Follow us Youtube Rss Twitter Facebook

زواج النيلين 
 عدد الضغطات  : 10429 أعلن في النيلين 
 عدد الضغطات  : 11636 عقارات النيلين 
 عدد الضغطات  : 8204


الانتقال للخلف   منتديات النيلين > المنتديات العامة > المنتدي العام والسياسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-08-2009, 07:53 PM   #1
بحبك يا وطن
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الإقامة: قلوب التعابة
المشاركات: 100
الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 19

أصدرت المحكمة الجنائية بالخرطوم يوم الأثنين أمس 7/9/2009 حكما بالغرامة مبلغ (500)جنيه سوداني علي السيدة لبني أحمد حسين الصحفية السابقة بصحيفة الصحافة السودانية والعاملة ببعثة الأمم المتحدة بالسودان حالياوذلك بعد إتهامهاتحت طائلة المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 كما أصدرت المحكمة حكما بديلا هو السجن لمدة شهر في حالة عدم الدفع.رفضت المدانةدفع الغرامة مفضلة السجن كما صرحت بعد النطق بقرار المحكمة بالرغم من طلب محاميها الأستاذ أديب عبدالله بدفع الغرامة. من الجهة الأخري فقد صاحبت إجراءات المحاكمة تحوطات أمنية من الشرطة نسبة للهالة الإعلامية الضخمة التي سبقت المحاكمة والتي ابتدأت منذ إجراءات الشرطة الأولية مرورا بمرحلة تقييم النيابة الجنائية المختصة للبينات إلي تحويل البلاغ إلي المحكمة الجنائية المختصة وما تخلل كل هذه المراحل من زخم إعلامي مهول إمتدت حبائله لأركان الدنيا الأربعة وتلقفته أيادي أخري داخلية وخارجية متخصصة في(تلقي الحجج)الإجتماعية والسياسية والعقائدية التي تدير معاركها بإسم حقوق الإنسان ولم (تقصر) المدانة نفسهافي (شعللة) الحريق الإعلامي فقامت في سابقة فريدة بتوزيع بضعمائة كرت دعوة لآخرين لحضور هذا العرس (الجنائي)وكل ذلك بهدف إلغاء قانون النظام العام ( المطبق في ولاية الخرطوم فقط)الذي كان سببا في استضافتهاوأخريات في حراسات الشرطة والمادة 152 من القانون الجنائي التي تسببت في إدانتها (لاحقا).
قبل البداية:
قبل تناول موضوع المادة 152 جنائى بالتحليل كان من الواجب أن أدلف وأشير إلى رسالة سابقة نشرت على موقع (فيس بوك) ونسبت للصحفية لبنى أحمد حسين التى كانت متهمة بمخالفة المادة أعلاه بعد أن إختطت خطا إعلاميا للتضامن معها ومساندتها فى قضيتها التى تقول أنها تهم كل النساء والفتيات فى السودان جاء فيها (أشكركم كثيرا وأود أن أعبر عن سعادتى لهذا التضامن الذى أرجو أن يسلط الضوء على المادة 152 من القانون الجنائى لسنة1991 ذلك أن قضيتى فى بدايتها ليست إستهدافا شخصيا لى أنا ككاتبة ولا هى تفلت عرضى من بعض أفراد شرطة النظام العام).إذن وبعد ان قال القضاء كلمته وأصدرت المحكمة المختصة قرارها المتمثل فى الإدانة أولا ثم التقرير بالعقوبة ثانيا فإننا ـ ومن منطلق الأمانة المهنية ومن باعث الرجاء الذى ساقته الزميلة لبنى طالبة تسليط الضوء على هذه المادة المثيرة للجدل ـ نرغب فى تفتيت صخرة هذه المادة(الصلبة) وتحليل ذراتها المتناثرة المتمثلة أيضا فى مدى دستوريتها وشرعيتها ومدى قانونية وصحة الإجراءات التى طبقتها شرطة النظام العام والنيابة المختصة ومن بعدهما المحكمة المختصة.
ماذا تعرف عن المادة(152)جنائى لسنة1991:
تقع المادة(152) من ضمن مواد الباب الخامس عشر من القانون الجنائى السودانى لسنة 1991 المتعلقة بجرائم العرض والسمعة والآداب العامة وهى (16) مادة أبرزها ممارسة الزنا م (146) وجريمة اللواط م(148) وجريمة الإغتصاب م(149) وجريمة مواقعة المحارم م(150) وجريمة الأفعال الفاحشة م(151) وجريمة الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة م(152) وهى التى نحن بصددها الآن.يقول نص المادة (152) الآتى:
1.من ياتي في مكان عام فعلاً او سلوكاً فاضحاً أو مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً
2.يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة اذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
هذه المادة تتكون من ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي حيث يتمثل الركن المادي في كون ان الشخص المشتبه فيه قد تزيا بزي او ملابس فاضحة تخدش الحياء العام وتسبب مضايقة للجمهور وتكون من النوع الذي يثير الغرائز الجنسية لدى الآخرين او يجرح شعور الأسر المحافظة التي تتأذى من رؤية مثل هذه الازياءغير التقليدية حسب معتقدهم الديني او تقاليدهم او اعرافهم او اعراف البيئة التي يعيشون فيها وكلمة شخص تشمل الذكر والانثى معاً ، وكلمة الجمهور تشمل اي فئة من فئات الجمهور كما يعرف ذلك القانون .
أما الركن المعنوي فيتمثل في القصد الجنائي للفاعل فمتى ما ثبت ان الفاعل كان يقصد - بطريق مباشر او بطريق تستشف منه المحكمة سوء القصد - اتيان هذا السلوك غيرالقانوني في مكان عام فان اركان الجريمة تكون قد استوت على سوقها وتكاملت ولم يبقى شئ سوى الاجراءات الروتينية التي تنتهجها المحاكم باصدار العقوبة المنصوص عليها سابقا وللمحكمة الخيار اما ان تعاقب بالجلد بين اربعين جلدة وجلدة واحدة او الغرامة التعزيرية او الاثنين معاً مالم تتدخل ظروف اخرى مخففة تراها المحكمة مثل سذاجة المتهم وبساطته او حسن اخلاقه او انه غير معتاد على ارتكاب مثل هذه الجرائم .

