وزراء الدولة.. والظروف العائلية!!

-1-
{ أحياناً يخامرك إحساس بأن تعيين وتوزيع وزراء الدولة على الوزارات يتم بـ(الكوم) لا بـ(النوع)، وفقاً لحاجة الوزارة ومتطلبات العمل وطبيعة الوزارة.
{ وزارة مثل وزارة الثروة الحيوانية بلا أعباء كثيفة وملفات مرهقة، ومعظم مهامها يقوم بها القطاع الخاص، ما الداعي لتعيين (ثلاثة) وزراء فيها.. وزير ووزيرا دولة؟! ماذا سيفعلون؟!
{ سيطالعون الصحف.. ويحلون الكلمات المتقاطعة؟!!
{ ورغم ذلك فإنني أخشى على (إناث) الإبل من التشكيل الجديد!
-2-
{ قال السيد “الحسن الميرغني” الذي كان موجوداً بمدينة “سنكات” بشرق السودان وربما ما يزال، إن ظروفاً (عائلية) قد حالت دون حضوره لأداء القسم مساعداً أول لرئيس الجمهورية، مع أن الكثير من (المغتربين) السودانيين في أمريكا وأستراليا كانوا يعرفون موعد أداء القسم للحكومة الجديدة!!
{ ظروف عائلية مشابهة أو مختلفة حالت- أيضاً- دون مداومة شقيقه مساعد الرئيس السابق “جعفر الصادق” في مكتبه بالقصر الرئاسي (القديم) لنحو عامين، إلى أن تم بناء وافتتاح القصر (الجديد)!!
{ انقطع حضور المساعد السابق، ولم تنقطع مخصصاته!!
{ ما يحب أن يفهمه أبناء مولانا السيد “محمد عثمان الميرغني” أن القبول بالعمل في الحكومة يعني الالتزام بقوانين ولوائح (الخدمة المدنية) المعلومة في كل دولة محترمة، وبالتالي التقيد بالحضور في الأزمان المحددة، واحترام التراتبية، وطلب الأذونات للسفر وإتباع اللوائح في الإجازات وغيرها.
{ شغل الحكومة حاجة.. و(الطريقة) و(السجادة) حاجة تانية خالص.
-3-
{ يعاني الملايين من مشتركي شركات الاتصالات السودانية هذه الأيام، بل على مدى أشهر فائتة، من رداءة بالغة في شبكات الاتصالات، بحيث يتعذر عليك في بعض مناطق ولاية الخرطوم إكمال مكالمة مدتها (خمس) دقائق فقط خاصة إذا كنت تتصل من شبكة لشبكة أخرى!!
{ أرجو أن يستمع السادة مديرو شركات الاتصالات لشكاوى الناس ويعملوا على حل هذه المعضلة، وأن يوقفوا عمليات إدخال مشتركين جدد لشبكات (قالت الروووب)..!!
{ لا تتسابقوا- سادتي- على أعداد المشتركين وتقديم المسابقات، تسابقوا على تجويد الخدمة وتحسين جودة الشبكة.
} إعلان مجاني
{ على جميع المشتركين في الشبكات السودانية فور وصولهم مطارات بلدان أخرى، ويستخدمون نظام (Roaming).. إغلاق خدمة البيانات فوراً، لأنك في حالة استخدامك- ودون أن تعلم- للإنترنت (الجوال) ستفاجأ بفاتورة فلكية عن عدة أيام فقط قد تبلغ (عشرات الملايين من الجنيهات)، بينما لم تخبر الشركات أحداً ولا برسالة على الهاتف، عن تكاليف خدمة البيانات في حالة التجوال!!

المجهر السياسي

Exit mobile version