكثر من عشر سنوات، علاوة على ظروف الجفاف والفقر وحروب الجيران، وتدفق اللاجئين ... إلخ.

الاستثمارات العربية مخيبة للآمال

ويأمل السودان، بعد رفع حظر الصندوق عنه تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية عليه؛ لإقامة المشاريع الاستثمارية التي تعزز الاقتصاد السوداني، ذلك أن النتائج السابقة على هذا الصعيد لم تكن كبيرة، فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في السابق لتشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية على الاستثمار في السودان، فإن إجمالي الاستثمارات المتدفقة لم يتجاوز حاجز الـ 6 مليارات دولار معظمها في قطاع الطاقة.


وتفيد آخر التقديرات حول الاستثمار في السودان أن قيمة الاستثمارات الإجمالية بلغت نحو 5.8 مليارات دولار منها 5.2 مليارات استثمارات أجنبية أغلبها في مجال النفط.


فيما بلغت الاستثمارات العربية 604 ملايين دولار؛ وبذلك فإن إجمالي الاستثمارات بلغ 5.804 مليارات دولار فقط، وهو ما أكده مدير إدارة الاستثمار السوداني أبو القاسم الخضر بقوله: إن حجم الاستثمارات العربية في بلاده بلغت 604 ملايين دولار، بينما بلغت ‏ ‏الاستثمارات الأجنبية 5.2 مليارات دولار حتى الآن أغلبها في مجال النفط والنقل، وأن السياسة الاقتصادية ‏لحكومة بلاده نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تقليص دور الدولة في النشاط ‏الاقتصادي وإبداله بالقطاع الخاص، وتبني مناهج وأساليب نجحت في جذب رؤوس ‏الأموال الخارجية للاستثمار داخل السودان.


وأضاف: إن هناك 101 مشروعًا استثماريًّا تمت في الفترة الأخيرة، كان نصيب القطاع الخاص ‏ منها 70%، وقد أسهم فيها مستثمرون عرب وأجانب. وتوجد في السودان ثلاث مجموعات استثمارية تعمل في مجال استكشاف والتنقيب عن النفط، يبلغ مجموع استثماراتها 2.3 مليار دولار.

ويعلق المسؤولون السودانيون آمالاً كبيرة على تحسن الاقتصاد السوداني والتصدي للمشكلات الكثيرة التي يعاني منها وفي مقدمتها مشكلات المديونية والفقر والبطالة والجفاف... إلخ، وذلك من خلال تفكيك حلقات الحصار الخارجي المفروض عليه والتصدي للمشكلات الداخلية من خلال زيادة العائدات المالية نتيجة تصدير النفط والغاز، وفي هذا السياق يتوقع وزير المالية السوداني زيادة الدخل النفطي عام 2000م بنسبة 36% عن عام 1999م؛ حيث من المتوقع أن تصل إلى 1.19 مليار دولار، لتشكل 21% من قيمة الدخل.

ويذكر أن السودان بدأ تصدير النفط في آب (أغسطس) 1999م، وينتج حالياً نحو 185 ألف برميل يوميًّا، وكان السودان قبل ذلك يستورد نفطاً ومنتجات نفطية بحوالي 300 مليون دولار سنويًّا، مما يلتهم معظم عائدات التصدير من السلع الأخرى.

كما بدأ السودان في التاسع من آب (أغسطس) 2000م في تصدير الغاز الطبيعي؛ حيث تم تصدير أول شحنة من الغاز بلغت كميتها 2600 طن، وتقوم ثلاث شركات هي النيل وعمان غاز وجاباكو – اجيب سابقاً بتصدير الغاز من مصفاة الخرطوم التي تنتج 550 طنًّا من الغاز يوميًّا يتم استهلاك 120 طنًّا منها محليًّا.

هل استوعبتم اما تريدون ان ياتى الوحى اقتصادا

لكنّ المراقبين والخبراء الاقتصاديين يقولون: إن الاقتصاد السوداني لن يستطيع أن يقف على قدميه، إلا إذا استطاع حل مشكلة المديونية الخارجية التي يرزح تحت وطأتها، أو على الأقل تخفيض قيمتها؛ حيث تبلغ الآن أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الناتج المحلي الإجمالي إذا ما أخذت تقديرات المصادر المستقلة للمديونية التي تقول: إن قيمتها تبلغ 24 مليار دولار، فيما تؤكد المصادر الحكومية أنها لا تتجاوز حاجز الـ 20 مليار دولار، وهي ديون قديمة ورثها السودان عن الحكومات السابقة، ذلك أن حكومة الإنقاذ لم تلجأ إلى الاقتراض الخارجي منذ عشر سنوات، واعتمدت على موارد السودان الذاتية في تسيير أموره الاقتصادية.

كما أن أكثر من 50% من المديونية عبارة عن فوائد على الديون، وفوائد جزائية أيضاً بسبب عجز السودان عن السداد في الفترات السابقة، ومعظم هذه الديون هي لنادي باريس للدول الدائنة، وهناك نحو ثلاثة مليارات دولار للدول العربية الخليجية وهي السعودية والكويت والإمارات، بالإضافة إلى 300 مليون دولار لصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والسودان مدين فقط لصندوق النقد الدولي بمبلغ 1.6 مليار دولار موزعة على 52% ديونًا، و48% فوائد، قام خلال العام الماضي (1999م) بتسديد نحو 60 مليون دولار بموجب اتفاق بينه وبين الصندوق، ورغم ذلك فقد اعتبر صندوق النقد الدولي السودان بأنه أكبر دولة مدينة من حيث حجم المتأخرات التي بلغت حتى في نيسان (إبريل) 1999م نحو 1.57 مليار دولار.

ولا شك أن مشكلة المديونية تؤرق المسؤولين السودانيين الذين يحاولون التصدي لها والتعامل معها بإيجابية من أجل فك عزلة السودان وتعزيز روابطه الاقتصادية مع مختلف دول العالم والاستفادة من خبراتها.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف أنشأ السودان وحدة لإدارة مشكلة المديونية، وفي هذا السياق قال محافظ البنك المركزي السوداني الدكتور صابر محمد حسن: إنه تمَّ إنشاء إدارة خاصة للتعامل مع الديون الخارجية، مهمتها حصر الديون والتحقق من الأرقام ومتابعة المبادرات الدولية في هذا الشأن.

ذكر فان الذكرى تنفع الوطنيون

يذكر أن السودان بدأ بتسديد ديونه لصندوق النقد الدولي منذ العام 1999م وبواقع خمسة ملايين دولار شهريًّا، إلا أنه تم تخفيض المبلغ منذ مطلع العام الجاري 2000م إلى ثلاثة ملايين شهريًّا.



ولا تقتصر مشكلات السودان على المديونية، فهو يعاني من انخفاض معدلات الدخل وارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات البطالة وانتشار الفقر؛ حيث يشير تقرير دولي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" إلى أن هناك 2.36 مليون سوداني من مجموع السكان البالغ 30 مليوناً ما يزالون بحاجة إلى المعونات الغذائية الطارئة، فيما يصنف السواد الأعظم من الشعب السوداني على أنه تحت خط الفقر؛ لذلك – وفي ظل هذه الظروف - فليس أمام السودان إلا تحقيق الاستقرار السياسي الداخلي من خلال المضي في طريق المصالحة الوطنية وصولاً إلى إيقاف الحرب في الجنوب، فالاستقرار هو الشرط الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي، ومن ثَمَّ إطلاق الطاقات السودانية الخلاقة، وتحفيزها على العمل والإنتاج؛ لتوفير الموارد لحل مشكلات السودان ورفع مستوى معيشة شعبه.
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-12-2008, 03:53 PM   #32
الكنزي
عضو مُـميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 3,227
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ashraf hassan مشاهدة المشاركة
الأخ الكنزي مع كل الإحترام لشخصك دائما دائما تشكك في كل ارقام ووثائق يدلي بها المسؤولون علما بأن بعضها لو كانت كاذبة أو مغايرة للحقيقة لأمكن الرد عليها من الجهات الدولية التي تتابع ذلك فورا ولا أظن تلك الجهات سمن وعسل مع حكومتنا لتغطي عليها
يا باشمهندس أشرف أسمح لي بأن أخالفك الرأي فيما تفضلتم به.. ليست كل الأرقام نعترض عليها وليس بالضرورة أيضاً أن تعترض الجهات الخارجية التي أشرتم إليها على معلومات مسؤولينا الكاذبة.. وقد لا يحدث هذا أو ذاك .. كما وأن هناك معايير منهجية وعلمية أخرى للقياس .. من بينها ما ذكرته لكم سابقاً وهو حجم العجز في ميزان مدفوعات الدولة ومدى القوة الشرائية لدى المستهلك والميزان التجاري والتضخم.. إننا نسمع عن انخفاض التضخم من المسؤولين بينما الأسعار تبقى كما هي !! وهو أمر يتنافى والأعراف الاقتصادية..! ولنمسك البترول كمثال: نحن جميعاً نسمع التصريحات هنا وهناك عن حجم المستخرج منه بينما أسعاره في زيادة مضطردة وهذه حقيقة أصبحت فزورة أمام أكبر الاقتصاديين!!!!

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ashraf hassan مشاهدة المشاركة
كما أنك تشير دائما للجهات المحايدة ولعلك تقصد البنك الدولي أو صندوق النقد
مع أهمية الاعتداد بإحصاءات هاتين المؤسستين الدوليتين لكني لم أعنيهما بحديثي فهناك مؤسسات أخرى ذكرت لكم بعضها في هذا البوست

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ashraf hassan مشاهدة المشاركة
أنا أعتقد ولكي يستقيم الحوار لا بد من معايير نرجع إليها جميعا ونتوافق عليها
كلامك صحيح ولقد أوردت لك بعضاً من تلك المعايير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ashraf hassan مشاهدة المشاركة
أعجبتني إشارتك الذكية لتعلية الرصيص ولكن صدقني ربما ستجد من سيكتب عنه بإعتباره مشروعا فاشلا ودليلا على سوء الحكومة كما فعل أحدهم مع سد مروي
ليست إشارة بل هي حقيقة .. إن تعلية الروصيرص إن حدثت تبقى أقوى إنجاز لهذه المنظومة وإتمنى أن تكون صادقة في قولها
التوقيع
إن الأزمة تلد الهمة

التعديل الأخير تم بواسطة الكنزي ; 02-19-2009 الساعة 11:49 PM
الكنزي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-12-2008, 06:21 PM   #33
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
مقدمة

ظاهرة عطالة الخريجين قضية استحوذت على إهتمام كل دول العالم والسودان ليس استثناءاً من ذلك لكن بروز الظاهرة بهذا الحجم الكبير وتفاقم اثارها السالبة مطلع الالفية الثالثة جعل وضع المعالجات السريعة النافذة من الواجبات الملحة للدولة وهو ما تحاول الاضطلاع به وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال مشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين.

هذا التقرير يهدف الى بيان أسباب وحجم مشكلة العطالة مع التركيز على عطالة الخريجين واقتراح معالجات ترتكز على التشخيص الدقيق والصحيح للمشكلة وقراءة المتغيرات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية واستصحاب التجارب المختلفة ( المحلية والخارجية) ومن ثم وضع توصيات عملية لمحاربة العطالة مبنية على القراءة الصحيحة لسوق العمل معتمدة على تدخلات الدولة لمعالجة الاختلالات الهيكلية فى سوق العمل ومستفيدة من العون الدولى والاقليمى لاجراء الدراسات والبحوث وتصميم البرامج العملية.

إلى القائمة


--------------------------------------------------------------------------------

العطالة وتدابير معالجتها

أ. تعريف العطالة :

هنالك عدة انماط للعطالة مثل العطالة السافرة,التشغيل المنقوص. العطالة السافرة قد تكون احتكاكية وقد تكون هيكلية.وتعتبر العطالة طويلة الاجل اذا تجاوزت مدة التبطل اكثر من عام متصل.والعطالة طويلة الاجل هى اخطر انواع العطالة حيث تقود الى الكثير من الظواهر الاجتماعية السالبة.

وهنالك ثلاثة اوجه للتشغيل المنقوص : نقص فى توظيف الوقت، عدم كفاية الدخل و عدم الاستخدام الامثل للمهارات. ويشير النوع الاخير بعدم الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

لأغراض هذا الموضوع نحن نستهدف العطالة الصريحة التي تعرف بأنها ( وجود فرد يرغب فى العمل وقادر عليه ويبحث عنه فى فترة معينة ولا يجده سواء عمل سابقاً أو لم يعمل).



ب.أسباب تفشى العطالة :

هنالك عدة أسباب ساهمت في تفاقم ظاهرة عطالة الخريجين وساعدت علي بروزها بهذا الحجم نذكر منها :ـ

1. تحولات الاقتصاد العالمى:

بدأ الاقتصاد العالمي يتجه نحو الجدارة العالية والتكنلوجيا المتقدمة، ويتطلب ذلك إعادة الهيكلة والتخلص من التعقيد والروتين وتقليل تكاليف الانتاج لاتاحة القدرة علي المنافسة. فلا مجال للمنافسة دون التجويد وهذا يفسر سعي المؤسسات لنيل شهادة الجودة العالمية . أدت هذه التحولات عالمياً الى خفض فرص العمل وتسريح للايدي العاملة. وبالتالي تفاقمت العطالة عالمياً ففي المانيا مثلاً وفي قطاع الصناعة وحده وخلال ثلاث سنوات فقدت مليون فرصة عمل. وحسب التقارير العالمية فان نسبة 20% فقط من عدد العاملين الحالى سيكفى في القرن الحادي والعشرين لتسيير نشاط الاقتصاد العالمي وحتي قطاع الحاسوب الذي يتدافع الطلاب لدراسته الان يري الخبراء ان العمل البشري في هذا القطاع ظاهرة مؤقته لأن التوسع في انتاج البرامج الجاهزة والتقدم في انتاج لغات جديدة سيخفض الحاجة للعمل البشري ومشغل واحد سيتمكن في المستقبل القريب من تأدية ما ينجزه اليوم مائة من زملائه.

2. سوق العمل المحلى:

1. يتصف سوق العمل المحلى بتزامن ظاهرتى الفائض والعجز، فرغم ارتفاع نسب العطالة فى معظم المهن يوجد طلب أكثر من العرض فى بعضها .

2. تدنى انتاجية العامل المحلى المترتب على ضعف المهارة و كفاية التدريب و سلوك العمل .

3. ضعف البنيات التحتية والمؤسسية فى الريف مما يقلل من فرص العمل فى الاقتصاد الريفى الأمر الذى يساعد على الهجرة من الريف الى المدن .

4. ضعف توليد فرص العمل فى القطاع المدنى الحديث ( الصناعى،الخدمى) مما ادى الى بروز ونمو القطاع غير الرسمى .

5. نمو القوى العاملة بمعدل (4%) يفوق معدل النمو السكانى (2.6%)

6. ولوج المرأة لسوق العمل.

7. ضعف العلاقة بين فرص الاستثمار وفرص توليد العمل .

8. تتصف الاستثمارات الحديثة بكثافة رأس المال وضعف الطلب على العمالة.