ما هو الفعل المخل بالآداب العامة؟..
لم يعدد القانون ويحدد بالنص افعالاً معينةً لتكون مخلة بالآداب العامة ولكنه ارجع ذلك لسببين معياريين هما :
1. معيار الدين الذي يعتنقه المشتبه فيه او الفاعل .
2. معيار العرف السائد في البلد الذي يقع فيه الفعل.
بهذا المفهوم فقد رأت المحكمة المختصة واقتنعت بعد استخلاص البينات اللازمة ووسائل الاثبات المتوفرة ووزنها بمعيار العدالة اقتنعت بان الزي الذي ارتدته المدانة كان من النوع الذي تجرمه المادة (152) السابق ذكرهاوهو مخل بالآداب العامة ربما بمعيار الدين الاسلامي الذي ينظم حياة الغالبية العظمى من سكان شمال السودان وولاية الخرطوم على وجه اخص والذي يحظر ارتداء الملابس الضيقة التي تظهر كل او بعض مفاتن وعورات النساء والرجال على السواء خوف الفتنة وربما بمعيار العرف الذي صبغ على المراة السودانية صبغة ارتداء الزي المحتشم غير الصارخ والشاذ مثل الثوب السوداني او العباءة الواسعة الفضفاضة او القميص والبنطال اللذان لا يثيران الدهشة عند الرجل العادي ولا يسمح له بارتداد بصره بحثاً عن النظرة الثانية والثالثة ... والطامة.

ما هو المكان العام؟..
المكان العام هو المحل المسموح بان يرتاده الكل سواء كان خاصا بالنساء او الرجال او خليطهما كالشارع العام والمقاهي والمطاعم والمستشفيات والمسارح والمنتزهات والمدارس واماكن تجمع المواصلات واماكن العمل وغيرها من المحلات الشبيهة
شرعية ودستورية المادة (152) جنائي :
لعل المشرع السوداني قصد من النص على هذه المادة وشبيهاتها من مواد الباب الخامس عشر حماية الشعور العام من الاذى والمضايقة اذ ان في تطبيقها حفظ للدين الذي هو من الكليات الخمسة والعرف والتقاليد السمحة وبالتطبيق الصحيح لهذه المادة يتحقق الانضباط في كل الاماكن العامة والشارع العام بالتحديد خاصة وان نص المادة غير مقصور على التزيي بالازياء الفاضحة فقط بل يشمل السلوك الفاضح الذي ياتية الشخص مثل مضايقة النساء داخل المركبات العامة ومعاكسة الفتيات وتقليد الجنس الآخر سواء بحركات المشي او الرقص او تليين الاصوات او ممارسة الغناء الفاضح الخادش للحياء جوار المساجد ودور العبادة الاخرى وتجمعات الشباب والطلاب ... الخ
كما أن الدستور الانتقالي لسنة 2005م المطبق حالياً في السودان لم يبح حرية التزيي بالازياء الفاضحة والشاذة ولم يطلق لمرتدييها العنان كما انه لم يبح الافعال الفاضحة والمخلة بالاداب العامة ولم يقل بالاعتداء على حرية الآخرين بالمضايقة والملاحقة بل حث على الفضيلة واحترام الاديان والاعراف والتقاليد الحميدة حسب البيئة التي يقع فيها الفعل ولعل وثيقة الحقوق الواردة في الباب الثاني من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والتي تحوي (22 حقاً دستورياً لم تشر لحق يخص المرأة والرجل في ان يرتدي او يتزيا بازياء تلائم مزاجه وتتعارض مع الدين والعرف والتقليد السائد في المجتمع الصغير او الكبير بل نصت المادة (32)(3) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م في حق المرأة ما نصه "تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المراة ووضعيتها".