3. التعليم العالى وسياساته:

كان مخططاً وفق الاستراتيجية القومية الشاملة ( 1992 -2002م ) حدوث نمو كبير فى قطاعات الاقتصاد المختلفة يستوعب عدداً أكبر من الايدى العاملة المدربة. حيث مثل ذلك المرتكز الاساسى الذي بنيت عليه سياسات التعليم العالى التوسعية، بالاضافة لتلبية الطلب الاجتماعى على التعليم العالى المتمثل فى وجود عدد كبير من المتقدمين للتعليم العالى والمؤهلين له 104851 طالب وطالبة عام 2002 – 2003م . وقد كانت الاماكن المتاحة للقبول 55799 مقعدا للبكالريوس فى عام 2003م أى بنسبة 53% فقط من المؤهلين. تسارع خطى التوسع فى التعليم العالى وتجاوز التوسع الذى حدث فى القطاعات الاخرى. وتزايد عدد مؤسسات التعليم العالى بشكل مطرد. وفى زمن وجيز فزاد عدد الجامعات من 7 جامعات ومؤسسات تعليمية عليا حكومية واهلية عام 1989م الى 28 جامعة حكومية و46مؤسسة أهلية. وتضاعف عدد الخريجين حتى بلغ 43477 خريج فى عام 2003م.

هذا النمو الكبير فى التعليم العالى رغم انه أظهر فائضاً فى العرض واخل بالتوازن فى سوق العمل وولد عدد كبير من المتعطلين الباحثين عن وظائف لأول مرة إلا انه وفر رصيداً بشرياً كبيراً يمثل مرتكزاً للنمو والتطور فى السودان. .

إلى القائمة

- جدول رقم (2) يبين النسبة المئوية للزيادة بين عام 94/95- 2002/2003م حسب التخصص :-

الرقم
التخصص
عدد الخريجين عام94/95
عدد الخريجين عام 2002/2004
الزيادة
النسبة %

1
التريبية
2741
7269
4528
166

2
الدراسات الانسانية والفنون
3930
6412
2482
64

3
العلوم الاجتماعية والاعمال التجارية والقانون
10371
12591
2220
22

4
العلوم
846
3894
3048
361

5
الهندسة والصناعات الانتاجية والبناء
1659
4545
2886
174

6
الزراعة
1058
4553
3495
331

7
الصحة والخدمات الاجتماعية
973
4036
3063
315

8
برامج الخدمات
-
177
177
177

الـجمـلـة
21578
43476
21899



اهم الملاحظات :-

- تزايد الاعداد الكلية للخريجين بصورة متطرده حيث كان العدد الكلى للخريجين عام 94/95 (21578) خريج خلال الفترة من 94/95-2002/2003م وبلغ (43477) خريج فى عام 2002-2003م اى بمعدل نمو 11%.

- نلاحظ انه بالرغم من الزيادة الكبيرة التى حدثت فى القبول للكليات التطبيقية والتى بلغت نسبتها 300% فى المتوسط الا ان عدد خريجي تلك الكليات مازال ضعيفاً بالمقارنة مع العدد الكلى للخريجين حيث بلغت النسبة 26% من العدد الكلى للخريجين عام 94/95 و40% من العدد الكلى من الخريجين عام 2002/2003م .

- بعض الكليات تعانى من عدم استكمال الفرص المتاحة للقبول نسبة لعدم رغبة الطلاب مثل كليات التربية وبرامج الدبلوم التقنى لعزوف الطلاب عن التقديم لكليات التربية وبرامج الدبلوم التقنى.

4.انكماش مفهوم العمل :

إنكماش مفهوم العمل وقصوره علىالعمل بأجر فى القطاعين العام والخاص يعتبر من أكبر السلبيات التى خلفها النظام التعليمى السابق. فقد كان التعليم مصمماً لسد حاجة الدولة من العمالة المدربة. لذلك عندما زاد عدد الخريجين واختل التوازن بين العرض وحاجة سوق العمل لم يسع عدد كبير من الخريجين لممارسة العمل للحساب الخاص (الاستخدام الذاتى).

إلى القائمة

ج. نتائج وآثار السياسات الاقتصادية والقطاعية على توظيف الخريجين : ـ

السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية التى تم إتباعها خلال الفترة من 1999 – 2003م نجحت فى تحقيق كثيراً من المؤشرات الاقتصادية تمثلت فى :ـ

1- تحقيق معدل نمو إيجابى بلغ فى المتوسط 6.5% .

2- خفض معدلات التضخم من 130% عام 1996م الى 7.7% عام 2003م .

3- إستقرار سعر الصرف للعملة الوطنية.

رغم النتائج الاقتصادية الجيدة لتطبيق هذه السياسات فان نجاحها فى توليد فرص عمل جديدة لإستيعاب كل الراغبين يعتبر نجاحا متواضعا.



اداء القطاعات الانتاجية الرئيسية::

تجدر الاشارة الى ان حوالى 53% من قوة العمل السودانية تشتغل بالزراعة وان حوالى 47% بالانشطة غير الزراعية و فيما يلى نلقى الضوء على القطاعات الانتاجية الرئيسية :-

أ. القطاع الزراعي:

بالرغم من الامكانيات الكبيرة التى يتمتع بها القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى من حيث الموارد الطبيعية والبشرية، الا أن ضعف التمويل المتاح لهذا القطاع، والمشاكل الهيكلية التى يعانى منها، وضعف بنيته التحتية .أدى الى ضعف قدرته على استيعاب الخريجين حيث لم تتعدى نسبة خريجى كليات الزراعة المستوعبين فى القطاع الحكومى خلال الثمان سنوات الماضية 6.7% من جملة الخريجين. وتوقف الاستيعاب التلقائى لخريجى الكليات الزراعية الذى كان سائداً حتى بداية الثمانينيات فى هذا القطاع ولم تقترح السياسات المتبعة اى بدائل لتوقف الاستيعاب الذاتى لخريجى كليات الزراعة باستثناء فكرة الجمعيات التعاونية الزراعية التى فقدت منذ البداية عوامل النجاح اللازمة مثل توفير التمويل الكافى ورأس المال التشغيلي بالاضافة لقلة التدريب والمتابعة.

- اهم أسباب ضعف استيعاب الخريجين في القطاع الزراعي :-

- ضعف الانفاق العام والخاص فى البنيات المؤسسيةالزراعية كالابحاث ونقل التقانة والارشاد.

- حصر مفهوم الوظيفة الزراعية فى الانتاج بالحقل .

- ضعف فرص التدريب العملي أثناء الدراسة مما أدى الى عزوف القطاع الخاص عن استخدام الخريجين الجدد .

- عدم ربط خطط التنمية والتوسع الزراعي بسياسات التوظيف.

- التوقف عن مبدأ الاستخدام التلقائى المضمون للخريجين.

- ضعف التمويل الزراعي وانحيازه للمستثمر الكبير.

- ضعف الاهتمام بالصناعات التحويلية.

- تحويل التعليم التقني الى تعليم اكاديمى وعدم ربطه بخطط ومتطلبات تنمية القطاع الزراعي .



ب. القطاع الصناعى :-

يساهم القطاع الصناعي بمعناه العريض (الصناعات التحويلية ، البناء والتشييد ، توليد الكهرباء و الغاز ، البترول ، التعدين والتحجير... الخ) بحوالي 21.6% من الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط نمو سنوي قدره 5.8%. كما يساهم القطاع الصناعي بحوالي 13% من الصادرات. ويستوعب 70% من الاستثمارات الصناعية من مجمل الاستثمارات غير البترولية.

تجدر الاشارة للملاحظات الاتية فى هذا القطاع:

- لم تتجاوز نسبة العاملين فى كل من الصناعة والنقل 5 -6% من القوى العاملة بينما استخدام قطاع البناء والتشييد أقل من 3%.

- غياب سياسة صناعية شاملة والاعتماد على سياسة انتقائية لبعض القطاعات شملت قطاعات السكر وأخيراً قطاع النسيج والذى يعانى من مشكلتى إرتفاع كلف الانتاج والمنافسة من السلع المستوردة فضلاًعن عدم توفر المهارات اللازمة للارتقاء بهذا القطاع .

- معظم الصناعات التحويلية تعمل دون طاقتها خاصة صناعة الصابون والزيوت .



ج. القطاعات الاقتصادية الاخرى :

يتوقف نمو القطاعات الاقتصادية الاخرى كالخدمات ، التجارة ، المعلومات والصحة على حركة ونمو القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة بما يزيد فرص الاستخدام والإرتقاء بنوعية رأس المال البشرى فى تلك القطاعات متى ما تم الاصلاح الهيكلى وأٌزيلت التشوهات8; .

- يعتبر قطاع النقل قطاع مزدهر وقطاعات الاتصالات والمعلومات والسياحة قطاعات واعدة لتوليد فرص عمل .حيث أن منظمة التجارة الدولية قد حددت أكثر من 150 قطاع خدمى لقطاعات النقل ، الاتصالات ، المعلومات والسياحة .

- ومن ناحية اخرى قطاع التعليم يستخدم ما لايقل عن نسبة 20% من مخرجاته. وبرغم ذلك برزت ظاهرة حديثة لبطالة خريجى الطب ، مما يعكس بعض التشوهات الاجرائية
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-12-2008, 06:22 PM   #34
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
اهداف سياسات الاستخدام



يعتبر التشغيل قضية حية ومطروحة فى جميع دول العالم وذلك لانتشار ظاهرة البطالة بمختلف أنواعها السافرة والموسمية والهيكلية ... الخ ، إضافة الى الإستخدام الناقص من حيث عدم كفاية الدخل ، والعمل المتدنى الإنتاجية إزدياد عدد العاملين الفقراء الذين لاتكفيهم أُجورهم لمقابلة إحتياجاتهم المعيشية الأساسية . . .

إن مقدرة الاقتصاد الوطنى والمؤسسات الإنتاجية على المنافسة تعتمد أساساً على قدرتها على التكيف مع متغيرات السوق، والأخذ بأسباب التقنيات المتطورة الحديثة . فبالرغم من زيادة إجمالى معدل المشاركة فى النشاط الإقتصادى للسكان من 15 سنة فأكثر . إلا أن هنالك إرتفاع فى معدلات البطالة وزيادة حدتها بين الفئات الأكثر تعليماً كخريجى الجامعات والمعاهد العليا .

يعتبر العنصر البشرى من عوامل الإنتاج الرئيسية ، حيث ان الموارد الإقتصادية تعتمد فى إستغلالها على العنصر البشرى . وقد أكد بعض الإقتصاديين أن أبلغ أنواع رأس المال هو رأس المال البشرى ، أى الذى يستثمر فى الانسان . وكذلك فإن التقدم الإقتصادى و الإجتماعى فى أى مجتمع يعتمد إلى درجة كبيرة على الإستخدام الفعال للقوى البشرية المتوفرة لديه .

ويتطلب الإستخدام الأمثل والفعال للقوى البشرية رسم سياسات للإستخدام فى الإطار التخطيطى لإستراتيجية التنمية الشاملة . وعلى وجه التحديد فإن العقبة الأساسية تتمثل فى كيفية تحويل النمو السكانى السريع الى قوى عاملة فعالة ومستهلكين حقيقيين . بمعنى آخر تهدف سياسات الإستخدام فى المدى الطويل إلى تحقيق العمالة الكاملة ، ونقصد بالعمالة الكاملة توفير فرص العمل الكافية لكل قادر عليه . بمعنى وجود وظائف جيدة لجميع المهيئين للعمل ، و أن يكون العمل منتجاً ويتم إختياره بحرية ، ويستخدم الفرد فيه مهاراته ويحقق إمكانات النمو وذلك فى توافق كامل مع الكرامة الإنسانية ، وأن يكون الدخل أو العائد من العمل كافياً لتفادى الفقر و التدهور ، ويسعى لتحسين توزيع الدخل ورفع الروح المعنوية لدى أفراد المجتمع .بالنسبة لسياسات الاستخدام فإنها تستند على أن العمل حق والعمل واجب .عليه يمكن تعريف سياسات الإستخدام بأنها مجموعة القرارات والمواقف والإجراءات التى تتبناها الدولة من أجل تحقيق العمالة الكاملة كهدف إستراتيجى مسلحاً بسياسة سكانية وسياسة تعليم وتدريب مدروسة وإختيار للتكنولوجيا المناسبة والسياسات المتعلقة برعاية الفئات الخاصة من الشباب والمرأة والمعوقين ... الخ ، وتأمين لحق العمل أو التعويض عنه .

ويستلزم الأمر أن يكون لسياسات الاستخدام أهداف أهمها :-

مراقبة ومراجعة وضع العمالة .

تقدير الإحتياجات من العمالة المنتجة والتى ينبغى توليدها على مدى فترة محددة لإمتصاص الزيادة المتوقعة فى القوى العاملة ولتخفيف معدلات البطالة السائدة .

ملاحظة التغيرات والاشارات فى طاقة الإقتصاد فى إمتصاص العمالة والإحتياجات على المستوى القطاعى والذى يمكن تضمينه فى الاطار الكلى والاستراتيجية القطاعية .

تقديم مقترحات تهدف الى التوسع فى العمالة المنتجة فى المدى القصير و المتوسط و الطويل .

على انه يجب أن يكون واضحاً و جلياً أن الأجهزة المسئولة عن رسم سياسات الإستخدام لن يتأتى لها تحقيق تلك الأهداف إلا من خلال التخطيط الشامل لسياسات العمالة . و هذا الأمر لن يتأتى إلا من خلال :

توفير البيانات عن السكان والقوى العاملة ، إذ أنه عن طريق توفر معلومات و بيانات عن طبيعة الأنشطة الإقتصادية وتطورها وأساليب الإنتاج المستخدمة ، وكذلك معرفة حجم وطبيعة المعروض من قوة العمل وتقدير الطلب عليها مما يمكن من تقدير إحتياجات الأنشطة الإقتصادية المختلفة من مختلف فئات المهن.

وجود كفاءات فنية فى مجال تخطيط القوى العاملة والتى يمكن عن طريقها تنمية الموارد البشرية ورفع الكفاءة الإنتاجية بما يعمل على تحقيق التنمية المطلوبة .

إنشاء جهاز مركزى للقيام بعملية التخطيط ورسم سياسة الإستخدام عن طريق دراسة حجم القوى العاملة فى المستقبل والوقوف على خصائصها وتوزيعها و إقتراح السياسات التعليمية والتدريبية اللازمة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة فى المستقبل .

التنسيق الكامل والمحكم بين الأجهزة المسئولة عن سياسات الإستخدام والسياسات القطاعية و الإقتصادية الأخرى .
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-12-2008, 06:23 PM   #35
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
تجربة السودان فى مواجهة العطالة

للسودان تجربة فى مواجهة توظيف الخريجين وغيرهم من الفئات الاخرى بدأت منذ الستينات ( بند محاربة العطالة ) بتخصيص بند فى ميزانية الحكومة لاستيعاب الخريجين وبالرغم من مساهمة التجربة فى تخفيف آثارالعطالة وسط الخريجين إلا انها لم تراعى حاجة العمل الحقيقى الفعلى فى دواوين الحكومه . . . .

من التجارب الاخرى فى الثمانينات تجربة الجمعيات التعاونية للزراعيين والتى فشلت لعدة اسباب منها النزاعات حول الارض ، عدم التزام الدولة بالتمويل الكافى ، ضعف القدرات الادارية للخريجين حديثى التخرج إضافة لبعض المشاكل الفنية مثل عدم ربط الانتاج بحاجة السوق مما أدى إلى تحول الخريجين إلى اعمال أخرى .

بالرغم من وجود خطط وبرامج للتنمية فإن التفكير الاستراتيجي فى السودان بدأ عام 1975م. لكن لم يتبلور كاملاً الا فى الإستراتيجية القومية الشاملة ويمكن رصد المراحل التالية لهذه الخطط :

- فى عام 1975م أُعد تقرير بعثة الإستخدام الدولية المسمى الإستخدام والعدالة والنمو وهى إستراتيجية شاملة للنمو والإستخدام وعدالة التوزيع أُعدَ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وقد ورد فى تلك الوثيقة الإشارة إلى دورالقطاع غير المنظم ، غير أن ما واجه تلك الإستراتيجية انها لم تحظ بالإهتمام السياسى المطلوب لإنفاذها .

- تلى ذلك تقرير منظمة العمل الدولية عام 1985م للسودان والذى أورد برنامجاً عملياً لتعزيز إستراتيجية البقاء للسكان المتأثرين بكارثة الجفاف والتصحر حينها والذى ركزعلى المشروعات فى مجالات :

تطوير البنيات الأساسية .

التنمية الريفية وحزمة البرامج الخاصة بصغار الحرفيين .

مشروعات توليد الدخل للمرأة الريفية .

- التنمية البشرية بالتدريب المهنى وتعزيز القدرات فى مجال إدارة التنمية المحلية.

تلتها إستراتيجية التنمية والإصلاح الإقتصادى التى تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية فى عام 1986م وتمثلت أهم نتائجها ومخرجاتها فى توجيه الإقتصاد القومى للتحول نحو إتجاه إقتصاد السوق مع انتهاج العقد الإجتماعى كآلية لتحديد الأعباء والمهام والتكاليف بين الشركاء الثلاثة. ونتيجة لتلك الإستراتيجيات تم تنفيذ مشروعات العمالة المكثفة والمناطق المختارة وعدد من مراكز التدريب المهنى والتى رغم تحقيقها لكثير من النجاحات الا أن عدم تنفيذ تلك المشروعات فى شكل حزمة متكاملة أفرز كثير من أوجه القصور.

- المرحلة قبل الاخيرة تمثلت فى الإستراتيجية القومية الشاملة والتى ظلت حتى العام 1996م هى المرجعية الأساسية لكل سياسات وبرامج الدولة فى المجالات المختلفة والتى كان الاستخدام وسياسته إحداها . اما برنامج إستكمال البناء فهو احدث ما أختط من سياسات وبرامج والذى أرتكزعلى الإستمرار فى سياسات التحريرالإقتصادى والنهوض بالمناطق الأقل نمواً وإقامة التنمية المتوازنة التى تسهم فى توفير قدر معتبر من فرص العمل المنتج بشكل متنامى ليسهم فى إعادة توطين العائدين والنازحين
.
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-12-2008, 06:24 PM   #36
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
مقترحات لتخفيف حدة العطالة وسط الخريجين

يمكن تلخيص المقترحات التى تساهم فى تخفيف مشكلة العطالة وسط الخريجين فى الاتى :

- السياسات :

محور السياسات الكلية والقطاعية :ـ

1. توسيع النموذج الاقتصادى الكلى ليتضمن مؤشرات البطالة كهدف ضمن السياسات الكلية بما يفضى الى ترجمة النمو الى توفير مزيد من فرص العمل .

2. اهمية تناغم السياسات الكلية والقطاعية مع سياسات الاستخدام والتشغيل بما يرتد إيجاباً على مشكلة العطالة .

3. تبنى اساليب التقانة الحديثة بما يزيد من كفاءة الاقتصاد ويستوعب الكفاءات العلمية والمهنية المتوفرة والمطلوبة ويزيد فرص التوظيف للخريجين.

4. اعادة تاهيل البنيات التحتية واستكمالها بما يوسع القاعدة الانتاجية وفرص العمل للقطاعات كافة.

5. إعادة تأهيل الطاقات المتعطلة فى القطاعات الانتاجية المختلفة كالزراعة والصناعة .

6. التناغم بين سياسات التعليم واحتياجات التنمية وسوق العمل من خلال تبادل إشارات سوق العمل .

7. تطوير نظام معلومات يمكن من رصد ومتابعة الخريجين فى سوق العمل .

محور سياسات الاستثمار :

1. ان تهئ السياسات المطبقة فى مجال الاستثمار البيئة الملائمة لخلق فرص و مجالات عمل أكثر.

2. أن يرتبط تمتع المشروع الاستثمارى بالميزات والتسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار بتمسكه واستمراريته فى تحقيق أهدافه التى من بينها خلق فرص العمل .

3. إعداد دراسات لمعرفة مدى الاستفادة من إمتيازات قانون الاستثمار فى مجال توفير فرص العمل بالسودان .

محور سياسات التعليم :

1. استمرار التوسع فى التعليم وتجويده مع مراعاة مرونة البرامج التعليمية وبنائها على حاجة السوق وحركة الاقتصاد .

2. التوسع فى التعليم الفنى والتقنى لبلوغ النسب القياسية العالمية (6 تقنى : 1 مهنى) .

3. إتباع سياسات محفزة فى مجال التعليم التقنى والفنى كالدراسة المجانية والرعاية أثناء الدراسة وتوفير فرص قبول أكبر للتقنيين .

4. غرس روح الاعتماد على الذات والابداع وسط المتعلمين وذلك من خلال برامج تعليمية ونظم تدريب تعد الخريج وتكسبه قدرات تنظيم المشاريع الخاصة وإدارتها ،وتعلى من قيمة العمل الحر .

محور سياسات الاستخدام:

1. البدء الفورى فى تخطيط استراتيجة للعمالة والتخديم بما يتوافق والتوجهات الاقتصادية الكلية ويستوعب المتغيرات الاقليمية والدولية.

2. العمل على المعالجة الهيكلية وما يتعلق بالمساواة فى سوق العمل بما يكفل عدالة توزيع الفرص ، الاستقرار والرضى الوظيفى .

3. أن تستوعب سياسات الاستخدام مشاكل النمو والتنمية فى القطاعات المختلفة وافرازاتها على سوق العمالة بالتركيز على دعم قدرات القطاع الخاص لاستيعاب الشق الاكبر من العمالة .

4. تطوير مفاهيم العمل لاطلاق الجهود الفردية والجماعية من خلال اذكاء روح التنافس المشروع بتشجيع المبادرات الذاتية والابداع.

5. تطوير مناهج واساليب التدريب أثناء الخدمة لاكتساب المهارات الحديثة و المتجددة.

6. زيادة كفاءة سوق العمل فى سياق تدعيم تنافسية الاسواق وضبط نشاطها فى اطار من سيادة القانون .

محور المنظمات الدولية والاقليمية والقطرية والتعاون الثنائى :

1. عمل الشراكة بين المنظمات العالمية واتحاد اصحاب الصناعات الصغيرة للمساعدة فى الدراسات الفنية وبناء قدرات مؤسسات الصناعات الصغيرة على مستوى وزارة الصناعة والولايات.

2. استقطاب العون الاجنبى من خلال برامج مدروسة لدعم المراكز التدريبية الموجودة وانشاء مراكز ومؤسسات تدريبية جديدة تهتم بالتدريب وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرات ومهارات الخريجين التنافسية لتلبية طلب العمالة فى السوق المحلى والخارجى.

3. تشجيع مشروعات التنمية كثيفة العمالة لخلق فرص استخدام للخريجين
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-12-2008, 06:25 PM   #37
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
التدخلات المباشرة :

بناءاً على مقترحات الاستراتيجية ربع القرنية التى تبدأ من عام 2004م فان القطاع الخاص سيشكل 75% من حركة الاقتصاد الكلى فى السودان وهذا يعنى أن الجزء الاكبر من المجهودات المطلوبة لخلق فرص عمل حر أو وظيفى للخريجين ستتركز فى القطاع الخاص. لذلك لابد من تطبيق حزمة من التدابير التى تجعل القطاع الخاص يقوم بالدور المنوط به فى توفير فرص العمل الحر والوظيفى للخريجين ونقترح التدخلات التالية :

قانون الاستثمار:

1. منح امتيازات اضافية للمشروع فى حالة زيادة توظيف الخريجين المحدد فيه.

2. ازالة التمييز ضد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالاعفاءات و الامتيازات.

التدريب (التحويلى / الريادى):

أدت التحولات الاقتصادية آنفة الذكر بالاضافة الى العولمة والانفتاح الاقتصادى الى ظهور نظم انتاجية جديدة تستدعى اكتساب مهارات متخصصة ومدعومة بالشهادات والرخص كشرط جديد للمنافسة المحلية والعالمية . ويعمل التدريب (التحويلى ، الريادى) على اكساب الخريجين الجدد مهارات جديدة ومتخصصة ابعد واعمق من المهارات التقليدية المكتسبة عن طريق التعليم م

ويمكن أن يسهم بالاتى:

1- تطوير المهارات المختلفة لزيادة الكفاءة والفاعلية للخريجين لتمكينهم من المنافسة والانخراط فى سوق العمل .

2- إزالة عدم التوازن بين الطلب فى سوق العمل ومهارات وقدرات الخريجين.

قانون العمل:

استمرار الحوار الثلاثى بين الدولة واصحاب العمل والعمال وصياغة قانون العمل بحيث يستجيب لاحتياجات اطراف الحوار الثلاث.

التوظيف المؤقت:

تفعيل التوظيف المؤقت فى المؤسسات العامة والقطاع الخاص ذلك استناداً على القرار الوزارى رقم 42 الداعى لتقويم التجربة السابقة والعمل على تعميمها ( مشروع امل فى الخطوط البحرية- سوداتل ).

إلى القائمة

- المشروعات الصغيرة و المتوسطة :

تتميز الصناعات الصغيرة بخصائص أكثر ملائمة لمتطلبات الدول النامية بجانب انخفاض التكلفة فى هذا النوع من المشروعات وايضاً توفيرها لكثير من فرص العمل فهى :-

1.تسخدم تكنولوجيا سهلة ووسيطة تتصف بانها ذات تكلفة أقل وإحتياجها للتدريب محدود ويمكن تعلمها. وإستيعابها بيسر وفى فترة زمنية قصيرة .

2.اعتمادها على خامات محلية .

3.سهلة التوطين مما يؤدى الى انتشارها جغرافياً.

لابد من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدة تدابير منها :ـ

أ. توفير الدعم المادى لها عن طريق البنوك ومؤسسات التمويل المحلية والعالمية.

ب. اصدار التشريعات اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة وتشجيعها .

ج . معالجة مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالنوعية والكفاءة الانتاجية والمنافسة الخارجية .

د. تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول للائتمان والاصول بما فى ذلك الارض والحضانات ( مواقع ممارسة العمل) .

هـ. توفير ودعم أسواق المدخلات والمخرجات للانشطة الصغيرة .

و. تنظيم صغار المنتجين فى مجموعات ائتمانية تسويقية و انتاجية للاستفادة من اقتصاديات الحجم والاهلية للتمويل .

ز. ولوج سوق الصادر وربط المنتج الصغير بالمنتج الكبير .

ومن امثلة المشروعات المقترحة:-

1.المشروعات الانتاجية:

تصميم مشروعات تنمية بعلاقات تمويل وشراكات مختلفة وانماط ادارة متطورة تستجيب لاحتياجات التنمية فى الولايات وتستوعب اعداد كبيرة من الخريجين ( المشروعات الزراعية الكبرى – المشروعات السياحية – مجمعات الصناعات الصغيرة ).

2. مشروع حضانات الاعمال:

الحضانات هى المكان الذى تتوفر فيه للراغبيين فى اقامة مشروعات جديدة حزمة متكاملة من المساعدات تتمثل فى :

1- المكان المناسب لبدء المشروع.

2- تقديم الدعم الفنى والادارى عند بدء النشاط واثناء المزاولة ويشمل ذلك:-

أ‌. التدريب على الادارة.

ب‌. المتابعة والتقويم.

ج. التسويق

3.مراكز الخدمات المشتركة :

معظم المشروعات الصغيرة تواجه مشكلة زيادة التكلفة التشغيلية. كما تواجه مشاكل التسويق.ولتخفيف ذلك نقترح اقامة مراكز خدمات مشتركة يتم من خلالها معاونة المشروعات الصغيرة وصغار المنتجين على تسويق منتجاتهم من خلال اتاحة الفرصة للمشاركة فى المعارض المحلية والعالمية. ومـن المتوقـع أن تساهـم هذه المراكز فى تطوير العديد من المنتجات مع خفض تكلفة الانتاج كما يمكن اعداد برامج تدريبية وفنية وادارية وتقديم الخدمات الاستشارية.

إلى القائمة


--------------------------------------------------------------------------------

الخاتمة

لقد أكدنا فى بداية التقرير الى أن مشكلة العطالة عميقة الجذور ولايمكن حلها الا من خلال برنامج استراتيجى متعدد الابعاد وحزمة من السياسات المتكاملة .

نقترح لذلك انشاء مؤسسة وطنية تنفيذية تضم كل الجهات ذات الاختصاص لتشجيع توسيع فرص تشغيل الخريجين مدعومة بلجنة من الخبراء والمهتمين .

كما نرى تعزيز ومضاعفة الانفاق الحكومى على البنيات الاساسية والمشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص العمل .
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-12-2008, 06:34 PM   #38
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
مشروع التكافل المجتمعى

مقدمة:

المجتمع السوداني مفطور علي فعل الخير والبر والاحسان , وهذا مستمد بطبيعة الحال من موروثة القيمي بدعوة المولي عز وجل للانفاق والوعد بمضاعفة الثواب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . من هذا المنطلق جاءت فكرة المشروع ومقاصده النبيلة.

أهداف المشروع :

- يهدف المشروع لاحياء القيم الموجودة اصلا في المجتمع في مجال التكافل وتعظيم الشعائر الدينية واطعام وكساء المحتاجين من فضل زاد اهل السودان .

- يتخذ المشروع وسائل مختلفة لانفاذة تتمثل في تجميع زكاة الفطر وفدية المفطرين وفرحة العيد وموائد الرحمن بالاحياء عبر جهود لجان المساجد والكنائس والاندية الرياضية والاجتماعية وأئمة المساجد وكل الخيرين في السودان.

- يستهدف المشروع كل أهل السودان بالتركيز علي النازحين بالمعسكرات والفقراء والمساكين وطلاب الجامعات بالداخليات والطلاب الوافدين ودور الايواء والخلاوي والايتام والارامل والمعاقين والسجينات.

- تتمثل الاحتياجات في توفير السلع الاستهلاكية الرمضانية عبر لجان المساجد وجمعيات القران الكريم ورئاسات المعتمديات والوحدات الادارية والاستادات الرياضية .



ولقد ظهرت إنجازات المشروع التكافل المجتمعي خلال العام 2004م فى عدد من الولايات هى :

1/ ولاية سنار :

تم تسيير قافله الى جنوب دارفور بعد جمع كيس الصائم ، وقيام عدد من الإفطارات الجماعية، وكما تم تنفيذ عدد من البرامج متمثلة فى:

فرحة العيد، برنامج الراعى والرعيه ، برنامج اطلاق سراح النزلاء ، مشاريع ووسائل انتاج.

2/ ولاية النيل الأبيض:

تم دعم عدد من الأسر والأيتام عبارة عم تبرعات .

3/ ولاية جنوب دارفور:

اقامت افطارات فى حاضرة الولاية ، ولمعسكرات النازحين.

4/ ولاية نهر النيل:

ادخال جميع ايتام الولايات تحت مظله التامين الصحى ،وتم تعاقد منظمه الاشعريين مع الاطباء للعلاج، بالإضافة الى انشاء صيدليه لليتيم الشعبيه.

5/ ولاية الخرطوم (محلية شرق النيل):

مساعده عدد 32 حاله خاصه بقيام مشاريع مساعده ، وانشاء مركز الشقله الاجتماعى تم توزيع فرحه الصائم ، بالإضافة الى دعم الخلاوى والأيتام.