اجراءات الشرطة:
بعد الرجوع إلي إجراءات الشرطة الأولية إتضح أنه قد تم القبض على( 12) شخصاكلهم من العنصر النسائي من داخل مطعم كان يؤمه رجال ونساء يتراوح عددهم بين( 300و400 ) فرد وذلك بعد توفر معلومات للشرطة بأن بعض الحضور من النساء يرتدين أزياء فاضحة مخلة بالآداب العامة الشئ الذي حمل الشرطة للإعتقاد بأن هذا الفعل قد سبب أو يسبب مضايقة للشعور العام حسب المعيار الديني الذي يعتنقه الفاعل أو العرف السائد في البلد الذي وقع فيه الفعل (الخرطوم) والتي هي العاصمة القومية للسودان كما تعتبر أيضا ولاية من ولايات الشمال.يعرف القانون الجنائي السوداني لسنة1991 كلمة جريمة بأنها(تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة1991 أو أى قانون آخر) وبما أن المادة 152 جنائي منصوص عليها في القانون الجنائي فإن أى فعل يرتكب مخالفة لنصها يعتبر جريمة تستوجب العقاب المحدد لها حسبما تقرره المحكمة المختصة تعزيرا مع مراعاة أى ظروف مخففة أومشددة.
من هنا يتضح أن الشرطة كجهة تعمل لتحقيق اهداف عديدة منها المحافظة على امن الوطن والمواطنين وتهدف الى تنفيذ القانون وحفظ النظام وتقوم بواجبات قانونية نصت عليها المادة (13) من قانون قوات شرطة السودان لسنة 2008م ومنها المحافظة على امن الوطن والمواطنين وسلامة الانفس والاموال والاعراض ومنع الجريمة واكتشاف ما يقع منها وترسيخ سيادة حكم القانون ثم الحفاظ على الآداب والاخلاق الفاضلة والنظام العام وهذا بالضبط ما يلي شرطة النظام العام من واجبات اختصاصية .
وللشرطة سلطات عديدة تستخدمها في سبيل تنفيذ الواجبات والالتزامات الواردة في القوانين المختلفة مثل التوقيف والماطاردة والقبض والاستجواب والمراقبة والتحري والتفتيش والضبط واخذ التعهدات والضمانات واي سلطات اخرى .
من هنا يتضح لنا ان الشرطة قد مارست حقها القانوني بكل شفافية وحيادية ونزاهة ومارست النيابة الجنائية حقها في تقييم البينات ورفعها للمحكمة المختصة كما ان المحكمة المختصة قد اصدرت حكمها بما يمليه عليها ضميرها وبالتاكيد فان هذا الحكم غير نهائي فقد تأتيه البراءة من بين يديه او من خلفه.
من السرب الآمن:
هذه رؤية قانونية ومهنية رأينا الزج بها تحقيقاً للفائدة العامة ونؤكد مقتنعين بأن هذه المادة لا غبار عليها اذا تم تطبيق صحيح القانون بعد توفر عناصر الجريمة واركانها ولا نستطيع الجزم بان السيدة والاستاذة لبنى احمد حسين مدانة لاننا ببساطة لسنا المحكمة المختصة فكل الامور خاضعة لتقديراتها وقد تكون المدانة بريئة بما ارودته من دفوعات والدفوعات هنا كما نرى هي مدى حشمة الزي الذي ارتدته الاخت الكريمة والشئ الذي يمكن ان نقوله فقط هو ان مسألة براءة المدانة من عدمه غير خاضعة لأي حسابات أخرى سوى ان تتكرم الجهات العليا باسقاط العقوبة او العفو بما توافر لها من سلطات او استئناف قد يرجع الامور الى نصابها او يعقدها وفي كل حال لا نملك الا ان نردد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :"من بات آمناً في سربه معافىً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها".

المصدر : http://www.alsirb.org/news.php?action=show&id=96
التوقيع
نورة تحلم بي عوالم زي رؤي الاطفال حوالم
لا درادر لا عساكر لا مظاليم مظالم
بحبك يا وطن غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 09-08-2009, 09:33 PM   #2
عاشق السمراء
عضو مُـميز جداً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الإقامة: الواق واق
المشاركات: 5,821
والله الأحباب كلهم اليوم ملمومين


إنت هنا وشتااااااااااات بهناك


يجمعنا الله في ساعة خير يااااااااااااا حلو

وإنت وين ليك مدة ما بنت وانا في إشتياااااااق

(ليك وحشة يا انا ) أظهر لينا بجااااااااااااااي (إستيل إن لوف ويذ يو سويتي)
التوقيع
عاشق السمراء غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 09-08-2009, 10:49 PM   #3
حدائق الورد
عضو جيّد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الإقامة: كل بلد مخضر
المشاركات: 760
بحبك يا وطن / الله يعين لبنى والجهات المتخصصة
والقانون والجهات الاعلامية وكل من شارك فى هذا العرض
الجنائى والمهرجان الهزلى و( الفاضى يعمل قاضى )
جهة امنية
التوقيع
حدائق الورد غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:14 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
Protected by CBACK.de CrackerTracker