6/ ولاية البحر الأحمر:

تم توزيع كيس الصائم للمحليات ،وإفطارات من اتحاد المرأه ، وكساء الايتام.

7/ ولاية شمال دارفور:

تم تمليك الأسر الفقيرة وسائل انتاج ، دعم الخلاوى والمساجد والمعاشين والمرضى واسر الشهداء.

8/ ولاية غرب كردفان :

تم دعم طلاب الخلاوى ، ودفع رسوم وكسوة المدارس لأبناء الشهداء.بالإضافة الى اطلاق سراح عدد من السجناء.

9/ ولاية الشمالية:

تم تقديم عدد من المساعدات من الرعايه الاجتماعية ، وديوان الزكاه، وهيئه الاوقاف الاسلاميه.

المصدر: وزارة الرعاية الإجتماعية 2005م.
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-12-2008, 06:43 PM   #39
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
مشروع الإستخدام وتشغيل الخريجين

توافقا مع جهود الدولة الرامية الى تخفيف اثار تدنى فرص الاستخدام والتوظيف فى القطاعين الحكومى والخاص جاء مشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين كبادرة لحل اشكالية بطالة الخريجين التى القت بظلال قاتمة على خارطة المجتمع السودانى فى ظل الاعداد الكبيرة للخريجين التى واكبت سياسة التوسع فى التعليم العالى .
جاء مشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين ارهاصا لبداية واثقة نحو الاتجاه للعمل الحر والابتعاد بالشباب عن قيود الوظيفة العامة فى عصر يتجه فيه العالم نحو الخصخصة.

يعتبر المشروع بداية جادة نحو تخفيف الفقر اذ ان البطالة والفقر وجهين لعملة واحدة لا سيما ان الخريجين يمثلون الشريحة المستنيرة والمتطلعة التى تملك الطاقة الحقيقية والكامنة لدفع عجلة التنمية للبلاد.

مشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين يتيح فرصة واسعة للخريجين لاقتحام ميدان العمل الحر الذى يفتح افاقا لتوليد الدخل وزيادة الاعتماد على الذات وحل مشكلة البطالة ويقلل من التضخم الوظيفى .

بطالة الخريجين . . . التحدى السافر

فى ظل سياسات التوسع فى التعليم العالى والتنامى المتزايد لاعداد الخريجين مصحوبا بتدنى واضح لفرص الاستخدام فى القطاعين الحكومى والخاص برزت مشكلة بطالة الخريجين وزاد فى تفاقمها ايقاف التعين التلقائي لخريجى الكليات التطبيقية مع ضعف واضح لمساهمة القطاع الخاص فى توليد فرص العمل كما ان السياسات العامة للدولة بالاتجاه لخصخصة وزيادة الاستثمارات لم تؤدى الى النتائج المتوقعة فى زيادة واتساع سوق العمل .

احصائية لخريجى التعليم العالي من العام 1990 الى العام 2000م

الذكور
58844

الاناث
49025

المجموع
107869


الاستيعاب بواسطة لجنة الاختيار الاتحادية حتى العام 2000م (23208)
الاستيعاب بواسطة لجنة الاختيار بولاية الخرطوم حتى العام 2000م (5953)
الاستيعاب الكلى (29161)
(بالنسبة للولايات فان فرص الاستخدام والتوظيف يتم تنفيذها على مستوى الولاية اما بالنسبة للقطاع الخاص يظل غياب المعلومة الموثقة والسليمة عائقا للتقدير مع التسليم بان مساهمة القطاع الخاص لا تزال ضعيفة) .

اهداف المشروع:-

1) نشر ثقافة وفلسفة العمل الحر بين الشباب .
2) تقليل نسبة البطالة فى المجتمع لا سيما الخريجين .
3) الاستفادة من الطاقة الكامنة والمتعطلة فى الشباب لتدوير عجلة التنمية .
4) اكتشاف مظاهر النبوغ والابداع عند الخريجين واتاحة الفرصة لهم لولوج مجالات رائدة ومبتكرة .

التجربة السابقة . . . دروس ومعان

بدأ التخطيط لمشروع الاستخدام الذاتى للخريجين بعد دراسة اوضاع الخريجين وفرص العمل وتوظيفهم بعد ان اثبتت الدراسات التى قامت بها وزارة العمل ان نسبة البطالة فى اوساط الخريجين فى اذدياد مستمر نتيجة للتوسع فى التعليم العالى .

وتنفيذا للسياسات التى اقرها مجلس الوزراء بموجب القرار (725) للعام 1998م تم تشكيل لجنة قومية عليا لتسيير مشروعات الاستخدام الذاتى للخريجين من ممثلين لوزارة العمل – المالية – مصرف الادخار- مؤسسة التنمية الاجتماعية – مشروع الترقية الحضرية .

واتفق ان يتم تمويل المشروع من وزارة المالية والتنفيذ المباشر عن طريق مصرف الادخار بحجم تمويل (300.000) دينار للخريج وفترة سماح شهرين وفترة استرداد عامين.ونفذ المشروع فى كل من ولايتى الخرطوم والجزيرة .



نماذج الى مشروعات المنفذة حسب القطاعات فى ولاية الخرطوم

القطاع
المشروع وموقعة

الصادرات
1/ مشروع زراعة وتصدير الشمام (السليت)
2/ مشروع تصدير السنمكة (شمال الخرطوم)

الصناعات الصغيرة
1/ صناعة التريكو (امدرمان)
2/ تقطير الزيوت الطبية والعطرية (سوبا)
3/ صناعة البلاستيك (امدرمان )
4/ صناعة الطوب الاحمر (الجريف غرب )

الزراعى
1/ زراعة الاعلاف (السليت )
2/ زراعة الخضر والاعلاف (سوبا غرب)
3/ زراعة شتول الزينة (الرياض)

التعليم
1/ مدرسة المهندس الثانوية (امدرمان)
2/ روضة الاطفال النموزجية (الدروشاب)
3/ مدرسة الاساس القرانية (الكلاكلة )

الصحة
مستوصف بشرى العاقب (امدرمان)

الخدمات
1/ معهد الصداقة لعلوم الحاسوب
2/ اتصالات الخريجين (الحاج يوسف)
3/ روائع للانتاج الاعلامى (ىالخرطوم)


الاثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع :

1/زيادة دخل الخريجين المستفيدين من المشروع واسرهم زيادة مقدرة ومجزية .
2/ استنبط بعض الخريجين افكار نيرة لمشروعات رائدة (مشروع استخلاص الزيوت الطبية والعطرية ) .
3/ توفير عدد مقدر من الوظائف المنتظمة والوظائف الموسمية للعمالة غير الماهرة .
4/ خروج الخريج من دائرة البطالة والتخلص من اثارها النفسية والاجتماعية .



المعوقات

1/ تعثر انسياب التمويل من وزارة المالية .
2/ عدم وضوح الروية حول ملكية اصل التمويل .
3/ عدم وجود هيكل تنفيذى واضح المعالم والمسؤليات .
4/ تعقيد الاجراءات وارتفاع الرسوم الخاصة بالحصول على التصديقات والرخص .
5/ عدم ملائمة فترة الاسترداد لطبيعة عدد من المشروعات والاصتدام بمعوقات التسويق .
رغم قصر الامد الزمنى للتجربة السابقة ومحدودية اثرها الا انها افلحت فى اعطاء مؤشرات استند عليها التخطيط للمرحلة الثانية متجنبا الكثير من المحازير التى برزت خلال تطبيق التجربة الاولى

بداية المشروع للمرحلة الثانية:

استشرافا لمرحلة جديدة فى مشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين تم تكوين مجلس للاشراف على تنفيذ المشروع برأسة وزير مجلس الوزراء ، وتكوين لجنة عليا لتنفيذ المشروع وبموجب القرار (377) للعام 2001 م .

التدريب:

ابرزت التجربة الاولى للمشروع ضرورة التدريب كضامن اساسى لنجاح المشروعات بما يكفله التدريب للمستفيد من دراية وحسن استخدام للمال وتضمنت البرامج التدريبية المقترحة عل :

- معرفة الادارة ووظائفها .
- اعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات .
- إستخدام اساليب التسويق وترويج المبيعات .
التدريب للمستفيدين لحسن استخدام للمال وتضمنت البرامج التدريبية المقترحة على :

- معرفة الادارة ووظائفها .
- اعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات .
- إستخدام اساليب التسويق وترويج المبيعات .
- إستخدام موارد المشروع بصورة سليمة .
- كيفية حل المشكلات وإتخاذ القرارات المعنية بتحسين المشروعات .

بدايةً أوكل تنفيذ المشروع لمركز تنسيق مشروعات تخفيف الفقر وقد صاحب تنفيذ المشروع عدد من الصعوبات ابرزها عدم الالتزام بالتمويل المتعهد به من وزارة المالية ومع ذلك تم الاتى :

(1) تم الاعداد والتنفيذ لدورة تدريبية تفاكرية لعدد (65) دارسا من الولايات المستهدفة فى المشروع .
(2) تم استقطاب وديعة بمبلغ (500) الف دولار من شركة سوداتل دفع منها (150) الف دولار بدأ بها التنفيذ فى اربعة ولايات .

المشروع فى الولايات

استهدف المشروع فى انطلاقته (12) ولاية هى:

1/ ولاية جنوب دارفور .
2/ ولاية شمال كردفان .
3/ ولاية غرب كردفان .
4/ ولاية النيل الازرق .
5/ ولاية النيل الابيض .
6/ ولاية الجزيرة .
7/ ولاية الخرطوم .
8/ ولاية نهر النيل .
9/ الولاية الشمالية .
10/ ولاية كسلا .
11/ ولاية سنار
12/ غرب دارفور
وبد التنفيذ الفعلى فى كل من ولاية الجزيرة وغرب كردفان والنيل الازرق والنيل الابيض

موسوعة الاقتصادالسودانى التنمية
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-12-2008, 07:22 PM   #40
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
البنك الدولي: الدول العربية أقل تجاوباً للإصلاحات
1200 (GMT+04:00) - 12/10/06



الاقتصاديات العربية تتشابه في سماتها العامة ومشاكلها

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تناول تقرير البنك الدولي الصادر في السادس من سبتمبر/ أيلول أوضاع اقتصاديات مختلف دول العالم لناحية تسهيلها لأنشطة الأعمال، ومدى ملائمة أنظمتها القانونية والتجارية لعمليات الاستثمار.

وقد صنف التقرير مختلف دول العالم على أساس معايير الوقت والكلفة اللازمين للقيام بالنشاط الاستثماري على أن تراعى الظروف القانونية والاقتصادية لكل بلد على حدة.

وينظر البنك الدولي إلى هذا التقرير كمؤشر يدل على نتائج عمليات الإصلاح المالي والقانوني والاقتصادي التي تقوم بها دول العالم المختلفة، والتي تظهر نتائجها في تقدم أو تراجع هذه الدول على سلم التصنيف بين سنة وأخرى.

وقد تصدرت التقرير هذا العام دول مثل سنغافورة، وجورجيا، ونيوزيلندا، وتقدمت دول كثيرة في أوروبا وأفريقيا على سلم التصنيف، كاقتصاديات تتجاوب مع الإصلاحات وحاجات الاستثمار.

أما الدول العربية فقد توزعت في مراكز بين وسط الترتيب وأدناه، محرزة القليل من التغيير، مما يدل على جمود في مجال الإصلاح الاقتصادي، سيكون له بلا شك مفاعيله السياسية والاقتصادية.

وحسب التقرير، فإن المملكة العربية السعودية مثلاً، التي تعتبر من أكبر الاقتصاديات العربية، وأكبر الدول المصدرة للنفط، تراجعت مرتبة واحدة عن تصنيف السنة الماضية في مجال التجارة عبر الحدود، وتوظيف العاملين وتسجيل الممتلكات، و5 مراتب في مجال تنفيذ العقود.

وبالرغم من تسجيل المملكة تقدماً في محاور بدء المشروع، والتعامل مع التراخيص بواقع 8 مراتب و6 مراتب على التوالي، إلا أنها تراجعت في مجال الحصول على الائتمان، وإغلاق المشروع 6 و10 مراتب على التوالي، لتحل في المرتبة 38 بتراجع ثلاثة مراتب.

وبذلك يكون الاقتصاد السعودي قد تقدم في محورين من أصل عشرة محاور متعلقة بالنشاط التجاري وتراجع في ثمانية، وهو أمر ملفت إذا أخذ بعين الاعتبار حجم النمو المقدر في عائدات المملكة جراء ارتفاع سعر النفط، مما يدل على انفصال هذا القطاع عن المسار العام للاقتصاد.

أما في مصر، فيسجل التقرير بشكل عام تدني ترتيب الاقتصاد المصري لناحية تسهيل أنشطة الأعمال، لكن الأرقام تظهر تقدماً عن أرقام السنة الماضية في أربعة محاور، وهي التجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وفي توظيف العاملين، والحصول على ائتمان.

لكن الاقتصاد المصري سجل تراجعاً في المحاور الستة الباقية، كان أكبرها في إغلاق المشروع 5 درجات، وتسجيل الممتلكات (درجتين)، فيما تراوح معدل التراجع في باقي المحاور بين درجة واثنتين، حيث جاء ترتيب الاقتصاد المصري في المرتبة 165 بتراجع مرتبة واحدة .

أما في العراق، فسجل التقرير تراجعاً كبيراً في سبعة محاور، وتقدماً طفيفاً جداً في المحاور الثلاث الباقية، حيث تقدم الاقتصاد مرتبة واحدة فيما يختص بتوظيف العاملين، والتجارة عبر الحدود، و5 مراتب في مجال تسجيل الممتلكات.

وكان التراجع بواقع 18 درجة فيما يختص ببدء المشروع، و11 في مجال الحصول على التراخيص، ليحصل العراق على المرتبة 145 متراجعاً 5 درجات.

الاقتصاد التونسي من جهته شهد تراجعاً عاماً ثلاثة مراتب، حيث حل في المركز 80 بعدما تراجع 7 نقاط في محور بدء المشروع، و5 في محور الحصول على الائتمان، على أنه سجل تقدماً 3 مراتب في محور التعامل مع التراخيص، ومرتبة واحدة في مجال توظيف العاملين، وإغلاق المشروع.

أما الاقتصاد الجزائري فقد شهد تقدماً بسبعة مراتب منحته المركز 116 على مستوى العالم، وذلك بعدما تقدم في محور الحصول على الائتمان، وإنهاء المشروع بواقع، بينما تراجعت التجارة الخارجية 7 مراتب.

الاقتصاد السوداني شهد تحسناً مرده إلى تقدم في محور دفع الضرائب بلغ 38 مرتبة، بينما شهدت باقي المحاور تغيراً طفيفاً، واحتل الاقتصاد المرتبة 160 متقدماً 6 درجات عن السنة الماضية.

والحال كان مماثلاً في الاقتصاد اليمني، الذي تقدم أيضاً 3 مراتب ليحتل المركز 101، وذلك بسبب التحسن في محور دفع الضرائب، والذي بلغ أيضاً 38 مرتبة.

وتراجعت الإمارات العربية المتحدة 9 مراتب لتحل في المركز68 على القائمة، بعد تسجيل اقتصادها تراجعاً في محاور إغلاق المشروع، وحماية المستثمرين، وبدء المشروع، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود.

كذلك تراجع ترتيب اقتصاد سلطنة عمان 3 مراتب، فحلت في المركز 52 بعدما سجلت تراجعات على كل المحاور، كان أكبرها تراجعاً بمقدار 11 درجة فيما يختص بمحور بدء المشروع.
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-12-2008, 07:29 PM   #41
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
تقرير للبنك الدولي: تدفقات المعونات، ومساعدات تخفيف أعباء الديون، ومعدلات النمو الاقتصادي آخذة في الازدياد في أفريقيا جنوب الصحراء، ولكن ثمة تهديدات قائمة أمام جهود التخفيف من حدة الفقر



متاح باللغة: Français, Português, &********1088;&********1091;&********1089;&******* *1089;&********1082;&********1080;&********1081;, English, Espa&********241;ol, &********20013;&********25991;




واشنطن العاصمة، 29 يونيو/حزيران 2005 ـ تقول مطبوعة البنك الدولي السنوية، مؤشرات التنمية في أفريقياADI 2005 التي صدرت اليوم، إن نسبة صافي المعونات المُقدمة إلى بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء قد ارتفعت بنحو 40 في المائة في عام 2003 ـ أي بزيادة نسبتها خمس نقاط مئوية عن عام 2002 ـ وإن القارة قد تلقت قدراً أكبر من مساعدات تخفيف أعباء الديون مقارنة بنفس الفترة.



وقال بول وولفويتز، رئيس البنك الدولي، " لا شك في أن هناك ضرورة أخلاقية هائلة وَمُلِحَّة للتعامل مع الأوضاع السائدة في أفريقيا، وما من شك في أنه لا تزال هناك احتياجات تنبغي تلبيتها. لكن هناك قدراً كبيراً من الأعمال الجارية حالياً أكثر من مجرد هذه الاحتياجات. فأفريقيا قد تكون على حافة أن تصبح قارة الأمل."



ويقول هذا التقرير إن معدلات النمو الاقتصادي في هذه المنطقة قد تسارعت لتبلغ 3.9 في المائة في عام 2003 وذلك مقابل 3.4 في المائة في عام 2002. وقد شهد إجمالي الناتج المحلي في خمسة عشر بلداً من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ـ وفقاً لمطبوعة مؤشرات التنمية في أفريقيا 2005 ـ ارتفاعاً مطرداً فاقت نسبته خمسة في المائة سنوياً منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، كما شهدت العديد من البلدان ازدياداً في صادرتها بأكثر من 10 في المائة.



بيد أن هذا التقرير يحذر من أن الحروب الأهلية، وسرعة انتشار فيروس ومرض الإيدز، والفساد، وضعف المعونات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن انخفاض أسعار السلع الأولية، من شأنه تهديد المكاسب الأخيرة التي تحققت في الجهود الكلية للتخفيف من حدة الفقر. ويوصي هذا التقرير بتوسيع نطاق التقدّم المُحرز وزيادة سرعته، وزيادة التركيز على النمو الاقتصادي، بغية مساعدة البلدان الأفريقية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة.
قال جون بيج، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء في البنك الدولي، " ثمة حاجة لاعتماد إستراتيجية لتحقيق نموٍ يشارك فيه الجميع، بحيث تستثمر في الفقراء لمساعدتهم في الإسهام في تحقيق هذا النمو والاستفادة منه."



وقد شهد معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية ـ وهو مؤشر معياري على مدى الاستثمار في الفقراء ـ انتعاشاً حيث بلغ 96 في المائة في عام 2003، وذلك مقابل 87 في المائة في عام 2002، و80 في المائة في عام 1980. وأسهمت هذه الزيادة في تخفيض معدلات الأمّية من 42 في المائة في عام 1997 إلى 35 في المائة في عام 2002. كما شهد نطاق القدرة على الوصول إلى وسائط الإعلام الإلكترونية اتساعاً في جميع بلدان القارة، حيث ارتفع عدد الحاسبات الآلية لكل ألف شخص بنسبة 30 في المائة في عام 2003 مقارنة بعام 2000.



قال غوبيند نانكاني، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أفريقيا، " تؤكد بيانات مطبوعة مؤشرات التنمية في أفريقيا 2005 على ضرورة قيام البلدان الغنية على وجه السرعة بالوفاء بوعودها المتعلقة بزيادة سخاء المعونات، وزيادة تخفيف أعباء الديون، وتوسيع نطاق فرص التبادل التجاري أمام أفريقيا، وذلك إذا كنا نرغب في أن نرى هذه القارة تُحرز تقدّماً ذا مغزى في سبيل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة."



وتُبرز هذه المطبوعة أن اتجاهات الاستثمار والتجارة ـ في المتوسط ـ لا تزال ثابتة، مع تحقق زيادة طفيفة في مستوى إجمالي العجز في الحساب الجاري.



وقد ارتفعت الصادرات السلعية من أفريقيا إلى 121.5 بليون دولار أمريكي في عام 2003 مقابل 97 مليون دولار أمريكي في عام 2002، غير أن المنتجات الزراعية (القهوة، والكاكاو، والقطن، والشاي، والفول السوداني) والتي يعمل في قطاعها 70 في المائة من قوة العمل في أفريقيا، والتي تشكل 40 في المائة من صادرات القارة، قد تراجعت أو ارتفعت ارتفاعاً هامشياً.



وشهدت صادرات السلع المُصنّعة ارتفاعاً نسبته 8.7 في المائة، حيث بلغت قيمته 29.7 بليون دولار أمريكي في عام 2003، وهو رقم يفوق بكثير قيمة هذه الصادرات في عام 1980 والتي بلغت 6.2 بليون دولار أمريكي، مما يبيّن أن القارة الأفريقية آخذة في التحوّل من قطاع الزراعة إلى قطاع الصناعة. وكانت أكبر المكاسب التي تحققت في معدلات التبادل التجاري خلال فترة السنوات 1994-2004 من نصيب أنغولا (15 في المائة)، وغينيا الاستوائية (12.5 في المائة)، ونيجيريا والكنغو (8 في المائة لكل منهما)، وكوت ديفوار وجمهورية الكنغو الديمقراطية (6 في المائة لكل منهما). في حين كانت الخسائر الرئيسية في معدلات التبادل التجاري من نصيب السنغال (-5 في المائة)، تليها كل من ملاوي، والسودان، وبوروندي (-4 في المائة لكل منها)، ثم النيجر وغينيا بيساو (-3 في المائة لكل منهما).



ويشير هذا التقرير إلى أن إجمالي الديون الخارجية للمنطقة قد ارتفع إلى 218 بليون دولار أمريكي في عام 2003 مقابل 204 بلايين دولار أمريكي في عام 2002، على الرغم من حصول 23 بلداً على إجمالي تخفيفٍ من خدمات الديون تبلغ قيمته حوالي 43 بليون دولار. وتنوه مطبوعة مؤشرات التنمية في أفريقيا إلى أن زيادة تخفيف أعباء الديون التي تحققت قد جاءت في وقت كانت فيه " النفقات المتحيزة لصالح الفقراء قد بدأت في الازدياد في معظم هذه البلدان."


علاوة على ذلك، انخفض صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، من إجمالي هذه الاستثمارات التي بلغت 135 بليون دولار أمريكي في عام 2003، انخفاضاً شديداً بما يزيد على 100 في المائة ليصل إلى 9 بلايين دولار أمريكي في عام 2003، مقارنة بعام 2001 (حيث بلغ 19.1 بليون دولار أمريكي). علماً بأن إجمالي صافي التدفقات إلى هذه القارة قد بلغ 10.2 بليون دولار أمريكي في عام 2002.



يقول جيرارد بايام، مدير إدارة جودة العمليات وخدمات المعرفة في البنك الدولي، الذي قادت إدارته جهود جمع بيانات هذا التقرير، " إن مطبوعة مؤشرات التنمية في أفريقيا 2005، التي تحتوي بيانات عن أحدث الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، هي أحد أكثر مصادر البحث تفصيلاً فيما يتعلق بهذه القارة." ويحدو السيد بايام الأمل في أن تساعد هذه المطبوعة " في تلبية حاجة مجتمع التنمية إلى المعلومات بشأن أفريقيا."



ويصف هذا التقرير أفريقيا بأنها قارة حافلة بالتنوع والتباين، حيث إن هناك العديد من البلدان تحرز تقدّماً ملحوظاً، في حين يتعثر البعض الأخر، وتتأخر بلدان أخرى عن البعض تأخراً شديداً. ففي سيراليون، على سبيل المثال، يموت حوالي ثلاثة أطفال من بين كل عشرة أطفال قبل بلوغ سن الخامسة من أعمارهم (284 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية)، في حين لا يتعدى ذلك 15 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية في سيشيل. كما يتطلب بدء نشاط مؤسسة أعمال تجارية في زامبيا 6 في المائة من نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، في حين يتطلب ذلك 19 في المائة في تشاد. وتوجد في ليبيريا ثلاثة خطوط للهاتف لكل 1000 شخص، في حين يوجد269 خطا لكل 1000 شخص في سيشيل. ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في زمبابوي 90 في المائة، في حين لا يزيد ذلك المعدل على 17 في المائة في النيجر. وتتوفر مصادر مياه صالحة للشرب لما نسبته 22 في المائة من سكان إثيوبيا، في حين يحصل 99 في المائة في موريشيوس على مياه صالحة للشرب. وتبلغ نسبة تشغيل الأطفال في مالي 49.1 في المائة من بين الشريحة العمرية 10-14 عاماً، في حين تنخفض تلك النسبة إلى صفر (0) في المائة في جنوب أفريقيا. ويوجد أدنى معدل لإجمالي الدخل المحلي في كل من إثيوبيا وبروندي (90 دولاراً أمريكياً)، في حين يوجد أعلى معدل في سيشيل (7350 دولاراً أمريكياً).



وتتيح مطبوعة مؤشرات التنمية في أفريقيا 2005، والتي استخلصت بياناتها من كتاب قاعدة بيانات البنك الدولي الخاصة بأفريقيا والقرص المدمج المرافق له، أكثر مجموعات البيانات المتوفرة عن التنمية تفصيلاً فيما يتعلق بأفريقيا، وذلك في مجلدٍ واحدٍ يضم 17 فصلاً تغطي فترة السنوات 1980-2003. وقد تم استقاء هذه البيانات من جميع البلدان الأفريقية البالغ عددها 53 بلداً، إضافة إلى 20 مجموعة إقليمية من مجموعات البلدان، وتم ترتيبها في جداول أو مصفوفات مستقلة لما يزيد على 500 من مؤشرات التنمية. كما يتيح القرص المدمج بيانات إضافية. ويبدأ كل فصل من فصول هذه المطبوعة بمقدمة موجزة عن طبيعة البيانات ومحدداتها، تليها مجموعة من الجداول الإحصائية، والأشكال، والملاحظات الفنية التي تعرّف المؤشرات وتبّين مصدرها بالتحديد
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-12-2008, 07:34 PM   #42
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
معدل نمو دخل الفرد خلال الفترات 1975-2001، 1990-2001م


ترتيب الدول حسب مؤشر متوسط معدل نمو دخل الفرد معدل نمو دخل الفرد
التنمية البشرية 1975-2001 1990-2001


مستوى عالي
البحرين 1.1 1.9
قطر -- --
الكويت 7.- 1.0-
الإمارات 3.7- 1.6-
مستوى متوسط
ليبيا -- --
السعودية 2.1- 1.1-
عمان 2.3 0.6
لبنان 4.0 3.6
الأردن 0.3 0.9
تونس 2.0 3.1
فلسطين المحتله -- 3.0-
الجزائر 2.0- 0.1
سوريا 0.9 1.9
مصر 2.8 2.5
المغرب 1.3 0.7
جزر القمر 1.0- 1.4
السودان 0.8 3.2
مستوى منخفض
اليمن -- 2.4
جيبوتي 4.6- 3.6-
موريتانيا 0 1.2
المصدر: UNDP, Human Development Report, 2003

التعديل الأخير تم بواسطة نمر القولد ; 10-12-2008 الساعة 07:37 PM السبب: تصحيح
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-12-2008, 07:38 PM   #43
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
حجم صافي الاستثمار الأجنبي المباشر
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية لعام 2001م
الدول الاستثمار الأجنبي المباشر
(مليون $) الناتج المحلي الإجمالي
(مليون $) صافي الاستثمار الأجنبي المباشر/ الناتج المحلي
قطر 237 16500 1.43
الكويت -40 32800 -0.12
ليبيا -101 34100 -0.29
السعودية 20 186500 0.01
عمان 49 19800 0.24
لبنان 249 16700 1.49
الأردن 169 8800 1.92
تونس 486 20000 2.43
الجزائر 1196 54700 2.18
سوريا 205 19500 1.05
مصر 510 98500 0.51
المغرب 2658 34200 7.77
السودان 574 12500 4.59
اليمن -205 9300 -2.20
المصدر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة،2003، تقرير التنمية البشرية
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-12-2008, 07:40 PM   #44
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
أسفر بحثك عن 83 سجل (النتائج 1 - 10 من 83)
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9

عرض النتائج في مجموعة مكونة من 1050100

اسم المشروع معرّف المشروع مبلغ الارتباط* نوع الأداة البلد/المجال الوضع تاريخ الموافقة
Southern Sudan Emergency Food Crisis Response Project P113586 5 تمويل خاص السودان جارية 03-OCT-2008
"NS: Public Service Reform, Decntralization and Capacity Building (PSCAP) " P099758 2.57 أنشطة ينفذها متلقوها السودان جارية 11-SEP-2008
Blue Nile Start-Up Emergency Project P107256 7.32 أنشطة ينفذها متلقوها السودان جارية 03-DEC-2007
South Sudan MDTF HIV/AIDS Project P106927 15.8 أنشطة ينفذها متلقوها السودان جارية 06-NOV-2007
SD - Support to Agriculture and Forestry Development Project (ERL) P104786 10 أنشطة ينفذها متلقوها السودان جارية 06-NOV-2007
Improving Livestock Production and Marketing Project - A Pilot P101955 8 أنشطة ينفذها متلقوها السودان جارية 29-AUG-2007
South Kordofan State Emergency Project P101388 7.88 أنشطة ينفذها متلقوها السودان جارية 25-JUN-2007
Sudan New Unified National Currency Project P104868 40.76 أنشطة ينفذها متلقوها السودان جارية 22-MAY-2007
Sudan Microfinance Development Facility Project P102315 10 أنشطة ينفذها متلقوها السودان جارية 22-MAY-2007
MDTF South Sudan Private Sector Development
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-12-2008, 07:42 PM   #45
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
أسفر بحثك عن 83 سجل (النتائج 1 - 10 من 83)
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9

عرض النتائج في مجموعة مكونة من 1050100

اسم المشروع معرّف المشروع مبلغ الارتباط* نوع الأداة البلد/المجال الوضع تاريخ الموافقة
Southern Sudan Emergency Food Crisis Response Project P113586 5 تمويل خاص السودان جارية 03-OCT-2008
"NS: Public Service Reform, Decntralization and Capacity Building (PSCAP) " P099758 2.57 أنشطة ينفذها متلقوها السودان جارية 11-SEP-2008
Blue Nile Start-Up Emergency Project P107256 7.32 أنشطة ينفذها متلقوها السودان جارية 03-DEC-2007
South Sudan MDTF HIV/AIDS Project P106927 15.8 أنشطة ينفذها متلقوها السودان جارية 06-NOV-2007
SD - Support to Agriculture and Forestry Development Project (ERL) P104786 10 أنشطة ينفذها متلقوها السودان جارية 06-NOV-2007
Improving Livestock Production and Marketing Project - A Pilot P101955 8 أنشطة ينفذها متلقوها السودان جارية 29-AUG-2007
South Kordofan State Emergency Project P101388 7.88 أنشطة ينفذها متلقوها السودان جارية 25-JUN-2007
Sudan New Unified National Currency Project P104868 40.76 أنشطة ينفذها متلقوها السودان جارية 22-MAY-2007
Sudan Microfinance Development Facility Project P102315 10 أنشطة ينفذها متلقوها السودان جارية 22-MAY-2007
MDTF South Sudan Private Sector Development

المشاريع كثيرة ومتعدد المنفذة عن طريق البنك الدولى
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-13-2008, 09:20 AM   #46
الكنزي
عضو مُـميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 3,227
عزيزي نمر القولد نشكر لك جهدك العالي الذي قدمتموه بنقل هذه البيانات للاستدلال بها على أن ثمة تحسن يجري في الاقتصاد السوداني.. واسمح لي بالقول (وليتسع صدركم لما سأقول) بأن أتساءل ببساطة شديدة بعيداً عن المصطلحات العلمية المعقدة (على الأقل بالنسبة للبعض) ما هي انعكاسات وآثار كل ما تفضلتم بذكره على حياة المواطن السوداني؟.. تُرى ياعزيزي ما الذي دفع بكل السودان للتواجد في الخرطوم وترك مناطقهم الأصلية!!!! إن المفارقة الكبيرة فيما تفضلتم بذكره تتمثل في حجم الناتج القومي ومن بينه الزراعي الكبير والأرقام الفلكية لإيراداته بينما نسمع ونرى جميعاً توقف كل المشاريع القومية الإنتاجية (وأعني الزراعية تحديداً) وللحقيقة أقول لا أدري كيف يكون المشروع متوقفاً تماماً ويُنتج ما أراه وأقرأه من أرقام؟ من أين جاء هذا الإنتاج؟ وإذا كنا ننتج كل هذه الكميات.. لماذا نستورد من الخارج؟ ولماذا يعاني المواطن السوداني في سبيل أكل العيش (ولا أعني به العمل وإنما القوت أي الطعام) الذي أصبح أكبر تحديات أرباب الأسر يواجهونه يومياً منذ أول الصباح إلى أن تغرب شمس اليوم ويلازمه هذا التحدي وهو نائم؟ ألا تتفق معي بأنها مفارقة غريبة .. !!! بلد لديه كل هذا الإنتاج الذي شرحتموه واستعرضتموه لنا بينما يعاني من أزمات غذائية وتذبذب أسعارها استناداً لإفادات مسئوليه؟!!!


خارج النص: بحماستك هذه تذكرني بأحد الأعزاء يُدعى باتريوت (ما عارف مختفي وين الأيام دي) وهو كثيراً ما دخل معي في حوارات بهذا المنتدى وللحقيقة نختلف كثيراً ونتفق كثيراً مع بعضنا البعض وهو متحمس مثلكم تماماً وهذه صفة جيدة ولكن اسمحي بالقول بأن الحماسة وحدها لا تكفي للإقناع لابد من منطق يستند إلى عنصرين أولهما العقل وثانيهما الرؤية (أي الشوف) يعني إذا عايز تقنع من حولك عليك بالتأثير في عقولهم مع التأكد بأن ما يرونه يتماشى مع ما تقول.. واسمح لي بالقول بأن أول خطوات تلافي الأخطاء هو الاعتراف بها والإقرار بوجودها وإلا فلن نتجاوزها أبداً..

تقبل تحيــــــــــــــــاتي واحترامي
التوقيع
إن الأزمة تلد الهمة

التعديل الأخير تم بواسطة الكنزي ; 06-17-2009 الساعة 11:34 PM
الكنزي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-13-2008, 01:13 PM   #47
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكنزي مشاهدة المشاركة
عزيزي نمر القولد نشكر لك جهدك العالي الذي قدمتموه بنقل هذه البيانات للاستدلال بها على أن ثمة تحسن يجري في الاقتصاد السوداني.. واسمح لي بالقول (وليتسع صدركم لما سأقول) بأن أتساءل ببساطة شديدة بعيداً عن المصطلحات العلمية المعقدة (على الأقل بالنسبة للبعض) ما هي انعكاسات وآثار كل ما تفضلتم بذكره على حياة المواطن السوداني؟
كيف تريد ان ينعكس مورث لاقتصاد متهالك ومحموم بالحروب الاهلية والانشقاقات على حياة المواطن فى ليلة وضحاها نحن فى مرحلة علاج ثم اكتساب مقاومة ثم تعافى ثم صحة كاملة ليست هناك ادنى شك ان هناك ايجابيات كثيرة وان كانت قليلة فى نسبتها على المواطن السودانى وتمثل بالبنيات التحتية الطرق الاتصالات والخدماتية كالبدليات ونقل النفايات والصحية كالمستشفيات والوحدات الصحية المتحركة الا يكفيك توطين العلاج بالداخل كانشاء مراكز علاج الكلى فى معظم اقاليم السودان والعيون والامراض الوراثية نسال الله العافية او لا يكفيك مستشفى السلام والمستشفيات العسكرية وغيرها وفى التعاليم الجامعات والمعاهد والخطوة امام مجانية التعليم ومجانية الكتب والكراسات ومجانية العلاج الا يكفيك ان المواطن لم يقف فى طوابير العيش والبنزين ولا يخاف من الامراض فى لا قدر الله حدوثه ولا يخاف من الامية وبعدين كل ما ذكرناه اعلاه دى ما بتعكس على المواطن اصلوا المواطن شنو فئة معينة بمواصفات معينة وخدمات معينة حتى تنعكس عليه يا سيدى دى خطوة فى السلم نحمدالله عليها ونمدحها وندعمها وسوفى تاتى خطوات تدريجيا حتى نصل الى الرفاهية انشاءالله ويتحول دخل الفرد السودانى من دول الوسط الى المقدمة باذن الله بس الناس تعدل وتقسط وتكون هادفة




.. تُرى ياعزيزي ما الذي دفع بكل السودان للتواجد في الخرطوم وترك مناطقهم الأصلية!!!! إن المفارقة الكبيرة فيما تفضلتم بذكره تتمثل في حجم الناتج القومي ومن بينه الزراعي الكبير والأرقام الفلكية لإيراداته بينما نسمع ونرى جميعاً توقف كل المشاريع القومية الإنتاجية (وأعني الزراعية تحديداً)

اسباب سيكولوجية دبموغرافية بل الخير كله فى الاقاليم وليست فى العاصة وهل تعلم ان الاقاليم اقل تكاليف من العاصمة فى جميع نواحى الحياة السلع السكن العلاج السياحة دواليك طبعا انا قلت قبل كده ليك انو انحن بنذكر المعلومة ان شئت صدقتها ان شئت كذبتها وان لم تقتنع تحرى عنها لكن التشكيك فيها غير منطقى ومنافى لاسس الثقافة والحوار وما تراه انت فلكيا لشىء فى نفسك يعقوب نراه واقعيا جدا ومعقول للمعطيات المتوفرة وما عليش انت ما بتقتنع الا بما يذكر ضد الحكومة وهذا ما لا ترجوه منى لاننى سوف اقول لمن احسن احسنت ولمن اساء اسئت وجايك انا لزراعة بس انشاءالله ما تبقى فلكية برضو


وللحقيقة أقول لا أدري كيف يكون المشروع متوقفاً تماماً ويُنتج ما أراه وأقرأه من أرقام؟ من أين جاء هذا الإنتاج؟ وإذا كنا ننتج كل هذه الكميات.. لماذا نستورد من الخارج؟ ولماذا يعاني المواطن السوداني في سبيل أكل العيش (ولا أعني به العمل وإنما القوت أي الطعام) الذي أصبح أكبر تحديات أرباب الأسر يواجهونه يومياً منذ أول الصباح إلى تغرب شمس اليوم ويلاغزمه هذا التحدي وهو نائم؟ ألا تتفق معي بأنها مفارقة غريبة .. !!! بلد لديه كل هذا الإنتاج الذي شرحتموه واستعرضتوه لنا بينما يعاني من أزمات استناداً لإفادات مسئوليه؟!!!

انت من يستطيع ان يجاوب انا لا ارى اى مفارقات امام الحقائق والارقام وليست على سير الحياة فالحياة ليست دليل اقتصادى ولا صحيان الناس وكدهم مؤشر على تدنى الاقتصاد ولا الاستيراد يعنى التدهور الاقتصادى ولا معاناة المواطن تعنى الفقر
فى امريكا تشتغل 15 ساعة متواصلة ولن ينجيك من الالتزامات الشهرية رغم انها اقوى واكبر اقتصاديات العالم فهل يعنى انوالاقتصاد سىء وفيها يدفع المواطن اعلى ضريبة على دخله لدعم الخدمات الاساسية هل يعنى تدهور اقتصادى وفى اليابان كذلك والاتحاد اوربى يعنى من تسديد فاتورة التامين الصحى يا اخى الكريم ليست بالعوامل الحياتية الظاهرة يتحسن الاقتصاد هل يمكنك ان تخبرنى ما هى الدولة التى فيها اعلى دخل للفرد فى العالم ؟ وسوف تجد مواطنيها يعانون هنالك ظواهر وهمية واخرى حقيقية فليست وجود الماء يعنى صحة شرابه وانا ما عارف كيف يمكننى ان اوصل لك المعلومة اقتصاديا فى ظل الكم الهائل من المعلومات التىتم سردها





خارج النص: بحماستك هذه تذكرني بأحد الأعزاء يُدعى باتريوت (ما عارف مختفي وين الأيام دي) وهو كثيراً ما دخل معي في حوارات بهذا المنتدى وللحقيقة نختلف كثيراً ونتفق كثيراً مع بعضنا البعض وهو متحمس مثلكم تماماً وهذه صفة جيدة ولكن اسمحي بالقول بأن الحماسة وحدها لا تكفي للإقناع لابد من منطق يستند إلى عنصرين أولهما العقل وثانيهما الرؤية (أي الشوف) يعني إذا عايز تقنع من حولك عليك بالتأثير في عقولهم مع التأكد بأن ما يرونه يتماشى مع ما تقول.. واسمح لي بالقول بأن أول خطوات تلافي الأخطاء هو الاعتراف بها والإقرار بوجودها وإلا فلن نتجاوزها أبداً..

يا سيدى الكريم لقد قرأت ما كتبه من بوستات وتم ايقافه حسب ماهوموضح فى مشاركاته نتيجة حوار مع بعض الاعضاء وفى اعتقادى كان يفترض ايقاف الاشخاص الثلاث الذين بدوا بالسب والنعت الا للمشرف رؤية اخرى الله وحده اولى بها ، عموما تلك ليست حماسة بل علم ومعلومات وارقام وحقائق موثوقة من جهات مختلفة وعفوا اختلف معكم تمام فى منطق العنصرالثانى واتفق فى العنصر الاول المكون لللعنصر الاهم هو العلم وصدقنى انا لا اسعى على الاطلاق لقناع احد بشىء ما بل انا دائما اسعى لسرد الحقيقة وتثبيتها واعلاءها لان مسالة الاقناع مهدرة للوقت والجهد وما هى الثمرة فى الاقتناع ذلك لا يغير فى مجرى الحياة العمل مستمر والدولة مستمرة والاقتصاد نامى والتنمية حاصلة سوا اقنعت ام لا اذن لا جدوى من فتح باب الاقناع لان الانسان بيقنع شخص عندو الاستعداد على الاحقاق وليست شخص رافض الاحقاق من الاساس لذا توثيق الحقيقة هدفى وتثبيتها املى قراء من قراء انشاءالله نصف انسان اعتبره انجاز

تقبل تحيــــــــــــــــاتي واحترامي
واستسمحك عذرا ان هفوت بين السطور ولك العتبى
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-13-2008, 02:31 PM   #48
الكنزي
عضو مُـميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 3,227
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نمر القولد مشاهدة المشاركة
واستسمحك عذرا ان هفوت بين السطور ولك العتبى
لا عليك نحن تنتاقش وأنت لم تخرج عن دائرة الحوار الهادئ .. وأشكرك جزيل الشكر للاهتمام وسعة الصدر

اقتباس:
كيف تريد ان ينعكس مورث لاقتصاد متهالك ومحموم بالحروب الاهلية والانشقاقات على حياة المواطن فى ليلة وضحاها
هذه عشرون عاماً وليست ليلة وضحاها!!! ونحو ثلاث سنوات من اتفاقية نيفاشا الكارثة (وهي نتاج هذه المنظومة).. ونحو 9 سنوات من تصدير البترول المزعوم الذي لم ولن يرى الشعب أكله منه!!! قول يالطيف


اقتباس:
هناك ايجابيات كثيرة وان كانت قليلة فى نسبتها على المواطن السودانى وتمثل بالبنيات التحتية الطرق الاتصالات والخدماتية كالبدليات ونقل النفايات والصحية كالمستشفيات والوحدات الصحية المتحركة الا يكفيك توطين العلاج بالداخل كانشاء مراكز علاج الكلى فى معظم اقاليم السودان والعيون والامراض الوراثية نسال الله العافية او لا يكفيك مستشفى السلام والمستشفيات العسكرية وغيرها وفى التعاليم الجامعات والمعاهد والخطوة امام مجانية التعليم ومجانية الكتب والكراسات ومجانية العلاج
سبق وأن تناولت في مداخلاتي السابقة هذه الجزئية ويمكنني إعادتها هنا .. ما المقصود بالبنيات التحتية تحديداً؟ أهي الطرق التي لا يزال أكبرها يحصد أرواح الناس؟ نتيجة للأخطاء الهندسية أو عدم مطابقة المواصفات النوعية؟ أما المستشفيات فهي جميلة شكلاً ولكنها خاوية مضموناً ويمكنك مطالعة حوادثها في الصحف اليومية نتيجة الإهمال أو عدم الخبرة، كما وأن كل هذه المستشفيات أصبحت لمن يملك المال (وهذه حقيقة يحياها الناس جميعاً!!!! يعني واقع شايفنو كل الناس ومعايشنو!!!!! ما عارف أقول شنو في الحتة دي)!! التعليم هناك العديد من الأمثلة التي ذكرتها في هذا البوست تحديداً وغيره أين هو التعليم و5000 خريج يفشلون في معاينات وظائف إدارية في فندق؟ أين هو التعليم و3 فقط من بين 3000 بالكاد يتجاوزون معاينات وزارة الخارجية (وهي حادثتان تناولتها كل الصحف)!!! برضو قول يالطيف

اقتباس:
يا سيدى دى خطوة فى السلم نحمدالله عليها ونمدحها وندعمها وسوفى تاتى خطوات تدريجيا حتى نصل الى الرفاهية انشاءالله ويتحول دخل الفرد السودانى من دول الوسط الى المقدمة باذن الله بس الناس تعدل وتقسط وتكون هادفة
يعني خطوة كل 19 سنة؟!! ومتى سنصل؟

اقتباس:
اسباب سيكولوجية دبموغرافية
يعني كيف؟ ممكن شرح للسيكولوجيا والديموغرافيا الداعية أهل السودان المغادرة مناطقهم

اقتباس:
بل الخير كله فى الاقاليم وليست فى العاصة وهل تعلم ان الاقاليم اقل تكاليف من العاصمة فى جميع نواحى الحياة السلع السكن العلاج السياحة
أعلم ذلك تمام العلم .. لكن ألا تفق معي أن من الغريب أن يُدرك الجميع الأفضل ويختارون البهدلة في العاصمة يسألون الناس إلحافاً منحوهم أو منعوهم لا سيما مع معرفتنا الأكيدة بعزة نفس أهلنا السودانيين؟

اقتباس:
طبعا انا قلت قبل كده ليك انو انحن بنذكر المعلومة ان شئت صدقتها ان شئت كذبتها وان لم تقتنع تحرى عنها لكن التشكيك فيها غير منطقى ومنافى لاسس الثقافة والحوار وما تراه انت فلكيا لشىء فى نفسك يعقوب نراه واقعيا جدا ومعقول للمعطيات المتوفرة وما عليش انت ما بتقتنع الا بما يذكر ضد الحكومة وهذا ما لا ترجوه منى لاننى سوف اقول لمن احسن احسنت ولمن اساء اسئت وجايك انا لزراعة بس انشاءالله ما تبقى فلكية برضو
فعلاً دا كلام غريب.. إنت بتقول الآن أنو مجانية العلاج دا كلام تصريحات رسمية بينما الواقع الذي نعايشه يعني زول جعان يقولو ليو لأ إنت ما جعان إنت كدا كويس!!! بالجد أمر غريب.. الناس بتشك في كلام الحكومة لأنها كاذبة واستمرأت الكذب.. قسم وحليفة ووعود كلها تطير مع الهواء .. واعتقد بقصة هجم النمر التي يعرفها الجميع!!! ومن واقع مداخلاتي لم أطالبك أو غيرك بأن تقول ما ليس في هذه الحكومة.. ومثل ما لك قناعات لدينا شواهد وواقع معاش نراه ماثلاً أمامنا ولا يمكننا تكذيب أعيننا وتصديق تصريحات لا تمت لواقعنا بصلة!!! قول يالطيف

اقتباس:
فالحياة ليست دليل اقتصادى ولا صحيان الناس وكدهم مؤشر على تدنى الاقتصاد ولا الاستيراد يعنى التدهور الاقتصادى ولا معاناة المواطن تعنى الفقر
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


اقتباس:
فى امريكا تشتغل 15 ساعة متواصلة ولن ينجيك من الالتزامات الشهرية رغم انها اقوى واكبر اقتصاديات العالم فهل يعنى انوالاقتصاد سىء وفيها يدفع المواطن اعلى ضريبة على دخله لدعم الخدمات الاساسية هل يعنى تدهور اقتصادى وفى اليابان كذلك والاتحاد اوربى يعنى من تسديد فاتورة التامين الصحى
هناك خدمات تُقدَّم مقابل ما يُدفع .. وغالبيتنا أو لنكن دقيقين كثيرون منا عاشوا في أوروبا وأمريكا ويعرفون ما يجري هناك.. كما وأن التصريح الحكومي هناك من أصغر موظف لا يمكن ابتلاعه في ليلة وضحاها!!!
التوقيع
إن الأزمة تلد الهمة
الكنزي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-13-2008, 06:18 PM   #49
nasir
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2004
الإقامة: SUDAN
المشاركات: 248
لله درك نمر القولد
وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدئ المسوايئا
التوقيع
url=http://www.muscatmoon.net/up/][/url]
nasir غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-21-2008, 10:07 PM   #50
البجاوية
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية البجاوية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 159
واصل ياعم الكنزي .. وبقوة وموضوعية وصدق وعقل راجح بلا مواربة أو تسويف كما عهدناك.. وبورك فيك
التوقيع


~ * ~
لولا الرصيف لما ذاقوا حلاوة الماء والرغيف
لما سَمِعوا وقع زخات المطر ..!
و لا عرفوا برودة الشتاء ونكهة الأمومة ودفء السكن ..
لـولاهـ .. لما انتعشوا بـ رائحة الخريف ...
لما استشعروا قط تعب الاغتراب و السَفَر ..!
.
.
البجاوية غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-22-2008, 11:31 PM   #51
Ashraf Hassan
عضو جيّد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2004
الإقامة: Saudi Arabia
المشاركات: 724
الأخ الكنزي
أرجو أن تسمح لي بمداخلة تدحض كل ما تقوله من أساسه
عندما يتقاطر الناس من من آسيا وأوروبا(تركيا وغيرها) ومصر والشام للعمل في السودان وبشتى المهن وأنا لآ أعني المستثمرين ولكن من يقدمون للسودان بغرض العمل الحر الشريف ويعملون ويكسبون أليس هذا في رأيك مؤشر واضح على فرص العمل المفتوحة
أنا أقولها بصراحة العمل والرزق الحلال والكسب متاح تماما في السودان للجميع إلا من أبى وحتى لا نظلم السودانيين فهناك العديد من شبابنا ممن إستفادوا كثيرا من من تحسن الإقتصاد وفرص العمل
بس نحنا المغتربين ألأكلنا هوا
Ashraf Hassan غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-26-2008, 10:56 AM   #52
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البجاوية مشاهدة المشاركة
واصل ياعم الكنزي .. وبقوة وموضوعية وصدق وعقل راجح بلا مواربة أو تسويف كما عهدناك.. وبورك فيك
ان كنتى تشجيعه على المكابرة فتلك السلوكيات التى انتهت بنا لما نحن عليه وان كنتى تضليله فذلك لانك جاهلة وان كنتى لا تعرفى معنى كل تلك التقارير العلمية الاقتصادية من حكومة الى منظمات الى خبراء فانتى منافقة وان كنتى لاتعترفى بان السودان يذهب الى الامام فانتى حمقاء واليك زر الرماد فى عيون كل من يريد لهذا الوطن السوء والخراب والدمار لله درك يا وطن وفيك الخلاوى والمسبحين والراكعين والساجدين لله درك وفيك احفاد الصقور والنسور والاسود

واسمحو لى سادتى ان نقدم عرضا عشوائيا علميا لحسنات الانقاذ احقاق للحق وليست مداهنة لاننا نحكم العقل وليست العاطفة والشهوة والانتقام

أكدت غرفة الطباعة باتحاد الغرف الصناعية ان الاجراءات التي صاحبت قرارتوطين الطباعة بالداخل تؤدي الى آثارايجابية على القطاع، وتوقعت ان يكون اثرها خلال الفترة القادمة كبيراً، خاصة عقب خصخصة مطبعة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية.
وقال خليفة ابوزيد عضو غرفة الطباعة ان قطاع الطباعة شهد ارتفاعاً في وتيرة العمل خلال الفترة الماضية إلاَّ انها لم تكن مثل التوقعات بان يشهد ارتفاعاً كبيراً في حركته عقب قرارتوطين الطباعة وأرجعه الى (الجهات المنتفعة) ومكاتب السمسرة حيث يسعون الى عدم تطبيق القرار، واشارالى ان تلك المكاتب تفسرالقرار بصورة خاطئة، مضيفا ان التوطين سيكون في صالحها هي الاخرى بجانب قطاع الطباعة ككل.وأكد خليفة لـ (الرأي العام) ان خصخصة مطبعة التربية والتعليم سيكون له اثره الكبير في تحريك القطاع نحو الافضل خلال الفترة القادمة، خاصة وان الحكومة اقرت بأن يتم منح طباعة الكتاب المدرسي للقطاع الخاص.وأشار إلى ان القطاع قادر على تلبية حاجة البلاد من انواع الطباعة كافة، وقال: إن وزارة الصناعة قامت بدوركبير في جانب ازالة الرسوم التي كانت مفروضة على القطاع، واضاف ان مشكلة تعريفة الكهرباء تعد المشكلة الوحيدة التي تقف في وجه القطاع إلاّ انه أشار للوعود التي اطلقتها ادارة الكهرباء لايجاد حل لهذه المشكلة.الى ذلك حصراصحاب المطابع تلك المشاكل في الرسوم والجبايات التي تفرضها الدوله عليهم في ظل محاربة الطباعة الداخلية نفسها والتفات بعض الناشرين الى الطباعة في الدول المجاورة نتيجة الى قلة تكلفتها. واوضح الطيب زين العابدين علي صاحب مطبعة ان اهم المشاكل التي تواجه اصحاب المطابع عدم استقرار التيارالكهربائي كاحد عوامل زعزعة العمل المطبعي في السودان، وبالرغم من انهم يعتمدون على مولدات كبيرة في ادارة العمل في حال انقطاع التيار الكهربائي الا انها غير مجدية سيما انهم يواجهون التزامات لا حصر لها لتسليم العمل الى اصحابه في الموعد المحدد. واشار بعضهم الى الرسوم والجبايات وغيرها من الاتاوات التي تفرضها سلطات المحليات وضرائب الورق والحبر مما ادى بالجميع الى تفضيل الطباعة بالخارج حيث تتوافر امكانيات طباعية جيدة كالتي في سوريا وارخص في تكاليف الانتاج .
يذكر ان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا بتكوين لجنة عليا تتمكن من وضع المعالجات اللازمة لمشاكل القطاع، واصدر بموجب قراره عدة بنود اهمها استثناء المطابع من الرسوم التي يفرضها المجلس الاعلى للصحافة والمطبوعات وحصرها على المطبوعات والمطابع الصحفية فقط، وتخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الطباعة الى (3%) والغاء الرسوم التي يحصلها مجلس المصنفات الادبية على مدخلات الطباعة ومنتجاتها وتخفيض رسوم الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس على المدخلات بنسبة (20%) وتخفيض ضرائب ارباح الاعمال وصناعة الطباعة والتغليف من (35%) الى (10%) وتخفيض رسوم هيئة الموانيء بنسبة (50%) بجانب خصخصة جميع المطابع الحكومية عدا المطابع الاستراتيجية مثل العملة، اضافة الى توطين الطباعة الحكومية والكتاب المدرسي بالبلاد . وكان تطور انتاج القطاع في العام الماضي (5.5) الف طن من الكرتون و(14) مليون كتاب و(60) مليون كراس.
الراي العام


هذا ليست انجاز
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-26-2008, 11:01 AM   #53
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البجاوية مشاهدة المشاركة
واصل ياعم الكنزي .. وبقوة وموضوعية وصدق وعقل راجح بلا مواربة أو تسويف كما عهدناك.. وبورك فيك
عطبرة (smc)

ضبط (500) صفيحة جبنة منتهية الصلاحية بالسوق المحلي


الخرطوم (smc)
واصلت اللجنة القومية لمكافحة السلع الفاسدة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس حملاتها مستهدفة السلع غير المطابقة للمواصفات .
وقال مدير الإدارة الفنية والرئيس المناوب للجنة المكافحة الزين حسن إبراهيم لـ(smc) بأن الحملات تستهدف كل السلع الغذائية بمختلف أنواعها مشيراً إن العمل يتم تنفيذه بواسطة الأعضاء المعتمدين باللجنة وهم الصحة ، المواصفات ، الشرطة ، النيابة والأمن الاقتصادي.
وأكد الزين حجز حوالي (500) صفيحة جبنة منتهية الصلاحية بالسوق المحلي وضبط أدوات تزوير لبيانات البطاقة التعريفية التي تحدد تاريخ الانتهاء وفترة الصلاحية مشيراً إلى فتح بلاغات بنيابة حماية المستهلك التي بدأت في التحريات الجنائية والفحوصات المختبرية بهيئة المواصفات.
وأوضح إبراهيم ان المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أثنى على مجهودات اللجنة وأشاد بالتنسيق التام بين المؤسسات والوزارات ذات الصلة ووجه باستمرار وتفعيل هذه الحملات بالمركز والولايات معتمداً بتسهيل كل معوقات العمل التي تعترى اللجنة.

زراعة الكلى.. إحصائيات مهمة

تقرير: أماني اسماعيل الراى العام

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن زراعة الأعضاء وبيعها والتبرع بها، وأثارت جدلاً طبياً وقانونياً، وتواجه زراعة الأعضاء والكلى خاصة إشكاليات تتمثل في الإبتزاز واستغلال المرضى الذين يتعرضون الى ظروف قاسية بالإضافة الى وجود مضاعفات تصاحب العملية لبعض السودانيين في الخارج.
وحسب إحصائيات وزارة الصحة الاتحادية فأن جملة عمليات زراعة الكلى التي تم إجراؤها من منتصف الثمانينات وحتى العام 1990م (32) عملية لزراعة كلى ومن العام 2000م وحتى سبتمبر 2007م تمت (398) عملية لزراعة الكلية وتمثل جملة العمليات (17.6%) من جملة زراعة الكلى بالسودان، و(82.4%) من زراعة الكلى التي تمت بالخارج و(72%) كانت من متبرعين أحياء أقارب و(25%) متبرعين أحياء غير أقارب و(1.7%) من الأزواج ويمثل الأطفال (3.5%) من جملةع عمليات البرنامج. وبلغت جملة عمليات زراعة الكلى المسجلة (1350) من بينهم (940) بالخارج.
وأشارت الإحصائيات أنه يوجد (200) مريض لكل مليون من السكان في السنة و(7600) مصاب سنوياً يحتاج الى العلاج البديل ويتمثل في الاستصفاء (مرحلة مؤقتة) والزراعة مرحلة نهائية.
وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية في الورشة التي نظمها القومسيون الطبي بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والرعاية الاجتماعية ومجمع الفقه الإسلام بالتدريب المستمر عن خارطة صحية لزراعة الأعضاء والعلاج بالخارج ووضع بروتوكول.
واستعرضت الورشة المعاناة التي يواجهها المرضى السودانيون خاصة الفشل الكلوي والوضع المتردي الذي وصل إليه المرضى بالخارج.
وأكد بروفيسور حسن أبوعائشة وزير الدولة بوزارة الصحة الاتحادية لدى مخاطبته الورشة اهتمام الدولة بزراعة الأعضاء والتبرع بها خاصة مرضى الكلى، وأشار الى أنه من خلال توصية اللجنة الفنية لقطاع الخدمات لمجلس الوزراء وذلك بإنشاء معهد قومي لزراعة الكلى، وتم رصد الدعم والإمكانيات وتحديد المكان وتدريب الكوادر ليكون معهداً للتدريب المستمر للكوادر وإجراء التجارب على الحيوانات، مؤكداً أن مراكز الكلى الحالية تحتاج الى تأهيل واستكمال للمرافق وأن يتم تحديد اختصاصيين متفرغين لزراعة الكلى، وأشار الى وجود إشكالية ارتفاع تكلفة الغسيل الدموي حيث تذهب (98%) من الموازنة للغسيل، ولذلك وجه مجلس الوزراء بتفعيل برنامج زراعة الكلى بدلاً عن التركيز على الغسيل.
واستعرضت الورشة دراسة عن تاريخ زراعة الكلى بالسودان حيث تمت أول عملية لزراعة الكلى العام 1974م وتوالت العمليات بصورة فردية في مستشفى سوبا وابن سينا، ويتمتع أقدم سوداني أُجريت له عملية زراعة في العام 1986م بصحة جيدة بالإضافة الى آخر أُجريت له في السبعينات يتمتع بصحة جيداً أيضاً.
وذكرت الدراسة أنه في كل عام يموت (10-15%) من مرضى الغسيل بسبب مضاعفات الغسيل الكلوي ويضاف الى ما تبقى من مرضى الغسيل (7600) إصابة جديدة في كل عام، وأشار الى أن الغسيل لايعالج كل مشاكل الفشل بل ينقي الدم من السموم فقط علماً أن الكلية تفرز هرمونات ومواداً مساعدة للنمو والحفاظ على وظائف الجسم الحيوية.
وأكدت الدراسة ان الزراعة تعالج الفشل الكلوي ويعود الجسم صحياً معافى. وتوقع برنامج الزراعة السوداني إجراء (60) عملية في الشهر، وينتظر (300) مريض زراعة كلى سنوياً، وتكلف العملية الواحدة (18) ألف جنيه.
واستعرض المستشار القانوني لوزارة الصحة الاتحادية عبدالإله زين العابدين زراعة الأعضاء والتبرع بها من منظور قانوني مشيراً الى أن أحكام قانون الأعضاء والأنسجة البشرية (1978) وضع عدة قيود وشروط وإجراءات لعملية نزع الأعضاء والأنسجة أو عملية زرع العضو في الإنسان، وقال إن جميع الأنسجة والأعضاء التي تنزع من جثث الموتى وفقاً لأحكام القانون، تزرع لمن يحتاج إليها دون مقابل.
وأوصى بضرورة تجريم التعامل بالبيع في الأعضاء والأنسجة البشرية داخل السودان وذلك بتعديل قانون الأعضاء والأنسجة البشرية وإدخال نص التجريم ووضع عقوبة صارمة، ولابد من تكثيف التوعية بمخاطر الوقوع في مصيدة الأعضاء خارج السودان.
وأكد مولانا محمد إبراهيم من مجمع الفقه الإسلامي أنه يجوز زراعة الأعضاء والتبرع بها وفق ضوابط (إن كان المراد أخذ العضو حياً، وأن يكون بالغاً وعاقلاً ومريداً وأن يكون من باب التبرع ويمنع بيع العضو منعاً باتاً، ويمنع أخذ مقابل من قبل الميت وأن تكون العملية بضوابط وذلك بواسطة طبيب ماهر وفي مؤسسة صحية).
وأكدت الاستاذة نور بابكر ممثل وزارة المالية انه وفقاً لسياسة الدولة بمجانية علاج الكلى توجد اعتمادات مرصودة ولذلك لابد من ترتيب وزارة الصحة أوضاعها لاستغلال الموارد المالية الموجودة وأكدت أنه يوجد توطين لعلاج الكلى بنسبة (100%).
دكتور محجوب مكي المدير العام للقومسيون الطبي أكد ضرورة ان تقدم الدولة الدعم اللازم للحالات التي تستوجب العلاج بالخارج بنسبة مقدرة لتكلفة العلاج بها وأن يتم تحويل الدعم المقدم للمريض عن طريق السفارة أو القنصليات أو القائم بالأعمال.
وطالب بتعيين ملحق طبي بالدول التي يرتادها المرضى السودانيون مثل الأردن ومصر وانجلترا ودعم الحالات التي يمكن علاجها بالداخل في المستوصفات الخاصة إذا لم يتم توفير علاجها بالمؤسسات الحكومية بنسبة تقلل إتجاه المريض من العلاج بالخارج، وأن يدفع (50%) الى (70%) من التكلفة عن طريق التأمين الصحي.
وطالب ان تسعى الدولة لتنشيط البروتوكولات الصحية من خلال الإتفاقيات الثنائية بتوفيرها فرص العلاج المجاني أو المدعوم من الدولة.
وعدد دكتور البدري احمد حسن المدير الطبي لمستشفى البراحة المشاكل التي تواجه القطاع الخاص المتمثلة في إدخال التجهيزات التقنيةمن أجهزة ومعدات طبية على نحو ما يوجد في المراكز العالمية وتوفير المستهلكات والمعينات الطبية واللوازم المخبرية وعدم وجود تسجيل لبعض الشركات ووكالات الأجهزة الطبية لتوفير الصيانة المؤهلة وقطع الغيار.
وأوصت الورشة بضرورة إنشاء معهد قومي لزراعة الكلى وإقامة ورشة عمل من منظور واسع وتأهيل المراكز وتحديد مؤهلات الكوادر وتأسيس الملحقيات الصحية والاجتماعية بالسفارات التي يرتادها المرضى وتكثيف التوعية للمواطنين وعمل دليل إرشادي والتركيز على الزراعة.
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-26-2008, 11:32 AM   #54
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
اتفاقية بين الهيئة القومية للكهرباء وشركة صينية لإنشاء ثلاث محطات كهربائية فرعية الراى العام

اتفاقية بين الهيئة القومية للكهرباء وشركة صينية لإنشاء ثلاث محطات كهربائية فرعية



وقعت الهيئة القومية للكهرباء إتفاقية مع شركة (TBEA ) للمحطات الكهربائية الصغيرة والمحولات التي مقرها منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين ووقع عن الهيئة مديرها العام المهندس مكاوي محمد عوض وعن الشركة الصينية رئيسها لي جيان. وعلمت وكالة للسودان للأنباء أن قيمة العقد تبلغ 35 مليون دولار وستنشئ الشركة الصينية بموجبه ثلاث محطات كهرباء فرعية في كل من الحصاحيصا والجنيد والخرطوم بحري وتشير (سونا) الي أن المحطات الثلاث بعد اكتمالها سترفع قدرة الكهرباء في الشبكة القومية بين الخرطوم وودمدني. وسيبدأ تنفيذ المشروع في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع علي العقد علي أن يكتمل خلال عام ويتم تمويل المشروع بقرض تجاري من الصين. وتجدر الإشارة إلي أن شركة ( TBEA)) الصينية، تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال أنتاج المحولات والمحطات الكهربائية الفرعية في الصين. بكين: سونا (smc)

تخفيض درجات إستحقاق الأراضي بولاية الـخرطوم
أصدر الأستاذ عصام الدين عبدالقادر المدير العام لمصلحة الأراضي أمس قراراً بتخفيض درجات الاستحقاق للخطة الإسكانية إلى عشر درجات بدلاً عن خمس عشرة، وقال الأستاذ محمد الشيخ مدير الخطة الاسكانية لـ«الوطن» أن هذا القرار سيفيد الذين تقدموا للخطة الإسكانية من قبل، وتحصلوا على خمس عشرة درجة، وسيدخل «9» آلاف منهم دائرة الاستحقاق بعد قرار تخفيض الدرجات.وقال إن «110» ألف قطعة سلمت للمستحقين البالغ عددهم «157» ألف مستحق بولاية الخرطوم.


الوالي يعلن زراعة الاراضي على الشريط الحدودي مع اثيوبيا هذا الموسم
القضارف : الطيب الشريف
تحتفل ولاية القضارف في السابع من يوليو الجاري بعيد الزراعة الوطني وانطلاقة النفرة الزراعية بولاية القضارف والتي سوف تستمر لمدة خمس سنوات عبر استراتيجية تم وضعها من قبل مختصين في هذا المجال. ويأتي هذا الاحتفال متوجاً بحزمة من الانجازات، فقد تحملت الدولة ديون المعسرين حتى العام 2005 والتي بلغت 8 مليارات من الجنيهات والغت حكومة القضارف مديونيات هيئة الزراعة الآلية على المزارعين فضلاً عن التسهيلات التي وضعت لعمليات التجديد واستكمال البنية
التحتية من الطرق والتي يأتي في مقدمتها طريق القضارف دوكة وطريق سمسم باندغيو والذي استكمل تماماً كأهم شريان لربط منطقة الانتاج بالاستهلاك، هذا فضلاً عن المساعي التي يبذلها البنك الزراعي والتي كللت بالنجاح في تأمين المواد البترولية حيث تم توفير 2 مليون جالون جازولين وتم فتح صادر الذرة في حدود 500 الف طن بما يعادل 5 ملايين جوال من الذرة واضافة 350 تراكتور جديد لمزارعي الولاية.
واكد والي القضارف ان الاحتفال سيشهد تدشين مائة جمعية تعاونية زراعية بالولاية تتم عبر البنك الزراعي 60% والزكاة 40% للمزارعين بكافة انحاء الولاية. واشار الوالي لنجاح الجمعيات التعاونية والانتاجية الكبيرة التي حققتها العام الماضي والتي بلغ متوسط انتاج الفدان في حقولها ستة جوالات. وقال الوالي اننا نعمل لنجعل القرية مركزا للانتاج الزراعي والحيواني والغابي والبستاني. واضاف الوالي ان الاحتفال سيتم فيه افتتاح منظم حلة حسن على نهر الرهد وتدشين عمليات اعادة تخطيط المشاريع الزراعية وتوزيع التقاوي المحسنة وادخال محاصيل نقدية جديدة كزهرة الشمس والقطن المطري من اجل توزيع التركيبة المحصولية. واضاف الوالي ان الاراضي الواقعة في المنطقة من عبدالمجيد وحتى سفاوا سيتم زراعتها هذا العام بعد اكمال الترتيبات مع الجانب الاثيوبي خلال اليومين القادمين
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-26-2008, 07:22 PM   #55
نمر القولد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 614
وكيل وزارة الصحة يطمئن على توطين العلاج بالولايات

عدد قراءات هذا الموضوع هو 9 قراءة
اطمأن وكيل وزارة الصحة الاتحادية دكتور كمال عبد القادر أحمد على سير تنفيذ قرارات الوزارة الخاصة بمجانية علاج الأطفال دون سن الخامسة وعمليات التوليد القيصرية وتطبيق الموجهات الخاصة بقيام وحدات إشرافية اتحادية لمعاجلة قضايا العمل الصحي بالولايات إضافة لمتابعة سير تنفيذ السياسات المتعلقة بتوطين العلاج بالولايات وتجاوز سلبياتها
وعقد وكيل وزارة الصحة الاتحادي لدى زيارته لولاية الجزيرة اجتماعا مع حكومة الولاية برئاسة الفريق أول ركن عبد الرحمن سر الختم والي الجزيرة حيث تم استعراض تنفيذ الخطط الصحية بالولاية والعمل الجاري في تنفيذ العديد من المؤسسات الصحية. وأكد وكيل وزارة الصحة اهتمام الوزارة بدعم الخدمات الصحية وترقيتها بالولايات مشيرا للعديد من النجاحات التي حققتها ولاية الجزيرة في توفير الخدمات العلاجية والصحية لأبناء الولاية وقد طاف والي الجزيرة ووكيل الصحة على العديد من المرافق الصحية والعلاجية بالولاية شملت مركز جراحة الأطفال ومستشفي التوليد والأطفال
وأعلن عن دعم الولاية بمبلغ 18 مليون جنيه لتأهيل إنشاءات مستشفى ود مدنى التعليمي كما وقف الوفد على المراحل المتقدمة التي تم تنفيذها بمركز ود مدني لجراحة القلب. وأكد والي الجزيرة الفريق أول ركن عبد الرحمن سر الختم التزام حكومة ولاية الجزيرة بمواصلة جهودها الهادفة لترقية الخدمات الصحية بشقيها العلاجية والوقائية بالولاية والإسهام في دعم المرضى بالولايات المجاورة مؤكدا اهتمام ولاية الجزيرة بتنفيذ كل السياسات الخاصة بتوطين العلاج بالداخل



اتفاق لانشاء مصنع ورق من البقاس بتكلفه 500مليون دولار

عدد قراءات هذا الموضوع هو 51 قراءة
اتفقت وزارة الاستثمار مع شركة تركيه مصريه للاستثمار فى مجال صناعة الورق من مخلفات صناعة السكر بالسودان (البقاس ) بتكلفه 500مليون دلاور
وقال مدير الشركه التركيه المصريه عقب لقايه بوزير الدوله للاستثمار السيد سلمان سليمان الصافى على هامش مؤتمر منتدى رجال الاعمال الدولى الثانى عشر باسطنبول ان الا نتاج المتوقع من المصنع 120 الف طن من الورق سنويا واضاف ان المصنع وفقا لدراسات الجدوى سيوفر 500 من فرص عمل كما سيغطى انتاج المصنع حسب الخطه بعض احتياجات المنطقتين العربيه و الافريقيه من الورق


افتتاح أول فرع لبنك الأسرة بمحلية جبل اولياء

عدد قراءات هذا الموضوع هو 19 قراءة
تم بمحلية جبل اولياء بحضورالاستاذة سامية هبانى وزير الرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم والاستاذ مختار حسن احمد معتمد محلية جبل اولياء افتتاح اول فرع لبنك الاسرة على مستوى السودان الأستاذة سامية تناولت أهداف ودور بنك الأسرة ومساهمتها فى دعم ودفع الاسرة الفقيرة وتوفير سبل العيش الكريمة لهم
. ونادت بضرورة تحديد المشروعات وفق الاحتياجات الضرورية التى تساهم فى دعم الأسر من جانبه اشار السيد المعتمد الى اهتمام المحلية بالاسر ذو الدخول المحدودة بالمحلية ومؤكدا دعم المحلية التام للبنك من ميزانيتها
. واشار الى توفر كافة الاحتياجات الضرورية الخاصة بدفع العمل بالبنك الاستاذ عبدالرحمن ضرار مدير عام بنك الاسرة اشاد بافتتاح اول فرع للبنك بمحلية جبل أولياء مستعرضا ميزايا البنك والمتمثلة فى المزايا التى تتمتع بها من تبسيط للإجراءات وما توفره من حياة كريمة للاسر

المشاهير
نمر القولد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 02-19-2009, 10:48 PM   #56
الكنزي
عضو مُـميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 3,227
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ashraf hassan مشاهدة المشاركة
الأخ الكنزي
أرجو أن تسمح لي بمداخلة تدحض كل ما تقوله من أساسه
عندما يتقاطر الناس من من آسيا وأوروبا(تركيا وغيرها) ومصر والشام للعمل في السودان وبشتى المهن وأنا لآ أعني المستثمرين ولكن من يقدمون للسودان بغرض العمل الحر الشريف ويعملون ويكسبون أليس هذا في رأيك مؤشر واضح على فرص العمل المفتوحة
أنا أقولها بصراحة العمل والرزق الحلال والكسب متاح تماما في السودان للجميع إلا من أبى وحتى لا نظلم السودانيين فهناك العديد من شبابنا ممن إستفادوا كثيرا من من تحسن الإقتصاد وفرص العمل
بس نحنا المغتربين ألأكلنا هوا



أول حاجة إنت كدا بتغالط نفسك بنفسك !!!! قلت ح تجيب كلام يدحض كلامي من أصله واستشهدت بالعمالة الأجنبية كدليل على صحة ونماء السودان وإنت لا زلت مغترب!!!!!!!!!!!! دي الأولى والتانية الإحصاءات الحكومية الرسمية (ومنشورة في كل الصحف) قالت أن 95% من السودانيين تحت خط الفقر!!!!!!!!!!!! بالله عليك فسِّر لينا الكلام دا!!
التوقيع
إن الأزمة تلد الهمة
الكنزي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 06-17-2009, 11:37 PM   #57
الكنزي
عضو مُـميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 3,227
---------------------up-----------------------
التوقيع
إن الأزمة تلد الهمة
الكنزي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 06-18-2009, 01:46 PM   #58
وددقاش
عضو جيّد جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,277
...افضل شىء فى الانقاذ انها غيرت وجه السودان...بفضل كريمات التجميل..واصبح جميلا..نضرا..جذابا..لاتكاد تعرفه...
واسوا شىء فى الانقاذ..انها لم تغير فى اساسيات احتياجات المواطن..وازداد فقرا لمصلحة الطبقات الانتهازية التى صنعتها..
لم ننال منها الا أبخرة..مصافى البترول التى تصينا بالاختناق....
وأكبر صدمة أنه لايوجد من نرغب فيه ليحل محل الانقاذ..لان الانقاذ يمكن لى ذراعها..وانتزاع بعض الحقوق منها..كما انهم شبعو..وتمكنوا..ولايرغبون فى المزيد من النهب...كما أن الانقاذ اى حاجة ناقصة لدى الجماهير..يتموها...دلوكة قيقم..ودى حاجة كويسة..على الاقل..اعرض..
كمان الدلوكة دى فى زول قلبوا حار بياباها...
وددقاش غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 02-12-2010, 05:16 PM   #59
الكنزي
عضو مُـميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 3,227
لا أدري لماذا رفعت هذا الموضوع تحديداً..!!!!!!!!!!
التوقيع
إن الأزمة تلد الهمة
الكنزي غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:34 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
Protected by CBACK.de CrackerTracker